وسط حالة من الفوضى الأمنية تعيشها المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن، دفع الوضع الاقتصادي المتدهور واتساع رقعة الفقر والجوع أشخاصاً في صنعاء وإب إلى سرقة أسلاك الكهرباء وأغطية الصرف الصحي لبيعها خردةً والاستفادة من ثمنها.
وشكا سكان في العاصمة المختطفة صنعاء في أحياء عصر ومذبح والسنينة بمديرية معين لـ«الشرق الأوسط»، من تعرّض أغطية ممرات مياه الصرف الصحي أو ما يعرف بـ«الريكارات» في مناطقهم وعلى مقربة من منازلهم للسرقة على أيدي عصابات مجهولة تنشط أثناء فترات الليل.
وعادةً ما تحدث غالبية السرقات في صنعاء خلال فترات الليل، بينما لا تزال تلك العصابات تنشط حالياً في شوارع وأحياء متفرقة، حيث تقوم بأعمالها تحت وطأة الحاجة.
وأفاد بعض السكان في صنعاء باستمرار بقاء الكثير من ممرات مياه الصرف الصحي بالقرب من منازلهم بعد أن تعرّضت أغطيتها الحديدية للسرقة من قِبل العصابات، دون وجود أي تدخل من قِبل الجهات المعنية؛ الأمر الذي يعرّضهم وأسرهم لمخاطر صحية.
شكاوى بالجملة
يتحدث «أحمد.ع»، وهو موظف تربوي يسكن في حي الرباط في صنعاء، عن وجود شكاوى بالجملة في الحي الذي يقطنه مفادها الانتشار الملحوظ لعصابات متخصصة بنزع وسرقة الأغطية الحديدية لمجاري الصرف الصحي لغرض التكسب غير المشروع من ورائها وبيعها لمحال الخردة أو الحديد التي تنتشر بطول وعرض العاصمة المحتلة من قِبل الحوثيين.
وكشف أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرّض أغطية لممرات صرف صحي في حي الرباط للسرقة خلال أسبوع، موضحاً أن ممرات المجاري تلك لا تزال حتى اللحظة مكشوفة وتهدد حياة السكان حال تعرضها للانسداد، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة منها على مدار الساعة.
ويطالب باسم وهو أحد السكان في صنعاء من وصفها بـ«الجهات المعنية»، في إشارة إلى الحوثيين، بعدم التقاعس والإهمال والقيام بتتبع وملاحقة تلك العصابات والقبض على عناصرها وتقديمهم للمحاكمة.
كما دعا إلى فرض ما وصفها بـ«الرقابة الصارمة» على تجار بيع وشراء الخردوات ومنعهم من اقتناء أغطية مياه المجاري لكونها تعد مسروقة، وتُبقي شبكة الصرف الصحي مكشوفة؛ ما يشكّل ضرراً بالغاً على حياة وصحة ملايين اليمنيين في صنعاء.
سرقات متعددة
بالانتقال إلى محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي يعاني سكانها في الوقت الحالي «انتكاسة حقيقية وشاملة» في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجالان المعيشي والأمني، تفيد مصادر محلية بأن المحافظة ومديريات تابعة لها تشهد تصاعداً ملحوظاً في جرائم سرقة الكابلات والأسلاك التابعة للكهرباء العمومية المتوقفة عن الخدمة منذ سنوات.
وتركزت أعمال السرقة لأسلاك وكابلات الكهرباء في نطاق شوارع وأحياء متفرقة بمديرتي الظهار والمشنة بوسط وضواحي مدينة إب، وفي مناطق تتبع مديريات المخادر وجبلة وبعدان في المحافظة ذاتها، بحسب المصادر.
وقدّرت مصادر عاملة في فرع مؤسسة الكهرباء في إب كمية المسروقات من الكابلات والأسلاك النحاسية على أيدي عصابات تنتشر في مناطق متفرقة من المحافظة بأنها بلغت خلال الأشهر القليلة الماضية أزيد من سبعة أطنان، وتقدر قيمتها بملايين الريالات اليمنية.
وتشير المصادر إلى تعرّض أطنان أخرى من تلك الأسلاك النحاسية للتلف والنهب والسرقة طوال فترة الأعوام التسعة الماضية من زمن الحرب، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الحكومي عن المحافظة ومدن يمنية أخرى منذ اندلاع الصراع.
ولم تقتصر جرائم السرقة في إب اليمنية على أسلاك الكهرباء؛ إذ تكشف المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن انتشار غير مسبوق لعصابات أخرى متهمة بسرقة الآثار القديمة، وسرقة المواشي، وسرقة حقائب النساء، وسرقة منازل وممتلكات السكان، والسطو على سلع مختلفة من على متن شاحنات النقل الثقيل في الطرق الرئيسية.
ويتهم سكان مدينة إب بعض ملاك محطات الكهرباء التجارية ومسؤولين آخرين يديرون شؤون المحافظة بالوقوف خلف دعم وتمويل تلك العصابات بغية الاستفادة من تلك الكابلات النحاسية التابعة لقطاع الكهرباء الحكومي.
تأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه أسعار النحاس في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يبلغ سعر الكيلو جرام من النحاس ما يعادل نحو 3 دولارات، كما تستخدم تلك المادة الحيوية في اليمن على نطاق واسع في قطاعات مختلفة، منها البناء والنقل وغيرهما.
