تسلسل زمني للأحداث الكبرى في حرب غزة

مناورة للمركبات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
مناورة للمركبات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

تسلسل زمني للأحداث الكبرى في حرب غزة

مناورة للمركبات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
مناورة للمركبات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

تخوض إسرائيل وحركة «حماس» حرباً في غزة منذ هجوم مقاتلي الحركة الفلسطينية التي تدير القطاع على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردّت إسرائيل بحملة عسكرية تأكد فيها مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني بحلول أوائل أبريل (نيسان) خلال 6 أشهر من الحرب، وفقاً لمسؤولين بقطاع الصحة في غزة، كما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفيما يلي تسلسل زمني للحرب:

* 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023

اقتحم مسلحون من «حماس» جنوب إسرائيل انطلاقاً من غزة وهاجموا بلدات فيما يوصف بأنه أكثر الأيام دموية في تاريخ دولة إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب وبدأت غارات جوية مكثفة على قطاع غزة المكتظ بالسكان، إلى جانب حصار كامل للقطاع الساحلي.

* 13 أكتوبر

إسرائيل تطلب من سكان مدينة غزة التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة، الإخلاء والتحرك جنوباً. اتخذت إسرائيل على مدار الأسابيع التالية إجراءات لإخلاء الشمال بأكمله. ينزح مئات الآلاف من سكان غزة من منازلهم لتبدأ عملية من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جميع سكان قطاع غزة تقريباً مع اضطرار الأسر في كثير من الأحيان إلى النزوح عدة مرات مع تقدم القوات الإسرائيلية.

* 19 أكتوبر

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تعترض صواريخ وطائرات مُسيرة أُطلقت من اليمن فوق البحر الأحمر صوب إسرائيل. وتواصل جماعة الحوثي شن هجمات متفرقة طويلة المدى على إسرائيل وعلى حركة الشحن في البحر الأحمر فيما تصفها بحملة للتضامن مع غزة.

* 21 أكتوبر

السماح لشاحنات المساعدات بالعبور من معبر رفح الحدودي من مصر إلى غزة بعد خلافات دبلوماسية لعدة أيام. ولم يكن هذا سوى نزر يسير مما تحتاج إليه غزة، حيث ينفد الغذاء والمياه والدواء والوقود.

وتستمر الجهود الرامية لتأمين ما يكفي من إمدادات في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يستمر خلال الأشهر التالية بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية.

* 27 أكتوبر

بعد أسبوع من توغلات محدودة، شنت إسرائيل هجوماً برياً واسع النطاق في غزة، بدأ بهجوم على الشمال وتعهدت بإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على «حماس».

* أول نوفمبر (تشرين الثاني)

بدء عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح لنحو 7000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم ومن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل. ولا تزال الغالبية العظمى من سكان غزة غير قادرة على الخروج من القطاع.

* 15 نوفمبر

اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، بعد حصار دام عدة أيام قال الطاقم الطبي إنه تسبب في وفاة مرضى وأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الكهرباء والإمدادات. ويقول الإسرائيليون إن المستشفى استُخدم لإخفاء مقر تحت الأرض لمقاتلي «حماس»، وهو ما ينفيه العاملون. وفي غضون بضعة أسابيع أخرى خرجت جميع المستشفيات التي تخدم النصف الشمالي من غزة عن الخدمة.

* 21 نوفمبر

إسرائيل و«حماس» تعلنان الهدنة الأولى، والوحيدة حتى الآن، خلال الحرب: اتفاق على وقف القتال لمدة أربعة أيام، تم تمديدها لاحقاً لتصبح أسبوعاً، لتبادل نساء وأطفال من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل نساء وأطفال تحتجزهم إسرائيل أو تسجنهم لأسباب أمنية، والسماح بدخول مزيد من المساعدات.

