ارتفعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير (شباط) الماضي، بدعمٍ من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت 7.8 في المائة في فبراير مقارنةً بنفس الشهر قبل عام، وهو أسرع من الزيادة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» عند 5.3 في المائة.
وتأتي البيانات التجارية بعد أيام من تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية. وتحظى الصادرات بمتابعة حثيثة من صانعي السياسات الذين يشعرون بالقلق إزاء التعافي الهش في رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي نجا بفارق ضئيل من الركود في أواخر العام الماضي.
وارتفعت الواردات 0.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير، مقابل متوسط التقديرات بزيادة 2.2 في المائة. ووصل عجز الميزان التجاري إلى 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار)، مقابل توقعات بعجز عند 810.2 مليار ين.
كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 8 في المائة في فبراير 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. فيما أظهرت تراجع واردات الفحم الروسي بنسبة 31.7 في المائة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 43 في المائة، وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 95.5 في المائة، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
يُذكر أن اليابان زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات رغم محاولات التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد موسكو. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان في حينه 833 ألف طن بزيادة نسبتها 43 في المائة عن مستواها في ديسمبر 2022.
هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية وحلفائها، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس، إلى مستوى قياسي عند الإغلاق وانتعش الين من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر في مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.
ويتناقض اتجاه البنك المركزي الأميركي بشكل حاد مع بنك اليابان الذي أنهى يوم الثلاثاء، تدابير استثنائية لتحفيز الاقتصاد استمرت ثمانية أعوام من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً إلى مستوى قياسي عند 40815.66 نقطة، وصعد بأكثر من اثنين في المائة خلال تعاملات الخميس، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة عند 40823.32 نقطة. وخلال العام، ارتفع المؤشر 22 في المائة.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.2 في المائة إلى 150.94 ين، بعد أن صعد إلى 151.82 ين يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير خبراء الأسهم في «بنك نومورا»، إن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك المركزي الأميركي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم مجدداً استناداً إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاثة الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي، وهي: تحسين حوكمة الشركات، والخروج من الانكماش، والقلق من الوضع في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى اليابان.
وفي سوق سندات الحكومة اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.185 في المائة، منتعشةً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجّلته يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 3 نقاط أساس إلى 0.385 في المائة، مرتفعةً من أدنى مستوى في 3 أسابيع.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.74 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.505 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 1.805 في المائة.
