البنك الدولي: اليمنيون يعيشون صراعاً مريراً من أجل البقاء

الأسر تخفض عدد الوجبات... وتدهور في التعليم والصحة

إضراب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة برواتبهم أوقف العملية التعليمية (نادي المعلمين)
إضراب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة برواتبهم أوقف العملية التعليمية (نادي المعلمين)
TT

البنك الدولي: اليمنيون يعيشون صراعاً مريراً من أجل البقاء

إضراب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة برواتبهم أوقف العملية التعليمية (نادي المعلمين)
إضراب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة برواتبهم أوقف العملية التعليمية (نادي المعلمين)

استعرض البنك الدولي، في تقرير حديث، الجانب الإنساني من الصراع في اليمن منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 8 سنوات، مشيراً إلى أن الأسر لجأت إلى تخفيض عدد الوجبات، في ظل تدهور قطاعي التعليم والصحة، حيث يخوض الجميع صراعاً مريراً من أجل البقاء.

وأوضح البنك في تقريره، أنه وعلى مدار 4 سنوات أجرى مقابلات متعمقة مع 156 شخصاً من مختلف المحافظات لتوثيق مجموعة من التجارب التي توضح الصعوبات التي يتحملها السكان، وأكد أن أحد الموضوعات التي برزت من هذه المقابلات هو انتشار انعدام الأمن الغذائي.

نازحون في تعز اليمنية يحصلون على مساعدات أممية (أ.ف.ب)

ويذكر في تقريره أنه، وفي محاولة للاستفادة من الموارد المحدودة، اضطرت الأسر إلى اللجوء إلى آليات التكيف الشديدة، بما في ذلك تقليل وتيرة الوجبات، والحد من تنوع الطعام الذي تستهلكه، وتحديد أولويات أفراد الأسرة الذين يتناولون الطعام.

ونقل عن أحد المشاركين، وهو من محافظة المحويت، القول إنه اضطر لإجراء المقايضات المؤلمة، ففي بعض الأحيان كان وزوجته ينامان دون عشاء، وأنه عندما يكون لديه بعض المال لتوفير العشاء، تخبره زوجته بأن الأطفال يحتاجون إلى الحليب، لذلك يشتري لهم الحليب وينامان دون أن يتناولا العشاء، «فالأطفال أكثر أهمية».

تدهور التعليم والصحة

يشير التقرير إلى أن الأطفال تضرروا بشدة في رحلاتهم التعليمية، حيث تعاني المدارس من نقص التمويل، وندرة المعلمين، ولا تستطيع عديد من الأسر تحمل تكاليف إرسال أطفالها إلى المدرسة على الإطلاق.

ونقل عن أحد مديري المدارس في محافظة حجة القول إن في مدرسته أكثر من ألف طالب، وإن المدرسة عبارة عن 6 غرف فقط، واحدة منها تستخدم سكناً للمدرسين، وواحدة لمكتب المدير، والأربع غرف المتبقية لجميع الصفوف، ولهذا اضطر للعمل 3 فترات في اليوم.

وينبه البنك الدولي إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية معرض للخطر أيضاً، حيث يتخلى عديد من الأفراد عن الرعاية الطبية إلا في حالات الطوارئ الشديدة؛ بسبب ارتفاع التكاليف ومحدودية توافر الخدمات.

ونقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي من محافظة الحديدة القول إنهم كانوا يقدمون الخدمات الطبية والأدوية مجاناً، لكنهم الآن مجبرون على فرض رسوم على المرضى وإلزامهم بشراء الأدوية من الصيدليات، ولهذا توقف الناس عن القدوم، وأصبحوا يخجلون حيث لا يمكنهم تحمل كل ذلك، نظراً لصعوبة التنقل حتى بالنسبة للموظفين، الذين ينفقون نصف رواتبهم على المواصلات.

مشقة العيش

وبحسب البنك الدولي، فإن النازحين داخلياً في اليمن يواجهون طبقة إضافية من المشقة، فبينما يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر نحو الأمان ويكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فإنهم يواجهون خطر النزوح، وتآكل سبل عيشهم، وشبح ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد البنك أن الصراع أدى إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما أثر في جميع القطاعات من التعليم إلى الرعاية الصحية، في حين يؤدي النزوح إلى تفاقم هذه التحديات، ويؤثر في توافر الغذاء، والوصول إلى التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، واستقرار سبل العيش.

يعيش ملايين اليمنيين منذ بدء الانقلاب الحوثي معتمدين على المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)

ورأى البنك الدولي، في تقريره، أن الشهادات التي جمعها لا تعكس فقط حجم المعاناة، ولكنها تبين كيف أن الشعب اليمني ليس لديه في كثير من الأحيان خيار آخر سوى التحمل والتحول إلى استراتيجيات التكيف المدمرة.

وأكد البنك، في تقريره، الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومستدامة للتخفيف من الصعوبات الهائلة التي يواجهها اليمنيون، وطلب من صانعي السياسات والجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي الانتقال إلى ما هو أبعد من المساعدات قصيرة الأجل، إلى التدخلات التي تستعيد سبل العيش الأكثر استدامة، وتعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتبني الأساس لمجتمع أكثر استقراراً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.