ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، في بيانات من المقرر أن يدققها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عندما يقرر متى سيخفض أسعار الفائدة.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم توقعوا أن يظل الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين دون تغيير عن معدل يناير البالغ 3.1 في المائة.
ومن المتوقع أن تلعب أرقام تضخم أسعار المستهلكين دوراً مهماً في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصوت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
وسيتناول اجتماع 20 مارس أيضًا تفاصيل عدد التخفيضات التي يخطط لها الاحتياطي الفيدرالي حاليًا. وفي الوقت الحاضر، يخطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وتتوقع الأسواق ثلاثة أو أربعة تخفيضات خلال عام 2024.
ووفقا لبيانات يوم الثلاثاء الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في تكاليف الغذاء والطاقة ويعتبر مقياسا أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، 3.8 في المائة، مقارنة بـ 3.9 في المائة في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضا إلى 3.7 في المائة.
وارتفع الرقم الرئيسي على أساس شهري من 0.3 في المائة في يناير إلى 0.4 في المائة في الشهر الماضي.
