تباشر النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة اتهام سائحة بريطانية لسائق تاكسي بالتحرش بها بوسط القاهرة، على خلفية تقديمها بلاغاً في قسم شرطة «قصر النيل». وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، بعدما أبلغت السائحة عن رقم السيارة.
وتأتي الواقعة بعد أيام من حادثة «فتاة الشروق»، حبيبة الشماع، التي توفت متأثرة بإصابة خطيرة جراء قفزها من سيارة أجرة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكية، وهي تسير بسرعة، دخلت على أثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، قبل وفاتها. وأحالت النيابة سائق السيارة لمحكمة الجنايات بتهم «الشروع في الخطف عن طريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعاً تحت تأثير ذلك المخدر».
ووفق أقوال السائحة البريطانية في محضر الشرطة، فإن السائق قام بحركات غير لائقة، وبعدما صرخت بصوت عال، اضطر لإنزالها خشية افتضاح أمره. وأكدت السائحة أنها توجهت لقسم الشرطة من أجل تحرير محضر ضده حتى لا يعاود فعلته مع غيرها.
وتصل العقوبة التي تنتظر السائق حال إدانته للسجن ثلاث سنوات، وفق حديث المحامية أمينة الطويل التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات تشمل تعرف السائحة على المتهم والاستماع إلى أقوالهما بجانب التحريات التي ستطلب من المباحث حول الواقعة وملابستها، لافتة إلى احتمالية اتخاذ النيابة قراراً بإجراء تحليل للسائق لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.
لكن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور حسام هزاع، دعا لعدم استباق نتائج التحقيقات والتأكد من حدوث الواقعة، مشيراً إلى أن الموضوع حال حدوثه بهذه الطريقة يعدّ «حادثاً فردياً» لن يكون له تأثير على الحركة السياحية رغم الاهتمام الإعلامي المتوقع بمتابعة مجريات التحقيق خاصة في الخارج.
وتطمح مصر إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فيما حقق قطاع السياحة رقماً قياسياً العام الماضي 2023، بوصول عدد السائحين إلى 14.9 مليون سائح.
ويرى هزاع أن مثل هذه الحوادث تستوجب الإسراع بتشديد الرقابة والضوابط على الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع السائحين، ولو بشكل فردي، سواء سائقو التاكسي أو سائقو تطبيقات النقل الذكية، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع السياحي يتم مراجعة موقفهم وتسجيل أسمائهم وبياناتهم لدى الجهات المعنية.
ولا تتوقع أمينة الطويل أن تستغرق التحقيقات في واقعة السائحة وقتاً طويلاً قبل اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالة أوراق القضية للمحكمة حال ثبوت حدوث واقعة التحرش، لافتة إلى أن هناك أحكاماً قضائية في قضايا مماثلة صدرت بالسجن لمدد وصلت لعامين مع غرامة مالية.
ويؤكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة حماية متكاملة لمستخدمي سيارات التاكسي والتطبيقات الذكية في التنقل، مع وجود بيانات مختلف السائقين لدى الجهات الأمنية لسرعة التعامل مع أي مشكلات تحدث، وهي منظومة موجودة بالفعل ليس في الدول الأوروبية فقط، لكن في عدد من الدول العربية أيضاً.
ويشير هزاع إلى أن العمل على «تعزيز مصر وجهةً سياحية لا ينفصل عن ضرورة تأهيل الجهات والخدمات كافة التي يحتمل أن يتعامل معها السائق لتكون بنفس القدرة من الكفاءة والتأمين، وهو أمر يحتاج لتكاتف عدة جهات خاصة في المدن التي تتسم بالإقبال السياحي».
