الطائرة الروسية المنكوبة بين الخطأ التقني وحقيقة العمل الإرهابي.. من المسؤول؟

تكهنات دولية وانتقادات محلية روسية - مصرية

الطائرة الروسية المنكوبة بين الخطأ التقني وحقيقة العمل الإرهابي.. من المسؤول؟
TT

الطائرة الروسية المنكوبة بين الخطأ التقني وحقيقة العمل الإرهابي.. من المسؤول؟

الطائرة الروسية المنكوبة بين الخطأ التقني وحقيقة العمل الإرهابي.. من المسؤول؟

تضاربت التصريحات والتكهنات حول أسباب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء المصرية وتحطمها؛ سواء من جانب المسؤولين الحكوميين في مصر وروسيا أو من جانب الشركة المالكة للطائرة، أو من جانب بعض الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وأيضًا لجنة التحقيق الدولية التي تولت البحث في القضية.
في الساعات الأولى لسقوط الطائرة الروسية المنكوبة، استبعدت كلّ من روسيا ومصر فرضية أي عمل خارجي إرهابي، كما لم تفد المؤشرات الأولية بأنها تعرضت لهذا النوع من الهجوم.
ونأت روسيا عن التكهن، إذ أعلن سيرغي كيربتشنكو سفيرها لدى مصر، أن تحليل محتويات الصندوقين الأسودين والتحقيق في أسباب سقوط الطائرة المنكوبة سيستغرق عدّة أسابيع، وحذّر في حديثه للصحافيين بالقاهرة، من استباق النتائج.
وفي أول تعليق له على سقوط الطائرة، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إجراء تحقيقات جادة وسريعة بشأن الحادث.
ومنذ الساعات الأولى للحادث المأساوي، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة وتحطمها، موضحًا أنّ هدفه من ذلك ردّ الضربة لروسيا بسبب تدخّلها في النزاع السوري ومساندتها لنظام الرئيس بشار الأسد، واستهدافها لمواقع التنظيم.
ولكنّ إعلان «داعش» هذا لم يُقنع المسؤولين الروس كما لم يقنع نظراءهم المصريين، فالتنظيم لا يمتلك منظومة صواريخ متطورة تستطيع إسقاط طائرة على ارتفاع تسعة آلاف متر.
وفي حديث لـ«الشرق الوسط»، علّق حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري، على تبني «داعش» للعملية، قائلاً: «هناك جهات تحاول الاستفادة ممّا حدث، علينا أن ننتظر أولاً نتائج التحقيقات».
ولليوم الثاني على التوالي لم يتغيّر الموقف الروسي أو المصري من حادثة الطائرة المنكوبة. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية الرسمية عن ماكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، الذي سافر مباشرة إلى القاهرة لمتابعة سير التحقيقات، تصريحاته، بأنّ لا دليل على وجود عمل إرهابي خلف سقوط الطائرة، موضحًا أنّ تبني «داعش» عملية إسقاطها «لا يمكن اعتباره دقيقًا». وبقي عدد من خبراء الطيران في موسكو، يرجحون فرضية حالة تقنية للطائرة بما في ذلك فرضية الخطأ البشري.
وفي اليوم الثالث، لم تستبعد مصادر الكرملين أي فرضيات في مرحلة لاحقة من التحقيق، بما في ذلك فرضية العمل الإرهابي.
وفي اليوم الرابع عاد تنظيم داعش ليعلن من جديد مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، ونشر على حسابات مؤيدة له على «تويتر»، تسجيلاً مصورًا يظهر طائرة تسقط بعد أن اشتعلت فيها النيران.
وردًا على مزاعم التنظيم التي تناولتها وسائل إعلام عدة، قال الرئيس السيسي إنّها «محض دعاية تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر».
وفي بريطانيا أفاد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في بيان، أنّه، وبينما التحقيقات جارية، لا يمكن لحكومته القطع بالسبب وراء تحطم الطائرة الروسية، ومع تكشف المزيد من المعلومات يتنامى قلق من أنّها قد تكون قد أسقطت بعبوة ناسفة. فقررت الحكومة البريطانية في إجراء احترازي تأخير الطائرات التي من المتوقع أن تقلع من شرم الشيخ، إلى أن يجري فريق خبراء بريطانيين تقييماتهم بشأن التدابير الأمنية المطبقة في المطار.
وفي اليوم الخامس، صرّح فيليب هامون وزير الخارجية البريطاني، قائلاً إنّه هناك احتمال كبير أن تكون جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم داعش، وراء إسقاط الطائرة بقنبلة. فردّ بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي معلقًا على تصريحات هاموند، أنّ الكرملين يرى في أي نظريات عن سبب تحطم الطائرة محض تكهنات وتبقى كذلك والتحقيق وحده سيحدّد ما حدث.
وفي مصر أبدى مسؤولون استياءهم من هذه التكهنات التي تضر بسمعة بلادهم والسياحة فيها، وأنّه من غير المنطقي التكهن والاشتباه بقنبلة على الطائرة تكون قد أدت إلى سقوطها وتحطمها من دون أن توضح حقيقة هذا التفجير، إن كان سببه قنبلة ذُرعت بواسطة جماعة إرهابية، أم انفجار خزان الوقود لسبب فنيّ.
أمّا «كوغاليم أفايم» الشركة المالكة للطائرة التي اتخذت اسمًا تجاريًا جديدًا هو «مترو غيت»، فسارعت بتبرئة ساحتها، موضحة أنّ الطائرة لا يتجاوز عمرها 18 سنة ونصف السنة، ومؤكدة سلامتها وقدرتها على الطيران، كما استبعدت أي عطل فني يكون قد أصابها، متكهنة أن تحطّمها على الأرجح سببه عامل خارجي؛ ودحضت منذ اليوم الأول ما قيل بشأن نوعية الوقود المستخدم في الطائرة بآخر رحلة لها إلى شرم الشيخ. ولكنّها لم تتحدث أو تُشر إلى أي عمل إرهابي.
وبعد ستة أيام على الطائرة الروسية المنكوبة، بدأت شركات الطيران البريطانية، تنظيم رحلات إجلاء السياح البريطانيين من مطار شرم الشيخ. وكانت بريطانيا قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى سيناء.
ساهم انشطار الطائرة في السماء قبل سقوطها، على تأكيد فرضية عمل إرهابي تعرضت له قبل أن تلتطم باليابسة، خصوصًا وأنّ أشلاءها تناثرت في على مساحة واسعة في شبه الجزيرة، مما يرجح فرضية تفككها في الهواء.
وعلى الرغم من اقتناع مسؤولين روس بأنّ الطائرة انشطرت قبل أن تطأ اليابسة، فإنهم أصرّوا على أن التصريحات تبقى تكهنات بانتظار نتائج التحقيقات في الصندوقين الأسودين.
وتحدّث مسؤولون أميركيون في اليوم السادس على الحادث، عن رصدهم حديثا غير رسمي يدعم نظرية أن قنبلة أسقطت الطائرة الروسية. لكن مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا حذروا من أنه لا يتوفر حتى الآن دليل جنائي قاطع بأن قنبلة أسقطت الطائرة، وأنّهم لم يستبعدوا حتى الآن احتمال حدوث خلل فني. وذكر أحد المصادر، أنّ هناك تقارير مخابراتية متضاربة بشأن المكان الذي ربما وضعت فيه القنبلة على متن الطائرة.
وبناء على معلومات من الاستخبارات الروسية، أوصى بوتين، ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الاستخبارات الروسي، بتعليق رحلات شركات الطيران الروسية إلى مصر بعد تحطم طائرة الإيرباص التابعة لشركة «متروجت».
وذكرت وكالة «إنترفاكس» أن بوتين أعطى توجيهات بإرساء التعاون مع مصر لضمان سلامة الرحلات الجوية. كما أنه أمر الحكومة بوضع آلية لإعادة الروس من مصر.
وكانت طائرة السياح الروس قد سقطت وتحطمت فوق جزيرة سيناء يوم السبت الماضي، وأودت بحياة ركابها الـ224، بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ متجهة إلى سان بطرسبرغ.



