غضب عارم في العراق بعد رفع أسعار وقود السيارات

الحكومة بررت القرار بتخفيف الزحام... وخبراء يقولون إن «الديون الخارجية هي السبب»

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

غضب عارم في العراق بعد رفع أسعار وقود السيارات

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

رغم الرضا النسبي الذي تحصلت عليه حكومة محمد شياع السوداني، خلال السنة الأخيرة، خصوصاً بعد أن وظفت أكثر من 800 ألف موظف في القطاع العام، وحملتها المتواصلة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة، فإن بوادر موجة غضب عارمة تلوح في الأفق جراء قرار زيادة أسعار وقود السيارات الذي أقره مجلس الوزراء، أول من أمس (الثلاثاء).

ورفعت الحكومة سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ديناراً (نحو 50 سنتاً) إلى 850 ديناراً، وللبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل.

ورغم أن الحكومة أبقت أسعار الوقود العادي البالغة 450 دينار للتر الواحد، في محاولة لعدم التأثير على أصحاب سيارات الأجرة والمواطنين قليلي الدخل، لكن ذلك لم يحل دون تعرضها لموجة غضب عارمة.

ويلجأ عدد غير قليل من أصحاب سيارات الأجرة وغيرهم إلى التزود بالوقود المحسَّن بين فترة وأخرى، بالنظر لرداءة الوقود العادي وتأثيره السلبي على محركات السيارات.

وقبل ذلك بأيام، أثارت غرامات مالية فرضتها «كاميرات ذكية» على بعض التقاطعات المرورية في بغداد المزيد من مشاعر الغضب وعدم الرضا.

وغالباً ما يتسبب الغضب الشعبي بتراجع حظوظ رئيس الوزراء الانتخابية؛ ما يعني إمكانية تراجع السوداني عن قرار زيادة سعر الوقود، أو أن يواجه تداعياته المحتملة، بحسب مراقبين.

وقال قاسم السنجري، وهو صحافي ومدون، تعليقاً على قرار الرفع، إن «السوداني لم يرفع أسعار البنزين، إنما صب الوقود على حكومته وأحرقها».

وفي مقابل الأسباب التي قدمتها الحكومة لزيادة أسعار الوقود للمساهمة في فك الاختناقات المرورية الشديدة في بغداد إلى جانب إجراءات أخرى، رأى خبراء أن وراء القرار أسباباً «باطنية» تتعلق بالخسائر التي تتكبدها الدولة جراء دعم أسعار الوقود، إلى جانب اشتراطات وضغوط تمارسها مؤسسات مالية دولية للضغط على العراق ليتراجع عن دعم السلع والخدمات التي تثقل كاهل اقتصاده المثقل أصلاً، الذي ينوء بأحمال ديوان مالية خارجية وداخلية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 70 مليار دولار، بحسب بعض المختصين.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «تكلفة استيراد البنزين المحسَّن عام 2022 تساوي 1700 دينار لكل لتر، وتعادل تكلفة استيراد البنزين العادي 900 دينار لكل لتر»، في إشارة إلى أن الدولة تخسر 1050 ديناراً عن كل لتر محسَّن، وتخسر 450 ديناراً عن كل لتر وقود عادي، حيث يُباع للمستهلك بـ450 ديناراً.

ويضيف المرسومي أن «أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام؛ إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو ألف دينار، ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها أكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخلياً».

ساحة في بغداد (مواقع التواصل)

فواتير جديدة

وقال الباحث سليم سوزة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «زيادة أسعار البنزين في العراق (وربما قريباً زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء والمجاري والخدمات الأخرى حسبما سمعت) لها أسباب محلية داخلية وأخرى خارجية تتعلّق باشتراطات النقد الدولي وحجم الديون والمساعدات العالمية للعراق».

ويضيف سوزة إلى «الأسباب الداخلية لمثل هذه التغييرات، كقضية رفع أسعار البنزين حصراً إلى جانب تغيير ساعات العمل الصباحية للمؤسسات الحكومية، والحد من ازدحامات الطرق وفك الاختناقات المرورية اليومية في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وهذا أمر مفهوم».

وتابع سوزة: «الأسباب الخارجية هي الأهم، حيث وصل حجم ديون العراق الحالية إلى 70 مليار دولار حسب تصريحات مستشاري الحكومة الحالية، وما لم يتخذ العراق خطوات واضحة في تحرير الاقتصاد ورفع يد الدولة عن دعم الخدمات في البلد، فلن تعطي هذه المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديداً له».

وسمعت أصداء الرفع المفاجئ لأسعار الوقود في البرلمان العراقي، وقال عضو لجنة الخدمات أحمد مجيد، في تصريحات صحافية، إن «القرار يأتي من باب بحث الحكومة عن إيرادات لتعزيز خزينة الدولة»، ورأى أن «القرار أزعج الشارع العراقي».

وأضاف مجيد أن القرار عَدّ من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ.

وجهت عضوة لجنة النزاهة النيابية، سارة الصالحي، اليوم الأربعاء، كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب تطالب فيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في أسباب رفع أسعار البنزين، وتأثيراته على المواطنين.

وتركز معظم الاتجاهات المعارضة لرفع أسعار الوقود إلى أن «الحكومة أخفقت في مجالات عديدة، ومنها عدم قدرتها على إعادة الحياة لدور قطاع النقل العام في حل مشكلة الاختناقات المرورية».

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني أعلن، في وقت سابق، أن العراق سيوقف عمليات استيراد الوقود منتصف العام المقبل بعد استكمال بناء المصافي في بيجي وكربلاء ووصول إنتاجها إلى طاقته القصوى.

يُشار إلى أن العراق تقدم، في يناير (كانون الثاني) 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، بحسب بيانات موقع «غلوبال بترول بريس».


مقالات ذات صلة

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

قتيل و18 جريحاً من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي على حاجز أمني

جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
TT

قتيل و18 جريحاً من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي على حاجز أمني

جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)
جنود من الجيش اللبناني على متن آليات عسكرية (أرشيفية - رويترز)

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حاجز العامرية الأمني على طريق الناقورة في جنوب البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بالمركز.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن النيران اندلعت في مخازن حاجز العامرية بعد استهدافه بقصف مدفعي إسرائيلي.

وفور تعرض مركز الجيش في منطقة العامرية لقصف، تحركت فرق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - مركز البازورية التطوعي إلى المكان المستهدف، حيث عمل فريق على نقل إصابة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

يأتى ذلك غداة تشديد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس على «أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)».

كما أكد وزير الدفاع الأميركي التزام بلاده بالتوصل لحل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم.وقبل غارة اليوم وصل عدد القتلي في صفوف الجيش اللبنانيين الذين قتلوا خلال الحرب المتواصلة إلى 42 عنصراً، بينهم 18 قتلوا في مراكز عملهم و24 في منازلهم.

وتم تحييد الجيش اللبناني عن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على «حزب الله» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار سياسي، خصوصاً أن «حزب الله» كان هو من قرر تحويل جبهة الجنوب اللبناني لجبهة دعم وإسناد لغزة في الثامن أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقرّرت قيادة الجيش إعادة التموضع، بحيث نقلت عدداً من الجنود الذين كانوا يتمركزون في نقاط حدودية متقدمة إلى مواقع أخرى لتجنب أي احتكاك مباشر مع الجنود الإسرائيليين الذين يحاولون التقدم داخل الأراضي اللبنانية.