«الخيانة وراثية»... الأبحاث أثبتت أننا نحملها في الجينات

الظاهرة لدى الرجال أعلى منها لدى النساء... وتاريخياً هدفت لزيادة النسل

الخيانة موجودة في الجينات (إكس)
الخيانة موجودة في الجينات (إكس)
TT

«الخيانة وراثية»... الأبحاث أثبتت أننا نحملها في الجينات

الخيانة موجودة في الجينات (إكس)
الخيانة موجودة في الجينات (إكس)

اكتشفت مونيكا مؤخراً أن ثلاثة من أقاربها، وجميعهم من الجانب نفسه من العائلة، كانوا غير مخلصين لأزواجهم. وتساءلت عما إذا كانت الخيانة الزوجية متوارثة في العائلات وما إذا كان تركيبها الجيني قد يجعلها غير مخلصة لزوجها، حسبما ذكرت أستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة ولاية كونيتيكت مادلين فوجير لموقع «سيكولوجي توداي».

ووفقاً لفوجير، فإنه عندما يتم البحث عما إذا كانت السلوكيات مرتبطة وراثياً لدى البشر، فإنهم غالباً ما يدرس الباحثون الأفراد الذين لديهم درجات متفاوتة من العلاقات الجينية مثل أحادي الزيغوت (MZ) أو التوائم المتطابقة، والتوائم ثنائية الزيغوت (DZ) أو التوائم الأخوية، الذين لا يتشاركون الجينات فحسب، بل البيئة أيضاً.

وللتوضيح، يتشارك توائم «MZ» في 100 في المائة من جيناتهم وهم متطابقون وراثياً، ويتشارك توائم «DZ» نحو 50 في المائة من جيناتهم في المتوسط، تماماً مثل الأشقاء غير التوائم.

ومن المفترض أن يتشارك كلا النوعين من التوائم الذين نشأوا معاً في بيئة عائلية مشتركة، على الرغم من أن البيئة قد تكون أكثر تشابهاً بالنسبة للتوائم المتطابقة وليس غير المتطابقة، خاصة عندما يكون التوائم غير المتطابقة من جنسين مختلفين.

أول دراسة لفحص ارتباط الخيانة بالوراثة

ووفق فوجير، تم إجراء إحدى الدراسات الأولى لفحص ما إذا كانت الخيانة الزوجية البشرية مرتبطة وراثياً من قبل الباحثة لين تشيركاس وزملائها في عام 2004. وقد درس هؤلاء الباحثون أكثر من 1600 زوج من التوائم الإناث واستجاباتهم لاستطلاع مجهول لتقييم الخيانة الزوجية، والمواقف تجاه الخيانة.

وجدت تشيركاس وزملاؤها أنه في التوائم المتطابقة «MZ» أبلغ 21 في المائة من الأفراد عن عدم إخلاصهم لشركائهم، بينما في التوائم غير المتطابقة «DZ» أبلغ 23 في المائة عن عدم إخلاصهم. وتتوافق هذه التقديرات مع التقديرات السكانية العامة للخيانة الزوجية.

يتم تعريف معدلات التوافق على أنها «الاتفاق» بين سلوك التوائم. إذا كان كلا التوأم مخلصين لأزواجهما أو كان كلا التوأم غير مخلص لأزواجهم، فإن هذين التوأمين يظهران توافقاً. عندما تظهر توائم «MZ» معدلات توافق أعلى من توائم «DZ» في السمات أو السلوكيات، يمكن للباحثين استنتاج أن تلك السمات أو السلوكيات تتأثر وراثياً.

في بحث تشيركاس، كانت معدلات التوافق أعلى بكثير بالنسبة للتوائم «MZ» (46 في المائة) مقارنة بتوائم «DZ» (32 في المائة)، مما يشير إلى أن التوائم المطابقة هم أكثر عرضة للخيانة بنسبة مرة ونصف تقريباً.

وإذا كان التوأم المطابق غير مخلص مقارنةً بالتوائم غير المطابقين عند تعديل عوامل مثل عدد الشركاء الجنسيين والعمر، قدر الباحثون أن 41 في المائة من التباين في الخيانة الزوجية في هذه العينة كان بسبب عوامل وراثية. على النقيض من ذلك، فإن البيئة المشتركة التي نشأ فيها التوائم لم تساهم في معدلات التوافق بين التوائم.، بحسب الباحثين.

