عرقل تمسك «حزب الله» بدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، محاولات إحداث خرق في الحراك السياسي الداخلي القائم الذي اصطدم برفض الحزب البحث في «خيار ثالث»، ورفض المعارضة لحوار يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري، فيما تتجه الأنظار إلى جوله سفراء «الخماسية» التي تبدأ الاثنين على قيادات سياسية ودينية، علها تساهم في إحداث خرق.
ويلتقي سفراء «الخماسية» (سفراء الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا ومصر وقطر)، الاثنين، البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري، أما الثلاثاء فيلتقون الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
وإلى جانب حراك سفراء «الخماسية» في بيروت، بادرت كتلة «الاعتدال الوطني» إلى تسويق مبادرة تقوم على إنجاز حوار ليوم واحد، تليها جلسة انتخابية بدورات متتالية ومفتوحة، لانتخاب رئيس. لكن هذه المبادرة تعرضت لانتكاسة، أولاً في اشتراط رئيس البرلمان نبيه بري إدارة جلسة الحوار، وهو ما ترفضه المعارضة، وثانياً أن الكتلة تنتظر موقفاً من «حزب الله» لتقوم بجولة أخرى على القيادات السياسية، وهو ما لم يحصل بعد، حسبما تقول مصادر مواكبة.
وعبّرت عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائبة غادة أيوب عن المشهد المغلق، بالقول إن «الملف اليوم هو في حركة بلا بركة»، مشيرة في تصريح لقناة «الجديد» إلى أن «ثنائي (حزب الله) و(حركة أمل) غير جاهز بعد للتنازل في الملف الرئاسي». كما قالت إن «ذهاب اللجنة الخماسية إلى الخيار الثالث للرئاسة واضح». وأكدت أن التقاطع بين قوى المعارضة على دعم الوزير السابق جهاد أزعور «لا يزال موجوداً طالما أن الفريق الآخر لا يقدم تنازلات، إذ لا يزال سليمان فرنجية مرشحاً».
وعلى غرار «القوات»، أعلن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل تمسكه بترشيح أزعور. وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سيراز أبي خليل إن التيار «يتعاطى بإيجابية مع مساعي الدول الهادفة لتقريب وجهات النظر والتوافق على اسم يرضى به المسيحيون ولا يستفز الفريق الآخر، بعيداً من سياسة الفرض». وأضاف في تصريح إذاعي: «حتى الآن لا يزال التيار متمسكاً باسم الوزير السابق جهاد أزعور، وسينتخبه في أي جلسة يتم الدعوة إليها الآن».
وأكد أبي خليل أن كل طرح خارج إطار التحدي «يرحب به التيار»، مشيراً إلى أن الرئيس بري، كما «التيار الوطني الحر» وسواه، «هو ممر إلزامي لإتمام الانتخابات الرئاسية لكونه يمثل جزءاً كبيراً من اللبنانيين بشخصه أو بعلاقته مع الحزب».
وتحمل «حركة أمل»، الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مسؤولية عدم انتخاب رئيس. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «أحمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس لمن رفض الحوار منذ البداية أي (التيار الوطني الحر) و(القوات)». وأكد في تصريح لقناة «أل بي سي آيه» أنه «في حال عدنا لدورات المجلس النيابي اليوم لانتخاب رئيس، سنشهد الأمر نفسه، كما الجلسات السابقة، ولا جلسة انتخاب رئيس من دون ميثاقية»، في إشارة إلى انسحاب كتل نيابية من الجلسات، مما يؤدي لأن تفقد الجلسات نصابها القانوني.
وقال خواجة: «الموضوع الرئاسي منفصل تماماً عن الحرب في غزة وفي الجنوب، ولو ساروا بمبادرة الرئيس بري العملية والحقيقية لكان هناك رئيس جمهورية خلال 10 أيام»، وأكد أنه «يجب على رئيس الجمهورية أن يكون صناعة لبنانية».
