في خطوة وصفتها إدارة الرئيس جو بايدن بأنها الأهم في تنظيم حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ عقود، أنجزت وزارة العدل الأميركية قواعد فيدرالية جديدة تغلق الثغرات القانونية التي تجيز بيع الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وعروض الأسلحة في أماكن غير رسمية أخرى من دون فحص خلفيات الأشخاص الذين يشترونها.
وأشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير العدل ميريك غارلاند بالقواعد، التي أكدا أنها ستبقي الأسلحة النارية بعيدة عن أيدي الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين، والذين لا يُسمح لهم قانوناً بامتلاك أسلحة.
وبموجب هذه القواعد التي صدرت الخميس، سيطلب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات من أي شخص «منخرط في تجارة» الأسلحة أن يسجل نفسه بوصفه تاجر أسلحة نارية مُرخّصاً فيدرالياً. وهذا يوجب على هؤلاء الباعة الخضوع لفحوص جنائية، بالإضافة إلى فحص الصحة العقلية لدى المشترين المحتملين.
التعديل الثاني
ويمكن أن تضيف هذه القواعد، التي يرجّح أن تواجه تحديات قانونية من أنصار التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي يجيز اقتناء الأسلحة النارية، نحو 23 ألف تاجر فيدرالي إلى 80 ألفاً موجودين أصلاً في سجلات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل. وسيبدأ العمل بالتشريعات الجديدة خلال شهر، استناداً إلى التغييرات الموضحة في «قانون المجتمعات الأكثر أماناً» الذي توافَق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ووقّعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً في يونيو (حزيران) 2022. ولتطبيق هذا القانون؛ كلف المسؤولون مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وضع قواعد من شأنها أن توضح لأصحاب الأسلحة كيفية تعامل السلطات مع هذه الأسلحة.
وقالت هاريس للصحافيين إنه «لكل شخص في أمتنا الحق في العيش متحرراً من رعب العنف المسلح»، مضيفة: «نحن نعرف كيفية منع هذه المآسي، ومن الخطأ القول بأنك إما تؤيد التعديل الثاني للدستور أو أنك تريد سحب أسلحة الجميع». وأوضحت أن اللائحة الجديدة تناولت «واحدة من أكبر الثغرات» في النظام الفيدرالي لفحص خلفية الأشخاص الذين يبيعون الأسلحة أو يشترونها. وإذ أشارت إلى أن العنف المسلح صار الآن السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال، قالت إن «هذه الفجوة الوحيدة في نظامنا الفيدرالي للتحقق من الخلفية تسببت في ألم ومعاناة لا يمكن تصورهما»، مضيفة أنه «في السنوات المقبلة، أعتقد أن عدداً لا يحصى من العائلات والمجتمعات ستتجنب الرعب والحسرة الناجمة عن العنف المسلح من خلال هذه القاعدة الجديدة».
خطوة تاريخية
وقال غارلاند إنه «بموجب هذه اللائحة، لن يهم إذا بيعت الأسلحة على الإنترنت، أو في معرض للأسلحة أو في متجر فعلي. إذا كنت تبيع الأسلحة في الغالب لتحقيق الربح، فيجب أن تكون مرخصاً، ويجب عليك التصرف». وعدّ أن «هذه اللائحة هي خطوة تاريخية في معركة وزارة العدل ضد العنف المسلح. سينقذ الأرواح».
وعلى أثر إصدار القواعد الجديدة، اتهم السناتور الجمهوري جون كورنين، الذي اقترح التسوية التي أدت إلى إقرار مشروع قانون 2022، الإدارة بـ«الاستيلاء على السلطة»؛ مما أدى إلى توسيع لغة القانون لتشمل «المنخرطين في الأعمال التجارية»، وما هو أبعد بكثير من هدفها الأصلي. وقال: «كان هدفنا تزويد الشعب الأميركي بإمكانية التنبؤ والوضوح في القانون، وليس إعطاء مكتب مكافحة الأسلحة والمخدرات «فرصة لفرض نظام للسيطرة على الأسلحة على الأميركيين الملتزمين القانون».
وتمكّن البائعون الخاصون غير المرخصين في الكثير من الولايات من البيع بشكل قانوني في معارض الأسلحة، وخارج منازلهم ومن خلال منصات الإنترنت دون الحاجة إلى الخضوع لنظام فحص الخلفية الذي أنشئ لمنع هذه المبيعات للأطفال والمجرمين والمعتدين المنزليين والأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو المدمنين على المخدرات.
تضمنت أربع من كل 10 قضايا أسلحة غير قانونية تتبعها المكتب من عام 2017 إلى عام 2021 مثل هذه المبيعات غير المنظمة، بما في ذلك الآلاف من تجار الظل الذين استخدموا ثغرات قانونية للتهرب من عمليات التحقق من الخلفية، وفقاً لتحليل الاتجار بالأسلحة النارية الذي صدر الأسبوع الماضي.
الحماية القانونية
وقال المسؤولون إن الغرض من القواعد الجديدة ذو شقين: أولاً، إلزام البائعين الشرعيين بتنظيم عملهم، وثانياً، حرمان الوسطاء الذين يتاجرون عن عمد في مبيعات الأسلحة الإجرامية من الحماية القانونية التي توفرها تقلبات قوانين الأسلحة النارية الفيدرالية.
وكان يُطلب من التجار في السابق الانضمام إلى النظام الفيدرالي فقط إذا كانوا يستمدون رزقهم الرئيسي من بيع الأسلحة. وأصبح المعيار أقل بكثير الآن؛ إذ يتعين على الحكومة أن تثبت فقط أنهم باعوا الأسلحة من أجل «جني الربح في الغالب» من أفعالهم.
ويؤدي عدم التسجيل إلى عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كثّفت فيه الإدارة جهودها لإيجاد حلول بديلة للوفاء بوعودها السياسية للدوائر الانتخابية الرئيسية، مثل الناخبين الشباب والمجتمعات الملونة، في شأن قضايا مثل العنف المسلح.
