البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بسبب توقف تصدير النفط

انخفاض عائدات ميناء عدن 61 %

يواصل الحوثيون الاستحواذ على المليارات من موانئ الحديدة في حين أن الموظفين دون مرتبات (إعلام حكومي)
يواصل الحوثيون الاستحواذ على المليارات من موانئ الحديدة في حين أن الموظفين دون مرتبات (إعلام حكومي)
TT

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بسبب توقف تصدير النفط

يواصل الحوثيون الاستحواذ على المليارات من موانئ الحديدة في حين أن الموظفين دون مرتبات (إعلام حكومي)
يواصل الحوثيون الاستحواذ على المليارات من موانئ الحديدة في حين أن الموظفين دون مرتبات (إعلام حكومي)

توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره، ووصف ذلك بأنه يشكل نقصاً حاداً بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق بنسبة 1.5 في المائة، كما كشف عن أن عائدات ميناء عدن تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 61 في المائة.

وذكر تقرير للمرصد الاقتصادي الخاص بالبنك الدولي أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة والذي شهده العام السابق.

الوفد الحكومي خلال مشاركته في اجتماعات البنك الدولي في المغرب (إعلام حكومي)

وقال التقرير إن الاقتصاد واجه تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا العام شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني؛ إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، متوقعاً أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود. وأكد أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط كان له تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته.

تراجع الأداء الاقتصادي

ذكر تقرير البنك الدولي أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون باستيراد الغاز المنزلي إلى المناطق التي يسيطرون عليها أدت إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه عاد وأكد أن بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص.

ورأى التقرير أن التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية تعزز من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

نقص المياه الصالحة للشرب في اليمن معضلة تؤرق ملايين السكان (إ.ب.أ)

وبحسب البنك الدولي، أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضاً كبيراً بلغ 61 في المائة في الواردات عبر ميناء عدن الذي تديره الحكومة منذ بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين انخفاضاً أقل بكثير وبنسبة 8 في المائة، ورأى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات البلاد.

التقرير أفاد بأن الضغوط على المالية العامة زادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأعاد السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط؛ إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة خلال العام.

وأكد البنك أن هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، ونظراً لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن.

تخفيض الإنفاق

في مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة من الحكومة اليمنية في حماية المالية العامة، ذكر البنك الدولي أنها قامت بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق، إلا أنه نبه إلى أن هذه التدابير «قد تفرض مزيداً من التحديات» أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند نحو 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

هذه الصعوبات المالية - بحسب البنك الدولي - أجبرت الحكومة اليمنية على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5 في المائة في الكتلة النقدية المتداولة.

هجمات الحوثيين على موانئ النفط أدت إلى تراجع كبير في عائدات الحكومة اليمنية (فيسبوك)

وذكر التقرير أنه رغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، فإنه شهد تبايناً كبيراً فيما بين مناطق اليمن؛ إذ شهدت صنعاء انخفاضاً أكثر وضوحاً في تضخم أسعار المستهلكين، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد التقرير أن العام المقبل يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية. وجزم بأن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية.

مؤشرات سابقة

البنك الدولي ذكر أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي خلال عام 2022، وقال إن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وإن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر لم تحقق حلاً سياسياً دائماً، وإن التقديرات التي وردت بالتقرير تشير إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5 في المائة في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.

وطبقاً لما أورده التقرير، فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 برميل في عام 2022.

ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي - وفق التقرير - إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق للسلام. ويكشف عن أنه باستخدام بيانات حديثة تعتمد على انبعاثات الأضواء الليلية لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، اتضح أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت.

ويؤكد البنك الدولي أنه في سياق تحقيق الرخاء المستدام في اليمن، يعد التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية، أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تطلب 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن

العالم العربي يمنيون يقفون بجوار حصصهم من المساعدات الغذائية وسط أزمة في الأمن الغذائي... في صنعاء، اليمن 7 مايو 2025 (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تطلب 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن

وجّهت الأمم المتحدة نداءً، اليوم الثلاثاء، لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية مكان سقوط صارخ أطلقه الحوثيون على مطار بن غوريون في تل أبيب في 4 مايو 2025 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على إسرائيل قبل قليل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي جرافة حوثية تنقل بقايا طائرة في مطار صنعاء (إكس)

