«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

رجّحت أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز سوق رأسمال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، التريليون دولار، مرجحة أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً.

وقالت الوكالة إن ترقيات قطر وتركيا كانت إيجابية بالنسبة للصكوك، موضحة أنها صنفت نحو 185 مليار دولار من الصكوك القائمة، نحو 80 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية.

أضافت أن حصة مصدّري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية توسعت إلى 8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وقالت: «نتوقع مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024 - على الرغم من تباطؤه منذ الربع الأول من عام 2024 - بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير سوق رأسمال الدين، وانخفاض أسعار الفائدة».

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن نحو 80 في المائة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأسمال الدين الخليجي في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار. من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا من بين أكثر مصدّري الصكوك نشاطاً».

ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الدين بالرينغيت الماليزي.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي 35 في المائة من الصكوك العالمية القائمة. وبلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار، حصة الصكوك منها ما نسبته 37 في المائة، في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار (51 في المائة حصة الصكوك) في الربع الأول من عام 2024 أكثر مما كانت عليه في عام 2023 بأكمله.

وتوسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الدول المتعددة الأطراف) مستويات مماثلة من الصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي 56.8 مليار دولار (جميع العملات). فيما انخفض إصدار السندات بنسبة 24.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

قطر تبدأ بيع سندات خضراء مقومة بالدولار

الاقتصاد مشهد علوي للعاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قطر تبدأ بيع سندات خضراء مقومة بالدولار

بدأت الحكومة القطرية تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات في أول إصدار للدين الخارجي لها منذ 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد تظهر كمية من الأوراق النقدية باليورو في هذا الرسم التوجيهي (رويترز)

أزمة ديون اليورو: هل أوروبا مستعدة لجولة أخرى؟

بينما تبدو أسواق سندات حكومات منطقة اليورو هادئة بسبب احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، لا يزال «المركزي الأوروبي» يشعر بالقلق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابيل، إن المصرف قد يخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

المستثمرون الأجانب يهجرون سندات آسيا وسط قفزة الدولار وتردد «الفيدرالي»

باع المستثمرون الأجانب صافي سندات بقيمة 1.91 مليار دولار من 5 أسواق رئيسية في آسيا (إندونيسيا، والهند، وتايلاند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية) خلال شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

قال بنك «غولدمان ساكس» إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
TT

الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح الخريف، خلال افتتاحه معرض «سعودي فود شو»، في مدينة الرياض، بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» و«شركة كون العالمية»، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقاً من عدة استراتيجيات تنسجم مع «رؤية 2030»، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التوطين، والصادرات.

وأشار إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، وأكثر من 3 مليارات (800 مليون دولار) قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.

وأكد الخريف أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.


«فيدرالي» أتلانتا يحذّر من «التفاؤل المفرط» عند خفض الفائدة للمرة الأولى

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

«فيدرالي» أتلانتا يحذّر من «التفاؤل المفرط» عند خفض الفائدة للمرة الأولى

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الحذر بشأن الموافقة على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى؛ للتأكد من أنه لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق المكبوت بين الشركات والأسر، ويضع المصرف المركزي في موقف يبدأ فيه التضخم بالارتفاع.

وقال بوستيك في تعليقات للصحافيين على هامش مؤتمر للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: «من مصلحتنا ألا نبدأ بالارتفاع والهبوط المستمر... بالنسبة لي، أود الانتظار لفترة أطول للتأكد من عدم حدوث ذلك». ولا يزال يتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي على مدار العام مع خفض مناسب لأسعار الفائدة في الربع الرابع، وفق «رويترز».

وأضاف: «لست متعجلاً لخفض أسعار الفائدة. نحن في حاجة إلى التأكد من أنه عندما نبدأ في هذا المسار، يكون من الواضح تماماً أن التضخم سيصل إلى 2 في المائة. وإذا كان لديك هذه الاحتمالات المتعارضة، فهذا لا يبدو لي واضحاً».

