للسنة الثالثة على التوالي يشارك لبنان في القمة العربية عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وفي غياب أي مؤشرات لإنهاء الأزمة الرئاسية لأسباب داخلية وخارجية، قبل موعد القمة المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل.
وتسلّم ميقاتي من موفد ملك البحرين والسفير لدى سوريا وحيد مبارك سيار، دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك يوم الخميس 16 مايو 2024. وعبّر ملك البحرين في رسالته عن الرغبة في «تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية...»، مؤكداً أن «مشاركتكم الشخصية في أعمال هذه القمة المهمة، سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في الوقت الحاضر، بما ستقدمونه من فكر نير ورأي سديد لنواصل معاً خدمة قضايا أمتنا العربية وتحقيق تطلعات شعوبها كافة نحو الأمن والاستقرار والرخاء».
وهذه وهذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها ميقاتي في القمة العربية على رأس وفد وزاري، منذ بدء الفراغ الرئاسي في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إذ صودف أن عقدت القمة العربية الحادية والثلاثون في الجزائر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد تأجيلها لسنتين على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعد أيام قليلة على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي عام 2023، شارك ميقاتي أيضاً على رأس وفد وزاري، في القمة العربية التي عقدت في شهر مايو في جدة، حيث تحدث في كلمة له عن الأزمات التي يعاني منها لبنان وعلى رأسها الفراغ في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى «أزمة النازحين التي هي أكبر من طاقة البلاد»، مشددا على أن «عودة النازحين لا يمكن أن تتحقق دون تضافر الجهود العربية وإجراء حوار مع سوريا»، داعيا إلى «مشاريع لإنعاش المناطق المهدمة في سوريا ووضع خريطة طريق لعودة اللاجئين». وفي حين كان اللبنانيون يعوّلون على مقررات القمة العربية للدفع باتجاه إنهاء الأزمة الرئاسية، اكتفى البيان الختامي بـ«حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، والاستقرار، ولضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية».
وبعد نحو سنة على الشغور في رئاسة الجمهورية، وفشل كل الجهود التي بذلت في هذا المجال، وعقد جلسات للانتخاب انتهت جميعها من دون نتيجة، عاد ميقاتي وشارك في القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقمة العربية – الأفريقية اللتين عقدتا في الرياض في نوفمبر 2023. وترأس وفداً وزارياً موسعاً من مختلف الطوائف وهم: وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن. وجدّد ميقاتي في كلمته «التزام لبنان الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701»، مشدداً «على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته، وإلزامها بوقف استفزازاتها، وعدوانها على وطننا»، وأكد أن «خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق، والعدالة، وعلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية».
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مثّل ميقاتي أيضاً لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يفترض أن يشارك فيها كذلك رئيس الجمهورية، وقال في كلمة له «أول التحديات التي يواجهها لبنان تكمن في شغور رئاسة الجمهورية، وتعذر انتخاب رئيس جديد، وما ينجم عن ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، وتفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية، وتعسر انطلاق خطط الإصلاح والتعافي»، وكان لقضية النزوح أيضاً حصة من كلمته، حيث لفت إلى أن النزوح السوري يمثل التحدي الثاني بالنسبة إلى لبنان الذي يرزح تحت موجات متتالية من النزوح، طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كل مظاهر الحياة فيه.
وكان لميقاتي أيضاً مشاركة في أول قمة عربية - صينية عقدت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في العاصمة السعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس الصيني، ومشاركة واسعة من القادة والمسؤولين العرب، ومن ثم في مؤتمر تغيّر المناخ «كوب 28» في دبي.
وتمثيل ميقاتي للبنان في المحافل العربية والدولية يأتي انطلاقاً من الدستور الذي ينص على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي. وهذا ما يوضحه الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، مشيراً إلى أن غياب رئيس الجمهورية، وعدم انتخاب رئيس يلحق بلبنان أذى وضرراً كبيرين، لا سيما على صورته، وتمثيله. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «من المفترض أن يتمثل لبنان برئيسه في القمة العربية المقبلة، والقمم المماثلة، لكن في ظل الفراغ الرئاسي يمثل رئيس الحكومة الدولة عملاً بأحكام المادة 62 التي تنص على أنه عند خلو سدة الرئاسة تتولى الحكومة أو مجلس الوزراء وكالة صلاحية الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد». ويؤكد في المقابل أنه «إذا كان رئيس الحكومة يمثل لبنان بشخصه فهذا أمر لا يستقيم، أما إذا كان يمثل مجلس الوزراء وكالة عن الرئيس فذلك ممكن عملاً بأحكام الدستور، لكن ذلك لا يغني عن ضرورة الذهاب إلى انتخاب رئيس في القريب العاجل، لا سيما أن هناك تداعيات كبيرة على إطالة الفراغ».
ويأتي ذلك في ظل الانقسام اللبناني حول عمل حكومة تصريف الأعمال التي يعتبر البعض أنها تتجاوز صلاحياتها في ظل الفراغ الرئاسي، ويتعرض رئيسها نجيب ميقاتي لانتقادات واسعة، لا سيما من بعض الأطراف المسيحية، والبطريرك الماروني بشارة الراعي. وآخر هذه الانتقادات كانت عبر «التيار الوطني الحر» الذي يشنّ رئيسه النائب جبران باسيل حملة وهجوماً متواصلاً على ميقاتي وقرارات الحكومة، وهو الذي اتخذ قراراً بمقاطعة الوزراء المحسوبين عليه جلسات الحكومة منذ بدء الفراغ الرئاسي. وآخر هذه المواقف عبّر عنها «التيار» إثر الاجتماع الدوري لهيئته السياسية، حيث قال في بيان له إن «التيار ليس متفرجاً إزاء استمرار انتهاك الدستور على يد حكومة لا ميثاقية وناقصة الشرعية بما لذلك من انعكاسات خطيرة على مستقبل الشراكة بين اللبنانيين. كذلك يجهد التيار لوقف المجزرة الدستورية الحاصلة غير أنه لا يلقى التجاوب الكافي من القوى السياسية المعنية بذلك».
