انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت عن شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4967781-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
يعبر مسؤولون في الإدارة الأميركية عن اعتقادهم أن سياسة الحرب الإسرائيلية في رفح مُنيت بـ«إخفاقة استراتيجية»، مستبعدين تمكن إسرائيل من القضاء التام على «حماس».
بدأت أولى الشاحنات المحمّلة بمساعدات جرى نقلها إلى الميناء العائم قبالة غزة توزيع حمولاتها بالقطاع المحاصر، بينما تبقى المعارك محتدمة بين إسرائيل وحركة «حماس».
بعد أن أدخل إسرائيل في أزمة سياسية جديدة كادت تعصف بحكومته، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إجراء مداولات في الخطة التي لا يحبها لـ«اليوم التالي».
واشنطن ترى «إخفاقاً استراتيجياً» لإسرائيل في رفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021759-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD
سحابة دخان تتصاعد من شرق رفح بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
في ظل إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ خططه في رفح، يشعر المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنهم استنفدوا فرص إقناع تل أبيب بتبني رؤية واشنطن حول كيفية إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وصار الجانبان أكثر تباعداً من أي وقت مضى لجهة تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في الانتصار على «حماس».
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل أمام مؤتمر لشباب حلف شمال الأطلسي في ميامي أخيراً: «أعتقد أننا نكافح في بعض النواحي بشأن ماهية نظرية النصر»، موضحاً أنه «في بعض الأحيان عندما نستمع من كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، النصر الكامل. لا أعتقد أن هذا محتمل أو ممكن».
ورغم التزام بايدن «الدعم الثابت» لأمن إسرائيل، فإن مسؤولين في إدارته يعتقدون أن استراتيجية إسرائيل الحالية تؤدي إلى تكبُّد تكاليف بشرية ضخمة ودمار هائل، ومع ذلك «لا يمكنها تحقيق هدفها»، بل «ستقوض في نهاية المطاف الأهداف الأميركية والإسرائيلية الأوسع في الشرق الأوسط».
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)
وفد أميركي
وبالإضافة إلى كامبل، يعبِّر مسؤولون استخباريون ودبلوماسيون وقادة عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن تخوف من «مستقبل مشحون»، لا سيما إذا أخفق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال زيارته، الأحد، لإسرائيل. ويرافق سوليفان 3 من كبار مساعدي بايدن، وبينهم منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمستشار الرئاسي عاموس هوكستين، ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال أخيراً خلال زيارته لأوكرانيا: «قمنا بكثير من العمل في هذا الشأن... مع شركاء في العالم العربي وخارجه على مدى أشهر»، مضيفاً: «لكن من الضروري أن تقوم إسرائيل أيضاً بهذا العمل، وتركز على ما يمكن، ويجب أن يكون عليه المستقبل». ولاحظ أن إسرائيل «تقول إنها لا تريد المسؤولية عن غزة. ولا يمكن أن نترك (حماس) تسيطر على غزة»، مستدركاً أنه «لا يمكن أن يكون لدينا فوضى في غزة؛ لذلك يجب أن تكون هناك خطة واضحة وملموسة، ونحن نتطلع إلى أن تتقدم إسرائيل بأفكارها».
رفض نتنياهو
وظهر التباعد بوضوح مع نتنياهو الذي قال أخيراً إن حل الدولتين الذي تدعو إليه الولايات المتحدة ومعظم دول العالم لعقود من الزمن «سيكون أعظم مكافأة يمكن أن تتخيلها للإرهابيين... منحهم جائزة. وثانياً، ستكون هناك دولة تسيطر عليها (حماس) وإيران على الفور»، واقترح وضع غزة تحت إدارة فلسطينية، على غرار الضفة الغربية الآن، مع احتفاظ إسرائيل بـ«سلطات سيادية معينة».
لكن إدارة بايدن تعد ذلك وصفة للنزاع المستمر. ويشارك مسؤولو الاستخبارات الأميركية البيت الأبيض في الشكوك حول إمكانية الانتصار على «حماس» بشكل كامل. وأفاد تقرير استخباري أميركي نُشر في فبراير (شباط) الماضي بأنه «من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة طويلة الأمد من (حماس) لسنوات مقبلة».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع لهما في تل أبيب (أ.ب)
ولإنهاء الحرب على المدى القصير، وإطلاق الرهائن، حض مسؤولو الإدارة منذ الأشهر الأولى للحرب على إيجاد بديل لتكتيكات الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل. وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بمصادر استخبارية مختلفة، بما في ذلك معلومات عبر الطائرات المسيَّرة.
الأرض المحروقة
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أنه «قد يكون من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية التي تقدمها الولايات المتحدة بدقة».
