تفاعل «سوشيالي» في مصر مع تصاعد الدولار أمام الجنيه

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع تصاعد الدولار أمام الجنيه

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات، الأربعاء، مواصلاً الارتفاع الطفيف في سعره والذي بدأ في التحرك قبل يومين، مما أثار اهتمام المصريين خلال الساعات الماضية وتحول هاشتاغ «#الدولار» إلى مادة متداولة بينهم عبر «السوشيال ميديا» في مصر. وسجل سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً بنحو 13 قرشاً في بنكي «الأهلي» و«مصر» الرسميين خلال بداية التعاملات الصباحية، الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، في حين سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 48.5 جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 6 مارس (آذار) الماضي، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقاً لآليات السوق.

وشهدت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد قرار «المركزي»، خاصة مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية في البلاد عقب الصفقات الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة المصرية، إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي.

وفي حين أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة؛ لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أبدوا قلقهم من «ارتفاع سعر الدولار مجدداً وتأثير ذلك على أسعار السلع في البلاد». وتخوف حساب يحمل اسم «مَانّا»، على منصة «إكس»، من انعكاس سعر صرف العملة الخضراء على قطاع العقارات في مصر، لافتة إلى «ارتفاع سعرها مع اقتراب الدولار من 50 جنيهاً».

https://twitter.com/mannasalah/status/1779185166998466776

وجاء تفاعل حساب آخر بالإشارة إلى غلاء سعر البيض. كما تفاعل حساب باسم «أحمد مكاوي» مع ارتفاع الدولار بالاستعانة بأحد الأدعية.

https://twitter.com/ahmedme25341775/status/1780583612477284583

فتيات مصريات يسرن بجوار أحد محال الذهب في القاهرة (الشرق الأوسط)

وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً طفيفاً وكسر حاجز الـ48 جنيهاً بزيادة جنيه واحد تقريباً بعد عطلة عيد الفطر وعودة البنوك الرسمية للعمل، وهذا يعود إلى عدد من الأسباب؛ أولها نشاط السوق السوداء في عطلة عيد الفطر نتيجة عطلة المصارف الرسمية، حيث نشطت تلك السوق ورفعت السعر، وبالتالي عند عودة البنوك للعمل والسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها ارتفع سعر الصرف رسمياً بالبنوك»، موضحاً أن السبب الثاني لارتفاع الدولار يتمثل في زيادة الطلب على العملة الصعبة وتلبية البنوك هذه الطلبات للمستوردين والصناع والمنتجين، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نتيجة الصراع الإيراني-الإسرائيلي، الذي حدث في الأيام الماضية، وهذا أدى لخروج جزء طفيف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتمثلة في أذون الخزانة والسندات والتي زادت الفترة الماضية بعد القضاء على السوق السوداء، وهي عمليات خروج وقتية سريعة وقليلة وليست كبيرة، وهذا دفع الدولار للصعود قليلاً مقابل الجنيه.

ويشير غراب إلى أن «سعر صرف الدولار منذ تحرير سعر الصرف الشهر الماضي حتى الآن يشهد استقراراً، لذا فصعود أو هبوط جنيه أو أكثر لا يعد صعوداً، ولن يكون له تأثير سلبي كبير، لأننا لاحظنا الفترة الماضية قد هبط سعر صرف الدولار ووصل لما يقارب الـ46 جنيهاً ثم عاود الارتفاع قليلاً، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه».

مصريون يتخوفون من تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع في البلاد (رويترز)

واهتم رواد آخرون على «إكس» بمتابعة وتسجيل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء.

https://twitter.com/dr_fareselmasry/status/1780256309952098802

كذلك، تفاعلت بعض الحسابات على «فيسبوك» مع «صعود سعر الدولار». ودعا متابعون إلى «استمرار إجراءات مواجهة السوق السوداء حتى يعود الدولار للانخفاض».

عودة إلى الخبير الاقتصادي المصري الذي يتوقع «ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض سعر صرف الدولار لما بين 40 و42 جنيهاً في الشهور المقبلة»، مشيراً إلى وجود الكثير من العوامل التي تقود إلى ذلك، من بينها «دخول الجزء الثاني من مشروع تطوير رأس الحكمة والبالغ 20 مليار دولار، إضافة إلى دخول تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على هيئة دفعات، وكذا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بدأت في الزيادة تدريجياً بالفعل، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية».


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية) play-circle 03:01

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».