جمع وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، الأحد، بالعاصمة، مدراء أكثر من 20 قناة تلفزيونية عمومية وخاصة، لإبلاغهم بأن الحكومة «ضاقت ذرعاً بمحتويات برامج تبثها منذ بداية رمضان، خصوصاً المسلسلات الدرامية التي تحمل جرعة زائدة من العنف والمسَ بأخلاق المجتمع والذوق العام».
وكانت وزارة الاتصال أعلنت السبت، على حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن اللقاء المرتقب «يأتي بعد أن لوحظ مؤخراً، عدم احترام التوجيهات الأخيرة التي أسداها الوزير، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بخصوص البرامج، وكذا المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم».
ووفق مصادر تابعت الاجتماع، فقد عاتب لعقاب بشدَة مسؤولي التلفزيونات، خصوصاً «الشروق» و«النهار»، بشأن «البرامج التي تروَج للعنف». ونقلت عنه، أنه قدم لهم «آخر تحذير» سيكون بعده صدور أمر بتوقيف بث المواد التي تثير حفيظة السلطات، التي ترى، حسب المصادر ذاتها، أن «السلم الاجتماعي بات مهدداً» بسبب محتويات البرامج.
كما انتقد لعقاب، بشدة، «ضخامة مساحة الإعلانات» في القنوات التلفزيونية، مند بداية رمضان، وبأن ذلك «يمسَ بمصلحة المشاهد»، حسب ما نقل عن الوزير الذي أكَد بأن «المجتمع الجزائري بحاجة إلى السكينة والهدوء، بينما بعض البرامج التي تبثَ حالياً في القنوات التلفزيونية، تنشر القلق والتوتر الاجتماعي». مبرزاً أن «أشياء جميلة ومفيدة تجري في البلاد، كان ينبغي أن تجد لها مساحة في البرامج التلفزيونية، وأن تعطى لها الأولوية».
وتعاقدت التلفزيونات، محل تذمر الحكومة، مع منتجي المسلسلات لبثها طول أيام رمضان، وفي حال توقيفها ستكون الخسائر كبيرة، وفق ما أكده مسيرو هذه القنوات، الذين يرون أن «مشاهد العنف والمخدرات التي تتضمنها الأعمال الدرامية، صورة تعكس الواقع الجزائري».
وكان لعقاب أشرف في 20 فبراير (شباط) الماضي، على إطلاق «لجنتين لليقظة». واحدة لمتابعة البرامج في رمضان، وأخرى خاصة بما تبثه التلفزيونات في برامجها الرياضية. واستدعت الأولى، الخميس الماضي، مديرة تلفزيون «الشروق» للاحتجاج على مشاهد من مسلسل تعرضه حالياً، يحقق مشاهدات عالية، عنوانه «البراني» (الغريب). لكن «اللجنة» لم تذكر ما تأخذه على هذا العمل. واتضح لاحقاً، أن السبب يتمثل في ظهور مشروب كحولي في إحدى الحلقات، الأمر الذي عدَته «مساً بالأخلاق» و«اعتداءً على قيم المجتمع الجزائري المسلم».
كما تتعرض القناة التلفزيونية نفسها للانتقاد، بسبب عرضها الجزء الثاني من مسلسل «البطحة»، الذي تدور أحداثه حول حيَ يشهد معارك شوارع، بطله يكاد لا يغادر السجون. وفي نظر الحكومة، يقدم هذا العمل «صورة نمطية عن المجتمع مفادها أنه عنيف بالفطرة». وعدت ذلك «قاتلاً لأي فسحة للأمل».
وفي بداية رمضان، دعت «السلطة المستقلة لضبط الإنتاج السمعي البصري»، في بيان، وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى «ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية، واحترام خصوصية العائلة الجزائرية». وتعد «سلطة الضبط» الجهة المخولة بتوجيه ملاحظات لوسائل الإعلام السمعية البصرية، حسبما ينص عليه قانون الإعلام. ويوجد نظير لها للصحافة المكتوبة، لكن لم يشكل بعد.
وكان وزير الاتصال جمع عشرات الصحافيين الرياضيين ومذيعي البرامج الرياضية، مطلع فبراير الماضي، وأكد لهم أن ما ينشرونه «يثير توترات اجتماعية في الداخل ومشكلات دبلوماسية». وقال لهم إن أعضاء بالبرلمان «شكوه انعدام احترافية الإعلام الرياضي، وتساهلاً في نقل معلومات غير دقيقة، مما أثار سخطاً في بعض المناطق». كما قال إن «قطاعاً من الإعلام الرياضي تسبب في أزمة مع موريتانيا».
