آمال «هدنة غزة» تسابق مخاوف «اجتياح رفح»

تل أبيب توجه وفدين إلى الدوحة والقاهرة... والفصائل تتمسك بـ«وقف الحرب»

طفل فلسطيني نازح يلهو بطائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يلهو بطائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح (أ.ف.ب)
TT

آمال «هدنة غزة» تسابق مخاوف «اجتياح رفح»

طفل فلسطيني نازح يلهو بطائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يلهو بطائرة ورقية بالقرب من الحدود مع مصر في رفح (أ.ف.ب)

من المنتظر أن تُستأنف في قطر ومصر مفاوضات الهدنة بقطاع غزة وسط مساعٍ متسارعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، تسابق تحركات إسرائيل لتنفيذ عملية برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، والتي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدين إلى الدوحة والقاهرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة بشأن «الهدنة» بمشاركة أميركية، بينما أبدت حركتا «حماس» و«الجهاد» تمسكاً بمواقفهما السابقة التي ترتكز على ضرورة «وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وحرية عودة النازحين، وإدخال المساعدات»، وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات وحال دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وفي ما يخص مصر، يتوجه وفد إسرائيلي مكون من ممثلين للشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد إلى القاهرة الأحد لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات، فيما تجتمع حكومة الحرب الإسرائيلية غداً مساءً لدرس المستجدات ومناقشة قضية المختطفين ومواصلة المفاوضات.

وتأتي اجتماعات التفاوض غير المباشر المقبلة، بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة التي استضافتها مصر وقطر خلال الأسبوعين الماضيين، وشارك في جانب منها قادة أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قطر ومصر، كما شارك في الاجتماعات بصورة منفصلة وفد من المكتب السياسي لحركة «حماس».

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الجمعة، بأنّه «بناءً على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير «الموساد» ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات - في الأيام المقبلة - في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات».

في الوقت نفسه، من المرجح أن يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن، الاثنين، للبحث في عملية عسكرية محتملة في رفح.

صيغ بديلة

وتوقع أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية بمصر والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، أن تنطلق المحاد2ثات المقبلة بشأن التهدئة في غزة مما جرى البناء عليه في المفاوضات السابقة، سواء في القاهرة أو في الدوحة، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة للتفاوض في قطر شهدت تأكيداً من جانب الوسطاء على أهمية عدم الانطلاق من نقطة الصفر، بل عبر تقديم صيغة مبدئية يجري العمل على التوافق بشأنها، لافتاً إلى أنه جرى إعداد «صيغ بديلة» عن طريق الفرق الفنية المشاركة في التفاوض لضمان عدم إهدار مزيد من الوقت ولسد «الثغرات» التي تؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق إلى الآن.

وتوقع فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن يركز التفاوض المرتقب في القاهرة والدوحة على «مسائل فنية محددة»، دون التطرق إلى قضايا جديدة أو توسيع نطاق التفاوض لموضوعات لم يجرِ التطرق إليها مسبقاً، مشدداً على أن الوسطاء «لديهم إرادة قوية من أجل التوصل إلى اتفاق وشيك، رغم ما يكتنف عملية التفاوض من صعوبات وتصلب في مواقف الأطراف أحياناً».

فتاتان فوق أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية الجمعة (أ.ب)

يُشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن تغيراً ملموساً طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية؛ ما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس». وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عُقد، الخميس، ظهر فيه هذا التغير، لافتة إلى أن جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع ورئيس الوزراء، أعربوا عن دعمهم لـ«المرونة مع (حماس)».

ونقلت الهيئة عن رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع الذي يقود المفاوضات قوله إن العامل الحاسم حالياً في الصفقة هو التوافق بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم التي نزحوا منها.

تحسين شروط التفاوض

وفي المقابل، برز تمسك الحركات الفلسطينية بمواقفها من عملية التفاوض، إذ أكدت حركتا «حماس» و«الجهاد»، عقب اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة في طهران، أن نجاح أي مفاوضات «يعتمد على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وحرية عودة النازحين وإدخال المساعدات».

