تواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية ومالية كبيرة ومعقدة، تسعى للتغلب عليها بالحصول على مساعدات مادية ولوجستية دولية لمواجهة الوضع المالي المتدهور بفعل التهديدات التي تمنعها من تصدير النفط والغاز؛ في حين تتصاعد المطالب بتحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة بالكامل.
وتسببت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط والغاز، أواخر العام قبل الماضي، والتهديد باستهداف أي سفن تقترب من هذه الموانئ، في عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، في حين لا يزال أكثر من 4.5 مليون شخص مشرَّدين، بعد نزوح معظمهم، عدة مرات، على مدار عدة سنوات، وفقاً لتقارير أممية.
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني فؤاد المقطري أن الحكومة مطالَبة حالياً بوضع سياسة مصرفية صارمة تمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية واستغلالَ الاختلالات الاقتصادية القائمة، وأن تتحول إدارة العملية المصرفية كلياً إلى البنك المركزي في عدن، الذي ينبغي أن يحدد أسعار العملات الأجنبية مع هامش بسيط لا يسمح بالتلاعب والاحتكار.
وحذر المقطري، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، من أن الوضع المتدهور للاقتصاد اليمني لن يقف عند حد، وأن الأوضاع المعيشية الصعبة ستتفاقم ما دامت لم تتوفر الحلول والمعالجات الصارمة، وفي مقدمها إدارة السياسة النقدية، وتعزيز العملة المحلية، وإعادة تصدير النفط والغاز وأي منتجات أخرى تمكِّن من تعافي العملة المحلية.
ونوه بأن السوق المصرفية اليمنية تشهد توسعاً غير محسوب أو مراقب، حيث تجاوز عدد الشركات العاملة بالصرافة أكثر من 250 شركة في مناطق سيطرة الحكومة، إلى جانب ممارسة هذه المهنة من أشخاص ومحلات دون تراخيص، وهو ما يجعل التلاعب بأسعار العملات حرفة سهلة ومتاحة.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 1650 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مسبّباً زيادة في التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، ما يهدد بزيادة حالة انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها 17 مليون يمني، وفق الأمم المتحدة.
مساعدات لوجستية دولية
تعمل الحكومة اليمنية من أجل الحصول على مساعدات مادية ولوجستية من جهات ودول مانحة؛ لتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ الأولويات وفقاً للمحددات التي أُعلن عنها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وذلك لمواجهة صعوبة تسوية الديون، ودفع رواتب الموظفين العموميين.
وناقش فريق من البنك الدولي، في اجتماع مع قيادة البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أولويات الإصلاح المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية والخِدمية التي تستنزف كثيراً من الموارد الشحيحة، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي من مساعدة في هذا المجال بصورة مباشرة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبحث الاجتماع مشروع تطوير أنظمة الدفع المموَّل من البنك الدولي، والذي سيحصل، من خلاله، البنك المركزي على الأنظمة والتجهيزات والدعم الفني لتطوير البنية التحتية اللازمة لأنظمة المدفوعات، بما يمكّن الدولة والقطاع الخاص من الاستفادة من تطورات التكنولوجيا المالية في رقمنة المدفوعات بفاعلية وكفاءة، وفقاً لبيان صادر عن البنك.
كما استعرض الاجتماع مستوى التقدم ببرنامج تشخيص وضع القطاع المصرفي اليمني، تمهيداً للشروع بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح هذا القطاع، بمساعدة من البنك الدولي، والمساعدة الفنية المطلوبة لاستكمال تنفيذ مكونات برنامج ترقية وظائف البنك المركزي، استناداً إلى نتائج التقييم التي قام بها البنك الدولي بواسطة شركة عالمية.
تحديات سيادية
طالب عدد من المسؤولين الحكوميين اليمنيين والباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالتعجيل لتحويل محافظة عدن بأكملها إلى منطقة حرة، وفقاً لقانون المناطق الحرة، وبإدارة موحدة، ورسم استراتيجية تطوير للفرص الاستثمارية بالشراكة الفاعلة والكاملة مع القطاع الخاص.
وفي ندوة نظّمها عدد من الجهات؛ بُحثت الفرص الممكنة للاستثمار في عدن؛ نظراً لما تمتلكه من إمكانات طبيعية واستثمارية غير مستغَلة، إلى جانب عدد من التحديات الرئيسية المعوّقة مثل تعدد الأجهزة الأمنية، وغياب الاستقرار الأمني والبنية التحتية، والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وسعت الندوة، المنعقدة في عدن، إلى الخروج بمجموعة مطالب لتحسين البيئة الاستثمارية، وإعادة توجيه النشاط الاستثماري في المحافظات المحرّرة بما يخدم التنمية ويحسّن حياة السكان.
وفي الندوة أكد مستشار محافظ عدن لشئون الاستثمار والمنطقة الحرة، علوي محمد باهرمز، حاجة الاستثمار إلى توحيد جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، التي شدد على ضرورة أن تكون تحت سلطة أمنية موحدة تتعامل مع الاستثمارات بمسؤولية، بدلاً من تجزئتها إلى جزر ومناطق بين الجهات والمؤسسات الرسمية، ما يتسبب في إرباك تقديم التسهيلات وتقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
ويذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، محمد قحطان، إلى أن تحقيق هدف تشغيل المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة عدن، وتوسيع نطاق جغرافيتها لتشمل كامل المحافظة، غير ممكن في المدى القريب؛ نظراً لمتطلبات ذلك من نهاية للحرب، وتحقيق سلام دائم.
وقال الأكاديمي قحطان، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تحديات أكثر أهمية من التحديات الوارد ذكرها في الندوة، ويصعب معها مواجهة التحديات المذكورة، وتتمثل في استمرار الحرب القائمة، وتعدد أقطاب الصراع»، مشيراً إلى خطر التنازع بين القوى المؤطرة بالشرعية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من عدن مركزاً لها.
ونبه قحطان إلى استمرار خطر الجماعة الحوثية، مشدداً على أن المشاريع الاقتصادية الكبرى لا بد أن تستند إلى تحقيق هدف استعادة الدولة المنهارة، وإعادة بناء مؤسساتها المنقسمة بين سلطتين، وبناء جيش واحد يحتكر السلاح ويحمي الدولة ودستورها المتوافق عليه، إلى جانب توزيع السلطة والثروة وفق بنية لنظام فيدرالي يُنهي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني.
