أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4960156-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8084-%D9%81%D9%8A-2023
أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية «دانسكي كوموديتيز» Danske Commodities يوم الخميس انخفاض أرباحها بنسبة 84 في المائة لعام 2023 مع انخفاض الأسعار والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الاضطرابات التي شهدها عام 2022، متوقعةً استمرار هذه الأسعار المنخفضة.
وسجلت الشركة المملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز، أرباحاً معدلة للعام بأكمله قبل الضرائب بقيمة 359 مليون يورو (385.64 مليون دولار)، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار يورو في عام 2022.
وقالت هيلي أوستيرغارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «في العام الذي بدأت فيه الأسواق في الاستقرار بعد أزمة الطاقة، كان على المشاركين في السوق التكيف مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تقلبات السوق»، وفق «رويترز».
وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب هذا العام بين 150 مليوناً و350 مليون يورو.
في أعقاب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى استبدال الكميات الكبيرة من شحنات الغاز الروسي المفقودة إلى أوروبا، ارتفعت أسواق الطاقة من حيث الأسعار المطلقة والتقلبات في عام 2022، مما أدى إلى أرباح هائلة للتجار.
ومع ذلك، حتى مع استمرار الحرب، استقرت الأسواق، حيث سلطت شركة «دانسكي كوموديتيز» الضوء على انخفاض الطلب على الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز وشتاء أوروبي معتدل.
وقال كريستيانسن لـ«رويترز» في مقابلة بشأن النتائج السنوية «في عام 2024، نتوقع استمرار التقلبات المنخفضة وانخفاض الأسعار».
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة لشركة «دانسكي كوموديتيز»، المتخصصة في إدارة أصول الطاقة المتجددة، ينصب التركيز على تنمية محفظة أصولها بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام من 12 ألف ميغاوات.
واستثمرت الشركة أيضاً في البنية التحتية لتحليل الطقس، وإعداداتها التجارية الخوارزمية، والمرونة في إنتاج الطاقة للمساعدة في إدارة الأسواق المتقلبة قصيرة المدى.
وقال كريستيانسن: «لقد شهدنا أسعاراً منخفضة للغاية، وهذه الأسعار المنخفضة يتم تحديدها بشكل خاص بواسطة الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الطاقة الشمسية نمت بسرعة في بعض البلدان.
يذكر أن «دانسكي كوموديتيز» تنشط في 42 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان وجميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.
وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