واعترف مسؤولون أميركيون بأن مهمة إقناع الإسرائيليين بتغيير المسار أصبحت أكثر صعوبة مع الفشل المستمر للمفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي تعرض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين.
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس إن عمليات التطهير «العقابية» التي تقوم بها إسرائيل في غزة، من دون أي متابعة للسيطرة على الأراضي أو إعادة بناء البنية التحتية وسبل العيش بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، «لن تؤدي إلا إلى إعادة تشكيل (حماس) بين السكان الغاضبين».
وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بنكاس إن الغزو الموسع لرفح «من شأنه أن يؤدي إلى مستنقع، وإلى مقتل مزيد من المدنيين»، مؤكداً أن «إطاحة (حماس) لن تكون ممكنة إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية».
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن ليس فقط للحفاظ على العلاقة الحاسمة بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إلى العمل والتعاون مع الدول العربية، لأن ذلك سيكون بمثابة «حصن أمني طويل الأجل» ضد إيران ووكلائها، بما في ذلك «حماس»، وللمساعدة في تأمين عملية السلام، وإعادة بناء غزة بوصفها جزءاً من دولة فلسطينية جديدة.
لم تكن التهديدات الإسرائيلية بمواصلة قصف غزة للقضاء على حركة «حماس»، حتى في حال التوصل إلى اتفاق هدنة، مجرد كلام عبثي. والدليل «الحيّ» على ذلك أن مخيم جباليا، معقل «حماس» الرئيسي، عاد ليتصدر مشهد الحرب الدموية.
فمنذ نحو أسبوع، وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» لا تزال بين أخذ ورد عبر الوساطات للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف الاقتتال، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً مكثفاً على مخيم جباليا ومحيطه في شمال قطاع غزة، وطلب من الفلسطينيين إخلاء المنطقة.
وقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا.
ويرى محللون أن إسرائيل تريد الضغط أكثر على حركة «حماس» لإجبارها على تقديم تنازلات في مفاوضات صفقة التبادل، وذلك عبر استهداف معقلها الرئيسي في شمال القطاع، إلا أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن جندي احتياطي إسرائيلي من فرقة «الكوماندوز 98» التي تقاتل حالياً في جباليا قوله إن «حماس» تهاجم بشكل أكثر عدوانية، وتطلق مزيداً من الأسلحة المضادة للدبابات على الجنود الذين يحتمون في المنازل وعلى المركبات العسكرية الإسرائيلية يومياً.
وقبل أشهُر، ظن الجيش الإسرائيلي أنه فكَّك قوات «حماس» في الثلث الشمالي من غزة، إلا أن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن «حماس» تستخدم أنفاقها ومسلحيها ومخزونها من الأسلحة للعودة إلى حرب العصابات المقاتلة في جباليا.
دبابات إسرائيلية تنفذ دورية بالقرب من السياج الأمني مع جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة (إ.ب.أ)
أين يقع مخيم جباليا؟ وماذا نعرف عنه؟
مخيم جباليا هو أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأُنشئ بمحاذاة بلدة جباليا بعد نزوح آلاف الفلسطينيين إليه قادمين من قرى ومدن جنوب فلسطين عقب النكبة عام 1948.
يقع مخيم جباليا على مسافة كيلومتر من الطريق الرئيسية (غزة - يافا). تحد المخيم من الغرب والجنوب قريتا جباليا والنزلة، ومن الشمال قرية بيت لاهيا، ومن الشرق بساتين الحمضيات التابعة لحدود مجلس قرى جباليا، والنزلة، وبيت لاهيا.
يرتفع المخيم عن سطح البحر نحو 30 قدماً، ويبعد عن مدينة جباليا مسافة كيلومتر تقريباً، وهو من أقرب المخيمات إلى معبر إيريز، المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل.
عمود من الدخان يتصاعد خلال القصف الإسرائيلي على جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
وتُشرف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) على مختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة لسكان المخيم، الذي يعاني الاكتظاظ، حسب وكالة «وفا».
ويبلغ تعداد سكان مخيم جباليا، حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي منتصف عام 2023، نحو 59574 لاجئاً.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان أكثر من 21 ألف فلسطيني يمرون عبر «إيريز» للعمل في إسرائيل يومياً قبل الانتفاضة الثانية.
ومنذ 12 يونيو (حزيران 2007)، أي بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بات يُسمح لفئة محدودة جداً من أبناء القطاع بالحصول على تصاريح للخروج من غزة للعمل في إسرائيل.
وفي السنوات الماضية، شمل من يُسمح لهم بالحصول على التصاريح، مرضى ممن لديهم تحويلات طبية للعلاج خارج غزة ومرافقيهم والتجار وموظفي المنظمات الدولية وبعض الحالات الإنسانية الاستثنائية.
