قبل أن ينتهي أفراد الجيش بعد من وضع ساعة على الحائط أو حتى إصلاح نظام تكييف الهواء، افتتح البنتاغون هذا الأسبوع قاعة المحكمة الثانوية التي تأخر افتتاحها طويلاً والتي كلفت 4 ملايين دولار، ليعقد جلسات استماع متزامنة في قاعات متجاورة في خليج غوانتانامو.
وكانت الخطوة صغيرة لكنها مهمة؛ إذ تعني أنه إذا تم حل قضايا ما قبل المحاكمة ومشكلات الإقامة فسيكون بإمكان المحكمة العسكرية عقد محاكمة لإحدى قضاياها الأربع النشطة من دون أن تؤدي إلى توقف القضايا الثلاث الأخرى.
واستمع قاضٍ عسكري في قاعة المحكمة الجديدة إلى مرافعات محامين في قضية «تفجيرات بالي» عام 2002 بينما كان المتهم، وهو سجين إندونيسي يُعرف باسم حنبلي، متواجداً. وفي قاعة المحكمة الأصلية المجاورة، ترأس قاضٍ ثانٍ جلسة الاستماع إلى شهادة أحد الشهود من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ولكن في غياب عنصرين رئيسيين من عناصر المحاكمة، حيث لم يحضر أي من المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر إلى المحكمة صباح الثلاثاء.
وتم رفض دخول الصحافيين الأربعة الذين سافروا إلى القاعدة العسكرية السبت بهدف تغطية الجلستين صباح الثلاثاء. وأبلغ المتحدث باسم المحكمة ممثلي وسائل الإعلام مساء الاثنين بأنه لا يمكن لأي من الصحافيين التنقل بين جلستي الاستماع كما يفعل محررو المحاكم بشكل روتيني.
وبدلاً من ذلك، كان عليهم اختيار حضور جلسة استماع واحدة والبقاء فيها، على الأقل حتى وقت الغداء. واختار الجميع مشاهدة قاضي المتهم حنبلي يفتتح الجلسة في قاعة المحكمة الجديدة، والتي تم تجديدها لتشمل مكاناً للجمهور.
تحت شعار «النزاهة والشفافية والعدالة»
ولم يُسمح إلا للعميد جاكي طومسون، وهو ضابط جيش يشرف على فرق الدفاع، بمراقبة الإجراءات من موقع الحضور. بدأ الجلسة جالساً أمام الصحافيين الأربعة في جلسة استماع قضية تفجير بالي، ثم غادر قبل الظهيرة متوجهاً إلى القاعة المجاورة، ثم إلى الصف الفارغ المخصص لوسائل الإعلام وحضر جلسة استماع قضية 11 سبتمبر الجارية.
وأوضح هذا الحدث صعوبة متابعة إجراءات المحكمة مباشرة، حتى في العام العشرين من انعقاد جلسات الاستماع في المحكمة البحرية العسكرية المدنية الهجينة التي يقع مقرّها خارج البلاد، والتي تنعقد تحت شعار «النزاهة، والشفافية، والعدالة».
التصوير ممنوع في المحكمة
ويجري تحرير نصوص الجلسات المفتوحة من قِبل جهة سرية قبل نشرها للجمهور، وأحياناً بعد أشهر. ويحتاج الصحافيون الذين يرغبون في الكتابة أو بث جلسات الاستماع إلى أن يكونوا تابعين لمنظمة معترف بها، والتقدم بطلب إلى البنتاغون، والخضوع لفحص سجل جنائي، ومقابلة أحد الرعاة قبل الفجر لحجز رحلة طيران مستأجرة إلى القاعدة العسكرية. التصوير ممنوع في المحكمة، حتى بين الجلسات. ويتعين على الصحافيين الجلوس في مقاعد مخصصة لهم في المحكمة بحسب قائمة يومية. الثلاثاء الماضي، عندما افتتحت المحكمة الجديدة، تم منح صحافية إسبانية مقعداً لا يطل على السجين، على الرغم من وجود 25 مقعداً فارغاً في القاعة.
وتجري مراقبة المراسلين في المحكمة من قِبل مرافق مدني حاصل على تصريح أمني حتى أثناء توجههم إلى الحمام.
وصباح الثلاثاء، عندما دعا القاضي إلى أول استراحة له في المحكمة التي تم افتتاحها حديثاً، سأل مرافق أحد المراسلين: «هل تحتاج إلى استخدام الحمام؟»، وقد وصف المتحدثون باسم المحكمة الإجراءات بأنها ضرورة لأمن الدولة.
مليار دولار تكاليف المحكمة
وكلفت المحكمة دافعي الضرائب الأميركيين نحو ملياري دولار للإجراءات والتخطيط والبناء، وتكلف عملية السجن التي تحتجز الآن 30 معتقلاً مليارات أخرى. وهناك قرية من 150 منزلاً متنقلة بقيمة 10 ملايين دولار مخصصة لاستضافة الفرق القانونية لم يتم افتتاحها بعد بسبب انتشار عدوى فطرية في عام 2022.
وفي اختبار تجريبي مبدئي في يناير (كانون الثاني)، قامت إدارة المحكمة بإيواء نحو 12 فرداً من العسكريين في الوحدات الموجودة على مشارف مجمع المحاكم بجوار الشاطئ. ورفض مسؤولو المحكمة الحديث عن التجربة أو عن موعد افتتاح باقي الوحدات.
* «نيويورك تايمز»