وقال بوستيك: «لقد كنا في بيئة ملتهبة لبعض الوقت الآن»، وأخبره قادة الأعمال الذين يتحدث إليهم أن مزيج ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية المشددة «لم يؤد إلى نوع الانكماش الذي توقعه البعض منهم. لقد أعطى ذلك بعض الثقة بأن العامين أو الثلاثة المقبلة سيكون أداؤها قوياً جداً وستحقق إيرادات وأرباحاً في أعلى مستوى من تجاربهم التاريخية».

هذه أخبار جيدة للشركات والعمال، لكن بوستيك قال إن ذلك يجعل توقيت التحرك الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة إذا أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار وفتح أسواق الإسكان ودفع المستهلكين إلى الإنفاق؛ مما يؤدي إلى وقف التقدم الإضافي في التضخم وربما يجبر الأسعار على الارتفاع.

وقال بوستيك: «وجود هذا التفاؤل المفرط المحتمل يعني أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن وقت القيام بهذه الخطوة الأولى، وقد يعني ذلك أنه يجب أن يحدث ذلك لاحقاً».


المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
TT

المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)

رسم صناع السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء، ملامح المشهد العالمي لمنظومة الطيران، مركزين على سوق الطيران في السعودية، وما تشهده من تطورات خلقت معها مزيداً من الفرص الاستثمارية للنهوض بالمنظمة على المستويين المحلي والدولي.

واختُتمت أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» في نسخته الثالثة، الثلاثاء، في الرياض؛ حيث أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، إلى جانب رؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» يجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول؛ حيث سيعمل على تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكدة -حسب المقترح- أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وجاءت الدعوة السعودية لتأسيس المجلس خلال مشاركة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، في جلسة حوارية بعنوان «الطيران– شريان حيوي للجهود الإنسانية» ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن «مجلس الطيران الإنساني العالمي» المقترح، سيساعد في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بثلاث طرق، الأولى عن طريق ضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات، وممرات الطيران، ومرافق التزود بالوقود للطائرات التي تنقل المساعدات، والثانية بواسطة إلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات التي تنقل المساعدات، والثالثة عبر تبسيط تقديم المساعدات؛ حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض التكاليف، مما يساعد في سد فجوة التمويل الإنساني.

النقل السريع

وأبرز الدكتور الربيعة الدور الحيوي للطيران المدني في تقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية والنزاعات؛ مشيراً إلى أنه يعد أمراً بالغ الأهمية للنقل السريع للعاملين في المجال الإنساني، وتوصيل إمدادات الطوارئ، مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية؛ حيث سيسهل «مجلس الطيران الإنساني العالمي» تقديم المساعدات، مما ينقذ الأرواح ويساعد المحتاجين.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة» استفاد من الطيران في تقديم الإمدادات الصحية الحيوية والمساعدات لمناطق الأزمات، لافتاً النظر إلى أن الجسور الجوية التي سيَّرها إلى قطاع غزة حتى الآن وصلت إلى 50 رحلة جوية من الرياض إلى العريش في مصر، وإلى أكثر من 20 رحلة جوية إلى السودان. كما تم تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى إرسال الجسر الجوي إلى أوكرانيا، عبر 21 طائرة محملة بالمساعدات الأساسية إلى المدن الحدودية في بولندا.

جانب من الجلسات الحوارية بمؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)

وفي جلسة حوارية أخرى، أشار المدير الإقليمي بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، خافيير فانيجاس، إلى التحول الكبير نحو الحلول الرقمية والمفتوحة في إدارة الحركة الجوية، ورؤية الأجواء لعام 2045.

وتطرق إلى الاستراتيجيات المبتكرة في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي التي وفرت ملايين الدولارات، وساهمت في خفض الانبعاثات.

من ناحيته، ركز الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إمبراير» البرازيلية، أرجان ماير، خلال حديثه عن النقاط الابتكارية لدى الشركة، على تصاميم الطائرات العصرية، والحلول الاقتصادية القابلة للتطبيق، ومدى التزامهم الدائم بالاستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كومك»، ني فانغ هي، إن شركته تهدف للمشاركة في مشروعات الطيران بالسعودية، والإسهام في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.

