تركيا: اندماج «ورثة أربكان» يفجر جدلاً واسعاً

حزب أكشنار ينفي مطالبة إردوغان لها بالبقاء في قيادته

أثار اتصال بين إردوغان وأكشنار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية (د.ب.أ)
أثار اتصال بين إردوغان وأكشنار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية (د.ب.أ)
TT

تركيا: اندماج «ورثة أربكان» يفجر جدلاً واسعاً

أثار اتصال بين إردوغان وأكشنار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية (د.ب.أ)
أثار اتصال بين إردوغان وأكشنار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية (د.ب.أ)

نفى حزب «الجيد» القومي المعارض في تركيا، أن يكون الرئيس رجب طيب إردوغان طلب من رئيسته ميرال أكشنار العدول عن قرارها عدم الترشح لرئاسة الحزب مجدداً، في المؤتمر العام الاستثنائي المقرر في 27 أبريل (نيسان) الحالي.

في الوقت ذاته، أثارت تكهنات حول اندماج محتمل لحزبَي «السعادة» و«الرفاه من جديد»، اللذين يعدان امتداداً لأحزاب رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان ذات التوجه الإسلامي، جدلاً واسعاً على خلفية نتائج الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

ادعاءات كاذبة

أكد بيان للمركز الإعلامي لحزب «الجيد»، (الجمعة)، أنه لا صحة لادعاء أن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب من أكشنار، خلال اتصال هاتفي بينهما لتبادل التهنئة بعيد الفطر، البقاء على رأس الحزب.

صورة أرشيفية تجمع بين إردوغان ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار

وقال البيان: «تم طرح أخبار وادعاءات غير صحيحة بشأن مكالمة هاتفية تم إجراؤها على سبيل المجاملة بين الرئيس ورئيستنا السيدة ميرال أكشنار، (الخميس)، في إطار برنامج عطلة عيد الفطر... هذا الاتصال، الذي لم يكن له غرض سوى التهنئة بالعيد، تحوّل إلى عملية خلق تصورات ضد حزبنا بدوافع مختلفة». وأضاف: «يهدف النشر المنظم للأخبار المعنية بهذا الأمر إلى الإضرار بالبنية المؤسسية لحزب الجيد، ونأمل في أن يظهر الجمهور الحساسية اللازمة تجاه ما يتردد».

وذكرت تقارير صحافية، (الجمعة)، أن إردوغان دعا ميرال أكشنار إلى البقاء في رئاسة الحزب، وذلك بعدما أعلنت عن مؤتمر عام استثنائي للحزب في 27 أبريل؛ للبناء على النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات المحلية التي دفعت قيادات بالحزب للاستقالة ومطالبتها بالاستقالة أيضاً، لتعلن لاحقاً أنها لن تكون مرشحة لرئاسة الحزب في هذا المؤتمر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «جمهورييت»، ناقش إردوغان وأكشنار نتائج حزب «الجيد» في الانتخابات المحلية والمؤتمر الاستثنائي، وقال لها الرئيس التركي: «ابقي على رأس حزبك ولا تغادري»، فشكرته على «لطفه».

أشارت بعض التقارير إلى أن رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، أوعز إلى الرئيس إردوغان بهذا الطلب من أكشنار، بعد تصريحاته التي أدلى بها في أول أيام عيد الفطر، خلال زيارته ضريح مؤسس حزب «الحركة القومية»، ألب أرسلان توركيش، التي قال فيها: «أعتقد بأنه يجب على السيدة أكشنار أن تتخلى عن قرارها، وأن تستمر في قيادة الحزب، وعلى مَن يفكرون في الترشح للمنصب أن يلتفوا حولها». ولفت إلى أنه يقول ذلك من واقع تجارب مرّ بها حزب «الحركة القومية» على مدار 55 عاماً، شهد خلالها محاولات عديدة للانقسام.

رفض سابق

ويشكّل حزب «الحركة القومية» تحالفاً مع حزب «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان، باسم «تحالف الشعب». وسبق لبهشلي أن دعا أكشنار أكثر من مرة للعودة إلى حزب «الحركة القومية»، الذي كانت نائباً لرئيسه، قبل محاولتها عام 2016 الإطاحة ببهشلي من رئاسته عبر عقد مؤتمر عام استثنائي مع مجموعة من قيادات الحزب، الذين غادروا وأسسوا معها حزب «الجيد» عام 2017، ومنهم أوميت أوزداغ، الذي انشق لاحقاً، وأسس حزب «النصر».

ورفضت أكشنار، التي تَراجع حزبها إلى المرتبة السادسة في الانتخابات المحلية ولم يفز سوى ببلدية واحدة، دعوات بهشلي، الذي كان سبب خلافها معه أنه غيّر مسار حزب «الحركة القومية» وأصبح داعماً لإردوغان في سياساته جميعها. كما سبق أن رفضت دعوة مبطنة من إردوغان للانضمام إلى «تحالف الشعب» وقت أزمتها مع «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي.

اندماج ورثة أربكان

رئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان خلال احتفال بنتائج حزبه بالانتخابات المحلية (من حسابه على «إكس»)

على صعيد آخر، أثارت تكهنات حول احتمال اندماج حزبَي «السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«الرفاه من جديد» برئاسة فاتح أربكان، اللذين انبثقا من حزب «الرفاه» الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في تركيا.

