لتعزيز حماية واحدة من أكثر الفئات السكانية ضعفاً في العالم من تهديدات الأوبئة، أطلقت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة مشروع التأهب للجائحة والتصدي لها بتمويل من صندوق الأوبئة، بهدف تعزيز قدرات الوقاية من الأمراض والإنذار المبكر والمراقبة والاستجابة، وتحسين قدرات المختبرات الصحية والبيطرية لرصد التهديدات وتعزيز السلامة والأمن البيولوجي.
إطلاق المشروع تم من خلال قاعة افتراضية من مواقع مختلفة في عدن وصنعاء في الجمهورية اليمنية، وعمان في المملكة الأردنية، وواشنطن في الولايات المتحدة، بحضور قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني ، وسالم عبد الله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن، وبريا باسو الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة.
كما حضر حفل الإطلاق ممثلو الوكالات المنفذة لمشروع التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن، وهي منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي.
وسيمتد عمل المشروع ثلاث سنوات، والهدف منه هو حماية وتحسين الصحة العامة ورفاه المجتمع اليمني، وكذلك صحة الثروة الحيوانية والنظام البيئي من خلال تعزيز قدرة البلاد على الوقاية من التهديدات المتوطنة والوبائية واكتشافها والاستجابة السريعة لها.
ووفق بيانات وزعها مكتب «اليونيسيف»، سيعمل المشروع على تحقيق أربعة أهداف هي تعزيز قدرات الوقاية من الأمراض، والإنذار المبكر، والمراقبة والكشف، والاستجابة، من خلال نهج «صحة واحدة»، وعند نقاط الدخول، وتحسين قدرات المختبرات الصحية والبيطرية لرصد التهديدات الصحية، وتعزيز السلامة والأمن البيولوجي، وتعزيز قدرات القوى العاملة متعددة القطاعات بدءاً بالمستوى المجتمعي، إلى جانب تعزيز التنسيق ومشاركة البيانات والتواصل والمساءلة بين أصحاب المصلحة في مجال الصحة الواحدة.
ولتحقيق هذه الأهداف حصل المشروع على منحة قدرها 26 مليون دولار مقدمة من صندوق مكافحة الأوبئة، وكذا إجراءات تكميلية في إطار منح أخرى من قبل البنك الدولي. وتشمل هذه المنح الأخرى مشروع رأس المال البشري الطارئ، الذي تنفذه «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بتمويل قدره 448 مليون دولار حتى الآن.
وبينت المنظمة الأممية أن منحة صندوق مكافحة الأوبئة تعتمد على إرث الاستثمارات الناجحة السابقة التي عززت التأهب والاستجابة لتفشي الأمراض، بما في ذلك مشروع الاستجابة لـ«كوفيد -19» في اليمن الذي نفذته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ومشروع «الصحة والتغذية الطارئ» (2017 – 2022) الذي نفذته «اليونيسيف» والصحة العالمية بدعم من البنك الدولي.
التزام حكومي وأممي
جدد وزير الصحة العامة والسكان اليمنى قاسم بحيبح في كلمته لمناسبة إطلاق المشروع، التزام الحكومة بتحسين التأهب والاستجابة للأوبئة والاسترشاد باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها تسعى جاهدة لرفع دفاعات البلاد ضد تهديدات الأمراض المستمرة. لكنه بيّن أن هذا «يتطلب عملاً من جانب المجتمع بأكمله».
وفي السنوات الأخيرة، واستناداً إلى الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد - 19»، بدأ اليمن بتقديم برامجه الصحية استناداً إلى القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، مثل التقرير السنوي للتقييم الذاتي للدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية.
كما أجرى اليمن أيضاً أول تقييم خارجي مشترك لمنظمة الصحة العالمية لقدرات اللوائح الصحية الدولية في عام 2023، وتقوم الحكومة حالياً بتطوير أول خطة عمل وطنية للأمن الصحي، بناء على نتائج وتوصيات هذه التقييمات.
