دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين أمس (الاثنين) إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم، وفقاً لوكالة «رويترز».
كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى «الاعتراف رسميا بدولة فلسطين»، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة وتغييرها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير (كانون الثاني) بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى «حماس»، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد أمس بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن «تمكين المسلحين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع».