وبيَّن ني فانغ هي، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية شاملة مدتها 3 سنوات، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وهي تلتزم بالاستدامة.

اقتصاد مستدام

أما كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، فقد أكدت على الدور الحاسم لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في دفع التغيير الإيجابي في قطاع الطيران، موضحة: «نحتاج إلى العمل مع أصحاب المصلحة لقيادة التغيير نحو الاتجاه الأفضل، لذلك في المرة القادمة التي نسافر فيها سنضع البيئة في عين الاعتبار من أجل الكوكب».

وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاستدامة في قطاع الطيران والسياحة» ناقش المتحدثون الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في المنظومة لتقليل بصمتها البيئية، مع استغلال الفرص الاقتصادية، بمشاركة كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، والمديرة العامة للطيران والشؤون البحرية والأمن في وزارة النقل بالمملكة المتحدة رانيا ليونتاريدي.

وشدد المتحدثون على أهمية مواجهة تحديات الاستدامة وتنفيذ الحلول العملية؛ مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين تصميم المجال الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والمواهب؛ لتحقيق هذه المستهدفات وتقديم فرصة لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل.

وضمن فعاليات المؤتمر، تناول نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، المشهد الاستثماري المتغير وأهمية المنظومة، مفيداً بأنه لتحقيق سياحة ناجحة يجب أن يكون القطاع قوياً، برفع قدرات المطارات، وزيادة الأسطول، ورفع حجم الاتصال، إلى جانب تحسين الخدمات، وغيرها.

وخلال جلسة حوارية أخرى حول «آخر المستجدات على صعيد التخصيص والاستثمار والتمويل»، ناقش الخبر أهمية الاستثمار والتمويل، إلى جانب تحليل المشهد المالي المتغير، وذلك لتحقيق إمكانات الصناعة بالكامل.


«الخطوط السعودية»: سنتسلم 49 طائرة «بوينغ 787» بداية عام 2026

المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)
المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«الخطوط السعودية»: سنتسلم 49 طائرة «بوينغ 787» بداية عام 2026

المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)
المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)

بعد إعلان مجموعة «الخطوط السعودية» عن أكبر صفقة في تاريخها تضم 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»، كشف المتحدث الرسمي للمجموعة المهندس عبد الله الشهراني، عن أن الشركة ستتسلم 49 طائرة أخرى من نوع «بوينغ 787» واسعة البدن مع بداية عام 2026.

وأوضح الشهراني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن إعلان الصفقة الضخمة - التي تعدّ الأكبر في تاريخ المجموعة - تتوزع ما بين شركتَي «الخطوط السعودية» و«طيران أديل»، إذ جاء بالتزامن مع الطلب الكبير على السفر الذي يعكس نتائج إيجابية نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من جانب السياحة والأعمال والحج والعمرة، منوّهاً بأن جميعها أوجدت فرصاً كبيرة وحركة قوية في سوق النقل الجوي.

كلام الشهراني جاء على هامش «مؤتمر مستقبل الطيران 2024»، المقام حالياً في الرياض، بحضور دولي واسع من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى وجود عمل مباشر ومنتظم مع وزارة الحج وبرنامج «ضيوف الرحمن» فيما يخص إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وهناك نقلة في خدمتهم وإثراء تجربتهم، وذلك بإحدى المبادرات المهمة، وهي «حج بلا حقيبة» التي كان لها أثر كبير في سهولة تنقلهم ووصول حقائبهم إلى ديارهم.

وبيّن أن أسطول المجموعة كله يعمل لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى 10 طائرات مستأجرة واسعة البدن لزيادة السعة المقعدية في فترات رمضان وموسم الحج.

