أعلنت «القوة المشتركة» في إقليم دارفور، اليوم (الخميس)، خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع» «أينما وُجدت»، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، وهي قوة تكوّنت من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» ومعنية بحماية المدنيين في الإقليم في بيان: «لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين». وشدد البيان على أن «القوة المشتركة» لن تنتظر لكي تكون في الدفاع «وإنما خير وسيلة للدفاع هي الهجوم».
وأبدت «القوة المشتركة» أسفها على الصمت الطويل لما قالت إنها «استفزازات وانتهاكات الدعم السريع، لا سيما الصمت على تطاولات ألسنة الميليشيا وأعوانهم من محاولات وتصريحات أعلنوا عبرها تهديد الحركات المسلحة، ومنعها من التحرك، وقطع الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية». كما اتهم البيان «قوات الدعم السريع» باستهداف بعض المحطات التأمينية التابعة لـ«القوة المشتركة» وحرقها شعاراتها. وأكدت «القوة المشتركة» تحركها في فتح الطرق والمعابر؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت: «مَن أراد غير ذلك فالميدان والقتال لهما كلمتهما العليا».
على الصعيد الدولي، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم (الخميس)، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني.
وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفَي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان: «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة»، وفق بيان للبعثة نُشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف: «لقد تحمّل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام، واحترام حقوق الإنسان».
اندلع القتال في السودان في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف، وتسبب في كارثة إنسانية.
في أكتوبر (تشرين الأول)، أنشأ «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، بعثة لتقصي الحقائق بشأن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.
وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» لم يبديا اهتماماً يذكر بحماية المدنيين، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات.
كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات.
وقالت منى رشماوي، وهي من المحققين الثلاثة في البعثة، «تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها».
وأضافت: «نحقق أيضاً في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين الموجودين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر».
أثارت البعثة أيضاً مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع، أسعار الحبوب، وخطر حدوث كارثة غذائية.
ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة.
وستقدم البعثة تقريراً شاملاً إلى «مجلس حقوق الإنسان» في دورته التي ستُعقد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.
ونزح أكثر من 8.5 مليون شخص عن منازلهم منذ اندلاع القتال، وفرّ نحو 1.8 مليون سوداني إلى خارج البلاد.
من جهتها، قالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (الثلاثاء) إن آلاف السودانيين ما زالوا يفرون من البلاد يومياً.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إنساني دولي من أجل السودان والدول المجاورة له في باريس (الاثنين).
ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى معالجة النقص في التمويل، فقد تم حتى الآن جمع 6 في المائة فقط من المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار لمعالجة الأزمة.