القبض على 4 أشخاص ألقوا الطعام على صندوق عرض التاج البريطاني

اثنان من أعضاء مجموعة تدعى «استعيدوا السلطة» لطخا صندوقاً يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري في لندن بفطيرة التفاح والكاسترد («استعيدوا السلطة» - أ.ف.ب)
اثنان من أعضاء مجموعة تدعى «استعيدوا السلطة» لطخا صندوقاً يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري في لندن بفطيرة التفاح والكاسترد («استعيدوا السلطة» - أ.ف.ب)
TT

القبض على 4 أشخاص ألقوا الطعام على صندوق عرض التاج البريطاني

اثنان من أعضاء مجموعة تدعى «استعيدوا السلطة» لطخا صندوقاً يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري في لندن بفطيرة التفاح والكاسترد («استعيدوا السلطة» - أ.ف.ب)
اثنان من أعضاء مجموعة تدعى «استعيدوا السلطة» لطخا صندوقاً يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري في لندن بفطيرة التفاح والكاسترد («استعيدوا السلطة» - أ.ف.ب)

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت أربعة أشخاص في برج لندن بعد إلقاء طعام على صندوق عرض يحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري، مضيفة أنه جرى غلق جزء من المبنى التاريخي يضم جواهر التاج الملكي أمام الجمهور.

