بدأت وزارة الداخلية اللبنانية وجهاز الأمن العام خطوات «عملية» للدفع قدماً بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وبينما طلبت الوزارة من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد في تطبيق التعاميم التي أصدرتها في سبتمبر (أيلول) الماضي لجهة التعامل بصرامة فيما يتعلق بموضوع مواقع إقاماتهم وعمالتهم وقمع المخالفات وإزالة التعديات، قالت مصادر «الأمن العام»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهاز مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك». ولفتت المصادر إلى «تدابير جديدة اتُّخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلادهم؛ أبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات واستبدال بها فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف المليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي لمنافسة غير مشروعة مع اللبنانيين».
وفي مؤتمر صحافي، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى ترحيل مَن لا إقامة له، متحدثاً عما بين 40 و45 في المائة من السوريين يقيمون بشكل غير شرعي.
وحمّل جعجع «المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري للأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني».
