قبيل بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم الاثنين بالتقاطع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لشبكة «سي بي إس» الأميركية، أن التأثير الاقتصادي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط حتى الآن كان «معتدلاً إلى حد ما»، ولكن «أي تأثير صغير قد يكون غير مرغوب فيه في اقتصاد يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين وفيما التضخم لم يبلغ الهدف بعد».
وتضع الاجتماعات التي تجمع أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ووزارات المالية والتنمية ومحافظي المصارف المركزية لتحليل حالة الاقتصاد العالمي، هدفين واضحين في الاعتبار وهما: مساعدة البلدان في مكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول الأكثر مديونية.
ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير صندوق النقد الدولي المنقح لآفاق الاقتصاد العالمي في اليوم الثاني للاجتماعات.
وقد نشأت هاتان المؤسستان اللتان ستحتفلان هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسهما، من مؤتمر بريتون وودز عام 1944، الذي دعت إليه الحكومات المتحالفة في محاولة للسيطرة على النظام المالي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك صعوبات مالية حادة في ذلك الوقت، وكان الأمر يتطلب إعادة بناء أجزاء كبيرة من آسيا وأوروبا.
ولا تزال الصعوبات الحالية صعبة للغاية في كثير من النواحي، خاصة وأن البنك وصندوق النقد الدوليين يبحثان عن حلول لمعالجة تغير المناخ. وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة على الهواء مباشرة: «هناك أزمة المناخ، والديون، وانعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والهشاشة، ومن الواضح أن هناك حاجة لتسريع الوصول إلى الهواء النظيف والمياه والطاقة». وأضاف أن البنك «لا يمكنه معالجة الفقر دون رؤية أوسع»، قائلاً إنه يتخذ خطوات لتوسيع نطاقه من أجل المساعدة «في خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش».
الديون
وستكون الأموال المستحقة على البلدان الناشئة مرة أخرى في قلب المناقشات.
وتوقفت المفاوضات بين الدائنين والبلدان المدينة في عدد من الحالات، مما أدى إلى مزيد من التأخير في تنفيذ خطط مساعدات صندوق النقد الدولي والإفراج عن الأموال.
وسوف تكون هذه القضية موضع تركيز خاص في اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، الذي سيعقد يوم الأربعاء، والذي يجمع بين المؤسسات المالية، وممثلي الدائنين الثنائيين والخاصين الرئيسيين، والبلدان المدينة.
وقد تم التأكيد على هذه الضرورة الملحة من خلال تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي الأوروبي، على الديون.
وقد سعى محافظو المصارف المركزية إلى مكافحة التضخم في مرحلة ما بعد الوباء من خلال الزيادات، ولكن من خلال القيام بذلك أدى ذلك إلى زيادة حادة في تكاليف الديون على البلدان المقترضة.
وبينما من المتوقع أن يتم التخفيضات الأولى هذا العام، فمن المرجح أن تظل أسعار الفائدة أعلى على المدى الطويل مما كانت عليه خلال العقد الماضي.