ونشرت مجموعة تدعى «استعيدوا السلطة»، التي تصف نفسها بأنها مجموعة «مقاومة مدنية»، لقطات للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن اثنين من أعضائها لطخا صندوق العرض بفطيرة التفاح والكاسترد.

وجرى إلغاء عرض مجوهرات التاج بعد تلطيخ أفراد المجموعة صناديق العرض التي تحتوي على تاج الدولة الإمبراطوري باستخدام كراميل التفاح وكريم الكاسترد الأصفر، وهما عنصران أساسيان في قوائم الحلويات البريطانية، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت شرطة لندن، في بيان، أنه جرى اعتقال أربعة محتجين بعد ورود تقارير عن الأضرار الجنائية التي لحقت بصندوق العرض قبل الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش بقليل.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»: «جرى احتجازهم. وأغلق بيت الجواهر أمام الجمهور بينما تستمر تحقيقات الشرطة».

ويضع الملك تشارلز تاج الدولة الإمبراطوري في بعض المناسبات الرسمية، مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان. ووضعه أيضاً عند عودته إلى قصر بكنغهام بعد تتويجه في كنيسة وستمنستر في عام 2023.

سياح يدخلون إلى المبنى التاريخي الذي يضم جواهر التاج الملكي في برج لندن (رويترز)

ولم يصدر تعليق بعد من مؤسسة القصور الملكية التاريخية، التي تدير برج لندن الذي يبلغ عمره ألف عام.

وقالت حركة «استعيدوا السلطة» إن احتجاجها كان لتسليط الضوء على مطالبتها الحكومة بفرض ضرائب على الأثرياء.


مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ينتقد وضع سيادة القانون وتطبيق الدستور

مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)
مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)
TT

مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ينتقد وضع سيادة القانون وتطبيق الدستور

مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)
مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور خلال مؤتمر صحافي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة 5 ديسمبر (من حسابه في «إكس»)

وصف مسؤول أوروبي وضع سيادة القانون في تركيا بـ«الكارثة»، منتقداً ما سمّاه «الازدواجية» في جميع مناحي الحياة السياسية والتطبيق الجزئي للدستور. والتقى مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور، الموجود في تركيا حالياً في زيارة تقصي حقائق تسبق إصدار التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حولها، وزراء ومسؤولين في الحكومة والمعارضة، منهم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ونائب وزير الخارجية سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل.

كما التقى مسؤولين من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وقادة رأي.

قضية إمام أوغلو

وزار آمور، السبت، عدداً من السياسيين والناشطين المدنيين المعارضين المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيس بلدية إسطبنول أكرم إمام أوغلو، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب البرلماني من حزب «العمال» التركي جان أطالاي، في سجن سيليفري بضواحي إسطنبول، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية (الديمقراطية والمساواة للشعوب حالياً)، صلاح الدين دميرطاش في سجن أدرنة شمال غربي تركيا.

آمور أمام مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري) حيث ذهب لزيارة إمام أوغلو وعدد من السياسيين المعارضين الأتراك المعتقلين (إعلام تركي)

ووصف، في تصريحات عقب لقاء إمام أوغلو في سجن سيليفري (غرب إسطنبول)، محاكمته بأنها «قضية ملفقة تماماً». وأكد أن «استخدام القضاء في تركيا للقضاء على المعارضين السياسيين هو إحدى أكبر العقبات في طريق انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي».

وعزا القضية إلى دوافع سياسية، قائلاً إنه موجود الآن في «سيليفري» بسبب فوزه على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول مرتين خلال عامَي 2019 و2024. وأشاد بالاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة التي أعقبت سجن إمام أوغلو، قائلاً إن المتظاهرين عرقلوا تعيين وصي من جانب الحكومة على بلدية إسطنبول.

وانتقد آمور إغفال مبدأ شخصية العقوبة في القضايا التي تريد الحكومة من خلالها تحقيق أهداف سياسية، قائلاً: «هناك أمل ومستقبل لتركيا في الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا في سجن سيليفري».

استهداف «الشعب الجمهوري»

ووصف آمور، في مؤتمر صحافي عقده بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة مساء الجمعة، المعايير الديمقراطية في تركيا بأنها في «حالة متردية للغاية». كما أن سيادة القانون «كارثة بكل المقاييس»، مضيفاً أن الدستور ليس قائماً بذاته، ولا يمكن تطبيقه بشكل منصف، وأنه من المذهل عدم اعتراف المحاكم الأدنى بقرارات المحكمة الدستورية. كما تُسلب حقوق الناس رغم أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وموقف القضاء تجاه أعضاء المعارضة والحكومة مختلف تماماً.

