«الشرق الأوسط» ترصد شهادات من داخل مجمع «الشفاء» بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

إعدامات ميدانية وتحقيقات مذلة ودمار وتجريف وهدم وحرق مبانٍ

صورة من الأعلى لفلسطينيين يتفقدون الأضرار التي لحقت بمستشفى «الشفاء» في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه فجر الاثنين (أ.ف.ب)
صورة من الأعلى لفلسطينيين يتفقدون الأضرار التي لحقت بمستشفى «الشفاء» في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد شهادات من داخل مجمع «الشفاء» بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

صورة من الأعلى لفلسطينيين يتفقدون الأضرار التي لحقت بمستشفى «الشفاء» في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه فجر الاثنين (أ.ف.ب)
صورة من الأعلى لفلسطينيين يتفقدون الأضرار التي لحقت بمستشفى «الشفاء» في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه فجر الاثنين (أ.ف.ب)

تكشّف كثير من الحقائق حول معركة «الشفاء»، بعد ما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المجمع الطبي غرب مدينة غزة، فجر الاثنين، بعد عملية عسكرية استمرت 14 يوماً، كانت مليئة بالفظائع والدمار والدم.

ورصد مراسل «الشرق الأوسط» حجم الدمار الضخم، وجمع كثيراً من شهادات الناجين من قلب المجمع ومحيطه، في زيارة مطولة للمكان الذي تحول إلى ركام ودمار.

وتوافد المئات من سكان مناطق مدينة غزة وشمالها إلى مجمع الشفاء الطبي، في وقت مبكر من فجر الاثنين، لتفقد المستشفى ومحيطه، وبحثاً عن أقاربهم المرضى الذين نقلهم جيش الاحتلال داخل مبنى التنمية البشرية في المجمع الطبي الذي يعد الأكبر على مستوى قطاع غزة.

ورصد مراسل «الشرق الأوسط» تجريف الساحة الرئيسية للمجمع الطبي، وتدمير مركبات كانت تصطف في الساحة، وإغلاق البوابة الرئيسية بهياكل تلك المركبات، قبل إحراق مباني أقسام الطوارئ والجراحات التخصصية والحروق والولادة. كما رصد تجريف بركسات كانت عبارة عن مكاتب إدارية، وإحراق مبنى الإدارة العامة، ودماراً واسعاً غير متوقع في جميع تلك المباني بما فيها مبنى مختبر الدم، إضافة إلى تجريف مقبرتين من أصل 3 مقابر جماعية استحدثت في الحرب داخل المجمع الطبي.

منظر عام للأضرار التي لحقت بمستشفى «الشفاء» في غزة وما حوله الاثنين في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت أسبوعين (إ.ب.أ)

تعمد تدمير وتخريب المستشفى كان هدفاً واضحاً للقوات الإسرائيلية، وقد اتبع في محيط المستشفى، حيث تم تدمير عشرات المباني والمنازل السكنية المحيطة بالمجمع، إضافة إلى تجريف الشوارع والبنية التحتية بأكملها، ما حول المنطقة إلى كومة من الخراب والركام، غيرت معالمها بشكل كامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أنه انسحب من المجمع بعد هجوم بدأ في 18 الشهر الماضي، وقال إنه قتل أكثر من 200 مسلح، واعتقل نحو 900، من بينهم أكثر من 500 تأكد أنهم نشطاء مسلحون. وبين القتلى والمعتقلين قادة كبار في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين.

وخلال هذه الفترة، كان مجمع الشفاء مسرحاً لعملية كبيرة شهدت اشتباكات وانفجارات وقتلاً واعتقالاً وتجريفاً وحرق مبانٍ.

تحقيق مع المرضى وتعريتهم

وقال أحمد أبو عبيد (37 عاماً)، وهو متطوع في فرق الطوارئ الطبية، وكان محتجزاً داخل المبنى رفقة المرضى ومرافقيهم من ذوي القرابة الأولى، إنهم عاشوا 12 يوماً من الرعب.

وتعرض أبو عبيد للتحقيق الميداني، وأجبر مع جميع الرجال على خلع ملابسهم وكانوا شبه عراة، ثم أجبروا على ارتداء ملابس الاعتقال، وطلب منهم لاحقاً التوجه مع المرضى إلى مبنى التنمية البشرية الذي يعد من أقدم المباني في المجمع الطبي.

