اتهم الأمن المصري تنظيم «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول زيادة رسوم رخص القيادة في البلاد». ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة ما تداوله عدد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها البعض عبر تطبيق «واتساب» بالهواتف الجوالة بشأن «وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة، بدءاً من نهاية مايو (أيار) الحالي». وأكد المصدر أن «تلك المزاعم سبق تداولها خلال يوليو (تموز) عام 2020 بعدد من الصفحات الموالية لـ(الإخوان) وتم نفيها في حينه».
وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
وقال المصدر الأمني، الجمعة، إن «المزاعم الإخوانية» تأتي «ضمن مخططات التنظيم اليائسة، لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقد تنظيم (الإخوان) مصداقيته بأوساط الرأي العام في مصر». وأضاف أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات».
ومن وقت لآخر، تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في البلاد ومقار الاحتجاز والسجناء، من بينها في فبراير (شباط) الماضي، حينما نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «تأخير إصدار جوازات السفر للمصريين».
وفي مارس (آذار) الماضي، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر منصات إعلامية تابعة لـ«الإخوان» حول «تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة». وقال المصدر الأمني حنيها إن «مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد تتوفر بها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء (السجناء) بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
إلى ذلك، تواصل «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش سوهاج» (صعيد مصر). ووفق أمر الإحالة في القضية فإنه «خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار (داعش) الإرهابي، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية». وأفادت التحقيقات في القضية بأن «المتهمين من الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن وفروا وأمدوا الجماعة بالأموال والمعلومات والمواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات»، «كما تداولوا أفكار (داعش) الداعية لاستخدام العنف عبر حسابات وهمية على (فيسبوك)».
وأشارت سلطات التحقيق المصرية إلى أن المتهمين «خططوا لارتكاب جريمة إرهابية عبر رصد مركز شرطة جرجا، وكنيسة، ومطار سوهاج الدولي، تمهيداً لاستهدافهم بعبوات مفرقعة».