وتوجد في المخيم 32 منشأة تابعة لـ«أونروا»، و16 مبنى مدرسياً، ومركز توزيع أغذية، و3 مراكز صحية، اثنان منها في مخيم جباليا، والثالث في منطقة الصفطاوي. كما يوجد مكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكتبة عامة و 7 آبار مياه ومكتب صيانة ومكتب صرف صحي واحد .
لماذا سمِّي «مخيم جباليا»؟
وفق ما ذكرت موسوعة المخيمات الفلسطينية، سُمي المخيم نسبةً إلى مدينة جباليا التي يقع بمحاذاتها، وهو اسم مشتق من «أزاليا» البلدة الرومانية القديمة التي تقوم عليها «النزلة». وقد تكون تحريفاً لكلمة «جبالية» السريانية، بمعنى الجبال أو الفخاري، وهي من جذر «جَبْلا» بمعنى الفخار والطين.
وعدَّته روايات أخرى مأخوذاً من كلمة «جبالية» الذين وفدوا في أواخر العهد البيزنطي، و«الجبالية» هم أخلاط من أروام ومصريين وغيرهم.
طفل فلسطيني أُصيب بنيران إسرائيلية خلال غزوٍ إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين يجلس في خيمة داخل مستشفى كمال عدوان (رويترز)
التركيبة السكانية
استقر في المخيم بعد النكبة 35 ألف لاجئ، معظمهم كانوا قد هُجروا من القرى والمدن الواقعة في جنوب فلسطين، مثل اللد والرملة ويافا وبئر السبع وأسدود ويتوزعون على 5587 عائلة، حسب موسوعة المخيمات الفلسطينية.
ارتفع عدد السكان عام 1995 إلى نحو 80.137 نسمة، أما في عام 2023 فيكشف الموقع الرسمي لـ«أونروا» أن عدد سكان المخيم بلغ 116.011 ألف نسمة، يتوزعون على مساحة لا تتجاوز 1.4 كيلومتر مربع.
تعرَّض السكان للترحيل القسري على مدار السنوات، ففي عام 1970 رحّلت إسرائيل نحو 975 عائلة من سكان المخيم إلى مشروع بيت لاهيا والنزلة المتاخم لحدود المخيم، وفي عام 1971 عملت على هدم وإزالة ما يزيد على 3600 غرفة تسكنها 1173 عائلة، بدعوى توسيع أزقّة وطرقات المخيم حتى تتمكن سيارات جنود الاحتلال العسكرية من دخول المخيم وتعقب عناصر المقاومة.
مذبحة جباليا
على مر السنوات، تعرَّض المخيم لمجازر راح ضحيتها مئات المدنيين، ودُمِّرت خلالها المباني السكنية والمؤسسات المدنية والخدماتية، ولعل أحدثها مذبحة عام 2023 التي وقعت مع انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تعرض مخيم جباليا لاستهداف دامٍ ووقعت مجازر عدة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) ارتكب سلاح الجوّ الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 مدني ما بين قتيل وجريح.
وفي تفاصيل ما حصل، نفَّذت كتائب «القسام» يوم السابع من أكتوبر 2023 عملية «طوفان الأقصى»، وذلك «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وتدنيس الأقصى والاستمرار في الاستيطان»، وفقاً لما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ«القسّام».
وأعطى حينها إشارة انطلاق العمليّة التي شهدت اقتحاماً من المسلحين لمستوطنات غلاف غزة ونجحوا في قتلِ عدد كبيرٍ من الجنود الإسرائيليين، وأسر عشرات آخرين كما استطاعوا خلال ساعات قطع عشرات الكيلومترات ووصلوا إلى مستوطنات أبعد من تلك المحيطة والقريبة من قطاع غزة.
استمرَّت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين مسلحي «القسام» في عديد من المستوطنات وعلى رأسها مستوطنة سديروت. فجاء الرد الإسرائيلي على هذه العمليّة من خلال شنّ سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات العشوائيّة على القطاع متسبّبةً في مقتل عشرات المدنيين وتدمير البنية التحتية لمدن القطاع، ليصل إلى فرض إغلاق شامل وقطع متعمد لكل الخدمات من ماء وكهرباء وغاز، وهو ما هدَّد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشون داخل القطاع الذي يُعاني أصلاً تبعات الحصار الخانق عليه منذ ستة عشر عاماً.
وفي عصر يوم 31 أكتوبر 2023، أغارت الطائرات الإسرائيلية على حيّ سكني مكتظ بالسكان ومحاذٍ للمستشفى الإندونيسي في شمال غزّة، مخلّفةً المئات من القتلى والجرحى في حصيلة أولية قُدرت بنحو 400، كلّهم من المدنيين.
وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، بأن طيران الجيش الإسرائيلي استخدم عدة أسلحة «JDAM»، أي ذخائر الهجوم المباشر المشترك، مما أدى إلى 5 حفر عميقة في مخيم جباليا، ودمار شمل 8 مبانٍ بشكلٍ كامل.
ووفق تحقيق لـ«وول ستريت جورنال»، فإن القصف الإسرائيلي الذي كان يهدف إلى اغتيال إبراهيم البياري، أدى إلى مقتل نحو 136 فلسطينياً، من بينهم 69 طفلاً، مما جعل الغارة واحدة من أكثر الغارات الجوية دموية خلال القصف على غزة.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، أي بعد شهرين ونيف، أعلن الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جباليا، معلناً إنهاء عملية تفكيك قوات «حماس»، وتصفية عدد من قادتها الميدانيين البارزين.
نازحون فلسطينيون فرّوا من جباليا بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء (رويترز)
مجازر على مر السنوات
وليست هذه المجزرة الأولى، ففي عام 2004، نفّذت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها «أيام الندم» بدعوى تأمين منطقة عازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية من صواريخ كتائب «القسام»، وقصفت خلال هذه العملية المخيم لـ17 يوماً.
وقُتل أكثر من 100 فلسطيني، وشُرد أكثر من 600، ودُمِّرت مئات المباني السكنية والمؤسسات المدنية والصحية والخدماتية في هذه المجزرة.
وفي يوليو (حزيران) 2014 ارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم جباليا بعدما قصفت مدرسة تابعة لـ«أونروا» احتمى فيها نحو 3000 فلسطيني، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً وإصابة أكثر من 50.
جباليا مهد انتفاضة الحجارة
انطلقت من جباليا الانتفاضة الفلسطينية الأولى «انتفاضة الحجارة» في أواخر عام 1987، عندما دهس سائق شاحنة إسرائيلي مجموعة من العمال الفلسطينيين عند حاجز «إيريز»، مما أسفر عن مقتل 4 عمال وجرح 7 آخرين.
وتحولت جنازة الضحايا إلى مظاهرات كبيرة سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية. واستمرت إلى حين توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم مع احتدام المعاركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021748-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم مع احتدام المعارك
شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)
بدأت أولى الشاحنات المحمّلة بمساعدات جرى نقلها إلى الميناء العائم قبالة غزة توزيع حمولاتها في القطاع المحاصر، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، بينما تبقى المعارك محتدمة بين إسرائيل وحركة «حماس».
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشهد شمال قطاع غزة معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس»، الجمعة، غداة إعلان إسرائيل «تكثيف» عملياتها في رفح بجنوب القطاع، رغم المخاوف الدولية على السكان المدنيين.
وبعد أيام من منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي بات على شفير المجاعة، أعلن الجيش الأميركي أن شاحنات «محمّلة مساعدات إنسانية بدأت تتوجه إلى الساحل» عبر رصيف المنصة العائمة غداة ربطه بشاطئ غزة.
في الشهر الثامن من الحرب بين إسرائيل و«حماس»، يخوض الجيش الإسرائيلي مواجهات مع فصائل فلسطينية في مخيم جباليا للاجئين (شمال) الذي طاله كذلك قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، وفق شهود.
وقُتل 6 أشخاص بعد تعرض منزلهم للقصف، وفق الدفاع المدني الفلسطيني الذي تحاول فرقه إنقاذ عالقين تحت الأنقاض.
وفي رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، استهداف القوات الإسرائيلية «المتمركزة على المركز الحدودي» مع مصر بالقذائف.
ويتعرض ساحل هذه المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين لنيران البحرية الإسرائيلية، وفق شهود، بعد ضربات ليلية أدت إلى وقوع إصابات، وفق المستشفى الكويتي في المدينة.
كما أعلن الجيش الأميركي وصول «نحو 500 طن (من المساعدات) في الأيام المقبلة (...) موزعة على زوارق عدة».
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من جانبه: «نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خططنا التشغيلية للتأكد من أننا مستعدون لإدارة هذه المساعدات، مع ضمان سلامة موظفينا»، مؤكداً تفضيله النقل البري.
دعوة من 13 دولة
وغداة إعلان إسرائيل تكثيف عملياتها في رفح، دعت 13 دولة غربية، كثير منها داعمة تقليدياً لإسرائيل، الجمعة، إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح.
وجاء في الرسالة التي بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجرى نشرها: «نكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين».
والدول الموقِّعة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحضّ الوزراء إسرائيل على «فتح جميع طرق الإمداد البرية الممكنة إلى غزة» لإيصال المساعدات، و«استئناف خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية»، وتعزيز «إمدادات السلع التي تشتد الحاجة إليها... خصوصاً الإمدادات الطبية».