من جهته، أثنى وزير الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن سالم السقطري على التعاون متعدد القطاعات، وذكر أن الحكومة تعلم أن هناك مجموعة مختلفة من التهديدات نتيجة الترابط والتفاعل بين الإنسان والحيوان باستخدام نهج «صحة واحدة»، وقال إنه ومن خلال التنسيق الفعال على كافة المستويات، يمكن التخفيف من مدى هذه المخاطر.
أما الرئيسة التنفيذية لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة، بريا باسو، والتي تحدثت من الولايات المتحدة في الاجتماع الافتراضي، فعبرت عن فخر الصندوق بإطلاق هذا المشروع بالشراكة مع الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة و«اليونيسيف»، والذي يهدف إلى حماية اليمن من التهديدات الصحية الكبيرة في المستقبل.
وبينت باسو أنه ومن خلال تعزيز قدرات الترصد الرقمي وضمان وجود آليات استجابة فعالة تعمل في الوقت المناسب، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة المختبرات وبناء قوى عاملة صحية ذات مهارة عالية، سيعزز المشروع بشكل كبير قدرات البلاد على التأهب والاستجابة للأوبئة.
وفيما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أرتورو بسيغان، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للتأهب والاستجابة للأوبئة لأن تعزيز النظام الصحي هو شأن الجميع، ذكر ممثل «اليونيسيف» في اليمن، بيتر هوكينز، أنه في عالم لا يزال عرضة لتأثير الأوبئة، ستقاس القدرة على الصمود بالقدرة على الاستعداد والاستجابة السريعة. وشدد على وجوب حماية كل طفل من خطر الأمراض الناشئة.
مساهمات قيمة
تقول الأمم المتحدة إنها تتوقع أن يقدم المشروع مساهمات قيمة لقدرات اليمن الصحية، وسيشمل ذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية، توسيع وتعزيز المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها، وسيتم ذلك من خلال الاستفادة من المنصات الحالية وتحسينها مثل النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر بالأمراض، وتمكين فرق الاستجابة السريعة المتمركزة في كل مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. وسيساعد هذا الدعم أيضاً في استدامة خدمات مختبرات الصحة العامة المركزية في اليمن البالغ عددها 12 مختبراً وتعزيز أنظمة نقل العينات.
وبحسب بيانات المشروع ستدعم منظمة الأغذية والزراعة العمل على تعزيز مراقبة الأمراض حيوانية المنشأ والمختبرات الزراعية، وستعمل منظمة «اليونيسيف» على تعزيز المراقبة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد. وسيتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية. وفي كل خطوة على الطريق، سيتم إشراك المجتمع المدني لتعزيز دور المجتمعات من أجل العمل بما يخدم مكافحة الأوبئة، وضمان المساءلة لتحقيق نتائج المشروع.
ووصفت «اليونيسيف» إطلاق المشروع بأنها لحظة مهمة لعرض التزام اليمن، ودعم الشركاء المحليين والدوليين، للتأهب والاستجابة للأوبئة، وتوحيد الجهود لتوسيع نطاق العمل لحماية المجتمعات من تهديدات الأوبئة.
وسبق حفلَ الإشهار اجتماعاتُ تنسيق روتينية، بالإضافة إلى منصة تنسيق «صحة واحدة»، والتي تجمع بين وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
ونبهت المنظمة الأممية إلى أنه تم تعيين مسؤولي اتصال لمشروع التأهب والاستجابة للأوبئة في كل وكالة منفذة وفي الوزارات ذات الصلة، ويجري حالياً وضع خطط فنية تفصيلية، إلى جانب شبكة المجتمع المدني للعمل في مجال مكافحة الأوبئة.
وأوضحت أنه يجري حالياً إنشاء لجنة تنسيق مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة، وستقوم بمراجعة سير العمل بشكل منتظم، ومناقشة التحديات، وتقديم التوجيه بشأن الاتجاه الاستراتيجي العام للمشروع