قادة حوثيون يتنافسون على «الخردة» بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اشتداد التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في الاستيلاء على بقايا الطائرات المدمرة في مطار صنعاء لبيعها لتجار الخردة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي لم توقف الحرب التي يعيشها اليمن تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

السواحل اليمنية تستقبل مئات المهاجرين الأفارقة خلال أيام

رغم القيود التي فرضتها السلطات اليمنية في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، فإن المئات من هؤلاء تمكنوا من الوصول خلال 10 أيام

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع الاتفاقية بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ووزارة الصحة اليمنية (الشرق الأوسط)

«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يوقع اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة الصحة اليمنية وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض بهدف التعاون لإنشاء صندوق لدعم المرافق الصحية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خبراء من الأمم المتحدة يدينون العنف الجنسي «الممنهج» في السودان

عائلات نازحة سودانية تلجأ إلى مدرسة بعد إجلائها من قبل الجيش السوداني من مناطق كانت خاضعة سابقاً لـ«قوات الدعم السريع» في أم درمان في مارس الماضي (أ.ب)
عائلات نازحة سودانية تلجأ إلى مدرسة بعد إجلائها من قبل الجيش السوداني من مناطق كانت خاضعة سابقاً لـ«قوات الدعم السريع» في أم درمان في مارس الماضي (أ.ب)
TT

خبراء من الأمم المتحدة يدينون العنف الجنسي «الممنهج» في السودان

عائلات نازحة سودانية تلجأ إلى مدرسة بعد إجلائها من قبل الجيش السوداني من مناطق كانت خاضعة سابقاً لـ«قوات الدعم السريع» في أم درمان في مارس الماضي (أ.ب)
عائلات نازحة سودانية تلجأ إلى مدرسة بعد إجلائها من قبل الجيش السوداني من مناطق كانت خاضعة سابقاً لـ«قوات الدعم السريع» في أم درمان في مارس الماضي (أ.ب)

قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن النساء والفتيات في السودان الذي دمّرته الحرب يواجهن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوقهن، تشمل الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والقتل؛ خصوصاً من جانب مقاتلي قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تسببت في مقتل عشرات آلاف المدنيين ونزوح 13 مليوناً، وأزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من الأسوأ في هذا البلد الذي يعد نحو 50 مليون نسمة.

وقسمت الحرب البلاد إلى مناطق نفوذ، حيث يسيطر الجيش على وسط السودان وشماله وشرقه بينما تسيطر «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.

وفي هذا السياق من العنف، تواجه النساء والفتيات خصوصاً خطراً متزايداً للتعرض للاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري، كما حذرت مجموعة من تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة.

وقالوا في بيان: «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المروعة عن حالات عنف جنسي واختطاف وقتل تستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك في مخيمات النزوح، ما يكشف عن حملة ممنهجة ووحشية ضد الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوداني». وأضافوا أن «العنف الجنسي لا يزال يُستخدم بشكل منهجي سلاح حرب في السودان».

330 حالة عنف جنسي

وقال الخبراء ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب وأشكال العبودية المعاصرة، إنه تم توثيق ما لا يقل عن 330 حالة عنف جنسي مرتبطة بالحرب منذ مطلع العام. وأكدوا أن الرقم الحقيقي على الأرجح أعلى من ذلك بكثير، مضيفين أنه يعتقد أن العديد من الضحايا اللاتي تعرضن للصدمة انتحرن. وتابعوا أن «الناجيات يفكرن بشكل متزايد في الانتحار كوسيلة للهرب من أهوال الصراع المستمر».

وأكّد هؤلاء الخبراء، المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، أن هذه «الشهادات المروعة توضح حجم أزمة الصحة العقلية التي تعانيها النساء والفتيات». وتحدثوا أيضاً عن «انعدام فرص الحصول على الرعاية والدعم، فضلاً عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة؛ خصوصاً في المناطق التي انهارت فيها أنظمة المساعدة تماماً»

.

كذلك، أشار الخبراء إلى ارتفاع كبير في التقارير حول حالات الاختفاء القسري في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، حيث يعتقد أن «العديد من النساء والفتيات اختطفن لأغراض الاستعباد الجنسي والاستغلال». وأوضحوا في البيان أن «الضحايا يُختطفن من مخيمات نازحين أو أسواق أو ملاجئ، في سياق انهيار أنظمة الحماية».

وقال الخبراء إن «النطاق المروع للعنف الذي ما زالت النساء والفتيات يعانينه يشكل شهادة مقلقة على تآكل آليات الحماية خلال النزاعات» وأضافوا: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الدوامة».