مستشارون روس لدعم قوات الأسد

الجيش الحر «غير معني» بقرار واشنطن

مستشارون روس لدعم قوات الأسد
TT

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

ينشط التواصل وعمليات التنسيق العسكري بين واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» بعدما قررت الإدارة الأميركية حصر مساعداتها بالفصيل الجديد الذي أعلن عن تشكيله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يضم مجموعات كردية وعربية وسريانية وتركمانية، وهناك جدل في أن وحدات حماية الشعب الكردية هي عمودها الفقري، فيما تحدثت معلومات روسية عن قرار بنشر مستشارين روس لمساعدة قوات النظام السوري ردا على القرار الأميركي.
وفيما ينفي الجيش الحر والائتلاف الوطني السوري المعارض تنسيقهما مع واشنطن بما يتعلق بالمستشارين الأميركيين، يؤكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو أنّهم «الطرف الوحيد الذي تتواصل معه واشنطن في الحملات والعمليات العسكرية ضد (داعش) باعتبارنا القوات المعتدلة الوحيدة التي تقاتل على الأرض». وأوضح سلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين لعبوا دورا أساسيا بمساعدتنا في حملة تحرير ريف الحسكة الجنوبي، وهم مرتاحون جدا من العمل معنا وسعداء للانتصارات التي نحققها». وأضاف: «حتى الساعة لا وجود لأي خبير أميركي على الأرض، أما المستشارون الذين أعلنت واشنطن أنّه سيتم إرسالهم إلى سوريا فالأرجح سيصلون في مرحلة لاحقة».
وأشار سلو إلى أن «التواصل مع الأميركيين يتم من خلال أجهزة اتصالات خاصة عبر غرفة العمليات المشتركة لمحاربة (داعش)»، لافتا إلى أن «كميات من الأسلحة والذخيرة وصلت فعلا لقوات سوريا الديمقراطية لمساندتها في عملياتها بوجه التنظيم المتطرف». وقال: «نحن نحدد لطائرات التحالف مواقع داعش الواجب استهدافها، ونعطيهم الإحداثيات المطلوبة لقصفها، كما أنّه وفي بعض الأحيان يستهدفون هم من دون العودة إلينا أرتالا للتنظيم في حال رصدوا توجهها إلى مناطقنا».
ويضم تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني المسيحي ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، وينشط في شمال وشمال شرقي سوريا، وبدأ أولى عملياته بوجه «داعش» في ريف الحسكة.
وحذرت روسيا في وقت سابق من احتمال اندلاع «حرب بالوكالة» في الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «هذا القرار يزيد الحاجة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا».
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المستشارين الأميركيين الذين من المنتظر أن يصلوا إلى سوريا لا شك سيتوجهون إلى مناطق الأكراد، لافتا إلى أن واشنطن تحصر تعاونها حاليا بـ«قوات سوريا الديمقراطية». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «نرجح أن يكون هناك عدد قليل من الخبراء موجودون أصلا في تلك المناطق ويقدمون استشارات عسكرية للأكراد، لكن هناك حرص من قبل هؤلاء على عدم الإقرار بذلك».
وفي موسكو، رفض ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي التعليق على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة روسيا لعدد قواتها في سوريا، وظهور جنود روس في مناطق مختلفة من سوريا بعيدًا عن القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم. وفي معرض إجابته على سؤال حول هذا الأمر اكتفى بيسكوف بالقول إن «مثلما هي المعلومات التي يتم نقلها عن مصدر دون الكشف عن هويته، كذلك هي معلومات المدونين على الإنترنت، لا تشكل أساسا للتعليق عليها».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» الروسية قد نقلت عن مصدر قالت إنه موجود في منطقة العمليات العسكرية تأكيده أنه «بعد المحاولات الفاشلة في فك الحصار عن مطار كويريس، وتسليم تل عثمان تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعات من المستشارين العسكريين الروس إلى وحدات جيش الأسد، على مستوى كتائب وفصائل. والقيادة الروسية على يقين بأن تعزيز القدرات القتالية لقوات الأسد هو الأمر الوحيد الذي سيسمح بتنفيذ عملية برية ناجحة»، ويضيف المصدر للصحيفة موضحًا أن «التصريحات الأميركية حول إرسال مستشارين عسكريين من العاملين ضمن قوات (القبعات الخضر) في العراق، ليقوموا بتخطيط عمليات تصدي المقاومة الكردية والمعارضة المعتدلة لإرهابيي داعش ربما أثرت على اتخاذ روسيا القرار بإرسال مستشارين عسكريين إلى القوات السورية».
اللافت أن الصحيفة نقلت هذه المعلومات عن مصدر من مناطق العمليات القتالية كما تقول في سياق مقال عرضت فيه الوضع في سوريا، وأشارت على وجه الخصوص إلى أن «الخبراء يشككون بقدرات الجيش السوري. وحتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا حدث أكثر من مرة أن تنسحب وحدات الجيش السوري من مواقعها دون أن تبدي أي دفاع يُذكر خلال هجمات الإرهابيين، تاركة هذه الوحدات خلفها السلاح والعتاد، مثلما جرى في يوليو (تموز) العام الجاري عندما شن 250 مقاتلا هجومًا على مواقع الكتيبة 61 التابعة لجيش السوري التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف جندي وضابط. فروا من مواقعهم تاركين خلفهم الدبابات والذخيرة هناك».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».