بدأ اليمنيون في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية باللجوء إلى مكافحة الجرائم الجنائية والسرقات بأنفسهم بعد ازدياد منسوبها في الأماكن العامة والخاصة، بالتوازي مع تقديم شكاوى ضد أفراد الجهات الأمنية الخاضعة للجماعة، والتي يتهمها السكان بالتساهل أو التواطؤ مع العصابات الإجرامية.
ولجأ أهالي حي «بني حوات» ضمن مديرية بني الحارث شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى ملاحقة اللصوص بأنفسهم، بسبب تقاعس قسم الشرطة داخل الحي عن ضبطهم أو التعاطي مع الشكاوى ضدهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي الحي بدأوا منذ أسابيع تشكيل لجان لحراسة المنازل في سائر أوقات اليوم، خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل، وتشديد الحراسة على المنازل التي يتغيب عنها ساكنوها، أو التي لا يوجد فيها رجال قادرون على حمايتها.
وتمكنت هذه اللجان من ضبط عدد من اللصوص، إلا أنها لم تعمل على تسليمهم إلى قسم شرطة الحي، بل توجهت بهم إلى النيابات والمحاكم مباشرة، نظراً لعدم ثقتها بالقسم الذي يشك الأهالي بتواطئه مع العصابات والتغطية على أنشطتها.
ورغم أن الأهالي يدركون، وفقاً للمصادر، أن النيابات والمحاكم لن تتخذ إجراءات قضائية كافية لردع من تجري تلك اللجان القبض عليه خلال محاولته السرقة، فإنهم يتوقعون أن تؤدي طريقتهم في مواجهة هذه الجرائم إلى الحد منها، وإجبار العصابات على التوقف عن ممارساتها.
ووفق المصادر فإن مبادرة الأهالي لإنشاء هذه اللجان جاءت عقب حوادث عدة جرى فيها الإبلاغ عن جرائم سرقة منازل وتقطع وسرقة بالإكراه، ورغم أن الاتهامات كانت موجهة لأفراد وعصابات معروفين؛ فإنه جرى تجاهل البلاغات والشكاوى، أو التعامل معها بشكل غير جاد.
وفي بعض الحالات، كان الأشخاص المبلَّغ ضدهم يعودون إلى تهديد الأشخاص المبلِّغين أو التعرض لهم ولعائلاتهم، وهو ما تسبب في شعور الأهالي بعدم جدوى إبلاغ قسم الشرطة أو اللجوء إليه.
انتهاكات في إب
اعترفت الجماعة الحوثية في إحصائية صادرة عما يسمى جهاز المفتش العام في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) بالتحقيق، واتخاذ إجراءات في 45 شكوى تقدم بها الأهالي حول مخالفات وتجاوزات ارتكبها أكثر من 50 من العاملين في الجهات الأمنية في المحافظة الخاضعة للجماعة.
أورد الجهاز الحوثي في تقرير له أنه استقبل خلال فترة محددة من الشهريين الماضيين (تستخدم الجماعة الحوثية التقويم الهجري فقط)،41 شكوى ضد عناصر الأمن، جرى تحويل 9 منها إلى النيابة، وشكوى إلى المحكمة، و25 شكوى أخرى ما زالت قيد المتابعة، بينما جرى تحرير 3 إجراءات عقابية.
وفي حين تشهد محافظة إب فوضى أمنية وانتشاراً واسعاً للجرائم التي تُتهم الجماعة بالتسبب بها؛ جاء في التقرير أن المحافظة شهدت خلال شهرين، إصدار 215 صحيفة حالة جنائية، و176 صحيفة سوابق، ونفذت 26 عملية رفع الأدلة من مسرح الجريمة، و5 عمليات فحص سموم ومخدرات، و4 عمليات فحص حرائق، و49 إجراء تصوير جنائي.
وزعم التقرير أن قوات أمن الجماعة في المحافظة نفذت خلال تلك الفترة، 336 مهمة مختلفة، وضبطت عدداً من المطلوبين للأمن، واستعادت 3 سيارات ودراجتين ناريتين.
ويفسر الناشطون في المحافظة جزءاً كبيراً من مظاهر الفوضى الأمنية بلجوء الأهالي المتنامي لمواجهة الجرائم التي يتعرضون لها من قبل عصابات منفلتة بأنفسهم، مثل السرقات والسطو المسلح وقطع الطريق وفرض الإتاوات والاختطاف وهتك الأعراض، بعد ازدياد الجرائم وعدم اتخاذ الجهات الأمنية والقضائية إجراءات رادعة.
وشهد الشهر الماضي واقعة سقط فيها قتيلان، وأصيب 4 آخرون نتيجة مواجهات بين عائلتين في فناء أحد المستشفيات في مدينة إب، وهي مركز المحافظة، على خلفية نزاع حول ملكية أرضية الفناء، بعد أن تأجل حسم القضية من خلال القضاء الذي تديره الجماعة، وهو ما أدى، وفق ناشطين، إلى لجوء المتنازعين لحسمها بالسلاح.
كما شهدت الأسابيع الماضية سقوط عدد من القتلى والجرحى في عدد من الطرقات بسبب نصب نقاط تفتيش لفرض إتاوات على ناقلي السلع وتجار نبتة «القات» دون سندات رسمية، في ظل تغاضي الجماعة الحوثية عن ممارسات القائمين على هذه النقاط.
سرقات في النهار
يشكو سكان مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من زيادة أعمال السرقة في الآونة الأخيرة، وظهور أشكال جديدة منها، تتمثل بالسرقة من الشوارع والأماكن العامة والمكشوفة.
وتتركز أعمال السرقة التي بدأت تتنامى بشكل غير مسبوق على الممتلكات الخاصة مثل السيارات والدراجات الهوائية والنارية والمحلات التجارية والبسطات، كما أن سرقة ألواح ومعدات الطاقة الشمسية من أسطح المنازل والمساجد باتت تؤرق كثيراً من الأهالي وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، وتعد صنعاء أكثر المدن عرضة لهذا النوع من حوادث السرقة.
وفي مديرية معين، غرب صنعاء، يعاني مندوبو شركات الأدوية، أكثر من غيرهم، من تعرض زجاج سياراتهم للكسر، وسرقة محتوياتها، أو سرقة السيارات نفسها في وضح النهار.
ويعدّ مندوبو شركات الأدوية أكثر الفئات عرضة لهذه الجرائم في هذه المديرية بحكم انتشار عدد كبير من المستشفيات والصيدليات وشركات الأدوية فيها، واضطرارهم إلى ركن سياراتهم باستمرار، وبسبب الزحام يلجأون إلى ركنها في شوارع جانبية.
