فيتو أميركي يحبط طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4973371-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
فيتو أميركي يحبط طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
السلطة الفلسطينية عدته «عدواناً صارخاً» يدفع المنطقة إلى «شفا الهاوية»
المندوب الأميركي لحظة إعلانه الفيتو ضد القرار
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
فيتو أميركي يحبط طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
المندوب الأميركي لحظة إعلانه الفيتو ضد القرار
استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.
وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة «لم يُعتمد نظراً للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس».
وأدانت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عبّاس استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وقالت في بيان إن الفيتو الأميركي «غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر»، ورأت فيه «عدواناً صارخاً» يدفع المنطقة إلى «شفا الهاوية».
وقال مكتب عبّاس في بيان إنّ «هذه السياسة الأميركية العدوانيّة تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثّل عدواناً صارخا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيليّة ضدّ شعبنا (...) وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية».
وأضاف أن هذا الفيتو «يكشف تناقضات السياسة الأميركيّة التي تدّعي من جانب أنها تدعم حلّ الدولتين، فيما هي تمنع المؤسّسة الدوليّة من تنفيذ هذا الحلّ»، شاكراً في المقابل الدول الأعضاء التي صوّتت لمصلحة حصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة.
وتابعت السلطة الفلسطينيّة أنّ «العالم موحّد خلف قيَم الحق والعدل والحرّية والسلام التي تمثّلها القضية الفلسطينيّة».
من جانبها، أدانت حركة «حماس» الفيتو الأميركي وقالت إن الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو «تقف ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».
وأضافت أن الإدارة الأميركية بموقفها هذا تضع نفسها في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لجوء الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لإجهاض مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط عبر منصة «إكس»: «من المؤسف أن يستخدم الفيتو لإعاقة (إرادة دولية واضحة) بالموافقة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة».
وأضاف أن سعي فلسطين لنيل عضوية الأمم المتحدة «خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتماً بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربياً ودولياً».
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وأضاف «تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب».
طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأفغانستان ريتشارد بينيت بفتح تحقيق مستقل بشأن اغتيالات طالت مؤخراً في إيران عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية.
تلاحق ميليشيا مسلحة في غرب ليبيا اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متعددة تشمل المصرية والسورية والعراقية.
حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان دينيس براون، الاثنين، عقب عودتها من الفاشر بغرب البلاد، عن حالة «صدمة» يعيشها السكان في «ظروف مُهينة».
يحقق الذكاء الاصطناعي أرباحاً بمليارات الدولارات لشركات مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft، بينما يواجه ملايين الموظفين حول العالم خطر البطالة، ولا سيما في الوظائف الروتينية والإدارية.
مالك القعقور (لندن)
تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224355-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
تسوية حسمت رئاسة البرلمان العراقي في جلسة «انسيابية»
نواب يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السادس في بغداد (أ.ف.ب)
طويت واحدة من أكبر العقد السياسية في العراق، مع انتخاب مجلس النواب، الاثنين، النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، بعد تسوية وصفت بالسلسة، مهدت لها انسحابات مدروسة، وتفاهمات سياسية جرت في الكواليس، وحظيت بتأييد قوى شيعية، وكردية، وفق مصادر سياسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وجاء انتخاب الحلبوسي في جلسة افتتاحية اتسمت بالهدوء، والانسيابية، لتشكل أول اختبار فعلي للتوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط توقعات بانعكاس هذا التفاهم على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وحصل الحلبوسي، القيادي في حزب «تقدم»، على 208 أصوات من أصل 309 نواب شاركوا في التصويت، متقدماً بفارق كبير على منافسه سالم العيساوي الذي نال 66 صوتاً، في حين خرج المرشح الثالث عامر عبد الجبار من السباق مبكراً. وأدار الجلسة النائب الأكبر سناً عامر الفايز.
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية يوم 29 ديسمبر 2025 (أ.ب)
تسوية البيت السني
بحسب مصادر مطلعة، فإن الحسم السريع لمنصب رئاسة البرلمان كان ثمرة اتفاق داخلي بين القوى السنية، عقب إعلان رئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي انسحابه من الترشح خلال الجلسة الأولى.
وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب جاء بعد تفاهم على إعادة توزيع المناصب الوزارية، والاستحقاقات بين القوى السنية المشاركة في العملية السياسية، بما يضمن تمثيلاً متوازناً لها في الحكومة المقبلة.