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن «قوات إضافية ستدخل» رفح، و«سيتكثف النشاط (العسكري)» فيها بهدف «القضاء» على حركة «حماس».
ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة رفح، المدينة التي رأى أنها تعد بالنسبة للفصائل بمثابة «شريان حياة لها للهروب وإعادة الأمداد بـ«الحاسمة».
وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل نداف شوشاني إن «هناك رهائن في رفح» ممن اختُطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نعمل على تهيئة الظروف لإعادتهم.
قضية «الإبادة الجماعية»
منذ أن أمر الجيش المدنيين بمغادرة القطاعات الشرقية من رفح في 6 مايو (أيار) تحسباً لهجوم بري واسع، «فر 600 ألف شخص»، وفقاً للأمم المتحدة. وكان نحو 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين يتكدسون في المدينة حينها .
ويواصل الفلسطينيون مغادرة شرق رفح وكذلك مناطق أخرى من المدينة المتاخمة للحدود المغلقة مع مصر.
ورأى نتنياهو أن إسرائيل منعت وقوع «الكارثة الإنسانية» التي كان يخشى المجتمع الدولي وقوعها في رفح، مؤكداً أنه «جرى إجلاء نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح».
وفي لاهاي، وفي اليوم الثاني لجلسة الاستماع أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والتي تنظر بالقضية التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بأنها كثفت حملة «الإبادة الجماعية» بعمليتها العسكرية في رفح، نددت الدولة العبرية، الجمعة، بالاتهامات «المنفصلة تماماً» عن الواقع.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام إن الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة هي «مأساوية»، لكن لا تصنّف «إبادة جماعية»، موضحاً: «ثمة حرب مأساوية تدور رحاها، لكن لا توجد إبادة جماعية».
ومنذ سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو، لم تعد تمر أي مساعدات إنسانية من هناك.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن 365 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة، الخميس، عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون على الجانب الإسرائيلي.
نيران صديقة
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود بنيران صديقة، الأربعاء، خلال القتال في جباليا.
وقُتل ما مجموعه 279 جندياً إسرائيلياً منذ دخول القوات الإسرائيلية قطاع غزة في 27 أكتوبر.
على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، شنّت إسرائيل، صباح الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبياً عن الحدود، أسفرت عن مقتل طفلين سوريين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت نعى فيه «حزب الله» أحد مقاتليه.
إسرائيل: إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021747-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل: إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله»
جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم، اليوم (الجمعة)، إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله» اللبناني.
وقالت الهيئة: «استناداً إلى صور من موقع عسكري لحزب الله هاجمه الجيش الإسرائيلي يمكن رؤية جزء من صاروخ أرض-جو إيراني»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن هذا هو التوثيق الأول لوجود مثل هذا الصاروخ على الأراضي اللبنانية، الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في هجوم إسرائيلي أو سقط بعد إطلاقه.
ونقلت الهيئة عن خبير الصواريخ تال عنبار قوله إن إيران نقلت إلى «حزب الله» وسائل تعد متقدمة لنظام الدفاع الجوي.
نتنياهو يوافق على البحث في بدائل الحكم العسكري لغزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021742-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو يوافق على البحث في بدائل الحكم العسكري لغزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
بعد أن أدخل إسرائيل في أزمة سياسية جديدة كادت تعصف بحكومته، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إجراء مداولات في الخطة التي لا يحبها لـ«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب في غزة، والبحث عن بديل لخطته في فرض حكم عسكري على القطاع. وقالت مصادر مقربة منه إن أحد الأسباب لتراجع نتنياهو عن موقفه، يعود إلى تقرير داخلي في الجيش عُرض عليه ويتضح منه أن حكماً عسكرياً سيكون باهظ الثمن؛ إذ سيعرّض الجنود وموظفي الإدارة المدنية في الجيش إلى عمليات وهجمات مسلحة، وسيكلف نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) في السنة.
واتضح أن ما جاء في الوثيقة يتلاءم مع تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي حذر في مؤتمر صحافي من خطورة هذا الحل. وأكد أن وزارته أجرت مناقشات معمقة ودراسات عملية، فوجدت أن الحكم العسكري في قطاع غزة سيكلف ثمناً باهظاً، في الدم والمال. وجاءت الوثيقة تحت عنوان: «فحص البدائل المختلفة لحكم (حماس) في قطاع غزة».
