أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية

المستثمرون يراهنون على المصارف المركزية الرئيسية لتعزيز النمو

انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
TT

أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية

انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)

يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية المتوترة لإخراج أسواق العملات العالمية من أطول فترة ركود لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.

فقد أدت حالة الجمود التي سيطرت على أكبر المصارف المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير في مقاييس التقلب التاريخي والمتوقع - أي مدى تحرك الأسعار على مدار فترة زمنية محددة. وقد حرم هذا الانخفاض متداولي العملات الأجنبية من التحركات المتباينة بين عوائد السندات الإقليمية التي كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير، وفق «رويترز».

على سبيل المثال، يعد مؤشر تقلب العملات الضمني الذي يتابعه بنك «دويتشه» من كثب بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، وهو ليس ببعيد عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية في «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، أندرياس كونيغ: «لم تشهد سوق العملات الأجنبية النشاط المرجو حتى الآن هذا العام». وأضاف: «ترتفع وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجميع السندات الأخرى تحذو حذوها، وبالتالي لا نرى أي تغيير في الفوارق».

وتابع: «من سيخفض أسعار الفائدة أولاً وإلى أي مدى... وبعد ذلك، الانتخابات الأميركية، ستكون هي الأحداث المحركة لسوق العملات الأجنبية والأحداث الاقتصادية الكلية الكبرى».

الأنظار نحو المصارف المركزية

وعلى صعيد متصل، بدأت المصارف المركزية تتحرك ببطء. وكان المصرف الوطني السويسري في مارس (آذار) أول بنك مركزي رئيسي يقوم بخفض تكاليف الاقتراض خلال هذه الدورة. ومن المتوقع أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تقليص المستثمرين الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع، فإن عوائد سندات منطقة اليورو قد حذت حذوها إلى حد كبير.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، صمويل زيف: «ما سيؤدي إلى تقلب حقيقي هو ازدياد التباين بين المصارف المركزية». ومع ذلك، أشار إلى أن هذا غير محتمل في النصف الأول من العام؛ حيث يسير التضخم في أوروبا والولايات المتحدة على مسار متشابه إلى حد كبير.

ورقة ترمب

ويلوح دونالد ترمب في الأفق أيضاً؛ حيث طرح في العام الماضي فكرة فرض تعريفة جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10 في المائة إذا عاد الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض، وأضاف في فبراير (شباط) أنه يمكن أن يفرض رسوماً بنسبة 60 في المائة أو أكثر على البضائع الصينية.

وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في «باركليز» ثيموس فيوتاكيس: «الرسوم الجمركية والضرائب الإضافية تعني أن الدولار قد يصبح أقوى»، مضيفاً أن اليورو واليوان الصيني سيعانيان على الأرجح.

ويعتقد باركليز أن الدولار قد يرتفع بنسبة 3 في المائة على خلفية الرسوم الجمركية إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية، حتى إنه قال إن اليورو قد ينخفض إلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية.

ويبدو أن ترمب وجو بايدن متقاربان حالياً، ما يشير إلى زيادة التقلبات في سوق العملات العالمية البالغة 7.5 تريليون دولار يومياً مع تقلب استطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

تقلبات ملحوظة في أسعار العملات

وقال استراتيجي تقلب العملات الأجنبية في بنك «باري با» أوليفر برينان: «الخيارات التي تسمح للمستثمرين بالمراهنة على أسعار العملات تشير إلى أن المتداولين يستعدون لتحركات في البيزو المكسيكي والزلوتي البولندي واليوان التي انهارت جميعها بعد فوز ترمب في عام 2016».

وأضاف: «يتميز نطاق التقلب لهذه العملات الثلاث، خلال فترة 9 أشهر إلى سنة، بارتفاع ملحوظ. ونلاحظ حالياً انخفاضاً نسبياً في التقلبات».

وتابع: «إذا نظرت إلى أي عملة، فهناك تقلب ملحوظ حول انتخابات نوفمبر، لكن التقلب كبير جداً في هذه العملات الثلاث».

وعلى الرغم من انخفاض التقلب حالياً، فإنه يحد من الفرص المتاحة للتداول.

وقال مدير المحفظة الكبير في «كاندريام» جيمي نيفن: «بالنظر إلى المخاطر التي نتعامل معها اليوم، نخصص نسبة أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل للعملات الأجنبية».

وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض أزواج العملات. على سبيل المثال، قال استراتيجي في «نومورا» يوسوكي مييايري: «التداول على زوج اليورو/الجنيه الإسترليني لا يستحق العناء في الوقت الحالي. إن تقلب هذا الزوج من العملات في أدنى مستوياته منذ عام 2006».

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن تحركات أسعار الفائدة بدأت تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعار العملات.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً في مارس، لكن هذا لم يمنع الين من الانخفاض إلى أدنى مستوى له تقريباً منذ عام 1990 حيث أدرك المتداولون أن تكاليف الاقتراض اليابانية ستظل بالقرب من الصفر.

وقال خبراء استراتيجيون إن ذلك أدى إلى تقلبات في عملات منطقة آسيا بما في ذلك اليوان الصيني، مما يوضح كيف يمكن لتقلبات منطقة واحدة أن تتردد عبر السوق.

ويمكن أن يوفر التدخل المباشر من قبل السلطات اليابانية لدعم عملتها صدمة أخرى للسوق.

وفي أوروبا، ساعد خفض أسعار الفائدة في سويسرا اليورو على تحقيق أكبر مكسب ربع سنوي مقابل الفرنك منذ إنشاء العملة الموحدة.

وفي الوقت نفسه، يحاول المستثمرون الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الحالي.

وقال الشريك الرئيس للدخل الثابت في «كارميناك» غيوم ريغيد: «إذا كانت التقلبات منخفضة، فإننا نجد صفقات التجارة المحمولة جذابة بشكل خاص»، في إشارة إلى الصفقات التي يقترض فيها المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عائد أعلى.

وأضاف أن التقلب المنخفض يجعل من الأرخص أيضاً التحوط في محفظة الأسهم أو السندات.

وقال زيف: «كانت هناك أوقات أسوأ. على الأقل لدينا بيئة منخفضة التقلب، ولكن لا تزال هناك صفقات تداول محمولة. إن انخفاض التقلب مع انخفاض شديد في أسعار الفائدة... هو أسوأ بكثير».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.