وشرح أبو عبيد لـ«الشرق الأوسط»، كيف أن قوات الاحتلال طوال فترة اقتحامها للمجمع، حققت مع المرضى والمرافقين من الرجال والنساء مرتين على الأقل، وحققت مع الفريق الطبي الموجود في المكان، و«كانت تركز في أسئلتها حول ما إذا كنا نعرف أماكن وجود نشطاء حركة «حماس»، وما إذا كان لنا أقرباء في الحركة، وفصائل أخرى، أم لا».

وأوضح أبو عبيد أن التحقيقات كانت تجري بحضور أشخاص ملثمين بلباس مدني، وآخرين بوجوههم يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي المعتاد، وكان يتخللها ضرب مبرح طال كذلك النساء.

وأكدت سهام ريان (46 عاماً) من سكان حي الدرج والتي كانت برفقة والدها المسن المريض، أن جنود الاحتلال اعتدوا عليها بالضرب وعلى جميع من كانوا بداخل المستشفى، وأنها شاهدت بنفسها تعمد قوات الاحتلال إهانة الرجال وإجبارهم على خلع ملابسهم، والتحقيق معهم بحضور ضباط أمن تحدثوا مع جميع من كان بداخل المستشفى باللغة العربية.

فلسطينيات يبكين أثناء تفقدهن الأضرار في المنطقة المحيطة بمستشفى «الشفاء» في غزة صباح الاثنين (أ.ف.ب)

وتكشف ريان في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، عن رؤيتها لإقدام قوات الاحتلال بإطلاق النار على قدم شاب بعد أن حققت معه ميدانياً، لكنها لم تستطع تحديد مصيره، بسبب طلب الجنود منها مغادرة الساحة الأمامية لقسم الطوارئ، حيث كانت تقف فيها برفقة العشرات من النساء اللاتي انتهى التحقيق معهن ميدانياً.

وأضافت: «جنود الاحتلال كانوا يقدمون في اليوم الواحد وجبة طعام واحدة فقط للمرضى وزجاجة مياه صغيرة، بينما كانوا يحرمون المرافقين لهم من ذلك، ما اضطرهم لتقاسم الوجبة». لكن ليس كل الذين كانوا في «الشفاء» حصلوا على هذه المعاملة.

وعثر مواطنون على عشرات الجثث لفلسطينيين في المجمع، وفي محيطه، بينهم أطفال ونساء. وقال سامة أبو حسنين لـ«الشرق الأوسط»، إنه بقي برفقة والده في مبنى تعرض لأضرار بجوار المجمع الطبي، لمدة 14 يوماً من دون مياه أو طعام.

ووصف أبو حسنين الليالي التي أمضاها برفقة والده بعد أن احتجزا في شقتهما السكنية المتضررة بالأساس من قصف سابق، بأنها كانت صعبة جداً وقاسية، كادا يفقدان فيها حياتهما، بسبب الجوع تارة، وبفعل الغارات التي كانت تطول كل هدف في محيط المجمع تارة أخرى.

جثث أخرجها فلسطينيون من مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه (إ.ب.أ)

وشاهد مراسل «الشرق الأوسط» كثيراً من الجثث ملقاة في شارع أبو حصيرة، المحيط بالمجمع وفي مناطق أخرى، قبل أن تقوم طواقم طبية بنقل عشرات الجثث في محاولة للتعرف عليها.

وقال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض العلامات تشير إلى إعدامات ميدانية... لقد وجدنا جثثاً مع علامات طلقات في الرأس».

وبينما لم تحدد أي جهة فلسطينية العدد النهائي لأعداد الضحايا والجرحى والمعتقلين من مجمع الشفاء الطبي، لكن «الشرق الأوسط» حصلت على معلومات أولية.

