لم يمر سوى يومين على رفع أسعار وقود السيارات في العراق، حتى بدأت بوادر احتجاج برلماني وسياسي ضد الحكومة، وفيما بدا أنها بوادر حملة لتقويض نفوذ رئيس الوزراء في الشارع، أكد مسؤول نفطي أن القرار لا يستهدف أصحاب السيارات من ذوي الدخل المحدود.
ومع أن القرار يعيد أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 عندما تم خفضها من 850 ديناراً للتر الواحد إلى 650 ديناراً بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه أثار غضباً في الشارع سرعان ما استغلته أحزاب، لا سيما خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تقارير تفيد بارتفاع شعبيته في الشارع العراقي.
وقرر مجلس الوزراء يوم 26 مارس (آذار)، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 في المائة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 في المائة لنوعية «السوبر»، اعتباراً من شهر مايو (آيار) المقبل.
وتزامن قرار رفع أسعار البنزين غير العادي مع تواتر أنباء عن عودة محتملة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العمل السياسي من جديد، وما قد يترتب عليه من إرباك كبير، سوف يطول بالدرجة الأولى معظم قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي».
وطبقاً لما أكده مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاحتجاج السياسي وصل الآن إلى حد دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط عبد الغني حيان إلى البرلمان».
ووقع عدد من أعضاء البرلمان على طلب استضافة كل من رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني تحت قبة البرلمان للاستيضاح حول أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية البنزين بنوعيه (المحسن والسوبر).
مواجهة السوداني
وقال المصدر: «بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقم الشارع على ارتفاع الأسعار».
وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «إشكالية خصوم السوداني في الوسط الشيعي تتمثل في القلق من خسارة مقاعدهم المحتملة في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية تشكيل السوداني تحالفاً سياسياً سينافس في البرلمان المقبل».
ورأى المصدر أن «إمكانية عودة الصدر إلى المشهد السياسي ستكون بالضد من معظم قوى (الإطار)، لكنها لن تؤثر على السوداني، ما يعني أن الصدر والسوداني ربما يكونان القوة الشيعية الأكبر خلال الانتخابات المقبلة، لأن كليهما سيتقاسم مقاعد بقية قوى (الإطار التنسيقي)».
وقال المصدر: «قوى (الإطار التنسيقي) لن تسمح بمثل هذا السيناريو، وتعمل من الآن على تقييد السوداني بكل الطرق، ولن تتقاعس عن استخدام ورقة البنزين لهذا الغرض»، مرجحاً تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في الأيام المقبلة.
استهلاك البنزين
وفصّل مسؤول نفطي عراقي قرار الحكومة ومدى تأثيره على أصحاب السيارات، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفع أسعار البنزين لم يشمل الوقود العادي الذي تستعمله السيارات العادية، ومنها سيارات الأجرة، في مقدمتها نوع (سايبا) إيرانية الصنع التي تستخدم على نطاق واسع في العراق»، فضلاً عن «عدم شمول السيارات التي تستخدم وقود الديزل وهي غالبية سيارات النقل العام».
وأوضح المسؤول النفطي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «العراق يستهلك يومياً من البنزين بأنواعه الثلاثة العادي والمحسن والسوبر 31 مليون لتر، نصفها تقريباً من الوقود المستورد من الخارج، ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، بينما تقدم الحكومة دعماً للبنزين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 في المائة».
وأضاف المصدر أن «كميات كبيرة من هذا البنزين المدعوم تهرّب بسبب انخفاض سعره في محافظات الوسط والجنوب، بينما تهدف الزيادة إلى الحد أو تقليل هذا التهريب، وأيضاً لترشيد الاستهلاك».
وطبقاً للمسؤول، فإن «نسبة استهلاك البنزين العادي تبلغ 82 في المائة من المجموع الكلّي لاستهلاك الأنواع الثلاثة، ما يعني أن الزيادة لا تشمل سوى 18 في المائة من السيارات المشمولة، وهي في العادة حديثة لا يستخدمها ذوو الدخل المحدود».