وقبل بدء الانتخاب، أعلن السامرائي انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، مؤكداً دعمه لمرشح المجلس الوطني «الإطار السني» هيبت الحلبوسي، وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بحضور 292 نائباً، وثمّن رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي موقف السامرائي موجهاً الحديث له في كلمة أمام النواب قائلاً: «أنت من القيادات السياسية التي نعتز بها».
وأكدت المصادر أن هذا الاتفاق حظي بدعم غير معلن من قوى شيعية فاعلة، وافقت على الخيارات السنية المتعلقة برئاسة البرلمان وبحصة المكون السني في السلطة التنفيذية، في إطار تفاهم أشمل يهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة، وتجنب سيناريوهات الانسداد السياسي التي شهدها العراق في دورات سابقة.
وكان المجلس السياسي الوطني، الذي يضم أبرز القوى السنية، قد عقد اجتماعاً في منزل خميس الخنجر مساء الأحد، انتهى دون إعلان رسمي عن اتفاق، ما عكس حينها وجود تباينات.
غير أن الساعات اللاحقة شهدت تقاطعاً في المواقف، تُرجم عملياً بانسحاب السامرائي ودعم ترشيح الحلبوسي بوصفه ممثل الأغلبية السنية.
فايز عامر (في الوسط) أقدم أعضاء البرلمان يترأس جلسة انتخاب رئيس البرلمان بينما يحضر النواب المنتخبون حديثاً الجلسة الأولى للمجلس في بغداد (أ.ف.ب)
تثبيت التوازنات
يُنظر إلى انتخاب هيبت الحلبوسي على أنه تثبيت لدور القوى السنية داخل المؤسسة التشريعية، وإعادة إنتاج لقيادة البرلمان من داخل حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
ويعد هيبت الحلبوسي، البالغ من العمر 45 عاماً من الوجوه البرلمانية البارزة منذ عام 2018، وسبق له أن ترأس لجنة النفط والطاقة، ما منحه حضوراً في ملفات اقتصادية حساسة.
ويأتي هذا التطور في ظل نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ عام 2005، والذي يخصص رئاسة الحكومة للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، باشر المجلس إجراءات اختيار نائبيه، وفقاً للعرف السياسي يمنح أحد المنصبين لشيعي، والآخر لكردي.
بالتوازي مع ذلك، عزز «الإطار التنسيقي» موقعه داخل البرلمان عبر تقديم تواقيع الكتلة النيابية الأكبر رسمياً إلى رئيس البرلمان المنتخب، في خطوة تؤشر إلى المضي قدماً نحو استحقاق تسمية رئيس الوزراء. وأكد نواب في الإطار أن إعلان الكتلة الأكبر جاء بعد استكمال انتخاب رئاسة المجلس ونائبيه، تمهيداً لبدء المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
في المقابل، فتح الموقف الكردي نقاشاً موازياً، بعدما دعا رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لشعب كردستان، معتبراً أن المنصب يجب ألا يُتعامل معه على أنه حصة حصرية لطرف بعينه، وهو ما ينذر بجولة تفاوض جديدة داخل البيت الكردي.
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد (أ.ف.ب)
ويواجه البرلمان الجديد استحقاقات دستورية ضاغطة، إذ ينص الدستور على انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من الجلسة الأولى، يعقبها تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على أن تُعرض التشكيلة الوزارية خلال ثلاثين يوماً أخرى.
وفي بلد اعتاد على التشرذم السياسي وطول فترات التوافق، يبدو أن التسوية السنية السنية التي أنتجت انتخاب رئيس البرلمان، بدعم شيعي ضمني، قد تشكل نموذجاً لتفاهمات أوسع، إذا ما كُتب لها الاستمرار، في مرحلة يراهن فيها العراقيون على استقرار سياسي يوازي الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده البلاد.
تاريخ من الانسداد
شهد العراق في أكثر من دورة تشريعية عمليات انتخاب متعثرة لرئاسات السلطات الدستورية، عكست عمق الانقسامات السياسية، وهشاشة التوافقات بين المكونات، وغالباً ما تحولت هذه الاستحقاقات إلى بوابة انسداد سياسي طويل.
