توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز سوق رأسمال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، التريليون دولار، مرجحة أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً.
وقالت الوكالة إن ترقيات قطر وتركيا كانت إيجابية بالنسبة للصكوك، موضحة أنها صنفت نحو 185 مليار دولار من الصكوك القائمة، نحو 80 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية.
أضافت أن حصة مصدّري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية توسعت إلى 8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.
وقالت: «نتوقع مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024 - على الرغم من تباطؤه منذ الربع الأول من عام 2024 - بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير سوق رأسمال الدين، وانخفاض أسعار الفائدة».
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن نحو 80 في المائة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأسمال الدين الخليجي في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار. من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا من بين أكثر مصدّري الصكوك نشاطاً».
ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الدين بالرينغيت الماليزي.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي 35 في المائة من الصكوك العالمية القائمة. وبلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار، حصة الصكوك منها ما نسبته 37 في المائة، في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار (51 في المائة حصة الصكوك) في الربع الأول من عام 2024 أكثر مما كانت عليه في عام 2023 بأكمله.
وتوسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الدول المتعددة الأطراف) مستويات مماثلة من الصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي 56.8 مليار دولار (جميع العملات). فيما انخفض إصدار السندات بنسبة 24.3 في المائة.