ويجري إطلاق سراح نحو نصف الرهائن، وهم نساء وأطفال وأجانب، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وقاصراً من الفلسطينيين المحتجزين، قبل أن تنهار الهدنة وتُستأنف الحرب في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

* 4 ديسمبر

بعد أيام من انتهاء الهدنة، شنت القوات الإسرائيلية أول هجوم بري كبير لها في جنوب قطاع غزة، على مشارف خان يونس، المدينة الجنوبية الرئيسية.

تُحذر منظمات دولية من أن المرحلة التالية من الحرب، التي ستوسّع نطاق الحملة العسكرية من الشمال إلى طول القطاع بالكامل بما في ذلك المناطق التي تؤوي بالفعل مئات الآلاف من النازحين، ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

* 12 ديسمبر

قال بايدن إن «القصف العشوائي» الإسرائيلي لغزة يُفقد إسرائيل الدعم الدولي، في تحول واضح في خطاب الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل. وخلال الأشهر التالية، تصبح واشنطن أكثر صراحةً في حث إسرائيل على بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين، لكنها تستمر في تزويدها بالأسلحة.

* 15 ديسمبر

القوات الإسرائيلية تقتل بالخطأ 3 رهائن في غزة. فجّرت الواقعة بعض أشد الانتقادات العلنية لمسار الحرب داخل إسرائيل، على الرغم من أن الحملة لا تزال تحظى بدعم كبير بين الإسرائيليين.

26 ديسمبر

شنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً على مناطق في وسط قطاع غزة، مما أدى مرة أخرى إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص، معظمهم كانوا من النازحين بالفعل.

* بدءاً من أول يناير (كانون الثاني) 2024

تشير إسرائيل إلى أنها ستبدأ في سحب قواتها من الأجزاء الشمالية من غزة، بينما يستمر القتال العنيف في المناطق الجنوبية.

* 11 يناير

شنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات في أنحاء اليمن رداً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

* أواخر يناير

كثفت القوات الإسرائيلية تحركاتها لتطويق خان يونس، مما أدى مرة أخرى إلى نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين. وفي أعقاب هذه الحملة، ينتهي الحال بأكثر من نصف سكان غزة إلى اللجوء إلى رفح للاحتماء فيها.

* 23 يناير

تعلن إسرائيل مقتل 24 من جنودها في غزة في كبرى خسائرها خلال الحرب.

* 26 يناير

تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتصدر المحكمة أمراً لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف القتال.

وتقول المحكمة إن بعض الأفعال التي تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكابها يمكن أن تمثل انتهاكاً لاتفاقية الإبادة الجماعية التي جرى اعتمادها بعد المحرقة النازية لليهود، وترفض طلب إسرائيل إسقاط هذه القضية.

* 7 فبراير (شباط)

بعد أسابيع من جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة ووساطة قطر ومصر، يرفض نتنياهو عرضاً مقابلاً من «حماس» لوقف إطلاق النار، ويصف الشروط بأنها «وهم». وخلال الأسابيع التالية، ستسعى واشنطن والوسطاء الآخرون من أجل وقف إطلاق النار قبل بداية شهر رمضان.

وتقول «حماس» إنها لن توافق على هدنة وإطلاق سراح الرهائن إلا إذا انتهى الاقتراح بانسحابٍ إسرائيلي من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنسحب حتى يتم القضاء على «حماس».

وإلى جانب تعثر محادثات وقف إطلاق النار، يهدد مسؤولون إسرائيليون بمهاجمة رفح. ويقول مسؤولون أميركيون وآخرون من الأمم المتحدة إن أي هجوم من هذا القبيل سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين.

* 29 فبراير

مقتل أكثر من 100 من سكان غزة بينما كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في وجود القوات الإسرائيلية التي فتحت النار في واحدة من أكثر الوقائع دموية خلال الحرب. وتقول السلطات الفلسطينية إن معظم القتلى سقطوا بنيران الأسلحة الرشاشة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في «مجزرة». وتقول إسرائيل إن معظمهم لقوا حتفهم في تدافع وإن قواتها أطلقت النار فقط على من قاموا بأعمال «نهب».