صورة الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لداخل مستشفى «الشفاء» وما حوله في مدينة غزة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وقالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 300 قتلوا في المعركة، وإن قيادياً واحداً من أصل 3 قيادات على الأقل من كتائب «القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس» ممن كانوا داخل المجمع، عرف مصيره، وهو رائد ثابت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي تصفيته، وهو أحد قادة المجلس العسكري المصغر، بينما لا يزال مصير اثنين مجهولاً، وتبين أن آخرين تمكنوا من النجاة بعد أن كشف أنهم أحياء ولم يتم اعتقالهم أو تصفيتهم، وظهروا اليوم (الاثنين) بعد تمكنهم من الخروج من مجمع الشفاء بسلام.

وأشارت المصادر إلى أن قائد ركن الاتصالات في كتائب «القسام»، وقائد التدريب العسكري فيها، ما زال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.

تصفية أسرى محررين

كما قام الجيش الإسرائيلي بتصفية واعتقال مجموعة من الأسرى المحررين في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، وتتهمهم إسرائيل بقيادة العمليات العسكرية بالضفة الغربية انطلاقاً من قطاع غزة، كما اعتقلت العشرات من نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بينهم قادة ميدانيون من الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج، إلى جانب مسؤولين في أركان العمل الحكومي بغزة التابع لـ«حماس».

ويرى مراقبون ميدانيون أن الاحتلال الإسرائيلي فاجأ حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من خلال هذه العملية التي نفذت في وقت كان الجميع يتحدث فيه عن تهدئة مرتقبة، عادّين العملية ناجحة نسبياً وضربة للحركتين.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تنشئ المزيد من المواقع العسكرية في منطقة الخط الأصفر

المشرق العربي منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تنشئ المزيد من المواقع العسكرية في منطقة الخط الأصفر

توسع القوات الإسرائيلية سيطرتها داخل قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة - فبراير 2025 (إ.ب.أ)

«حماس» تأمل نجاح ضغوطها في تعديل خطة نزع سلاحها

تتطلع حركة «حماس» إلى نجاح الضغوط التي تمارسها، عبر الوسطاء، في إحداث تعديلات على الخطة التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، إلى قيادة…

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تشد دعائم خيمتها وسط يوم عاصف في خان يونس جنوب غزة الخميس (رويترز) p-circle

«حماس» في القاهرة بعد أنقرة بحثاً عن تفاهمات «نزع السلاح»

بدأ وفد من حركة «حماس» محادثات في القاهرة، الخميس، قادماً من جولة أخرى في أنقرة، لمناقشة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة.

محمد محمود (القاهرة)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

كشفت مصادر فلسطينية أن مصر وقطر وتركيا شاركت في صياغة خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح من غزة، بينما أقرت مصادر من «حماس» بوجود «تباين» مع الوسطاء بشأنها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (رويترز) p-circle

«الأونروا» تطالب بالتحقيق في مقتل 390 من موظفيها خلال حرب غزة

أكد فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن مناقشات تدور حالياً لإجراء تحقيق أممي في مقتل عدد من موظفيها خلال حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
TT

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

دخل لبنان مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى التقاعد في 25 أبريل (نيسان) الحالي، لتبدأ معها معركة اختيار الشخصية التي ستخلفه في واحد من أهم المواقع القضائية وأكثرها حساسية وتأثيراً في البلاد. ولا تنحصر أهمية هذا المنصب في كونه رأس النيابات العامة ومرجعيّة الضابطة العدلية؛ بل تتجاوز ذلك إلى أبعاده السياسية والأمنية، حيث يشكّل نقطة تقاطع دقيقة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، فضلاً عن كونه المرجع المخوّل إدارة التعاون القضائي الدولي.

ملفات كبرى ذات بعد دولي

في السنوات الأخيرة، تعاظم دور النائب العام التمييزي بشكل ملحوظ، خصوصاً في الملفات الكبرى ذات البعد الدولي، وفي مقدّمتها التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، حيث كان له دور محوري في تلقي الاستنابات القضائية من الخارج والرد عليها، كما برزت مهمته في التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في الخارج، لا سيما في الدول العربية، في إطار مكافحة شبكات تهريب المخدرات، خصوصاً شحنات «الكبتاغون» التي شكّلت مصدر توتر دائماً بين لبنان ودول الخليج العربي.