علاوة على ذلك، في هذه العينة، كان لعدد الشركاء الجنسيين تقدير توريث بنسبة 38 في المائة، مما يشير إلى أن 38 في المائة من التباين في عدد الشركاء الجنسيين يعزى إلى الوراثة.

بالنسبة لعدد الشركاء الجنسيين، أوضحت البيئة المشتركة أيضاً أن 13 في المائة من التباين. كان للمواقف تجاه الخيانة الزوجية تقدير توريث قدره 0 في المائة، ويبدو أن كل الاختلاف في المواقف تجاه الخيانة الزوجية يرجع إلى عوامل بيئية مشتركة أو فريدة ولم يبدُ أن أياً من الاختلافات يتعلق بالوراثة.

لاحظت تشيركاس وزملاؤها أن تقديرات الوراثة للخيانة الزوجية كانت مماثلة لتقديرات التأثيرات الجينية على ضغط الدم والصداع النصفي والاكتئاب.

الخيانة الوراثية لدى الرجال أعلى من النساء

ثم في عام 2015 أجرى بريندان زيتش وزملاؤه بحثاً مماثلاً على عينة مكونة من أكثر من 7 آلاف توأم فنلندي.

ورغم أن هؤلاء الأفراد أفادوا بأنهم ملتزمون بعلاقات لمدة عام واحد على الأقل، فإن 9.8 في المائة من الرجال و6.4 في المائة من النساء أفادوا بوجود شريكين أو أكثر خلال العام نفسه.

في هذه العينة، كانت معدلات التوافق أعلى مرة أخرى بالنسبة للتوائم المتطابقة (MZ)، مقارنة بالتوائم غير المتطابقة (DZ)، مما يشير إلى مساهمات وراثية في الخيانة الزوجية.

وعلاوة على ذلك، قام زيتش بحساب تقديرات الوراثة بنسبة 63 في المائة للرجال و40 في المائة للنساء، مما يشير إلى أن ما يصل إلى 63 في المائة من التباين في الخيانة الزوجية بالنسبة للرجال كان بسبب عوامل وراثية. في حين أن التقدير الخاص بالنساء كان قريباً جداً من التقدير السابق الذي حسبته تشيركاس، فإن التقدير الخاص بالرجال كان أقوى بكثير من تقدير الوراثة لدى النساء، مما قد يشير إلى أساس جيني أقوى للخيانة الزوجية لدى الرجال مقابل النساء.

على الرغم من أن تشيركاس وزملاءها حاولوا تقييم الجينات التي قد تكون مرتبطة بالسلوك غير المخلص، فإن تحليلهم لم يسفر عن نتائج مرتبطة بجينات معينة.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن تقدير الوراثة كان أعلى بالنسبة للرجال، لدى زيتش، فإنه لم يتم العثور على روابط لجينات محددة للرجال وروابط ضعيفة فقط للنساء كما لدى تشيركاس.

ووجد البحث أن الجينات المرتبطة بالمجازفة أو البحث عن الإثارة قد تكون مرتبطة أيضاً باحتمالية الخيانة الزوجية.

جين الخيانة أساسه العزم على زيادة النسل

لكن غارسيا وتشيركاسو وزملاءهم حذروا من أن الارتباطات الجينية بالخيانة الزوجية لا ينبغي عدّها دليلاً على وجود «جين الخيانة».

وأشارت الأبحاث إلى أن الخيانة الزوجية لها صلة وراثية قوية. يفترض جميع المؤلفين المذكورين أعلاه أن الخيانة الزوجية لها أساس وراثي لأنه في تاريخنا التطوري، كان من المفيد متابعة شركاء بديلين من أجل زيادة عدد النسل (خاصة بالنسبة للرجال)، أو توفير جينات متنوعة للذرية، أو الوصول إلى موارد إضافية للذرية.

على الرغم من أن هذه الدراسات تشير إلى أساس جيني قوي للسلوك غير المخلص، فإنها لا تشير إلى أن سلوكنا يتحدد بالكامل من خلال جيناتنا، بل تشير إلى أن جزءاً من الاختلاف في السلوك غير المخلص قد يعزى إلى التأثيرات الجينية.