* 10 مارس (آذار)

رمضان يبدأ دون وقف إطلاق النار. وستستمر المحادثات خلال الأسابيع التالية في القاهرة والدوحة، حيث سيطرح الجانبان مقترحات لهدنة مدتها نحو 40 يوماً، لكن سيرفض كل منهما مقترحات الآخر بشأن أوجه الخلاف المستعصية.

* 12 مارس

سفينة تحمل 200 طن من المساعدات لغزة تغادر قبرص في مشروع تجريبي لفتح ممر بحري لتوصيل الإمدادات إلى القطاع. وتقول وكالات الإغاثة إن هذه الشحنات البحرية، المصحوبة أيضاً بعمليات إسقاط جوي، ليست كافية لتحل محل الإمدادات التي تدخل براً عبر نقاط التفتيش التي تقيّد إسرائيل دخول المساعدات منها.

* 18 مارس

توقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي -وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم- حدوث مجاعة في غزة بحلول شهر مايو (أيار) إن لم يتم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات. ووصف انتشار نقص الغذاء بأنه أسوأ ما شهده في أي مكان على الإطلاق.

وأضاف في تقرير أن أكثر من نصف سكان غزة، أي ما يفوق بكثير النسبة المرتبطة بتعريف المجاعة وهي 20 في المائة، يعانون بالفعل أسوأ مستوى من نقص الغذاء، فيما تُعرف بالفئة الخامسة أو «الكارثة». ومن المحتمل أن سوء التغذية الحاد قد وصل بالفعل إلى مستويات المجاعة. وأصبح الموت الجماعي بسبب الجوع والمرض وشيكاً، لا سيما في شمال القطاع، رغم أنه لم يصل بعد إلى مستوى المجاعة.

إسرائيل تقول إن منهجية التقرير معيبة وتنفي وجود نقص في الغذاء في غزة. وتؤكد أنها لا تفرض أي قيود على المساعدات الغذائية وتلقي باللوم على عمل وكالات الإغاثة وعلى المسلحين الذين قالت إنهم يخزنون الغذاء.

وتقول وكالات إغاثة إن الكارثة من صنع الإنسان ونتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على معظم نقاط الدخول البرية إلى غزة، علاوة على العراقيل الإدارية التي تفرضها على الشحنات وانعدام الأمن الناجم عن تدمير الإدارة المدنية في غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

* 18 مارس

إسرائيل تشن هجوماً جديداً على مستشفى الشفاء. وعلى مدار الأسبوعين التاليين للهجوم تقول إسرائيل إنها قتلت مئات المسلحين في اشتباكات هناك واعتقلت مئات آخرين. ونفى الطاقم الطبي و«حماس» وجود مسلحين وقالوا إن كثيراً من المدنيين قُتلوا بينما جرى اعتقال مسعفين ومرضى ونازحين. وانتهت العملية بتدمير كامل لأكبر منشأة طبية في غزة.

* 25 مارس

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتبنى قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما سيتسبب في خلاف مع حليفتها إسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «يجب تنفيذ هذا القرار. التقاعس لن يُغتفر».

* أول أبريل

هجمات جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «وورلد سنترال كيتشن» الخيرية وتثير غضباً عالمياً. إسرائيل تعتذر وتتعهد بإجراء تحقيق.


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

هل ستدفع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت حكومات لتقليص اتصالاتها مع إسرائيل؟

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومسؤولين أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستدفع بعض الحكومات لتقليص اتصالاتها مع نتنياهو وغيره من المسؤولين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

بعد مذكرة توقيف نتنياهو... الإسرائيليون يخشون ملاحقة ضباط جيشهم

عقب إصدار محكمة لاهاي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يساور القلق المسؤولين الإسرائيليين خشية ملاحقة ضباطهم أيضاً.

نظير مجلي (تل أبيب)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.