مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

ناشط حقوقي يؤكد أن أسرى الميليشيات هم معتقلون ومختطفون

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين
TT

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

طالب المركز الاستشاري للحقوق والحريات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتحار الأسيرين الجنوبيين، عبد الله أحمد السعدي، وأحمد با مؤمن، في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، واللقاء بالأسرى والاستماع إلى معاناتهم والاطلاع على مدى موائمة أوضاع أسرهم مع المعايير الإنسانية.
وناشد المركز الاستشاري أول من أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التدخل ناقلا لها استغاثة الأسرى الجنوبيين وهم مضربون لليوم الخامس عن الطعام احتجاجا على ما يرتكب بحقهم من انتهاكات ومنها تعرضهم للتعذيب الجسمي والنفسي الممنهج والمستمر وما يتخلله من تهديد وترويع ومعاملة حاطة بالكرامة. ونقل المركز الاستشاري في مناشدته تلك مطالب الأسرى الجنوبيين والمتمثلة في التعجيل بإطلاق سراحهم والكف عن التعذيب وغيرها من الأساليب المهينة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية واحترام قواعد معاملة الأسرى المكفولة دوليا مع محاسبة من يرتكبون تلك الانتهاكات بحقهم.
وطالب المركز الاستشاري اللجنة الدولية بالتدخل لدى قوات الحوثي وحثهم على معاملة الأسرى وفقًا للمعايير الدولية المبينة في اتفاقية جنيف الثالثة واحترام حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني وذلك بالتعجيل في إطلاق سراحهم. ولفت المركز الاستشاري نظر اللجنة الدولية إلى أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب لا يزالون في الأسر لدى قوات الحوثي رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي في الفقرة (و) من مادته الأولى بالإفراج عنهم، أضف إلى وجود المئات من الأسرى في كثير من المدن اليمنية الأخرى.
إلى ذلك، قال الإعلامي والناشط الحقوقي، أحمد حرمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم أسرى الميليشيات الحوثية ليسوا أسرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية المبينة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإنما هم مختطفون ومعتقلون من الطرقات والمساكن والأسواق». وأكد حرمل أن عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم بعيد اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة والميليشيات، لا تنطبق عليهم صفة الأسير، مشيرًا إلى أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا أسرى حرب، بالمعنى الحرفي للأسير، الذي يجب أن يكون مسلحا وتم أسره في معركة عسكرية.
من ناحية ثانية، أغلق الطلاب اليمنيون المبتعثون من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدراسة المهنية ببيروت السفارة اليمنية بعد احتجاجات واسعة قرب السفارة، مطالبين بحقوقهم الممنوحة من السفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية الممنوحة من الوزارة. وقال الطلاب المنظمون للاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن إغلاق السفارة يأتي عقب أربعة أيام على التوالي لاحتجاجهم المطالب للجهات المختصة ممثلة بالسفير اليمني في لبنان والملحقية الثقافية للتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم الفني بشأن إعطائهم كل الحقوق والمستحقات أسوة ببقية الطلاب المبتعثين على نفقة الوزارة. وأضافوا أنهم أغلقوا السفارة اليمنية في بيروت، عقب اعتصامهم المفتوح في مقر السفارة، مشيرين إلى أنهم وبعد أن شعروا بعدم الاستجابة لمطلبهم أقدموا على إغلاق السفارة.
وقال الطلاب في بيان: «نوجه نداء إلى وزارتي التعليم الفني ووزارة المالية، انبذوا خلافاتكم وأوقفوا اتهاماتكم المتبادلة وأعطونا حلولا لنحصل على حقوقنا إن تعاملكم اللامسوؤل واللامعقول واللاأخلاقي معنا ومع سفير الجمهورية اليمنية في لبنان هو وصمة عار على جبينكم، وإن دل على شيء فإنما يدل على عجزكم وتنصلكم وعدم كفاءتكم بتحمل المسؤولية التي أوكلت لكم، ماضون في الاعتصام ومستمرون في التصعيد وستظل السفارة مغلقة حتى نحصل على كل حقوقنا».