«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
TT

«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)

بعد أصداء دولية واسعة رافقت عروضه في المهرجانات السينمائية الكبرى، يصل فيلم «صوت هند رجب» إلى منصة «شاهد» التابعة لشبكة «MBC»، في عرض رقمي حصري انطلق يوم الجمعة، وفور بدئه تصدّر قوائم الأفلام الأعلى مشاهدة في السعودية ودول عربية عدة، وهو الفيلم العربي الوحيد المرشح لجائزة «أوسكار» في دورتها الـ98، ويأتي من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يُعيد الفيلم بناء الأحداث المحيطة بمقتل الطفلة ذات الـ6 أعوام، هند رجب، في غزة على يد القوات الإسرائيلية مطلع عام 2024، مما أحدث صدى واسعاً منذ عرضه العالمي الأول في «مهرجان فينيسيا السينمائي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، علاوة على كونه ممثلاً لتونس في فئة «أفضل فيلم روائي دولي» في «أوسكار»، وتم ترشيحه لجائزتَي «بافتا»، و«غولدن غلوب».

كما يظهر الدعم السعودي في مسار «صوت هند رجب» عبر أكثر من مستوى، بدءاً من مشاركة «استوديوهات إم بي سي» في الإنتاج بوصفها منتجاً منفذاً وممولاً مشاركاً، وصولاً إلى امتلاك «إم بي سي شاهد» حقوق العرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتصدّر الفيلم قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في منصة «شاهد» منذ الأيام الأولى لطرحه، وتحوّل إلى موضوع رائج على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تزامن إطلاق الفيلم على منصات البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، مع إعلان من شركة التوزيع الأميركية «Willa» عن توسيع عرضه في الولايات المتحدة ليشمل أكثر من 70 صالة سينما في أنحاء البلاد، مع مشاركة المخرجة كوثر بن هنية في سلسلة من جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة في نيويورك ولوس أنجليس خلال الأيام المقبلة.


فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
TT

فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)

لا يُعدّ الفيلم اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» فيلماً وثائقياً تقليدياً يتوقف عند لحظة احتجاج عابرة، ولا محاولة لتأريخ مدينة عبر سرد زمني خطي، بقدر ما هو مشروع سينمائي طويل النفس، تشكّل وتغذّى من تراكمات سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت على مدار أكثر من سبعة عقود.

الفيلم المدعوم من «مؤسسة البحر الأحمر» سيُعرض للمرة الأولى عالمياً في النسخة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي، وهو من إخراج رانية الرافعي التي تقدّم قراءة مركبة لمدينة طرابلس، بوصفها كياناً حياً، يتقاطع فيه الخاص والعام، والذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية، والغضب بوصفه حالة تاريخية مستمرة وليس حدثاً طارئاً.

الفيلم يندرج ضمن خانة الوثائقي التجريبي، وهو توصيف لا يبدو شكلياً بقدر ما يعكس جوهر التجربة نفسها، فـ«يوم الغضب... حكايات من طرابلس» يستعيد خمس لحظات ثورية شهدتها طرابلس منذ عام 1943 وحتى اليوم، لا ليعيد تمثيلها أو يقدّمها بوصفها محطات مكتملة، بل ليقرأها بوصفها مسارات متداخلة، وحلقات في سلسلة طويلة من البحث عن العدالة والهوية والمعنى.

توضح المنتجة جنان داغر لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم بالأساس مشروع المخرجة رانيا الرافعي، وأن دورها منتجةً جاء امتداداً لتعاون طويل بينهما في الأفلام الطويلة، بدأ مع فيلم «74: استعادة نضال»، وهو العمل الذي حظي، حينها، بمسار مهرجاني واسع، وشكّل محطة تأسيسية في علاقتهما المهنية.

وتشير داغر إلى أن فكرة «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» بدأت قبل اندلاع احتجاجات 2019 بقليل، حين كانت رانيا الرافعي تفكّر في إنجاز فيلم عن طرابلس، مدينتها، بوصفها مساحة تاريخية وسياسية معقّدة، ومع انطلاق التحركات الشعبية في لبنان، خصوصاً في طرابلس، تحوّل المشروع من فكرة مؤجلة إلى ضرورة، خصوصاً مع انخراط المخرجة المباشر في الشارع، وقرارها أن تكون حاضرة بالكاميرا وسط ما يجري.