موقع انفجار مرفأ بيروت - 4 أغسطس عام 2020 (أرشيفية)

والمرحلة المقبلة على النائب العام الجديد دقيقة ومعقّدة، في ظل ترقب القضاء اللبناني ورود طلبات تعاون قضائي وأمني من دول خليجية، عقب اكتشاف خلايا أمنية مرتبطة بـ«حزب الله» كانت تخطط لعمليات في عدد من هذه الدول، بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وتؤكد مصادر مواكبة لهذا الملفّ، أن المدعي العام الجديد «تنتظره كرة نار سيتلقفها، وتشكل اختباراً حقيقاً لأدائه، وترقب دوره في تتبع خيوط هذه الشبكات داخل لبنان، والتحقيق في صلات محتملة لأفراد مقيمين فيه بإدارة أو دعم تلك الخلايا». وشددت على أن «الامتحان الأهم يكمن في كيفية استكمال إدارة الملفات الأمنية والقضائية العائدة لعناصر ومسؤولين في (حزب الله)، بعد قرار الحكومة حظر نشاطات الحزب العسكرية والأمنية، واعتبارها خارجة عن القانون».

أكياس تحتوي على حبوب «كبتاغون» معروضة على الأرض بمقر «شعبة المعلومات» في بيروت خلال سبتمبر الماضي إثر الإعلان عن إحباط عملية التهريب (إ.ب.أ)

تجاذب سياسي حول الشخصية

تتصاعد حدة التجاذب السياسي حول الشخصية القضائية التي ستتولى هذا المنصب، في ظل سعي كل طرف إلى ترجيح كفة مرشحه. ووفق المصادر المواكبة لهذا الملفّ، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون «يميل إلى دعم تعيين رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي، فيما يُنسب إلى مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام، أن الأخير يفضّل تعيين المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج». أما في كواليس مجلس القضاء الأعلى، فثمّة من يزكّي اسم القاضية رولا عثمان، التي تشغل حالياً منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت، بوصفها خياراً محتملاً يعكس توجهاً نحو تعزيز حضور المرأة في المواقع القضائية العليا. لكن المصادر لفتت إلى أن تأثير مجلس القضاء الأعلى «يبقى محدوداً، خصوصاً بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي كان يمنح مجلس القضاء حق اقتراح 3 أسماء لهذا الموقع، وتكون الحكومة ملزمة باختيار أحدهم».

وأمام غياب تأثير مجلس القضاء، يبقى التعيين رهن التوافق السياسي، على الأقل بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مع مراعاة التوازنات الطائفية، إذ جرت العادة أن يكون النائب العام التمييزي من الطائفة السنيّة، ما يمنح رئيس الحكومة هامشاً أوسع في عملية الاختيار. ولا تستبعد المصادر بروز أسماء من خارج لائحة المرشحين الأساسيين، من بينها رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي أسامة منيمنة، ومدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، إضافة إلى القاضي علي عواجي.

وتشير المعطيات المتداولة الأوساط القضائية إلى أن «حظوظ القاضي محمد المصري تقدمت نسبياً في الأيام الأخيرة، نظراً لكونه الأعلى درجة بين القضاة السنّة، وهو عامل يلعب دوراً في الترجيح داخل الجسم القضائي». وترجّح أن يكون القاضي أسامة منيمنة مرشحاً بارزاً لتولي رئاسة هيئة التفتيش القضائي، خلفاً للقاضي أيمن عويدات الذي سيحال إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل.


تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

شهد لبنان، السبت، تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، مع سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع الغربي، في تطور ميداني يعكس توسيع رقعة المواجهة. وبرز في هذا التصعيد استهداف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما تدمير الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني، بالتوازي مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق، مقابل ردّ صاروخي من «حزب الله» استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في الجليل الأعلى.

هذا في وقت استكمل فيه الجيش الإسرائيلي استهداف قوات الـ«يونيفيل» بتدمير 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي للقوة في جنوب لبنان، في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية».

مبنى متضرر جراء قصف استهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

الضاحية الجنوبية: غارات مركّزة ورسائل تصعيدية

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات عنيفة بلغ عددها ست غارات على الأقل خلال ساعات الفجر، في واحدة من أشد الضربات التي تستهدف المنطقة في الفترة الأخيرة. واستهدفت إحدى الغارات محطة وقود في تحويطة الغدير.