وتابعوا: «سئمنا وعودكم الكاذبة المستمرة واتهاماتكم المتبادلة وتنصلكم الدائم. نطالب كل الجهات المختصة وذات العلاقة بالنظر سريعا في تحقيق مطالبنا وإلا فإننا ماضون في التصعيد وفي اتخاذ إجراءات جديدة أكثر حدة للحصول على مستحقاتنا في أقرب وقت ممكن».
على صعيد آخر ذي صلة، قال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن، رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، الدكتور الخضر لصور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهلال الأحمر الإماراتي سلم مكتب الإغاثة أمس أدوية خاصة بمرضى زارعي الكلى، ولعدد 381 حالة مرضية مسجلة في المحافظات الأربع، إلى جانب تسلم محاليل مخبرية بالوبائيات».
وأكد أن مستشفى الجمهورية التعليمي مقرر افتتاحه، المرحلة الأولى، في ذكرى الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرًا بهذا الصدد إلى أن الأعمال التأهيلية والترميمات الخاصة بمستشفى الجمهورية التعليمي، أكبر مستشفيات مدينة عدن، شارفت على الانتهاء من قبل الجهة المنفذة ممثلة بدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الذي يقدم مساعدات جليلة من أجل إعادة أعمار القطاع الصحي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية قاربت على النهاية، مؤكدًا أن افتتاح المستشفى واستئناف عمله سيكون خدمة لسكان عدن والمحافظات المجاورة التي اعتادت الحصول على الخدمات الطبية والصحية الكاملة، مشيدا بالهلال الأحمر الإماراتي الذي تولى مسؤولية إعادة تأهيل وتحديث المستشفى وتوفير احتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي من شأنها تقديم خدمة للمرضى.
وأشار لصور إلى أن المستشفى خضع لعملية ترميم وإصلاح وتأهيل شامل، تمثل في صيانة أقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والعناية المركزة والمختبرات وأقسام المرضى المنومين المختلفة في الدورين الأرضي والأول كمرحلة أولى بسعة إجمالية تقدر بمائتي سرير، إلى جانب التشطيبات الداخلية من أعمال طلاء ومعالجة الأضرار في الأسقف وشبكات المياه والتكييف والتركيبات الصحية، وكذا أعمال البلاط والأبواب والنوافذ وإعادة التيار الكهربائي وصيانة الشبكة الداخلية للمستشفى وغيرها.
وقدر مختصون في أعمال الإنشاء والترميم لـ«الشرق الأوسط» أن تكلفة المرحلة الأولى تجاوزت الـ400 ألف دولار، منوهين بأن المرحلة القابلة سيتم فيها تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية والعلاجات التي وصلت بعضها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن المستشفى ومع قرب الافتتاح سيصله فريق طبي هندي متكامل للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في عدن.
وتكفلت دولة الإمارات بالقطاع الصحي، إذ شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية والإغاثية، من خلال الهلال الأحمر، الذي قام خلال الفترة التالية لتحرير مدينة عدن، في منتصف يوليو (تموز)، بإعادة تأهيل وإعمار مستشفيات الجمهورية والشيخ خليفة ومستشفى باصهيب العسكري، في مدينة عدن، بتكلفة تصل إلى 35 مليون درهم.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، انطلقت قافلة إغاثية من مديرية حبان بمحافظة شبوة لمنكوبي إعصار «تشابالا» في مديرية رضوم الساحلية بمنطقة «جلعه» المتضررة مؤخرا جراء الأمطار المصحوبة برياح قوية مما تسبب بغرق منازل وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال مدير عام حبان، محمد سالم مشفر، في تصريح إن القافلة الإغاثية حملت 200 سلة غذائية ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن المواد العينية والمالية تم توزيعها بإشراف اللجنة الأهلية وقيادة السلطة المحلية. وأكد أن قافلة المساعدات مخصصة من أبناء مديرية حبان إلى أبناء منطقة جلعه المنكوبة من إعصار «تشابالا».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.