المنتجة اللبنانية جنان داغر (الشرق الأوسط)

وتؤكد المنتجة أن الفيلم لا يتعامل مع لحظة 2019 بوصفها حدثاً معزولاً، بل يضعها ضمن مسار تاريخي طويل من الانتفاضات والتحركات التي شهدتها المدينة منذ عام 1943، فالتاريخ -حسب رؤيتها- لا يُصنع فجأة، بل يتكوّن عبر تراكمات متتالية، وغالباً ما نميل إلى اعتبار لحظة معينة «تاريخية» من دون الانتباه إلى ما سبقها من مقدمات وشروط.

وعن البنية السردية للفيلم، توضّح جنان داغر أن الفيلم يحمل بُعداً شخصياً واضحاً، إذ تقوم بنيته على رسائل تكتبها رانيا الرافعي إلى والدها، الذي تُوفي خلال فترة العمل على الفيلم، هذا الجانب الحميمي، برأيها، لا يتناقض مع الطابع السياسي للعمل، بل يمنحه عمقاً إضافياً، لأنه يربط التحولات الكبرى بتجارب فردية، ويعيد السياسة إلى مستوى الحياة اليومية.

تحديات أساسية

وتلفت جنان داغر إلى أن أحد التحديات الأساسية كان تفادي الوقوع في خطاب أحادي أو قراءة منحازة، خصوصاً أن طرابلس تُقرأ دائماً من زوايا طائفية أو آيديولوجية ضيقة، لذلك، حرص الفيلم على الرصد والاستماع، لا على إصدار الأحكام، وعلى طرح الأسئلة بدل تقديم إجابات جاهزة حول المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة، من الاستعمار إلى الحرب الأهلية، وصولاً إلى الزمن الراهن.

على المستوى الإنتاجي، تصف جنان داغر تجربة إنجاز الفيلم بالصعبة والطويلة، في ظل نقص التمويل والأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، فجرى تصوير العمل على مراحل متقطعة، وهو ما فرض تحديات كبيرة، لكنه أتاح في المقابل مسافة زمنية للتأمل وإعادة التفكير في المادة المصوّرة.

حصد الفيلم اللبناني دعماً من «البحر الأحمر» (الشركة المنتجة)

وتؤكد جنان داغر أن دعم «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» كان حاسماً في مسار الفيلم، لا سيما في مرحلتَي الإنتاج وما بعدهما، إذ أتاح الانتقال من مرحلة التصوير المتفرّق إلى مرحلة الإنجاز النهائي. كما لعبت جهات داعمة أخرى، مثل «الصندوق العربي للثقافة والفنون» (آفاق)، و«مؤسسة الدوحة للأفلام»، و«مؤسسة سينما لبنان»، أدواراً أساسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وحول اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي، تقول جنان داغر إن التقديم جاء في مرحلة كان فيها الفيلم قد انتهى من المونتاج، لكنه لم يكن قد دخل بعد في المعالجات النهائية للصوت والصورة، لينجز الفريق العمل بتفاصيله كافّة عبر جهد مكثف، ليكون جاهزاً للعرض في «برلين السينمائي»، مما يشكّل فرصة حقيقية لفتح مسار دولي للفيلم، والوصول إلى جمهور أوسع، وهو الهدف الأساسي بالنسبة لهم.

Your Premium trial has ended


معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)

كشفت واقعة استرداد مصر لتمثال رأس أثري من هولندا بعد تتبعه في أحد المعارض بمدينة ماسترخيت عن إمكانية أن تقود المعارض والمزادات الخارجية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وفق أكثر من واقعة ظهرت فيها تلك الآثار، وتمت استعادته بالطرق القانونية والجهود الدبلوماسية.

وتسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من عصر تحتمس الثالث قبل 3500 سنة، من حجر الجرانوديوريت، كان قد خرج من البلاد بطريقة غير شرعية، وتم رصده في أحد المعارض للفنون الجميلة، وتتبعه حتى استرداده.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن استرداد هذا الرأس يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين مصر ومملكة هولندا، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

مشدداً على حرص الدولة المصرية على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري، والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار، وتعكس التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، وصون هويتها الثقافية، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

بينما أوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطعة الأثرية، وفقاً للمعاينة الأولية، يُرجّح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديداً فترة حكم الملك تحتمس الثالث، وأنها كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل أن يتم رصدها في أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة ماسترخيت الهولندية عام 2022، حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التمثال المسترد من هولندا من عصر تحتمس الثالث (وزارة السياحة والآثار)

ووضعت منظمة اليونيسكو اتفاقية بشأن حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية عام 1970، واعتمدتها مصر في 5 أبريل (نيسان) 1973، بينما انضمت هولندا للاتفاقية في 2009، ويتعاون البلدان بصفتهما طرفين في الاتفاقية، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في إطار قانوني دولي منظم.

ويرى خبير الآثار المصري، الدكتور حسين عبد البصير، أن استرداد رأس تمثال أثري نادر بعد رصده في أحد المعارض الأوروبية، كما حدث في ماسترخيت بهولندا، يؤكد حقيقة باتت واضحة اليوم وهي أن «المعارض والمزادات الأجنبية أصبحت أحد أهم مفاتيح كشف الآثار المصرية المنهوبة، حتى إن لم يكن ذلك هدفها المعلن».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الواقعة ليست استثناءً، بل امتداد لسلسلة من الحالات التي أثبتت أن خروج القطع الأثرية إلى العلن - عبر كتالوجات البيع والمعارض الدولية - يتيح للخبراء المصريين توثيقها علمياً، ومقارنتها بالسجلات والأرشيفات، ثم التحرك القانوني والدبلوماسي لاستعادتها. وهنا يتحول العرض التجاري إلى دليل إدانة، لا إلى سند ملكية».

ولفت إلى أن نجاح مصر في استعادة هذه القطعة وغيرها يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة الرصد والمتابعة العلمية، والتعاون بين الآثاريين والجهات القانونية، استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية بشكل فعّال. وقال: «هذه الجهود ترسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن مصر لا تنسى آثارها، ولا تتنازل عن حقها في تاريخها، مهما طال الزمن أو تغيّرت الأماكن».

وكانت أكثر من واقعة لمعارض ومزادات خارجية كشفت عن وجود آثار مصرية مهربة لها من بينها واقعة تصوير النجمة الأميركية كيم كارداشيان أمام تابوت أثري بمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 2018، وهي الصورة التي أدت إلى اكتشاف بيع التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ إلى المتحف الأميركي من قبل لصوص مقابل 4 ملايين دولار باستخدام وثائق مزورة.

جانب من آثار مستردة من فرنسا سابقاً (وزارة السياحة والآثار)

ووفق المتخصّصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، فإن استرداد رأس تمثال أثري نادر من هولندا واقعة تعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية المتابعة الدقيقة لحركة القطع الأثرية خارج حدودها الجغرافية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يكشف الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارض الأجنبية بوصفها فضاءات ثقافية مفتوحة في إتاحة الفرصة لمراجعة مصادر القطع المعروضة والتحقق من مسارات انتقالها التاريخية».

ومن منظور أكاديمي، تلفت إلى أن «تكرار عمليات الاسترداد خلال السنوات الأخيرة يشير إلى تحوّل نوعي في إدارة ملف التراث الثقافي، قائم على التوثيق العلمي والتعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية».

ومن الوقائع الأحدث لاكتشاف آثار مصرية مهربة في المعارض الفنية والمزادات، ما تم إعلانه العام الماضي عن دار مزادات «أبوللو» في لندن عن عرض 185 قطعة أثرية مصرية للبيع، وبعد هذا الإعلان كشفت مصادر بوزارة السياحة لوسائل إعلام محلية أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع بشكل دوري المزادات التي تقام بجميع دول العالم، وتعلن عن عرض قطع أثرية مصرية للبيع، وتسعى الوزارة لاستردادها بالطرق القانونية ومخاطبة الجهات المسؤولة.

واستردت مصر أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 حتى 2024، بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية والمعارض الفنية وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية التي يتم تداولها في الخارج، من بينها استرداد 20 قطعة أثرية من أستراليا، كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة هناك.