هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
TT

هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)

أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أن التدابير التي اتخذتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لتشجيع الاكتتابات العامة الأولية في هونغ كونغ، ستعزز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً وتساعد في جذب مزيد من الأموال.

وقال تشان، عبر مدونته الأسبوعية، إن الخطوة تعكس دعم الحكومة الصينية لهونغ كونغ، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ». وأوضح أن الخطة ستسمح بإدراج مزيد من الشركات التي تتمتع بإمكانية التطوير والعائد على المدى الطويل.

كانت هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قد قالت، يوم الجمعة، إنها ستشجع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ، وكشفت عن حزمة من الإجراءات لتعزيز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً.

وأوضحت اللجنة أنها ستدعم العروض العامة الأولية من قِبل الشركات الصينية الرائدة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى تخفيف القواعد المتعلقة بروابط تداول الأسهم بين بورصات المدينة والبر الرئيسي، وفقاً لبيان.

وبموجب هذه الإجراءات، سيجري توسيع نطاق الصناديق المتداولة بالبورصة المؤهلة، في حين سيجري تضمين صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة.

وقالت اللجنة أيضاً إنها ستدعم إدراج الأسهم المقوَّمة باليوان لمستثمري البر الرئيسي الذين يشترون في هونغ كونغ، وتحسين نظام الاعتراف المتبادل بالأموال. وأضافت: «تدعم الحكومة المركزية هونغ كونغ بشكل كامل للحفاظ على مكانتها الفريدة ومزاياها على المدى الطويل». ورأت أن هذه الإجراءات ستساعد هونغ كونغ على «ترسيخ وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، وتعزيز تنمية سوق رأس المال بشكل مشترك».

وشهدت هونغ كونغ انهياراً في الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية، العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي والأسواق المتقلبة والعلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، كما أدى انخفاض التقييمات في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ والضوابط التنظيمية الأكثر صرامة إلى منع الشركات الصينية من الإدراج.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.