وبدوره، رجّح أستاذ العلاقات الدولية والسياسي الفلسطيني الدكتور أسامة شعث، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي «أكثر جدية» في مفاوضات التهدئة المقبلة، مشيراً إلى أن نتنياهو كان يحاول خلال الأسابيع الأخيرة تحسين شروط التفاوض كي لا يظهر في صورة المهزوم، مؤكداً في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن التمسك الإسرائيلي بالهجوم على رفح، واستمرار إسرائيل في عمليات الهجوم المركز لاغتيال قادة «حماس»، فضلاً عن التعنت الواضح بشأن إدخال المساعدات كلها أدوات استخدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية لتحسين موقفه التفاوضي.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نهاية الأسبوع الماضي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد لعائلات جنود محتجزين في غزة أن إسرائيل «تستعد لدخول رفح»، ولن تترك أحداً من جنودها هناك.

جنديان إسرائيليان عند حدود غزة السبت (رويترز)

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله إنّ «الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين»، مضيفاً: «استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه، وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع».

وتوقع شعث ألا تقدم إسرائيل على هجوم شامل في رفح، لتفادي إغضاب واشنطن أو الدخول في تعقيدات مع مصر، إضافة إلى وجود صعوبات في تعبئة أعداد أكبر من الجنود، مرجحاً أن تلجأ قوات الاحتلال إلى تنفيذ اجتياح محدود تتفق على آلياته مع الولايات المتحدة، أو ترتيب عملية اجتياح مرحلي بطريقة الدخول التدريجي إلى أحياء مدينة رفح، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً يحتاج إليه نتنياهو لإطالة أمد الحرب، أو اللجوء إلى سيناريو العمليات الجراحية المركزة لاغتيال قادة «حماس» السياسيين والعسكريين في غزة، مشيراً إلى أن هذا السيناريو هو المفضَّل أميركياً.

وتتصاعد المخاوف والتحذيرات الإقليمية والدولية من خطورة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، التي لجأ إليها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزح معظمهم من مختلف مناطق قطاع غزة بعد قصف مساكنهم خلال الأشهر الستة الماضية.

كما يُخشى أن يؤدي اجتياح إسرائيل للمدينة الفلسطينية التي باتت الملاذ الأخير للفلسطينيين في غزة إلى إجهاض مفاوضات التهدئة التي تجري منذ أسابع بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، والتي تسعى إلى إقرار هدنة جديدة، إذ كانت تلك الوساطة قد نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إقرار أول هدنة بالقطاع، والتي استمرت أسبوعاً واحداً، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تستحدث منصب منسق للتواصل مع دروز سوريا ولبنان

شؤون إقليمية غسان عليان قائد سابق في الجيش الإسرائيلي ومنسق الحكومة في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة (ويكيبيديا)

إسرائيل تستحدث منصب منسق للتواصل مع دروز سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي يستحدث منصب منسق للاتصال مع دروز الشرق الأوسط. وتولاه الدرزي غسان عليان الذي كان منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز) p-circle

المانحون مترددون في تمويل خطة غزة مع تعثُّر نزع سلاح «حماس»

ذكرت مصادر أن أميركا لم تحصل على تعهدات تمويلية لخطة إعادة إعمار غزة، بسبب مخاوف المانحين من أن الخلافات حول نزع سلاح «حماس» قد تدفع إسرائيل إلى استئناف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا روبوت الدردشة التابع لشركة «إكس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي «غروك» (أ.ف.ب)

نيابة باريس تغادر «إكس» بعد استدعاء ماسك للاستجواب

أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء عبر إكس أنها غادرت هذه المنصة، مشيرة في رسالتها إلى عملية تفتيش خضعت لها مكاتب المنصة في فرنسا للاشتباه بارتكاب تجاوزات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي مرضى فلسطينيون يجلسون على كراسي متحركة في ساحة مستشفى «الهلال الأحمر» بخان يونس منتظرين إجلاءهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لتلقي العلاج في الخارج (أ.ف.ب)

«حماس» جاهزة لتسليم السلطة... و«رفح» يفتح أبوابه

أعلنت حركة «حماس» جاهزيتها لتسليم السلطة في القطاع للجنة إدارة غزة ضمن ترتيبات اتفاق وقف النار مع إسرائيل، بالتزامن مع إعادة فتح أبواب معبر رفح الحدودي

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون الحصول على غذاء في خان يونس جنوب قطاع غزة 23 يناير الحالي (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يوصي بوقف إدخال المساعدات لغزة... ويحذّر من «تعافي حماس»

كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب عن مساعٍ لدى القيادة العسكرية لعرقلة إدخال شاحنات الإمدادات إلى قطاع غزة، بزعم أن الوضع القائم «يخدم حركة حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)
سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)
TT

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)
سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

وأكدت الحركة، في بيان، أنها استكملت جميع الإجراءات المطلوبة من أجل نقل الصلاحيات والحكم في جميع المجالات للجنة الوطنية المستقلة لإدارة القطاع.