عناصر في الدفاع المدني في أحد المواقع التي استهدفت بقصف إسرائيلي في بلدة معركة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الضربات في سياق إنذارات إسرائيلية مسبقة تهدف بشكل أساسي إلى تهجير أبناء المنطقة ومنع عودتهم إلى منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، الجمعة، موجة غارات في بيروت «استهدفت مقرات تُستخدم من قبل فيلق لبنان التابع لفيلق القدس».

الجنوب: دمار واسع واستهداف مستشفى

في الجنوب، توسّعت رقعة الغارات لتشمل عشرات البلدات في قضاء صور والنبطية، بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء قبل استهداف مبانٍ سكنية ومرافق مدنية، ما أدى إلى دمار كبير وسقوط ضحايا.

واستهدف منزل في عين بعال قضاء صور، ما أدى إلى مجزرة بحق عائلة قتل فيها اثنان وجرح آخر، فيما الزوجة مفقودة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تتابع عمليات البحث، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع مجزرة أيضاً في حبوش في قضاء النبطية، حيث قُتل طفلان وجرح 22 شخصاً.

وأدت الغارات إلى أضرار جسيمة في ميناء الصيادين في صور والمستشفى اللبناني الإيطالي، ما من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة والضغط على القطاع الصحي في لبنان بشكل عام.

مواطن يتفقد الأضرار في ميناء الصيادين في صور (أ.ف.ب)

تدمير جسر استراتيجي وتصعيد متبادل

في البقاع الغربي، دمّر الطيران الإسرائيلي الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني بعد استهدافه للمرة الثالثة، ما أدى إلى قطع شريان حيوي لحركة المدنيين بين القرى. كما طالت الغارات بلدات سحمر ويحمر ومشغرة، وسط تسجيل إصابات وأضرار مادية.

ويأتي استهداف الجسر في سياق تكتيك عسكري يهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والتنقل لـ«حزب الله»، كما فرض نوعاً من العزل الجغرافي على المناطق المستهدفة، ويزيد في الوقت عينه الضغط على سكان المنطقة الذين يعتمدون عليه في تنقلاتهم.

في المقابل، أعلن «حزب الله» تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، مؤكداً إصابة أهداف عسكرية بينها آليات ودبابة ميركافا.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل اتساع رقعة الاشتباك وتزايد حدّته، في ظل مؤشرات إلى مرحلة مفتوحة على مزيد من التدهور الميداني.

تدمير 17 كاميرا مراقبة للـ«يونيفيل»

وفي تطور غير مسبوق، وفي سياق الضغط الإسرائيلي المستمر على قوات الـ«يونيفيل» بإبعادها عن المنطقة الحدودية، دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية. وفي وقت سابق، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، الوكالة، الخميس، أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة. وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

دورية لـ«يونيفيل» على طريق بلدة القليعة في جنوب لبنان (رويترز)

مع العلم أنه منذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية.

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، ثلاثة جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح ثلاثة جنود، إصابة اثنين منهم خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع (يونيفيل)». ومنذ انتشارها عام 1978، قتل 97 من قوة «يونيفيل» جراء أعمال عنف في جنوب لبنان، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان، الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».


إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
TT

إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)

دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

ومنذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية، من جهة أخرى.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة، 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية.

والخميس، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، «وكالة الصحافة الفرنسية» أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة.

وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، 3 جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح 3 جنود، منهم اثنان إصابتهما خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع» قوة «يونيفيل».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا، السبت، أن الجنود الثلاثة المصابين إندونيسيون.

ونددت وزارة الخارجية الإندونيسية، السبت، بالانفجار. وقالت، في بيان، إن «تكرار مثل هذه الهجمات أو الحوادث غير مقبول»، مضيفة: «بغضّ النظر عن سببها، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية قوات حفظ السلام في ظل تصاعد حدة النزاع».

ومنذ انتشارها عام 1978، قُتل 97 من قوة «يونيفيل» جرّاء أعمال عنف في جنوب لبنان، حسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».