وأكد أن «الخطوط السعودية» تطمح في أن تسهم في «رؤية 2030» بتحقيق المستهدف الكبير وهو جلب العالم للمملكة، حيث يعدّ الممكن لأهم برامج الرؤية بمشروعاتها العملاقة التي تضم «البحر الأحمر» و«القدية» و«نيوم»، مشيراً إلى أن جميعها تتطلب وجود ناقل جوي يربط العالم في البلاد، وهناك طائرات كبيرة ذات الممرين وذات الممر الواحد سيتم تشغيلها لهذه المهمة.

وكان المدير العام لـ«مجموعة السعودية» إبراهيم العمر، قد أعلن، على هامش انطلاق فعاليات «مؤتمر مستقبل الطيران» (الاثنين)، عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ المجموعة، حيث سيتم تسلُّم أول طائرة في الرُّبع الأول من عام 2026.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الضخمة، التي أعلنت عنها «الخطوط السعودية» هي لتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف «رؤية 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي في الشرق الأوسط.


«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)

في وقت تستضيف العاصمة السعودية أكثر من 5 آلاف من خبراء وقادة قطاع الطيران العالميين ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الطيران» لاستكشاف مستقبل القطاع وتعزيز تمكينه وضمان نموه واستدامته، تعمل السعودية في إطار «رؤية 2030» على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع النقل الجوي، الذي يسهم عالمياً بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تصل إلى 65 مليوناً حول العالم، وفقاً لتقرير مجموعة عمل النقل الجوي (آتاغ) «ATAG».

مؤشرات نمو قطاع الطيران

ويأتي هذا التوجه مواكباً لمؤشرات النمو المتزايدة التي سجلها قطاع الطيران خلال العامين الماضيين، وما تتطلبه الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية في السعودية من تعزيز وتوسعة خدمات وخطوط السفر والشحن الجوي للاستفادة من موقع المملكة وقدراتها الاقتصادية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ستكون في مقدمة المناطق التي ستشهد أكبر توسّع للأساطيل الجوية. إذ تتوقع شركة «بوينغ» تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط حتى عام 2042، 48 في المائة منها ذات ممر واحد (صغيرة البدن).

وتعمل السعودية، عبر منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات تشمل خدمات السفر الجوي الاعتيادي، والشحن الجوي، وخدمات رجال الأعمال، والطائرات الخاصة المستأجرة، وطيران الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، على تعزيز نمو قطاع الطيران، مستهدفة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجيستية؛ لتصبح وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وجسراً يربط بين الشرق والغرب. كما تهدف لزيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة أعداد المسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

«الاستثمارات العامة» نحو تحقيق المستهدفات

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - بين أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات المملكة لقطاع الطيران بقوة وفاعلية عبر استراتيجية استثمارية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إطلاق قدرات القطاع من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعزز مكانة البلاد في القطاع، والثاني في بناء منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع.

وبحسب تقرير صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس الصندوق شركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد للبلاد، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتكون الرياض بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وكانت «طيران الرياض» أعلنت عن صفقة لطلب 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787 - 9. وتستعد حالياً لتوسيع طلباتها عبر صفقة لشراء عدد «كبير» من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تساهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز المنظومة

ولتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع، أطلق الصندوق مجموعة من الشركات والمشاريع من أهمها شركة «سامي» للمواد المركبة المحدودة، حيث ستُنتج الأجزاء للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات؛ وشركة «أفيليس» التي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

كما وقّع الصندوق اتفاقية للاستثمار في شركة «السعودية لهندسة الطيران»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة السعودية» بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال تصنيع وصيانة الطائرات.

ولضمان الاستفادة من فرص نمو قطاعي الطيران والسياحة، أطلق الصندوق مشروع تطوير مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ليكون الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب (150 مليون مسافر في العام)، إلى جانب 3.5 مليون طن من البضائع التي ستمر عبر المطار بحلول عام 2050. ويتوقع أن يساهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توطين المعرفة

عبر هذه المنظومة الواسعة من الاستثمارات، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على توطين المعرفة وتعزيز كفاءة الكوادر السعودية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، لضمان استدامة تطور ونمو القطاع.

