احتجت لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، على منعها من تنظيم تجمع السبت بمنطقة القبائل، من طرف «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة المتجذرة بالمنطقة، التي اعترض مسؤولوها المحليون على عزم حنون تناول المجازر في غزة، و«قضية المعتقلين السياسيين في الجزائر»، في خطابها الذي كانت تريد إلقاءه.
وقال «حزب العمال» الذي تتزعمه حنون، في بيان، إن عضوين من «لجنة قرية إغندوسن» بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق)، «سحبا دعمهما للقاء»، قبل 36 ساعة من تنظيمه، بعد أن كانا وافقا عليه ضمن بقية أعضاء «اللجنة». المعروف في تقاليد قرى أمازيغ القبائل أن «لجانها»، التي تتكون من الأعيان، تملك الكلمة الفاصلة بخصوص أي نشاط يجري في هذه القرى، وإذا تمت المصادقة عليه فإن ذلك يجب أن يكون بالإجماع.
وحسب بيان الحزب، فقد أسس عضوا «اللجنة» موقفهما من حنون على «تعليمات قيادتهما السياسية»، وبأنهما «وضعا شروطاً لعقد الاجتماع»، تتمثل في «عدم تطرق السيدة لويزة حنون إلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومسألة المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وقضية وحدة وسلامة البلاد»، وفق البيان ذاته، الذي لم يذكر الحزب الذي ينتمي إليه العضوان، فيما أكد مقربون من «جبهة القوى الاشتراكية» أن القرار جاء من سكرتيرها الأول يوسف أوشيش. كما أشاروا إلى أن عضوي الحزب بالقرية ينتميان إلى «مجلسها الوطني».
وبدا الأمر سريالياً بالنسبة للأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً وأن «القوى الاشتراكية» لا تخفي تبنيها «قضية معتقلي الرأي» من نشطاء الحراك، كما أن قيادتها نددت عدة مرات بمذابح الكيان الإسرائيلي في غزة. ولذلك أبدى «حزب العمال» في بيانه استغراباً مما حدث، مؤكداً أن «علاقات أخوية يشهد لها الجميع تربطنا بهذا الحزب»، الذي يعد أقدم حزب معارض، أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963.
وأشار البيان ذاته إلى «ضغوط تم ممارستها من مسؤولي الحزب، مركزياً ومحلياً، على أعضاء آخرين من لجنة القرية، وعلى سكان المنطقة (لأجل إلغاء التجمع)، الذين أبلغونا استغرابهم وأسفهم وعدم فهمهم لما جرى»، مؤكداً أنها «تطورات غريبة، خصوصاً أنها تحدث في وقت يحتاج فيه الوضع إلى انفتاح سياسي، يسمح بمناقشة الأفكار والبرامج. وهي غريبة أيضاً لأنها تجري في ولاية كانت دائماً في طليعة النضال من أجل الحريات الديمقراطية، ومن أجل نظام التعددية الحزبية، وضد الفكر الواحد، وضد نظام الحزب الواحد، ودفعت ثمناً باهظاً من أجل استقلال البلاد، ولا يمكن بالتالي إلا أن تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومع كل الشعوب المناضلة من أجل تحررها الوطني»، مشدداً على أن سكان تيزي وزو «أثبتوا في مرات عديدة قدرتهم على إفشال كل المخططات، وكل المناورات التي من شأنها إثارة الفتنة، التي تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الساعة».
اللافت أن قيادتي «العمال» و«القوى الاشتراكية» كانتا من أحرص قادة الأحزاب على تبليغ الرئيس عبد المجيد تبون بـ«ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك»، شرطاً للتوجه إلى الانتخابات في ظروف هادئة، وذلك خلال اجتماع مع الأحزاب نظمه الأسبوع الماضي.
كما يشار إلى أن «القوى الاشتراكية» ستعقد مؤتمراً طارئاً الجمعة المقبل لاختيار مرشح من بين قيادييها لخوض الاستحقاق الرئاسي، بينما تعود آخر مشاركة لها في هذا الموعد إلى سنة 1999.
