طهران تبدي التزامها بالمفاوضات النووية... وترفض تهديدات واشنطن

«الخارجية الإيرانية»: نواصل التعاون مع «الذرية الدولية» في إطار التفاهمات

كنعاني خلال المؤتمر الصحافي الأخير قبل عطلة «النوروز» ونهاية السنة الفارسية في 20 مارس (تسنيم)
كنعاني خلال المؤتمر الصحافي الأخير قبل عطلة «النوروز» ونهاية السنة الفارسية في 20 مارس (تسنيم)
TT

طهران تبدي التزامها بالمفاوضات النووية... وترفض تهديدات واشنطن

كنعاني خلال المؤتمر الصحافي الأخير قبل عطلة «النوروز» ونهاية السنة الفارسية في 20 مارس (تسنيم)
كنعاني خلال المؤتمر الصحافي الأخير قبل عطلة «النوروز» ونهاية السنة الفارسية في 20 مارس (تسنيم)

قالت طهران إنها «ملتزمة بطاولة مفاوضات رفع العقوبات»، مضيفاً أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تفاهمات والصيغة التي جرى التوصل إليها، بهدف إزالة بعض الغموض، ورفضت بذلك التهديد الأميركي الأخير بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، إذا تقاعست في التعاون مع المفتشين الدوليين.

واحتج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي على موقف المندوب الأميركي أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي في فيينا.

واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع الفصلي لـ«الذرية الدولية»، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً.

وقالت واشنطن إنها ستتخذ إجراءً مستقبلياً ضد إيران في اجتماع «الذرية الدولية» في يونيو (حزيران)، إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.

وحضت واشنطن، طهران على التعاون مع «الذرية الدولية» بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن».

وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.

رداً على الموقف الأميركي الأخير، قال كنعاني: «إن التصريحات غير فنية ولا أساس لها، ليس لها أي تأثير على قرار إيران وإرادتها في هذا الصدد».

وتابع كنعاني أن: «أميركا بكونها منتهكة للاتفاق النووي والكثير من أحكام القانون الدولي، لا تملك أهلية التعليق على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية».

صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الأسبوع الماضي

تحذير أممي

وقبل ذلك بأسبوع، جدد المدير العام لـ«الذرية الدولية» رافائيل غروسي في اجتماع مجلس المحافظين، دعوته طهران إلى «التعاون العام».

وقال غروسي: «يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة». وأضاف: «فقط من خلال المشاركة البنّاءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة».

وقلّصت إيران عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء في إطار انتهاكاتها التي أخذت مساراً تصاعدياً مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021.

ومرّ أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه «سياسي» و«مناهض لإيران» رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.

كما كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها في فبراير (شباط)، علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وفي المقابل، أكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجد للغاية».

وجدّد غروسي التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتخزينه بكميات كبيرة. وتقترب هذه النسبة من مستوى التخصيب 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري.

المفاوضات النووية

انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.

وفي سبتمبر (أيلول) 2022، وصلت مباحثات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق، إلى طريق مسدودة، بعدما تعثرت في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في مارس (آذار) من العام نفسه.

ومنذ ذلك الحين تقول طهران إنها «ملتزمة بطاولة المفاوضات الهادفة لرفع العقوبات»، دون أن تتطرق للالتزامات التي يمكن أن تعمل بها مستقبلاً.

وأشار كنعاني إلى المباحثات الأخيرة التي جرت في الدوحة بين المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية، إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني الجمعة الماضي.

مورا وباقري كني خلال لقائهما في جنيف يناير الماضي (إرنا)

وقال مورا على منصة «إكس» إنه بحث مع باقري كني مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. وأضاف أنه تناول خلال محادثاته في الدوحة البعد الإقليمي لحرب غزة وعدداً من القضايا الثنائية.

وأجاب كنعاني عن سؤال بشأن تطورات مرتقبة في الملف النووي، قائلاً إن «اللقاءات والمشاورات السياسية التي تستعرض القضايا الثنائية، والقضايا ذات اهتمام الطرفين بما في ذلك، التطورات الإقليمية، كانت على جدول أعمالنا، وهذه المشاورات تجري في فترات مختلفة، والاجتماع الأخير عقد في الإطار نفسه». وأضاف أن «المشاورات تناولت المفاوضات بشأن رفع العقوبات».

وقال كنعاني: «نحن ملتزمون بطاولة مفاوضات رفع العقوبات، ونعتقد أنه إذا رغب الطرف الآخر يمكن اختتام المفاوضات بحيث تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة».

وقال المبعوث الروسي إلى «الذرية الدولية»، ميخائيل أوليانوف في تصريح صحافي الأسبوع الماضي إن روسيا «تشعر بالقلق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني»، محذراً من أن الوضع الخارج «مليء بالخطر، هناك احتمال الخروج عن نطاق السيطرة».

وألقى أوليانوف باللوم على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وقال: «لا توجد جهود دبلوماسية، لقد حلّت مكبرات الصوت محل الدبلوماسية الواقعية».


مقالات ذات صلة

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

مسؤول: إسرائيل تستعد للموافقة على وقف لإطلاق النار مع «حزب الله»

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: إسرائيل تستعد للموافقة على وقف لإطلاق النار مع «حزب الله»

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.