وتلتزم هذه المنظومة الاستثمارية التي يقودها الصندوق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وخفض الأثر البيئي للعمليات، والاستعانة بأفضل الموارد بأقل تكلفة ممكنة، بما يعزز سوق السفر الجوي في السعودية بوتيرة غير مسبوقة.


الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد أنها ستسيطر على مخاطر قطاع العقارات

راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
راكبو دراجات في أحد الأحياء المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، هي ليفينغ، يوم الثلاثاء، إن الصين ستسيطر على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة.

وتسعى الصين إلى استعادة الثقة بنظامها المالي الغارق في أزمة عقارية وتصاعد ديون الحكومات المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد مجموعة من التحديات.

ونقل «تلفزيون الصين المركزي» عن ليفينغ قوله إن البلاد ستسعى أيضاً إلى منع المخاطر النظامية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية. ونُقل عنه قوله في اجتماع مالي: «في الوقت الحاضر، تتعين علينا السيطرة بشكل شامل وصارم على المخاطر المتشابكة في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية».

وأضاف أن الصين ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وأنها ستزيد الدعم المالي للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

وشدد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الرقابة على القطاع المالي الضخم في البلاد من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق لكل من كيانات الحزب والدولة في العام الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، باستثناء طلاب الجامعات، بلغ 14.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، انخفاضاً من 15.3 في المائة خلال مارس (آذار) السابق عليه.

وقال نائب رئيس «مجلس الدولة» الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الأسبوع الماضي، إن البلاد ستسعى جاهدة لتعزيز توظيف خريجي الجامعات لتحقيق الاستقرار في توظيف الشباب.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض، يوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها بكين لدعم قطاع العقارات المتعثر بالبلاد في تعزيز المعنويات، كما انخفضت أسهم «هونغ كونغ» مع تأثر أسهم التكنولوجيا. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المتداولة في الصين بنسبة 3.3 في المائة، بعد ارتفاعات في الجلستين الماضيتين.

وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تأثير التحركات الحكومية الأخيرة؛ بما في ذلك خطط شراء المنازل للشركات المحلية المملوكة للدولة، وإزالة بعض المدن ذات المستوى الأعلى لقيود الشراء، على إنعاش مبيعات المنازل الوطنية، لا يزال غير مؤكد.

وانخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» بنسبة 0.2 في المائة، في طريقه لعكس الاتجاه التصاعدي منذ أواخر أبريل الماضي. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في «هونغ كونغ» بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 5 مارس الماضي.


مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، (الثلاثاء)، استمرار ارتفاع صادرات بلاده السلعية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 12.912 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقارنة.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في تلك الفترة شملت السعودية بقيمة 1.096 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.076 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 793.1 مليون دولار، والإمارات بقيمة 735 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 716.2 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية المُشكِّلة لهيكل الصادرات السلعية بقيمة 2.87 مليار دولار، تليها الصناعات الغذائية بـ2.1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.97 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية خلال الفترة المذكورة تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار.


مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)

كشف نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» (إياتا) كامل العوضي، أن الاتحاد الدولي ينوي افتتاح مقر إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث بدأ إجراءاته لتنفيذ هذا القرار منذ الشهر الماضي، ويجري العمل عليه، رابطاً قرار الاتحاد بـ«النهضة الاستثنائية للمملكة في قطاع الطيران».

ويهدف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) الذي تأسس في عام 1945، ويقع مقره الرئيسي في كندا، إلى تمثيل وتحسين صناعة الطيران، بالإضافة إلى تطوير المعايير التجارية، ومساعدة شركات الطيران من خلال تبسيط العمليات، وزيادة راحة الركاب، مع تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

وأضاف العوضي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على هامش اليوم الختامي لـ«مؤتمر مستقبل الطيران 24» المقام في الرياض، أن الاتحاد يتوقع ارتفاع حركة الطيران وعدد الركاب في العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، بمقدار 4 إلى 6 في المائة تقريباً، مقارنة بعام 2023.

