شهدت الأسهم الأميركية تحركات بطيئة، الاثنين، حيث تواصل «وول ستريت» الاستقرار بعد أن تلاشت معظم المكاسب التي حققتها عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» شبه ثابت في التداولات المبكرة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 84 نقطة، أو بنسبة 0.2 في المائة. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «أسوشييتد برس».
وتم تعليق تداول أسهم شركة «سبيريت إيرلاينز» بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة عن توصلها إلى اتفاق مع دائنيها بشأن خطة للانتقال إلى حماية الفصل 11 من الإفلاس. وستواصل الشركة تشغيل رحلاتها خلال فترة الإفلاس، لكن من المحتمل أن يتم محو ممتلكات جميع مستثمري الأسهم الحاليين.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «سي في إس هيلث» بنسبة 1.9 في المائة بعد أن أضافت أربعة مديرين جددٍ إلى مجلس إدارتها، وذلك عقب مناقشات مع أحد كبار المستثمرين، مالك صندوق التحوط «غلينفيو كابيتال مانجمنت»، حيث كان المدير التنفيذي للشركة، لاري روبينز، من بين المديرين الجدد.
على صعيد آخر، تراجعت الأسهم بشكل عام عن أكثر من نصف المكاسب التي حققتها بعد الانتخابات في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الجمعة ليسجل أسوأ خسارة له منذ ما قبل يوم الانتخابات. وكان المستثمرون قد دفعوا بالمؤشر نحو الارتفاع بنسبة تقارب 4 في المائة في الأيام التي تلت فوز ترمب مباشرة. وقد شهدت أسهم البنوك والشركات الصغيرة وغيرها من القطاعات التي كانت تُعدّ الفائز الأكبر من تفضيل الرئيس المنتخب للخفض الضريبي، وزيادة التعريفات الجمركية، وتخفيف القيود التنظيمية، مكاسب كبيرة.
لكن مؤخراً، بدأ المستثمرون في التحسب لبعض الآثار السلبية المحتملة لسياسات ترمب في إعادة تشكيل الاقتصاد. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركة «موديرنا» بنسبة 1.3 في المائة، الاثنين، لكنها لا تزال منخفضة منذ أن أعلن ترمب عن رغبته في تعيين روبرت ف. كيندي جونيور، الناشط البارز ضد اللقاحات، لتولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وأثارت المخاوف بشأن احتمال ارتفاع التضخم بسبب زيادة التعريفات الجمركية والعجز الكبير في الموازنة الأميركية ارتفاعاً في عوائد السندات الحكومية الأميركية. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تقليص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد وتحفيز سوق العمل.
ورغم أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تعزز النمو، فإنها قد تضيف أيضاً وقوداً للتضخم. في هذا السياق، قال المدير التنفيذي للتداول والاستثمار في «إي - تريد» من «مورغان ستانلي»، كريس لاركن: «يبدو أن المتداولين يقيّمون التأثير المحتمل لسياسات إدارة ترمب الجديدة على الاقتصاد، مع احتمال أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي من حملته لخفض الفائدة».
ومع ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد، تزايد الضغط على الشركات لتحقيق أرباح أكبر لتبرير أسعار أسهمها المرتفعة. هذا في حين أن أسعار الأسهم قد ارتفعت بالفعل بوتيرة أسرع من أرباح الشركات.
ويتوقع أن تقوم شركات كبيرة عدة بالإعلان عن نتائج أرباحها هذا الأسبوع، من بينها شركة «إنفيديا»، التي ستعلن الأربعاء. وقد أصبحت هذه الشركة من أكثر الشركات تأثيراً في «وول ستريت»، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5 تريليون دولار، بفضل دورها القيادي في طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وستحتاج الشركة إلى تحقيق نمو يتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير لتبرير سعر السهم المرتفع.
ومن بين الشركات الكبرى الأخرى التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع: «لويس» و«وول مارت» الثلاثاء، و«تارغت» الأربعاء، و«ديير» الخميس.
أما في سوق السندات، فقد استقرت عوائد السندات الحكومية؛ مما ساعد في الحفاظ على الاستقرار في سوق الأسهم. استقر العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.45 في المائة، وهو مستواه نفسه الذي سجله الجمعة.
وفي الأسواق العالمية، اختلفت اتجاهات المؤشرات، حيث كانت التحركات معتدلة في أوروبا بعد التقلبات الحادة في أسواق آسيا. وارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة بعد إعلان شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة في البلاد، عن خطة لإعادة شراء الأسهم.