عمود من الدخان يتصاعد خلال القصف الإسرائيلي على جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
تكلفة باهظة
وحللت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الوثيقة، وأوضحت أن تكلفة تشغيل الحكم العسكري تقدر بنحو 20 مليار شيكل في السنة، وإنشاء مصرف إضافي بتكلفة 150 مليون شيكل (40 مليون دولار)، دون أن يتضمن ذلك تكلفة التشغيل الجاري. وإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك بالضرورة تكلفة إضافية لإعمار القطاع من حيث البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس والطرقات، وإقامة بنى تحتية للحكم العسكري.
كما أن تشغيل حكومة عسكرية سيتطلب 5 ألوية و400 وظيفة. ومن ناحية القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة لأربع فرق هجومية وفرقة دفاع. وفرز القوة البشرية للقطاع سيتطلب تصغير الكتائب في قيادة الشمال على الحدود مع لبنان، وقيادة المنطقة الوسطى المسؤولة عن الضفة الغربية، ما يعني زيادة دراماتيكية في حجم قوات الاحتياط للتشغيل العملياتي.
وبحسب الصحيفة، فإن المعنى المُستنتج من الوثيقة، واضح؛ وهو أن إسرائيل لن تصمد في العبء. فقدرة الجيش على الاستعداد لإمكانية اندلاع حرب على الجبهة الشمالية مع «حزب الله» اللبناني ستتضرر، وكذا الاستعداد لإحباط العمليات في الضفة الغربية وبقية المناطق في إسرائيل. كما أن السيطرة في غزة معناها أزمة مالية غير مسبوقة تمس كثيراً الخدمة للمواطن وستلقي عليه أعباء مالية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس يعقدون مؤتمراً صحافياً في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب 28 أكتوبر 2023 (رويترز)
تباين المواقف الإسرائيلية
وكان نتنياهو قد كرر أنه لا يستبعد حكماً عسكرياً في غزة، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولاً عن الأمن في غزة، ما يعني أنه يكون مطالباً أيضاً بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل «حماس» أو السلطة الفلسطينية. ففي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» قال نتنياهو إنه «بعد أن ينتهي القسم المكثف للحرب، نحتاج إلى إعادة البناء... وكنت أود أن أرى حكماً مدنياً في غزة مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية».
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيقول علناً إن هناك حاجة لإقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة يشرف على توزيع المساعدات الإنسانية إلى أن يقوم كيان مدني يتنكر للإرهاب، على حد قوله. وأضاف: «فإما نحن أو هم، كل الأحاديث عن محفل مدني معتدل ليس (حماس) يدخل مكاننا صباح غد، هي أوهام. كل محفل يدخل بموافقة (حماس) سيكون وكيلها وسيخلد حكم الإرهاب».
ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع غالانت، خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء وأثار موجة تحريض ضده في اليمين، أنه لن يواصل مهام منصبه إذا كان الحل الإسرائيلي هو السيطرة عسكرياً وأمنياً على غزة. وأوضح أن «السلوك الحالي أدى إلى وضع تسيطر فيه إسرائيل في هذه اللحظة على قطاع غزة، لكن الحديث يدور عن وضع خطير بحكم عسكري ومدني في غزة، هذا خطير علينا. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) وأنا أطرح الموضوع في الكابينت (الحكومة المصغرة) دون جواب. فنهاية الفعل العسكري يجب أن تكون بالفعل السياسي».
يُذكر أن غالانت ليس الوحيد الذي يفكر هكذا في الحكومة وفي جهاز الأمن. فالوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت أيضاً يريان في سيناريو سيطرة إسرائيلية على غزة كابوساً. وتساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قائلة: «هل توجد لإسرائيل القدرة للعودة إلى إدارة الحياة في القطاع؟ وهل اقتصاد الدولة سيصمد أمام هذا العبء؟».
الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021740-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7%C2%A0%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)
«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سوريا
دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)
أعلن الجيش الأردني، اليوم (الجمعة)، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات آتية من الأراضي السورية.
وقال الجيش الأردني في بيان له، اليوم (الجمعة)، نقلاً عن مصدر في القيادة العامة، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الخميس، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية. ولفت إلى أن الاشتباك أدّى إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، إضافة لضبط عدد من الأسلحة، وتم «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية الأردنية ستنشر جانباً من اعترافات معتقلين لديها خلال الأسابيع المقبلة من المهربين السوريين، الذين ألقي القبض عليهم خلال اشتباكات وقعت نهاية العام الماضي، أسفرت عن اعتقال 9 مهربين على الحدود الشمالية الشرقية وكانوا مسلحين.
