«جنرال موتورز» العالمية: منطقة الشرق الأوسط بالغة الأهمية لنا.. والسعودية أكبر أسواقنا فيها

نائب الرئيس للمبيعات والتسويق أكد أن المنطقة هي الأكثر نموًا خارج مجموعة دول «البريك»

الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
TT

«جنرال موتورز» العالمية: منطقة الشرق الأوسط بالغة الأهمية لنا.. والسعودية أكبر أسواقنا فيها

الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)

كشف مايكل ديفرو نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية عن أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكثر المناطق نموًا خارج مجموعة دول «بريك» التي تتضمن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين في قطاع صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنها سوق بالغة الأهمية بالنسبة لعمليات «جنرال موتورز».
وقال ديفرو: «تعتبر السعودية أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وحتى هذا التاريخ من العام الحالي، فاقت مبيعاتنا في المملكة نتائج المبيعات في ثاني أكبر أسواقنا بالمنطقة الإمارات بمعدل ثلاث مرات»، مشيرًا إلى أن شركته تعمل على استراتيجية الاستمرار في تعزيز نمو العلامة التجارية والأعمال من خلال ابتكار سيارات جديدة في المنطقة، ومواصلة العمل على إظهار مدى الاهتمام بالعملاء، عبر جميع نقاط التواصل معهم».
وتابع نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض دبي للسيارات الذي انطلق أمس: «في مجال النمو، فقد حققنا أداء ممتازًا في منطقة بلاد الشام، حيث نمت المبيعات بمعدل 24 في المائة في العام الحالي حتى تاريخه، ويعود ذلك إلى الإقبال الأكبر على طرازات سيارات الركاب من (شفروليه). وإضافة إلى ذلك، حققت الإمارات والبحرين نتائج متميزة، وهي من ضمن أفضل ثلاث أسواق متنامية في المنطقة».
وأكد أن الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر، حيث توقع أن تساهم هذه السيارات بشكل كبير في دعم النجاح المستمر في العام المقبل 2016، مشيرًا إلى أن السيارات صممت في المنطقة لتلبي المواصفات الخاصة بالشرق الأوسط، موضحًا أن مواصفات سيارات «شفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك» في الشرق الأوسط تتضمن استخدام اللغة العربية في المعلومات التي يتم عرضها على لوحة العدادات والرسائل المتعلقة بالسلامة ضمن السيارة، كما أن أنظمة المعلومات والترفيه مزوّدة بترددات أكثر لمحطات الراديو مقارنة بالولايات المتحدة.
وحول توجه حكومات الخليج في تحرير أسعار الطاقة كما فعلت الإمارات وإمكانية إيجاد طرازات تتواكب مع هذه المعطيات، قال ديفرو: «نحن ندرك أن الفعالية في استهلاك الوقود أصبحت من العوامل الهامة، وهو السبب الذي دفعنا إلى التركيز على استخدام أفضل تكنولوجيا توفير استهلاك الوقود مثل النظام النشط لإدارة الوقود - الذي يقوم بإيقاف عمل أربع أسطوانات عند ظروف القيادة الخفيفة - وتتضمن الابتكارات الأخرى التي نستخدمها في مجال توفير الوقود».
وشدد على أن الطلب هو من يقود التوجهات المستقبلية في المنطقة، وقال: «نؤكد أن شركة (جنرال موتورز) ملتزمة باحتلال مكانة على المستوى العالمي في مجال تطوير القوة المحركة الكهربائية والهايبرد، وفي حال كان هناك طلب على السيارات الكهربائية، فإننا قادرون على التفاعل مع تلك التوجهات بشكل سريع».
ولفت إلى أن السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات مثل «شفروليه تاهو» و«جي إم سي يوكون» تعد من أكثر السيارات طلبًا في المنطقة، في ظل إطلاق الجيل الجديد من هذه الطرازات في العام الماضي، وقال: «نحن سعداء جدًا برؤية الإقبال الكبير الذي تحققه في المنطقة، ومن الحقائق المعروفة أن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات تمتلك شعبية كبيرة في المنطقة».
وعن أبرز التحديات التي تواجهونها كصانعي سيارات في المنطقة قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية، إن «للمنطقة سمات فريدة بها من الجانب الجيوسياسي وسنواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية بنطاقها الواسع، والتأثيرات التي ترافقها في مجال معدلات إنفاق المستهلك»، مشيرًا إلى أن شركته تفخر بامتلاك علامة «إي سي ديلكو» لقطع الغيار، حيث إن بطاريات «إي سي ديلكو» تعتبر الأفضل مبيعًا والتي لا تحتاج إلى صيانة، يتم تصنيعها في الدمام شرق السعودية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).