أكدت مصر رفضها استمرار استهداف منظمات الإغاثة في قطاع غزة. وطالبت بتحقيق «عاجل» حول انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة. في حين تتواصل الجهود المصرية لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتوصُّل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار. ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا تسمح إسرائيل، التي تسيطر على المعابر، سوى بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدة، التي يدخل معظمها عبر معبر رفح المصري، وتُخضعها السلطات الإسرائيلية لعمليات تفتيش مطولة كانت مثار انتقاد متكرر من جانب القاهرة، التي دعت في أكثر من مناسبة إلى «إدخال المساعدات بكميات كافية وبوتيرة منتظمة».
وأعلنت القاهرة رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، التي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، من دون محاسبة أو تحمل للمسؤولية عن تلك الانتهاكات السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودانت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة «وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي)»، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص تابعين لجنسيات مختلفة.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قراراً يطالب بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات. ورغم ذلك فإن آلية دخول المساعدات لم تشهد تحسناً يُذكر، في حين لجأت دول عربية وأجنبية إلى إنزال المساعدات جواً للتغلب على العراقيل الإسرائيلية أمام وصول المساعدات برياً، خصوصاً إلى شمال غزة.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً، الخميس الماضي، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا، طالبت فيه إسرائيل «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وقالت المحكمة إنه على «إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة».
إلى ذلك جددت القاهرة، الثلاثاء، مطالبتها بضرورة قيام إسرائيل بوضع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «موضع التنفيذ». وشددت على أن «استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة للقوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم مبالاتها بالاعتبارات الإنسانية التي يتفق عليها الضمير العالمي، سيؤديان إلى مزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل يمثل (وصمة عار) على جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً أمام اتخاذ موقف حاسم ومؤثر تجاه تلك الانتهاكات».
كما طالبت مصر بـ«إجراء تحقيق (عاجل وجدي) يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والامتثال التام لقرارات مجلس الأمن كافة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وحماية العاملين كافة في مجال الإغاثة الإنسانية، لما يقومون به من جهود تخفف وطأة الأزمة الإنسانية التي يشهدها سكان القطاع على مدار الأشهر الماضية».
يشار إلى أن تقارير المؤسسات الأممية، خصوصاً وكالة «الأونروا» حول تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كانت من بين الوثائق التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي لإصدار قرارها بقبول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمخالفة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. إلا أن إسرائيل قالت لاحقاً وفي أعقاب تلك الجلسات إن نحو 12 من موظفي «الأونروا» العاملين في قطاع غزة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة «حماس» ضد مستوطنات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، ورغم أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ذلك الاتهام، فإن نحو 14 دولة غربية سارعت إلى تعليق تمويلها للمنظمة الأممية المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء الاثنين، إلى «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة وتدمير سبل العيش». وحذرا خلال قمة جمعتهما في العاصمة الأردنية عمّان من «العواقب الخطرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية». وطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عراقيل لإغاثة المنكوبين في مناطق القطاع كافة.