وذكرت المصادر الأردنية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن شبكات تهريب المخدرات في الجنوب السوري كانت على اتصال بخلايا أردنية تقوم بتسلم المهربات في منطقة رويشد شرق البلاد ونقلها لدول جوار، لتُعلن السلطات بعدها عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن قتل عدد منهم واعتقال آخرين، في حين ما زال البحث جارياً عن عدد من الفارين منهم، بعد أن كشفت السلطات المحلية عن أسماء وصور المطلوبين وهم شركاء في عمليات تهريب المخدرات.
مهربون محليون قبض عليهم لتعاونهم مع عصابات في جنوب سوريا (أرشيفية - القوات المسلحة الأردنية)
وتتهم عمان إيران والميليشيات التابعة لها ولـ«حزب الله» اللبناني في مناطق الجنوب السوري بتنفيذ تلك العمليات على الحدود مع سوريا، من خلال دعمها لعمليات التهريب على الواجهة الشمالية الشرقية، وأن الهدف من وراء تلك العمليات هو خلق نقاط وبؤر توتر أمني لغايات استهداف الأمن الأردني.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان منتصف الشهر الماضي في نيويورك، على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني، أن الأردن «لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بتحويل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه».
ونشر الخبر الرسمي عن اللقاء على لسان الصفدي قوله: «إن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن».
وبينما لم يصدر رد من دمشق على البيان الأردني، قالت مصادر إعلامية سورية إن عملية التهريب التي أحبطت جرت في محور من محاور البادية السورية - الأردنية، والمسؤول عنها على علاقة بالفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية، بينما ذكرت مصادر خاصة لشبكة «السويداء 24» أن اشتباكات اندلعت لأكثر من نصف ساعة بين جماعات التهريب والقوات المسلحة الأردنية.
في المقابل، أعلنت دمشق خلال الفترات الماضية عملها على مكافحة تهريب المخدرات إلى دول الجوار وإحباط محاولات تهريب كبيرة إلى الأردن والعراق.
لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.
ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.
مهلة قد لا تتكرر
وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.
وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.
تعديلات مطلوبة
ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.
وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.
«أعمدة بناء الاقتصاد»
وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».
أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.
فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.
بطاقات الدفع
ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.
واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.
كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي
إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)
أيدت روسيا والصين وتحفظت الولايات المتحدة على طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول العام المقبل.
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤدّيها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها لم تعد ضرورية، حسب رسالة بعث بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي. وكرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي الطلب أمام المجلس، الخميس، قائلاً: «المهمة حققت أهدافها».
رئيسة بعثة «يونامي» في العراق جنين بلاسخارت (إعلام البعثة الدولية)
العراق يتحمل المسؤولية
وأيّد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلاً إن «العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم». وأضاف: «المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى». وأشار نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو (أيار)، يتعين على المجلس «اقتراح خطة (...) من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي». ونظراً إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة، فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضاً عن دعمهما للتحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة. وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضاً، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لا يزال أمامها «عمل مهم يتعيّن عليها تأديته»، ولم تتطرّق إلى طلب بغداد. وشددت على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمّة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أنّ العراق طلب بوضوح أن تركّز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.
بعثة كبيرة جداً
وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس في مارس (آذار)، إنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 «تبدو في شكلها الحالي كبيرة جداً». ودعا بيرثيس البعثة إلى «البدء في نقل مهمّاتها إلى المؤسّسات الوطنيّة وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظّمة وتدريجيّة ضمن إطار زمني متّفق عليه». ومن دون التعليق على طلب بغداد، رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت صورة للعراق «تبدو مختلفة عن البلد الذي تمّ نشر (يونامي) فيه للمرة الأولى قبل نحو 20 عاماً». وأضافت: «اليوم، إذا جاز التعبير، نشهد عراقاً في تطوُّر»، لكنها تحدّثت في الوقت نفسه عن تحدّيات متعدّدة لم تُحَلّ بعد، مثل الفساد ومسألة الفصائل المسلّحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. وتابعت: «أعتقد أن الوقت حان للحكم على البلاد بناءً على التقدّم المحرز، وطيّ صفحة الصور المظلمة لماضي العراق».
وقالت جينين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الخميس، إن «الشعور بالاستبعاد والتهميش يزداد بين المكونات العراقية، وإن لم يجد هذا حلاً فإننا قد نواجه إشعالاً للتوترات في داخل الطوائف وبينها».
وتابعت بلاسخارت: «نشير إلى محاولات للسطو على السلطة، واعتماد سياسات مجحفة وعقابية قد تعود بالفائدة إلى طائفة دون غيرها».
رئيسة بعثة «يونامي» جنين بلاسخارت خلال زيارة سابقة للنجف (أ.ف.ب)
وقالت بلاسخارت إن «زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقاً للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقاً كبيراً».
ونشرت «يونامي» نهاية أبريل (نيسان) الماضي تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملةً حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء «بتخفيف» عمل البعثة، وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل نحو أسبوعين، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».