في دورة 2010، استمرت الخلافات أشهراً بعد الانتخابات التي تصدرها ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي، قبل أن تنتهي بتسوية سياسية معقدة عُرفت باتفاق أربيل، أعادت نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة رغم عدم فوزه بالمرتبة الأولى، فيما تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة نحو تسعة أشهر.
أما دورة 2014، فقد جرت الانتخابات في ظل أجواء أمنية بالغة التعقيد مع تمدد تنظيم «داعش»، ورغم انتخاب سليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب في الجلسة الأولى، فإن تشكيل الحكومة واجه عراقيل كبيرة بسبب الخلاف على الولاية الثالثة لنوري المالكي، قبل أن يُحسم الأمر بتكليف حيدر العبادي بعد أسابيع من التجاذبات الداخلية، والضغوط الدولية.
وفي دورة 2018، برز التعثر بشكل أوضح، إذ فشل البرلمان الجديد في انتخاب رئيس له في جلسته الأولى بسبب انقسام القوى السنية، ما اضطره إلى عقد جلسة لاحقة جرى فيها انتخاب محمد الحلبوسي بعد تفاهمات متأخرة. كما امتدت المفاوضات أشهراً لاختيار رئيس الوزراء، قبل أن يتم تكليف عادل عبد المهدي باعتبار أنه مرشح تسوية بين كتل متنافسة.
غير أن أكثر حالات الانسداد وضوحاً سجلت في دورة 2021، حين دخل العراق في أزمة سياسية استمرت قرابة عام كامل، نتيجة الخلاف الحاد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وفشل البرلمان في أكثر من جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين، ما عطل استكمال الاستحقاقات الدستورية، قبل أن تنتهي الأزمة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني بعد انسحاب نواب التيار الصدري، وإعادة رسم موازين القوى داخل البرلمان.
المتحدث الجديد باسم «كتائب القسّام» الذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة (أ.ف.ب)
غزة الأراضي الفلسطينية:«الشرق الأوسط»
TT
غزة الأراضي الفلسطينية:«الشرق الأوسط»
TT
«كتائب القسّام» تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترمب ونتنياهو
المتحدث الجديد باسم «كتائب القسّام» الذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة (أ.ف.ب)
جدّدت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلّح لحركة «المقاومة الإسلامية» (حماس)، الاثنين، تأكيدها عدم التخلي عن سلاحها، وهي قضية رئيسية يُتوقّع أن تكون على جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة في وقت لاحق.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث الجديد باسم «كتائب القسّام»، الذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة، في بيان مصوّر، إن «شعبنا يدافع عن نفسه، ولن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال، ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره».
السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5224322-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنان
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
في وقت يسود فيه الترقب في لبنان لما سينتهي عليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولا سيما فيما يتعلق بالشأن اللبناني - الإسرائيلي، أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية، وفي مقدّمها اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) والقرار «1701»، يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات الأمنية، مشدداً على أنه لا وجود لأي إنذارات أو تحذيرات خفية موجّهة إلى لبنان، بل الالتزام الواضح بمرجعيات وقّعت عليها الأطراف المعنية، ولا بد من تطبيقها الكامل من الجميع.
الحل الوحيد
كلام موسى جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة المصرية في بيروت، تناول فيه المستجدات اللبنانية والإقليمية.
وأشار السفير المصري إلى أن «مصر تبذل جهوداً مكثفة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان وفي المنطقة عموماً، عبر اتصالات دبلوماسية نشطة يقودها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية».
وأكد أن «غياب الوساطات والجهود السياسية قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة»، مشدداً على أن «الحل الوحيد المتاح هو الالتزام بالاتفاقات والعودة الدائمة إلى المرجعيات الدولية، بالتنسيق مع الشركاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».
وتطرّق السفير المصري إلى زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى لبنان، موضحاً أنها جاءت في إطار دعم لبنان والعهد والحكومة الجديدين، وتركزت خصوصاً على ملف الطاقة. وكشف أن الزيارة أسفرت عن توافق على اتخاذ خطوات سريعة لدعم هذا القطاع، تُرجمت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.
لغة واحدة
وعن الاتصالات مع مختلف القوى اللبنانية، شدّد موسى على أن لغة مصر واحدة مع الجميع، داخل لبنان وخارجه، وتقوم على ضرورة الالتزام باتفاق 27 نوفمبر والمرجعيات التي يستند إليها، لافتاً إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الساحة اللبنانية فحسب، بل تشمل أيضاً الأطراف الخارجية المؤثرة، بما فيها الجانب الإسرائيلي، لحضّه على الالتزام بالاتفاقات القائمة.
