فيدان: اتفاق مع بغداد وتفاهم مع «الحشد الشعبي» على «العمال الكردستاني»

وزير الخارجية التركي قال إن التنمية ستبدأ بعد القضاء على مسلحي الحزب المحظور

وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» ليل الاثنين - الثلاثاء (موقع القناة)
وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» ليل الاثنين - الثلاثاء (موقع القناة)
TT

فيدان: اتفاق مع بغداد وتفاهم مع «الحشد الشعبي» على «العمال الكردستاني»

وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» ليل الاثنين - الثلاثاء (موقع القناة)
وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» ليل الاثنين - الثلاثاء (موقع القناة)

يتجه العراق وتركيا إلى اتفاق إطاري لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، يضمن أيضاً تعاوناً في مجال الأمن والطاقة والمياه، وبحسب وزير الخارجية التركي فإن التفاهم على هذا الاتفاق شمل «الحشد الشعبي» لحل مشكلة هذا التنظيم المسلح في بلدة سنجار العراقية.

وأكد الوزير هاكان فيدان عزم بلاده على المضي في مكافحة الإرهاب في شمال العراق متحدثاً عن تعاون محتمل مع العراق وإيران في قضايا التنمية.

وحذر فيدان قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية من الاستمرار في التعاون مع حزب العمال الكردستاني، قائلاً: «آمل أن يتراجع أصدقاؤنا في السليمانية عن خطأهم قبل فوات الأوان، وأن يوطدوا صداقتهم مع تركيا كما فعلوا في الماضي، وأن نتحرك نحو مستقبل مشترك معاً».

الوفد التركي خلال الجلسة الأمنية مع المسؤولين العراقيين في بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)

وأضاف وزير الخارجية التركي أن «علاقات قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والفريق الذي يشكله مع حزب العمال الكردستاني، تشكل تهديداً للأمن القومي وتتجاوز كونها مشكلة بالنسبة لنا».

وتابع فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء أن «أنقرة ستبني المستقبل معاً في أربيل والسليمانية وبغداد وكركوك والموصل، ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك»، داعياً إلى ضرورة «نبذ التنظيمات الإرهابية التي انتهت صلاحية استخدامها».

وأضاف أن «المدن والثقافات التي تحدثت عنها هي ثقافات عريقة وقد تغلبت على مثل هذه التهديدات من قبل، ونأمل أن تفعل ذلك في المستقبل».

وأكد فيدان أن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة لها بطريقة منسقة لضمان سيادة الاستقرار في المنطقة.

اتصالات مع العراق

وفي معرض تعليقه على الاجتماع الأمني التركي - العراقي في بغداد الأسبوع الماضي، قال فيدان: «هناك في الواقع حركة اتصال منظمة مع العراق قمنا بتطويرها في السنوات الأخيرة، خاصة بشأن الأمن وغيرها من المجالات».

وأضاف: «نحاول العمل بانسجام، قدر الإمكان، مع حكومة محمد شياع السوداني، وندعم تحركاته التنموية وجهوده الخدمية»، لافتاً إلى «أنشطة تقوم بها كل من القوات المسلحة والمخابرات التركية في العراق، وكان لا بد من إيجاد طريقة لرسم الإطار الاستراتيجي والدبلوماسي لذلك وإشراك العراقيين فيه».

وتابع أنه «رغم أن حزب العمال الكردستاني يعلن نفسه عدواً لتركيا ووحدتها، لا يستطيع السيطرة حتى على متر مربع من أراضيها، لكنه في المقابل يحتل مساحات كبيرة جداً في العراق وسوريا، بدعم من الآخرين، والآن تتضح حقيقة أنهم أصبحوا أعداء للدول التي تستضيفهم».

وتحدث وزير الخارجية التركي عن «علاقة كبيرة مع العراق لا تقتصر على الجانب الأمني ​​فحسب، بل تشمل الاقتصاد والطاقة ومسار التنمية، وعن مستقبل يطور فيه العراق وتركيا شراكة استراتيجية عظيمة ويعطيان الأولوية للتنمية الاقتصادية».

