فساد الحوثيين يرفع أعداد مرضى «السل الرئوي» إلى 40 ألفاً

اتهامات لقادة الجماعة بنهب مخصصات برنامج المكافحة

TT

فساد الحوثيين يرفع أعداد مرضى «السل الرئوي» إلى 40 ألفاً

أفادت مصادر يمنية عاملة في القطاع الصحي بأن مرض السل الرئوي أصاب خلال الأعوام القليلة الماضية عشرات الآلاف من اليمنيين القابعين بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بسبب فساد قادة الجماعة ونهبهم لمخصصات برنامج مكافحة المرض.
وأكدت المصادر أن أغلب الحالات المصابة بمرض السل الرئوي تركزت في المناطق والقرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية، خصوصا تلك التي تعرضت للاجتياح الحوثي، واضطر الكثير من سكانها إلى النزوح القسري، وغيرها التي لا يزال يعاني سكانها من أوضاع معيشية صعبة وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية بما فيها الصحية.
في السياق ذاته، كشف أطباء وعاملون في برنامج مكافحة مرض السل الواقع تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء عن تسجيل البرنامج خلال ثلاثة أعوام ماضية ما يزيد على 40 ألفا و190حالة في صنعاء العاصمة ومحافظات: إب، وذمار، وصعدة، وحجة، وعمران، والمحويت.
وأكد الأطباء والعاملون الصحيون أن العام قبل الماضي 2019 تصدر قائمة الأعوام التي شهدت خلالها إصابات بمرض السل الرئوي، بواقع 15 ألفا و355 إصابة، تلاه العام الماضي بـ12 ألفا و950 إصابة، ثم أخيرا عام 2018 بحدود 11 ألفا و885 إصابة.
وتوقعوا أن تكون الأرقام الفعلية لحالات الإصابة بالسل بمختلف أنواعه أكثر من الحالات المبلغ عنها والتي اعتمدت على بعض تقارير الترصد المحلية.
وتطرق البعض منهم، خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون وغياب دور مراكز مكافحة السل نتيجة العبث والنهب الحوثي المتكرر بحقها طيلة الأعوام الماضية ساعد بشكل كبير في انتشار حالات الإصابة.
وأرجع العاملون الصحيون أسباب انتشار المرض بين عشرات الآلاف من اليمنيين بأنه ناتج عن عمليات النهب المنظمة التي طالت عقب الانقلاب واجتياح العاصمة والمدن عشرات المرافق والمؤسسات والمراكز الصحية المتنوعة بينها تلك المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.
ووسط الانهيار المتسارع للخدمات الصحية وزيادة معاناة المواطنين والسكان من تبعات فساد الجماعة في التعامل مع مخصصات مكافحة الأوبئة، أكد العاملون بالمجال الصحي أن جرائم السرقة الحوثية المتعمدة لمخصصات نحو 4 برامج وصناديق خاصة بمكافحة الأمراض والأوبئة بينها برنامج مكافحة السل الرئوي في صنعاء العاصمة أدى بشكل كبير إلى تراجعه عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما أسهم في الحد من برامج التثقيف والتوعية بمخاطر هذا المرض.
وذكرت المصادر أن برنامج مكافحة داء السل كان يعمل على تقديم خدماته العلاجية والمخبرية الشبه مجانية في أكثر من 305 مديريات يمنية (قبل الانقلاب الحوثي والحرب) عبر نحو 5 مراكز رئيسية وعشرات الفروع الصغيرة التي كانت منتشرة على مستوى المحافظات والمدن اليمنية.
وأوضح أطباء في صنعاء أن الحالات المصابة بهذا المرض أو غيره من الأمراض الرئوية الأخرى تندرج جميعها ضمن الحالات ذات المناعة الضعيفة، كما أشاروا إلى أن اجتياح موجة جديدة من «كورونا» مؤخرا مناطق يمنية عدة واستمرار سياسة التكتيم الحوثية وغياب برامج التوعية يتطلب من الأشخاص المصابين بالسل وأمراض الجهاز التنفسي أكثر من غيرهم التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات، وعدم الوجود في أماكن الازدحام والتجمعات.
وعن العلاقة التي تربط «السل الرئوي» مع «كورونا»، يشير الإخصائيون إلى أن عدوى السل الرئوي شبيهة إلى درجة ما، بفيروس «كورونا»، كون السل مرضا معديا وينتج عنه نوع من البكتيريا تهاجم الرئتين بشكل أساسي وتؤثر على بعض الأعضاء في الجسم بما فيها الدماغ والعمود الفقري وغيرهما.
وفي سياق متصل، تؤكد منظمة الصحة العالمية بأن مرض السل يحتل في الوقت الراهن المرتبة الثانية ضمن أهمّ العوامل التي تسهم في وفاة البالغين جرّاء الأمراض المعدية. وبحسب المنظمة يودي مرض السل بحياة 1.7 مليون نسمة كل عام في جميع أنحاء العالم.
وبخصوص السل المقاوم للأدوية، فقد قدرت الصحة العالمية نسبة انتشار ذلك النوع من المرض في اليمن بـ2.3 في المائة بين مرضى السل الذين لم يتلقوا أي أدوية و18 في المائة بين مرضى السل الذين سبق علاجهم.
وكانت تقارير محلية تحدثت بوقت سابق أن برنامج المكافحة بدأ في معالجة مرض السل المقاوم للأدوية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 في 4 مراكز رئيسية في كل من صنعاء وتعز والحديدة وعدن من خلال استخدام علاجات مضادة للسل من أدوية الخط الثاني.
ويقول الأطباء إن السل المقاوم للأدوية المتعدّدة يمثل شكلا معيّنا من أشكال السل المقاوم للأدوية، وأنه يحدث عندما تصبح العصيّات المسببة للمرض غير قادرة على مقاومة أكثر الأدوية فاعلية ضد السل.
يشار إلى أن فساد الميليشيات الحوثية خلال السنوات الست الماضية قاد إلى انهيار المنظومة الصحية في مناطق سيطرة الجماعة، لجهة قيام عناصرها المعينين في مفاصل القطاع الطبي بنهب المساعدات الإنسانية الصحية والسطو على عائدات الخدمات، فضلا عن تخصيص أغلب الموارد لمصلحة المجهود الحربي.
كما شملت انتهاكات الجماعة محاصرة شركات الأدوية والصيدليات العاملة لإفساح المجال لتأسيس شركات وصيدليات تعود ملكيتها لقادة الجماعة والمقربين منهم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.