وأوضح البيان أن هناك جهة تشرف على عملية التسليم، مكونة من الفصائل، والمجتمع المدني، والعشائر، وجهات دولية؛ من أجل عملية تسليم «كاملة، وشفافة، وراقية».

وناشدت «حماس» الأطراف أن «تثبت قدرتها على الفعل، ومصداقية ما تدعيه من تحقيق السلام وتشكيل مجالس له، عبر السماح للجنة بالدخول، والعمل هنا داخل القطاع، وضمان نجاح عملها مستقبلاً».

وتترقب «لجنة تكنوقراط قطاع غزة» عملها في القطاع، بجانب تسلّم المهام من حركة «حماس»، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل نحو 3 أشهر، بين الحركة وإسرائيل بوساطة «مصرية - أميركية - قطرية - تركية».

ورغم أن «هيئة البث الإسرائيلية»، كشفت، الأسبوع الماضي، عن أن «اللجنة التكنوقراطية (المعروفة باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والمكوّنة من 11 شخصية، وبدأت أعمالها من القاهرة) ستدخل إلى القطاع خلال الأيام المقبلة عبر المعبر»، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتضع خطة ترمب لغزة، التي دخلت حالياً مرحلتها الثانية، تصوراً لتسليم الحكم إلى لجنة تكنوقراط من الفلسطينيين، وإلقاء «حماس» سلاحها، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي لتجري إعادة إعمارها، ومشاركة قوات استقرار دولية، مقابل استمرار هجمات إسرائيلية على القطاع، وكان أبرزها السبت، مما أسفر عن مقتل 30 شخصاً.


«سنهرب ونقتلكم»... حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء «داعش»

حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«سنهرب ونقتلكم»... حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء «داعش»

حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

يواصل العراق عمليات نقل السجناء الذين يعتقد أن غالبيتهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي إلى السجون العراقية، في إطار صفقة سابقة بين بغداد وواشنطن والتحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون لمحاربة التنظيم، وذلك للحيلولة دون هروبهم من السجون بعد حالة الاضطراب التي شهدتها مناطق في شمال شرقي سوريا «التي تضم مخيمات وسجوناً تضم آلافاً من عناصر التنظيم وعائلاتهم» خلال الشهر الماضي.

وتشير مصادر أمنية عراقية إلى أن بعض السجناء أقدموا على تهديد الجنود والحراس الأمنيين العراقيين في أثناء عمليات نقلهم، قائلين: «سنقتلكم عند هروبنا من السجن»، في مؤشر على استمرار النزعة العنيفة لدى عناصر التنظيم حتى وهم قيد الاحتجاز.

وكان العراق قد وافق رسمياً خلال الشهر الماضي على تسلّم آلاف السجناء من عناصر التنظيم المعتقلين في شمال شرقي سوريا «الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)»، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها «استباقية» لحماية الأمن القومي العراقي ومنع هروب هؤلاء، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع الأمني في تلك المناطق.

وأقر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجنة أمنية عليا للإشراف الكامل على عملية نقل السجناء والتعامل معهم، بما يشمل الجوانب الأمنية والقضائية واللوجيستية.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

محاكمة المتورطين

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائياً «وفق القوانين العراقية النافذة الخاصة بمكافحة الإرهاب».

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: «العراق تسلّم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة».

وأكد معن أن «الحكومة والقوات الأمنية على استعداد كامل للتعامل مع هذه الأعداد، لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، وإنما على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن «الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر».

وأضاف أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة»، لافتاً إلى أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة بخصوص بقية الجنسيات».

وأوضح أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية»، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي فتح إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان «داعش» الإرهابي الذين جرى تسلّمهم مؤخراً من الأراضي السورية.

وسبق أن قال القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط» إن من الممكن «تقديم المعتقلين الذين تسلمهم العراق من سوريا للمحاكمة أمام المحاكم الجزائية العراقية إذا وُجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة في خارج العراق من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي»، إلى جانب تهم أخرى، لكنه «شكّك» في إمكانية الحصول على أدلة إدانة قاطعة في بعض القضايا.