وختم موسى بالتأكيد على أن القاهرة تعمل على استكشاف أرضيات مشتركة مع الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة بناء الثقة، معرباً عن أمله بأن يشهد العام المقبل مؤشرات إيجابية، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو التعاون الاقتصادي، ولا سيما في قطاع الطاقة، بما يسهم في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان.
حمادة: الملف اللبناني في المجهول
وأتى ذلك في وقت لاقت فيه مواقف أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الأخيرة ردود فعل رافضة، لا سيما بعد اتهامه السلطة وخطة حصرية السلاح بخدمة المشروع الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، عدّ عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة «أن الملف اللبناني لا يزال في المجهول بين الوضع الميداني وقمة فلوريد، والاجتماع السعودي القطري الإيراني الذي قد يكون له تأثير على مجرى الأمور»، آملاً «أن تتضح الأمور أكثر مع بداية العام الجديد للانتقال إلى الملف المالي والاستحقاق الانتخابي».
ورأى في حديث إذاعي أن «كلام الأمين العام لـ(حزب الله) الشيخ نعيم قاسم عن أن حصر السلاح هو تبرع للعدو، في غير مكانه، لأنه في الحقيقة تبرع للبنان، وقد تأخر 25 عاماً لتسليم أو حصر السلاح بيد الدولة الذي لم يكن يوماً إلا مطلباً دستورياً، تنفيذاً لاتفاق الطائف، وعلى الشيخ قاسم الهدوء والنظر إلى الأمر في سبيل إنقاذ لبنان».
وختم: «لم نطالب يوماً بسحب السلاح بالقوة، لكن المطلوب العودة إلى الدولة التي عليها فض الملف جنوباً، واستعادة الأراضي المحتلة، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات، أما ماذا يسبق ما، ومن يسبق من، فهو ما يجب أن يُدرس بتمعن».
شيخ نعيم، لم تلتزموا بشيء ولم تسلّموا سلاحكم. وهذه ليست المرّة الأولى التي تتنصلون فيها من التزاماتكم. فنحن نذكر جيداً الحوارات الوطنية التي شهدت على هذا النهج والتي انتهت كلّها بالانقلاب على التعهّدات والتنصّل من المسؤوليات، شيخ نعيم، لا خلاص لكم الا بمشروع الدولة! #سلم_السلاح
وكان عضو كتلة «حزب القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج انتقد كلام قاسم، وكتب عبر حسابه على منصّة «إكس»: «شيخ نعيم، لم تلتزموا بشيء ولم تسلّموا سلاحكم. وهذه ليست المرّة الأولى التي تتنصلون فيها من التزاماتكم. فنحن نذكر جيداً الحوارات الوطنية التي شهدت على هذا النهج والتي انتهت كلّها بالانقلاب على التعهّدات والتنصّل من المسؤوليات، شيخ نعيم، لا خلاص لكم إلا بمشروع الدولة!».
قبيسي ينتقد «الميكانيزم»
في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي أن «ما قدّمه الثنائي الوطني دفاع عن لبنان ووحدته، فيما الاختلاف الداخلي يخدم العدو الإسرائيلي».
وأشار في احتفال تأبيني إلى أن «الواقع السياسي الذي وصل إليه لبنان وضع البلاد أمام محطة أساسية للتمسك بالمبادئ»، لافتاً إلى «الدور الذي قاده رئيس البرلمان نبيه بري خلال المفاوضات إبّان الحرب ما أفضى إلى وقف جزئي لإطلاق النار باتفاق رعته دول كبرى، غير أن إسرائيل لم تلتزم به، ولا تزال تواصل اعتداءاتها اليومية غير آبهة بالقرارات الدولية».
وانتقد قبيسي أداء اللجنة المعروفة بـ«لجنة الميكانيزم»، عادّاً أن «عملها يشهد اختلالاً واضحاً، إذ بات منحصراً بالساحة اللبنانية فقط وتحت ضغط التهديدات الإسرائيلية، ما أفقدها التوازن على مستوى الردع وتطبيق القرار «1701». وطالب المجتمع الدولي والقيمين على اللجنة بتطبيق القانون الدولي، وردع إسرائيل عن اعتداءاتها».