وحقق حزب «الرفاه من جديد»، الذي تأسس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، مفاجأة في الانتخابات المحلية بصعوده إلى المرتبة الثالثة بعد حزبَي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحصوله على 6.2 في المائة من أصوات الناخبين، وفوزه برئاسة بلديتين. بينما لم يستطع حزب «السعادة»، الذي تأسس عام 2001 على أنقاض حزب «الرفاه» الذي أُغلق عام 1998، أن يحقق نتائج تذكر في الانتخابات، بحصوله على 1.09 في المائة من الأصوات.

وفي خضم ما يتردد عن اندماج الحزبين، أبقى نائب حزب «السعادة» بالبرلمان عن مدينة إسطنبول، مصطفى كايا، الباب مفتوحاً.

وقال كايا، في تصريح (الجمعة): «آراؤنا حول كيفية تقييم هذه الأمور، وكيف سيتم القيام بها، والقضية التي ستتم مناقشتها مع أي حزب سياسي، ستطرح جميعها في مجالس الحزب، نحن الآن في عطلة، وعند انتهائها سنناقش جميع هذه الأمور».

وأضاف: «حزب السعادة يجري تقييماً حول الانتخابات المحلية ونتيجتها وما حصلت عليه الأحزاب. كل ما نناقشه من أمور سيعلن للرأي العام».


مقالات ذات صلة

انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» للمرة الرابعة في عامين

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية خلال خطاب أمام المؤتمر العام الـ39 لحزبه في أنقرة (حساب الحزب في إكس)

انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» للمرة الرابعة في عامين

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بانتزاع حزبه السلطة في البلاد بالانتخابات المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يتوسط قيادات وأعضاء بارزين في افتتاح المؤتمر العام الـ39 في أنقرة في 28 نوفمبر (حساب الحزب في «إكس»)

«الشعب الجمهوري» يسعى لتثبيت زعامة أوزيل للمعارضة التركية

انطلق في أنقرة، الجمعة، المؤتمر العام العادي الـ39 لحزب «الشعب الجمهوري» بعد موجة من التحقيقات والضغوط القضائية التي وصلت إلى حد المطالبة بإغلاقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية متظاهرون في إسطنبول يرفعون لافتات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: محكمة تقبل لائحة الاتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز

قبلت محكمة تركية لائحة اتهام بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو ومئات آخرين في إطار تحقيقات في شبهات فساد في البلدية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في منطقة عمرانية في إسطنبول 5 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: إمام أوغلو يطالب ببث محاكمته على الهواء مباشرة

طالب رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو ببث محاكمته بتهمة الفساد على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الدولة الرسمي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مقر حزب «الشعب الجمهوري» (رويترز)

تركيا: الادعاء العام يطلب إغلاق حزب «الشعب الجمهوري»

طلب الادعاء العام في إسطنبول إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية لإغلاق حزب «الشعب الجمهوري» وأصدر لائحة اتهام ضد إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

موازنة إسرائيلية تخدم الاستيطان بالضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

موازنة إسرائيلية تخدم الاستيطان بالضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

​اتفق وزيرا المالية والدفاع في إسرائيل على تقليص ميزانية وزارة الدفاع التي طلبتها الأخيرة في إطار إعداد الموازنة العامة لعام 2026، من 144 مليار شيقل، إلى 112 (34.63 مليار دولار) وبما يمثل زيادة وصلت إلى نحو 20 ملياراً على ميزانية العام الحالي 2025، بما يخدم بشكل أساسي المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية على حساب حاجة الجيش لقوات أكبر مع عجز التجنيد.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية بالموازنة التي بلغت 662 مليار شيقل، بعجز 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإنه تم الاتفاق على حزمة بقيمة نحو 725 مليون شيقل، توزع على 3 سنوات، بهدف تعزيز الأمن في الضفة.


إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
TT

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).

واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.

وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».

وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».

وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.

ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».

وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».

وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».

غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل

ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».

وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».

وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.

وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».

وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».

وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».

وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».


نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، ووصفها بأنها «مهزلة»، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفواً رئاسياً مثيراً للجدل.

ونُشر الفيديو، الذي تبلغ مدته 3 دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتنياهو رسمياً العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عادّاً أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.

كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسالةً إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته، ووصفها بأنها «محاكمة سياسية» تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافياً مجدداً ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم نتنياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويُتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية. وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

متظاهرون خارج مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس يطالبون بعدم منحه العفو (رويترز)

في الفيديو، رفع نتنياهو دمية على شكل شخصية الكرتون «باغز باني»، ساخراً من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية هديةً لابنه قبل 29 عاماً بوصفها دليلاً ضده. وقال: «من الآن فصاعداً، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني».

ونفى تلقيه السيجار هدية «من صديق»، وعدّ بأن سعيه لضمان تغطية إيجابية من «موقع إنترنت من الدرجة الثانية» أدّى بدلاً من ذلك إلى «التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل».

يُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.

وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخراً بشهادته 3 مرات أسبوعياً، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.

وتابع: «هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمناً باهظاً. لا أستطيع تقبّل ذلك... لذلك طلبت العفو».

وقد كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.

والاثنين، قبل آخر مثول لنتنياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.