السلطة القضائية العراقية بدأت التحقيق مع أكثر من 1300 محتجز من تنظيم «داعش» نُقلوا من سوريا (أ.ف.ب)

إجراءات نقل مشددة

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم السجناء الذين يُنقلون من سوريا يودعون في سجون ومراكز احتجاز في بغداد والحلة»، وهما منطقتان تضمان منشآت احتجاز عالية التحصين.

وأضافت أن «جهاز مكافحة الإرهاب يتولى الإشراف على عمليات النقل والتوزيع»، موضحة أن «أرجل وأيدي السجناء تُقيّد مع وضع أغطية لحجب وجوههم»، وأن «بعضهم يوجه شتائم وتهديدات مباشرة إلى الحراس الأمنيين بالقتل في حال تمكنهم من الهروب، في حين يلوذ آخرون بالصمت».

وأشارت المصادر إلى أن «الأوامر مشددة للعناصر الأمنية بعدم الحديث مع السجناء أو الاحتكاك بهم»، وأن «غالبية الحراس لا يعرفون الجنسيات المختلفة التي ينحدر منها السجناء»، في إطار إجراءات تهدف إلى «تقليل المخاطر ومنع أي محاولات تواصل أو اختراق أمني».

Your Premium trial has ended


واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
TT

واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)

أكد حسين علاوي، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، تقارير عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على صفقة بقيمة 90 مليون دولار من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لدعم البنية التحتية الأمنية للعراق.

واعتبر علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مسار التعاون «دلالة على عمق العلاقات العراقية- الأميركية، ونجاح الحكومة والوزارات العراقية في نقل العلاقة المشتركة من الأمن إلى الخدمات والتجهيزات والمتطلبات ذات الارتباط بالشأن الاقتصادي العراقي، وأوليات الدعم الأمني واللوجستي للاستقرار».

وتأتي تقارير الصفقة العسكرية المحتملة في ظل تحديات إقليمية، وكذلك حالة التوتر السياسي بين بغداد وواشنطن، بعد الرفض الذي أعلنته الأخيرة لترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.

وذكر المستشار الحكومي أن الصفقة المحتملة تشير إلى أن بلاده «مهتمة ببناء قدراتها التقنية والفنية الأمنية، لفحص المواد الداخلة إلى البلاد، عبر العمل مع الشركات ذات الخبرة والتكنولوجيا الأمنية، لحماية البلاد، وتعزيز قدراتها في إدارة الأمن الداخلي في فحص المواد المستوردة».

وتحدث علاوي عن «الاستثمار الذي تقوم به الحكومة العراقية لتقدم العلاقات في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن، والذي عملت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر تطوير اللجنة العليا المشتركة، ومساحات العمل ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والحكومة الأميركية والشركات الأميركية، بهدف تعزيز العلاقات، ونقلها من صورة الأمن إلى التنمية». وعن أن الحكومة «تهدف من هذه التعاقدات إلى تعزيز قدرة العراق العاملة على معالجة التهديدات الأمنية الحالية والناشئة، لتعزيز التنمية والاستقرار».

وطبقاً للتقارير، يسعى العراق إلى تمديد الخدمات اللوجستية المتعاقد عليها لمدة عامين إضافيين، ويقال إن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية المقترح يتماشى مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالحها الأمنية.

القوات الأمنية العراقية خففت إجراءات الحماية بمحيط السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

خدمات لوجستية

وذكر موقع «army technology» أن الصفقة تركز على صيانة ودعم معدات المسح الضوئي «VACIS XPL» المنتشرة على حدود العراق. وأشار إلى أن الحكومة العراقية طلبت في وقت سابق تمديداً لمدة عامين للخدمات اللوجستية المتعاقد عليها لأنظمة «VACIS XPL»، المصممة لفحص المركبات، بحثاً عن الأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمخدرات، وغيرها من الممنوعات.

وحسب وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، فإن عملية البيع المقترحة تهدف إلى تعزيز قدرة العراق على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والناشئة، من خلال ضمان استمرار تشغيل أنظمة المسح الخاصة به عند نقاط التفتيش الحدودية.

كما أن هذه الموافقة تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، من خلال تعزيز قدرة دولة شريكة يُنظر إليها على أنها تساهم في الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن «وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي» أكدت أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلب وجود أفراد إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين معها في العراق.