وتأسست «يونامي»، وهي بعثة سياسية خاصة، عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 بناءً على طلب حكومة العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021698-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
قالت مجموعة من الدول الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اطلعت عليها «رويترز» اليوم (الجمعة) إن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
ووقعت كل الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، ما عدا الولايات المتحدة، على الرسالة، ومعها أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا.
وجاءت الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في إطار ما تقول إنه محاولاتها للقضاء على حركة «حماس» على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في منطقة نزح إليها مدنيون من أماكن أخرى في القطاع للاحتماء بها.
وقالت الرسالة: «إسرائيل عليها، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أن تلتزم بالكامل بالقانون الدولي بما يشمل القانون الإنساني الدولي». وكررت الرسالة التعبير عن «الغضب» من الهجوم الذي نفذته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتنفي إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقول إنها تحتاج للقضاء على «حماس» لحماية نفسها.
وقالت الدول الغربية في الرسالة إنها تعارض «شن عملية عسكرية كاملة في رفح»، ودعت إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان «من خلال كل المعابر الممكنة بما يشمل معبر رفح».
وأضافت الرسالة: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيؤثر هجوم عسكري مكثف على نحو 1.4 مليون شخص». وسلطت الضوء على الحاجة إلى «خطوات محددة وملموسة ومحسوبة» لزيادة كبيرة في تدفق المساعدات.
وأقرت الرسالة بإحراز إسرائيل تقدماً في معالجة عدد من القضايا منها السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر إيريز في شمال القطاع، والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل. لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فعل المزيد، بما يشمل العمل صوب التوصل إلى «وقف إطلاق نار قابل للاستمرار»، وتسهيل عمليات إجلاء إضافية، وإعادة «خدمات الكهرباء والماء والاتصالات».
البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5021686-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9
البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة
مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني، فيما أعلن التحالف الشيعي الحاكم أنه «سيحشد النواب» لجلسة انتخابه.
ورغم تصاعد حظوظ المشهداني بعد ما قيل إنها تسوية بين حزبي «الدعوة الإسلامية» و«تقدم»، لكن مرشحاً آخر، وهو سالم العيساوي، قد يكون مفاجأة الجلسة المقررة غداً السبت.
أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، أنها قررت عقد جلسة يوم 18 مايو (أيار) الحالي، لانتخاب رئيس جديد، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
صورة نشرتها منصات مقربة من «الإطار التنسيقي» لأحد اجتماعاته في بغداد
الإطار «يحشد» النواب
وأكد «الإطار التنسيقي» أهمية عقد جلسة لاختيار رئيس للبرلمان، ودعا النواب «للحضور الحاشد».
وقال بيان لـ«الإطار»، نقلته الوكالة الرسمية، إن التحالف الشيعي «عقد اجتماعه الطارئ (أمس) الخميس تم التأكيد على أهمية عقد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب».
وأضاف بيان «الإطار» أنه دعا النواب إلى «تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني المهم».
وبات البرلمان العراقي قريباً من اختيار رئيس جديد بعد أن أعلن تحالف «تقدم»، الاثنين الماضي، تأييده ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.
وقال تحالف «تقدم» في بيان: «بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من (تحالف تقدم) باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب».
ودعا «تحالف تقدم»، الكتل السياسية في البلاد، إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل «إنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي».
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
كسر جمود المفاوضات
ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن الاتفاق بين «تقدم» وكتلة «الصدارة»، وهي تكتل سني منافس للحلبوسي، على ترشيح المشهداني كسر جمود المفاوضات.
وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.
وذكر بيان الكتلة أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن (حزب تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».
وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية، وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».
وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
اتفاق المالكي - الحلبوسي
وقال النائب العراقي السابق، مشعان الجبوري، في مقابلة تلفزيونية، إن تفاهماً بين الحلبوسي مع رئيس تجمع البشائر ياسر المالكي، ثم مع رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أسفر عن اتفاق الأطراف الثلاثة على دعم محمود المشهداني.
وأوضح الجبوري أن «المالكي ربما سيحتاج إلى خدمات المشهداني في كبح أي تصاعد في إنجازات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً قبيل الانتخابات المقبلة».
وتابع الجبوري: «عودة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان قد تفتح الطريق بشكل أو بآخر أمام فرصة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء».
وحذر الجبوري نواب حزب «تقدم» من «افتعال فوضى وشغب خلال جلسة السبت»، وقال إن «الحلبوسي ورغم دعمه للمشهداني مكرهاً، إلا أنه يفضل أن يبقى منصب الرئاسة شاغراً حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية».