وقال فيدان: «الآن، عندما ندخل في نوع من العلاقة التي تبني التنمية الاقتصادية على التكامل الإقليمي، لا بد أن تختفي المشاكل المرتبطة بالأمن».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال تفقده بالطائرة الحدود التركية - العراقية الأسبوع الماضي (الدفاع التركية)

الأمن والتنمية

ورجح الوزير التركي أنه «بعد فترة معينة سيكون ممكناً الحديث عن التنمية الإقليمية مع العراق وإيران؛ لأن غيابها سيعني تفاقم الهجرة الجماعية والأنشطة الإجرامية»، وقال: «نرى أن الإرهاب قد وجد أرضية، وبعبارة أخرى، فإن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات سياستها الخارجية وأمنها القومي بطريقة منسقة لضمان الاستقرار في منطقتها، هذه هي رؤيتنا».

وعن الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان)، قال فيدان إن «أنقرة تريد تنفيذ الاتفاقيات وصياغة الاتفاقيات ضمن إطار معين حتى هذه الزيارة».

وأوضح أن الاتفاق الإطاري، الذي يجري العمل عليه، هو اتفاق يشمل التعاون الإقليمي ليس فقط في مجال الأمن ولكن أيضاً في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة والمياه والزراعة وتشغيل البوابات الحدودية.

وأكد فيدان أن «هناك مذكرة تفاهم في هذا الاتجاه خلال زيارة الرئيس التركي».

وعن الحوار مع «هيئة الحشد الشعبي»، قال فيدان: «تبادلنا الآراء معهم بشكل مكثف بشأن سنجار، وعملنا مع الحكومة المركزية في بغداد لإغلاق بعض المناطق المفتوحة في الحدود، واتخذنا الاحتياطات اللازمة على الحدود».

وقال فيدان إن العراق اتخذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بقضية حزب العمال الكردستاني بتصنيفه تنظيماً محظوراً، مشيراً إلى أن العراق بلد غني بموارده النفطية، وأن السياسيين والأحزاب هناك يريدون الآن التركيز على التنمية في المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك شريك في هذه القضية أفضل من تركيا.

إردوغان خلال إفطار مع قيادات وجنود الجيش التركي ليل الاثنين - الثلاثاء (الرئاسة التركية)

في السياق ذاته، جدد الرئيس رجب طيب إردوغان التأكيد على أن تركيا ستؤمّن كامل حدودها مع العراق بحزام أمني بعمق 30 - 40 كيلومتراً، كما ستكمل ما تبقى في حدودها مع سوريا بحلول الصيف المقبل.

وقال خلال مأدبة إفطار مع قادة وجنود القوات المسلحة في العاصمة أنقرة ليل الثلاثاء: «هدفنا أن نورّث أبناءنا تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم».

إلى ذلك، كشفت المخابرات التركية، الثلاثاء، عن مقتل القيادية في اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لحزب العمال الكردستاني روجدا بيلان، التي كانت تحمل الاسم الحركي «بيشينك بروسك» في عملية بمدينة السليمانية شمال العراق.

وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن بيان انخرطت في صفوف العمال الكردستاني عام 2011، ومدرجة على اللائحة الزرقاء للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية.


مقالات ذات صلة

العالم العربي أحمد الشرع ووزير الخارجية هاكان فيدان(أ.ف.ب)

وزير الخارجية التركي يلتقي الشرع في دمشق

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأحد)، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية حطام مروحية اصطدمت بمستشفى في موغلا غرب تركيا (أ.ف.ب)

مقتل 4 جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا

لقي 4 أشخاص حتفهم، جنوب غربي تركيا، اليوم (الأحد)، عندما اصطدمت طائرة مروحية للإسعاف بمبنى مستشفى وتحطمت على الأرض.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي المسيرة التركية «بيرقدار» (أرشيفية)

مقتل 5 مدنيين بضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» في شمال شرقي سوريا

قُتل 5 مدنيين في ضربات نفّذتها «مسيّرات تركية» بشمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، غداة مقتل صحافيين كرديين في ظروف مماثلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تطلق طائرة مسيّرة تحمل قذيفة مضادة للدبابات

الجماعات الكردية السورية في موقف دفاعي مع تغير ميزان القوى

مع حشد جماعات معادية مدعومة من تركيا ضدها في شمال سوريا، وسيطرة جماعة صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا في موقف دفاعي.

