نشرت الصين مجموعة من القواعد، يوم الجمعة، من شأنها تشديد التدقيق على قوائم الأسهم والشركات العامة وشركات التأمين، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات التنظيمية جهودها لإنعاش ثقة المستثمرين.
وسوف يقوم المنظمون بفحص عروض الاكتتابات العامة الأولية عن كثب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في الأوراق المالية، وتشجيع الشركات المدرجة على زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وقال لي تشاو، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في مؤتمر صحافي ببكين، إن الهدف هو جعل سوق رأس المال الصينية «آمنة ومنظمة وشفافة ومفتوحة وحيوية ومرنة».
وانتعشت سوق الأسهم الصينية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات التي بلغتها في أوائل فبراير (شباط) الماضي، بعد أن عينت بكين المنظم المخضرم وو تشينغ رئيساً جديداً للجنة التنظيم. وفي عهد وو، اتخذت الهيئة الرقابية سلسلةً من الإجراءات الصديقة للسوق، بما في ذلك تنظيم أكثر صرامةً بشأن الأموال «الكمية» التي تعتمد على الكمبيوتر، وفرض قيود جديدة على البيع على المكشوف.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة، التي أبطأت بالفعل وتيرة مبيعات الأسهم العامة، يوم الجمعة، إنها ستعزز الرقابة على إدراجات الشركات. وسيتم فحص طلبات الاكتتاب العام بشكل صارم لمنع الشركات من جمع الأموال بشكل مفرط، في حين سيتم معاقبة الاحتيال المحاسبي والبيانات الكاذبة بشدة، وفقاً للقواعد.
بالإضافة إلى ذلك، ستتبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة «تعديلاً لمواجهة التقلبات الدورية» في سوق الاكتتابات العامة الأولية لمراعاة العرض والطلب في السوق الثانوية، وستعزز أيضاً عمليات التفتيش الميدانية على المرشحين المدرجين.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» القياسي في الصين بنسبة 4 بالمائة هذا العام، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 40 بالمائة عن الذروة التي بلغها في عام 2021، تحت ضغط تباطؤ الاقتصاد المحلي، وأزمة العقارات المتفاقمة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وتصاعد التوترات السياسية مع الغرب.
ونشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة، يوم الجمعة، أيضاً قواعد لتعزيز الرقابة على الشركات المدرجة، وتعهدت بحماية المستثمرين.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في الأوراق المالية، بالإضافة إلى التلاعب المحاسبي، مثل حين تجعل إدارة الشركة النتائج السيئة تبدو أسوأ من أجل جعل الأداء المستقبلي يبدو أفضل. كما ستمنع لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة كبار المساهمين من تقليل ممتلكاتهم بشكل غير قانوني، على سبيل المثال عن طريق البيع على المكشوف.
بالإضافة إلى ذلك، حثت لجنة تنظيم الأوراق المالية الشركات المدرجة على زيادة توزيعات الأرباح واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز إدارة القيمة السوقية. ويتم تشجيع الشركات المدرجة على إعادة شراء الأسهم، ويطلب من مكونات مؤشرات الأسهم الرئيسية وضع خطط لشراء الأسهم في حالة انخفاض أسعار الأسهم.
وفي سياق منفصل، قالت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين، يوم الجمعة، إن حيازات الأجانب من السندات الداخلية للبلاد ظلت عند مستوى مرتفع نسبياً في فبراير (شباط)، وإن المستثمرين الأجانب اشتروا الأسهم المحلية على أساس صافٍ. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات المحلية بصافي 11.1 مليار دولار في فبراير.
وفي الأسواق، تراجعت أسهم هونغ كونغ، بينما ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في حين أدى انخفاض أسعار المنازل إلى انخفاض أسهم العقارات.
وأغلق مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ منخفضاً بنسبة 1.4 بالمائة، وخسر مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية 1.5 بالمائة. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.2 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.5 بالمائة.
وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.7 بالمائة، مسجلاً سلسلة مكاسب مدتها خمسة أسابيع وسط دعم السياسة، وارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 2.2 بالمائة.
وأبقى البنك المركزي الصيني سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد دون تغيير، بينما قام بسحب الأموال النقدية من عملية قرض سياسي متوسط الأجل، حيث واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في «آي إن جي»: «نتوقع أن يكون هناك مجال محدود لتخفيف سياسة بنك الشعب الصيني قبل أن تبدأ البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة».
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثامن على التوالي في فبراير، حسبما أظهرت بيانات رسمية، مما يشير إلى أن سوق العقارات الهشة تكافح للعثور على قاع على الرغم من سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع.
