الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، نشر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر أو أكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح».

ووفقاً لمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت جزءاً من تقريرها مطلع مارس (آذار) أن ما يقرب من 60 في المائة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق التي يسلكها العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع «المهاجرين المفقودين»، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا، حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة.

عامل آخر كشفه التقرير، وهو أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، كما تقول الوكالة التي تعد إحدى أولوياتها هي العمل مع الحكومات «لتسهيل مسارات الوصول الآمن والمنتظم والمنظم لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح».

وفي عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات.

في يونيو (حزيران) وقع أحد أسوأ حوادث الغرق في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل اليونان عندما انقلب زورق صيد أبحر من ليبيا وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصاً، نجا 104 أشخاص فقط، وتم العثور على 82 جثة. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة.

وفيما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن «عدد الوفيات كان مرتفعاً بقدر وفيات العام الماضي».


مقالات ذات صلة

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: لن يكون أمامنا خيار سوى تنفيذ «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأميركي المنتخب إن قضية الحدود تعد إحدى أولوياته القصوى، وإن إدارته لن يكون أمامها خيار سوى تنفيذ عمليات «ترحيل جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا السويد تعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع في محاولة لخفض تدفق المهاجرين (إ.ب.أ)

الحكومة السويدية تخصص مساعدات إنمائية للدول التي يتدفق منها المهاجرون

أعلنت السويد أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.