«الشرق الأوسط» (القامشلي - بيروت - أنقرة )

إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

كشفت مصادر قضائية، الاثنين، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نجحت خلال السنتين الماضيتين في منع أي بناء لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار عدد من الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن، التي تستهدف تخفيض عدد سكان القدس العرب ورفع نسبة السكان اليهود فيها.

وجاء في تقرير أعدّته الجمعيتان الإسرائيليتان المنضويتان تحت لواء حركات السلام «بمكوم» و«عير عميم»، أنه قبل سنتين، وبضغط من حكومة اليمين، غيّرت وزارة العدل الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإثبات ملكية الأرض لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 إلى صفر بالمتوسط سنوياً. ومع أن إسرائيل ضمت القدس إلى سيادتها وعدد سكان القدس الفلسطينيين تضاعف منذ احتلالها في عام 1967 بخمسة أضعاف، فإن حكومات إسرائيل لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، وتقريباً لم تقم بإعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم إعدادها للأحياء اليهودية في المدينة. لذلك فإن سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة.

ولكن هنا أيضاً واجهتهم عقبة، كما يقول تقرير الجمعيتين: «هم وجدوا صعوبة في إثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد ضم القدس لإسرائيل، توقفت الدوائر الحكومية عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس». وهكذا فإن معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في «الطابو». وخلال السنوات الماضية، وجدت السلطات حلاً لهذه المشكلة، سُمي «إجراء المختار»، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصدّق بتوقيعه على أن الأرض هي حقاً بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه إذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فإنهم سيضطرون إلى دفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستناداً إلى هذا الإجراء تم الدفع قدماً بآلاف مخططات البناء الخاصة وبُنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية. ولكن، في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد؛ حيث إنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. وقبل سنتين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، نشر مدير التخطيط إجراءً جديداً في شرقي القدس. فبالإضافة إلى توقيع المخاتير طلب من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم إرساله إلى ست دوائر إسرائيلية للحصول على المصادقة، وهي: بلدية القدس، والقيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل عام 1948 في شرقي القدس، والقيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين، وسلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل.

حسب أقوال المخططين في شرقي القدس، فإن الإجراء الجديد حوّل مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر مستحيل. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس إن هناك حاجة إلى إجراء جديد.

وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط: «في كل سنة كنت أقوم بفتح 12 – 13 ملفاً جديداً. ولكن، منذ الإجراء الجديد فإنه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو أنهم يقولون إنه ليست لديهم قوى بشرية وإنه ليس من مهمتهم إجراء الفحص». وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فإن كل الإجراء يستغرق تسعة أشهر، «بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة أكثر».

وتؤكد البيانات التي جمعتها جمعيتا «بمكوم» و«عير عاميم»، على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية عام 2023 فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريباً لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. وقالت مصادر في شرقي القدس إن السياسة الجديدة ستدفع السكان إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى عام 2028 تجب المصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس من أجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.

وكان سكان القدس العرب قد اشتكوا من إجراءات أخرى تعوق تطورهم، مثل دائرة تسجيل الأراضي في شرقي القدس. فقد تبين أن هذا التسجيل مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل أرض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخصاً من سكان قرية أم طوبا في جنوب القدس أن الأراضي التي يعيشون عليها تم تسجيلها باسم «الكيرن كييمت» دون معرفتهم.