مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

وسط أجواء التصعيد في المنطقة... وزراء الخارجية يناقشون الأمن والتعاون

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
TT

مباحثات خليجية - أوروبية رفيعة في لوكسمبورغ

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)
3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

تستضيف دوقية لوكسمبورغ، الاثنين، المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الخليجي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووسط مشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج، يحتضن «مركز المؤتمرات الأوروبي» في لوكسمبورغ، المنتدى الذي يلتئم للمرة الأولى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول التكتّلين، وذلك بعد اعتماد «الشراكة الاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) عام 2022، «بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء»، وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد.

وتتضمّن «الشراكة الاستراتيجية» بين التكتّلين، عدداً من المجالات لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة، والتحول الأخضر، والتغير المناخي، والتجارة، والاقتصاد، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة.

الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أكّد أن المنتدى يعد «فرصة لتعزيز الحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومواصلة تعزيز التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي»، مضيفاً أن «العمل معاً بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون سيسهم في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا والملفات»، في حين عدّ الاتحاد الأوروبي في بيان أن المنتدى «سيقدّم فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودولهم الأعضاء، ولتعزيز التنسيق في قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي».

وفي 18 من الشهر الماضي، التقى الأمين العام لمجلس التعاون في بروكسل، بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، لمناقشة التحضيرات للمنتدى، والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها «الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة»، كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، بما فيها الموضوعات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة «الشنغن»، طبقاً لبيان صادر عن المجلس.

جاسم البديوي ولويجي دي مايو ناقشا التحضيرات للمنتدى الشهر الماضي خلال زيارة الأول إلى عاصمة بلجيكا بروكسل (الشرق الأوسط)

ولم يكشف الجانبان عن الأجندة الكاملة لبرنامج «المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي»، غير أن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أظهر أن الجلسة الافتتاحية مساء (الاثنين)، ستتضمّن كلمة للممثِّل الأوروبي الأعلى جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزيرة الخارجية البلجيكية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وينعقد المنتدى وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفعت وتيرة المشاورات بين الجانبين منذ اندلاع الأحداث في غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واحتضنت العاصمة العمانية مسقط في العاشر من أكتوبر الماضي، اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في حين أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عدداً من الزيارات الخارجية للتشاور والتنسيق شملت دول مجلس التعاون الخليجي، كما التقى كبار المسؤولين في دول المجلس، منها 3 لقاءات جمعته بوزير الخارجية السعودي.

3 لقاءات جمعت وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للسياسة والأمن الأوروبي جوزيب بوريل منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي (واس)

وأجرى بوريل اتصالاً هاتفيّاً (الأربعاء)، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله التصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك وبذل الجهود لخفضه، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وأعلن مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، أواخر مارس (آذار) الماضي، في فعالية أقيمت بمقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور إقليمي ودولي، وجاء ضمن البنود الرئيسية للرؤية: «تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة».


مقالات ذات صلة

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

الاقتصاد جانب من جلسات غرفة جدة حول ريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

تشهد مدينة جدة، غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما يدفع قطاع اللوجيستيات المدينة للوصول لمستويات عالية في تقديم هذه الخدمة.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق التنوع البيئي وجماليات الشعب المرجانية في البحر الأحمر (واس)

ابيضاض الشعب المرجانية يضرب العالم... والبحر الأحمر الأقل تضرراً

تعدّ الشُّعَب المرجانية رافداً بيئياً واقتصادياً لكثير من الدول؛ فقد نمت فيها عوائدها لمليارات الدولارات؛ بسبب تدفّق السياح للاستمتاع بسواحلها وبتنوع شعبها.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى.

سعيد الأبيض (جدة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

«الإليزيه»: ماكرون يزور السعودية بين 2 و4 ديسمبر القادم

يزور الرئيس إيمانويل ماكرون السعودية في الفترة بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.