جانب من لقاء آمور ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)

وذكر أن حزب «الشعب الجمهوري»، أصبح الآن هو «الطرف المُفضّل في سياسات الحكومة القمعية»، كونه أصبح خطراً عليها في الانتخابات المقبلة، وأن هذا يمثّل معياراً مزدوجاً آخر، إذ إن جميع القضايا المتعلقة بحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، أُوقفت الآن (بسبب المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني)، نظراً إلى الحاجة السياسية لذلك في المستقبل، والآن أصبح الهدف هو حزب الشعب الجمهوري، لأنه فاز في الانتخابات المحلية الأخيرة، ويُقدم بديلاً حقيقياً في الانتخابات القادمة.

وأشاد آمور بالعملية الجارية لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، في إطار ما يُسمّى «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، قائلاً: «أنا من إسبانيا، أُدرك مدى صعوبة مكافحة الإرهاب، لذا فإن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني خبر سار للغاية حقاً».

جانب من لقاء آمور ونائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي (من حساب آمور في «إكس»)

وأضاف أن موقف الاتحاد الأوروبي هو المساعدة عند الضرورة؛ سنشجع العملية، وبالطبع نحن سعداء بهذا التطور، لكننا لا نستطيع التدخل بأي شكل من الأشكال.

تركيا وعضوية الاتحاد الأوروبي

وعما إذا كان أمام تركيا فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال إن «عملية الانضمام هي عملية معيارية تتعلق بتطبيق معايير كوبنهاغن، وليست عملية تفاوضية، والجميع يعلم ما هو مطلوب، أولاً، الإرادة السياسية ضرورية، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة».

جانب من المؤتمر الصحافي لمقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور (من حسابه في «إكس»)

وأضاف: «أما المسألة الأخرى فهي الشراكة، التي تعني الديمقراطية وكل ما يعود بالنفع على الطرفين، هناك حسن نية من بعض النظراء الأوروبيين بشأن قضايا الأمن والدفاع وغيرها؛ تسهيل التأشيرات، وتحديث الاتحاد الجمركي، واستئناف الحوار رفيع المستوى، كلها جوانب من الشراكة. نريد علاقات وثيقة مع جميع جيراننا، سواء كانوا مرشحين للعضوية أم لا، لكننا لا نقبل فكرة أن تنعكس بيئة شراكة جيدة فوراً في عملية الانضمام، لا تُقاس جدية أي دولة بالطائرات المسيرة فحسب، بل تُقاس أيضاً بمدى الوفاء بالتزاماتها وتطبيق المعايير».

وقال: «هناك رغبة حقيقية في التوسع. يبحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء في كل مكان، لأسباب عديدة، منها التعامل مع الوضع الدولي الراهن، ودور الحروب والاضطرابات التي أحدثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العلاقات الدولية. يحرص الاتحاد على إعطاء الأولوية لتوسيع نطاقه، وهذه فرصة يمكن أن تستفيد منها جميع الدول المرشحة وليس تركيا فحسب».


البابا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان

البابا ليو الرابع عشر يتحدث في الفاتيكان (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يتحدث في الفاتيكان (أ.ب)
TT

البابا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان

البابا ليو الرابع عشر يتحدث في الفاتيكان (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يتحدث في الفاتيكان (أ.ب)

أكد البابا ليو الرابع عشر أمام سفراء جدد، اليوم (السبت)، أن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

وهذه من أوضح التصريحات التي تكشف حتى الآن عن فلسفة البابا الأميركي، الذي انتُخب على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم في مايو (أيار) عقب وفاة البابا فرنسيس.

وقال البابا أمام مجموعة السفراء الـ13: «أود أن أؤكد مجدداً أن الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التفاوتات الجسيمة، والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مجتمعنا العالمي الذي يزداد انقساماً وعرضة للصراعات».

و«الكرسي الرسولي» هو الهيئة الحاكمة للكنيسة التي يقودها البابا، ويمتلك سلطة روحية على 1.4 مليار كاثوليكي.

وأكد البابا أن «دبلوماسية الكرسي الرسولي تتجه باستمرار نحو خدمة خير البشرية، لا سيما من خلال مناشدة الضمائر، والإصغاء لأصوات الفقراء، أو الذين يعيشون في أوضاع هشّة، أو الذين يُدفعون إلى هامش المجتمع».

وبتركيزه على عدم المساواة، يبني ليو على أولويات سلفه البابا فرنسيس، الذي دافع عن حقوق المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة خلال حبريته.

وانتقد ليو، الذي أمضى قرابة 20 عاماً مبشّراً في البيرو، معاملة المهاجرين «غير المحترمة» في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

والسفراء الجدد المعتمدون الذين استقبلهم الفاتيكان السبت، من أوزبكستان ومولدوفا والبحرين وسريلانكا وباكستان وليبيريا وتايلاند وليسوتو وجنوب أفريقيا وفيجي وميكرونيزيا ولاتفيا وفنلندا.