وكشفت بيانات سابقة صادرة عن الاتحاد، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء في يناير (كانون الثاني) 2024، بزيادة نسبتها 25.9 في المائة على أساس سنوي في أحجام الشحن، نتيجة النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة.

ولفت العوضي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الشرق الأوسط هي التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مضيفاً: «نلاحظ ما تمر به المنطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومن المهم الإشارة هنا إلى تعاون سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وسرعة الاستجابة، لتأكيد عدم إلغاء الرحلات وسلامة الطائرات والركاب».

ويقام في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مؤتمر مستقبل الطيران 24» في الفترة من 20 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.


«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
TT

«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)

خفضت مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة، ما أدى إلى استجابة فورية من جانب شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا، فيما يعد احتمالاً لاندلاع حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة بالصين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شركة «بايدو» القول إنها ستقدم خدمات مجانية بناء على نماذج من روبوت الدردشة الخاص بها «إرني بوت»، وذلك بعد ساعات من طرح «علي بابا» صفقات على تسعة منتجات مبنية على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، «تونجي كيانوين».

وقد استمرت حرب الأسعار في مجال الحوسبة السحابية في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت شركتا «علي بابا» و«تينسنت» بخفض أسعار خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهما. وأعلنت «بايت دانس» الصينية المحدودة لتكنولوجيا الإنترنت الأسبوع الماضي أيضاً عن أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي التي قالت إنها أقل بنسبة 99 في المائة من معايير الصناعة الصينية، مستعينة بنموذجي «إرني بوت» و«تونجي كيانوين» كمعايير.


اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عبّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء التداعيات السلبية للضعف الحالي في قيمة الين، وتأثيره على حوافز زيادة الأجور.

وقال سوزوكي: «أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار. لكن من ناحية أخرى، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فسوف يكون من الصعب الوصول إلى هذا الهدف؛ حتى لو ارتفعت الأجور».

وفي حين أن ضعف الين يعد بمثابة نعمة للمصدرين، فإنه أصبح بمثابة صداع لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

وكان انخفاض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي قد أثار جولة من التدخلات من جانب طوكيو. وانتعشت العملة اليابانية منذ ذلك الحين، ووصلت آخر مرة إلى مستوى 156.45 ين للدولار.

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد سوزوكي مجدداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات، وأنه من المرغوب فيه أن تتحرك العملة بطريقة مستقرة. وأضاف أن الحكومة ستراقب سوق العملة عن كثب، وتتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة.

ورداً على أسئلة حول وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، قال سوزوكي إنه من المهم للحكومة أن تراقب السوق عن كثب وتتواصل مع المتداولين. وقال: «ستنفذ الحكومة سياسات مناسبة لإدارة الديون لضمان الإصدار المستقر للسندات الحكومية».

وارتفعت، الثلاثاء، عوائد السندات الحكومية اليابانية مع وصول العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مع سعي المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن توقعات سياسة بنك اليابان.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2013. وزاد العائد على سندات 20 عاماً بمقدار نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً عند 1.790 في المائة.

وكان المشاركون في السوق يتكهنون بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، التي يعتقد البعض أنها قد تتم في شهر يوليو (تموز)، مع تعرض بنك اليابان لضغوط مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار.

كما يظل المستثمرون حذرين من إجراء المزيد من التخفيضات في مشتريات بنك اليابان من السندات قبل عملية شراء سندات أخرى يوم الخميس. وزادت جلسة العمل الثانية في المراجعة الشاملة لأدوات التيسير النقدي لبنك اليابان يوم الثلاثاء من الشعور بالحذر.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بفحص آثار وعيوب إجراءات التحفيز الجذرية، مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن آثارها على شراء السندات. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، إن المناقشة «يجب أن تدعم أو تبرر عملية التطبيع بشكل أساسي».

وفي سوق الأسهم، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر الثلاثاء ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 في المائة في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الثلاثاء 0.3 في المائة إلى 2759.72 نقطة.