قال أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني إن اقتصاد اليابان يتجه نحو النمو، وسوف يواصل ذلك على المدى القصير. جاء ذلك في محضر اجتماع اللجنة، الذي عُقد يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونُشر اليوم الاثنين.
وبشكل عام، يتوقع أعضاء اللجنة ارتفاع معدل التضخم باليابان فوق مستوى 2 في المائة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي 31 مارس (آذار) المقبل، رغم احتمال تراجعه، خلال العام المالي المقبل. ورغم ذلك تعهد أعضاء اللجنة بمواصلة السياسة النقدية المرنة حتى الوصول إلى استقرار الأسعار في اليابان.
وفي ذلك الاجتماع، أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية فائقة المرونة بمعدل فائدة يبلغ سالب 0.1 في المائة، مع خفض توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل. كما قررت اللجنة استمرار شراء البنك المركزي الكميات اللازمة من سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات للإبقاء على سعر العائد عليها في حدود صفر في المائة.
وفي نظرتها المستقبلية للنشاط الاقتصادي والأسعار، قالت اللجنة إن معدل تضخم أسعار المستهلك سيظل فوق 2 في المائة، خلال العام المالي الجديد، في حين خفّضت توقعات معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة، من 2.8 في المائة إلى 2.4 في المائة، خلال العام المالي الحالي، كما رفع توقعاته للتضخم، في العام المالي المقبل، من 1.7 في المائة إلى 11.8 في المائة.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي، خلال العام المالي الحالي، من 1 في المائة إلى 1.2 في المائة، في حين أبقى على معدل النمو المتوقع، للعام المقبل، عند مستوى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي الأسواق ارتفع الين قليلاً وبلغ 151.24 ين للدولار، في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86، الأسبوع الماضي، وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاماً عند نحو 152 يناً للدولار الذي سجله في 2022.
وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، يوم الاثنين، إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززاً ما تبنّاه مسؤولون بالبلاد، في الأيام القليلة الماضية، من تحذيرات حول انخفاض العملة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة، خلال الشهر الحالي.
ويرجح متداولون أن أسعار الفائدة باليابان ستظل في مستويات منخفضة لبعض الوقت، مما سيحافظ على الفروق الكبيرة بأسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض، يوم الاثنين؛ بفعل عمليات جني للأرباح، في أعقاب قرارات البنك المركزي، الأسبوع الماضي، مُنهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.
وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.61 في المائة عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهماً من أسهم المؤشر البالغ عددها 225، وصعود 30 سهماً فقط.
وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة، للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الجمعة، وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26 في المائة إلى 2777.64 نقطة.
وهبط سهم «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المائة، وخسر سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لشركة «يونيكلو» 0.6 في المائة، كما تراجع سهم شركة التوظيف «ريكروت هولدنغز» 3.6 في المائة.
ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضاً أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة. وتراجع سهم مجموعة سوني نحو 3 في المائة، وخسر سهم تويوتا موتورز 1.1 في المائة، وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2 و2.1 في المائة على الترتيب.
