في الوقت الذي اختتم فيه البرلمان الصيني دورته السنوية بتعهدات بتعزيز الاقتصاد، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في البلاد، بعد بيانات التضخم الصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الضغوط الانكماشية، وتطلعهم لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين.
وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 6 أشهر، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين، مدعومة بالإنفاق المرتبط بعطلة السنة القمرية الجديدة. ومع ذلك، واصلت أسعار بوابة المصنع اتجاهها النزولي منذ عام ونصف العام، وقال المحللون إنه من السابق لأوانه استبعاد خطر الانكماش. وقال تينغ لو، كبير مسؤولي اقتصاد الصين في نومورا، إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي يعكس جزئياً التحول في تاريخ عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت أسبوعاً، ويجب ألا تتخذ الأسواق قرارات كبيرة بشأن مثل هذه القراءات المشوهة.
وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة من العملات، يوم الاثنين، إلى 98.62 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 17 يناير (كانون الأول) الماضي، وفقاً لتقديرات رويترز المستندة إلى بيانات رسمية.
الدورة البرلمانية
واختتم القادة الصينيون، الاثنين، اجتماعاً مهماً استمر أسبوعاً، أقروا خلاله بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب.
واعترف كبار المسؤولين بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الصين، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة خمسة في المائة لن يكون سهلا وبأن «مخاطر خفية» تلقي بثقلها على الاقتصاد.
لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة بشأن كيفية تخطيطهم لمعالجة المشكلات. وقرروا في نفس الوقت تعزيز صلاحياتهم للتعامل مع أي تهديدات تمسّ بحكمهم وشددوا إجراءات السرية المحيطة بعملية إقرار السياسات، وألغوا المؤتمر الصحافي السنوي التقليدي، وتعهدوا بإدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين الجديدة.
وصباح الاثنين، التقى النواب لمزيد من النقاشات خلف أبواب مغلقة، قبيل جلسة مغلقة وتصويت في مجلس الشعب الوطني (البرلمان) لاحقاً. ومن بين التشريعات التي جرى التصويت عليها مراجعة لـ«القانون العضوي» لمجلس الدولة (مجلس الوزراء)، والذي قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز «قيادة» الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة.
ويتوج هذا الحدث أسبوعاً من اجتماعات رفيعة المستوى هيمن عليها الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أبطأ نمو له منذ سنوات. والسبت الماضي، تعهد الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف، والعمل على استقرار سوق العقارات المضطربة.
وقال وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي وانغ شياوبينغ في مؤتمر صحافي إن «العمال يواجهون بعض التحديات والمشكلات في التوظيف، وينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في التوظيف». وأضاف وزير الإسكان ني هونغ أن إصلاح سوق العقارات التي كثيراً ما شكّلت نحو ربع الاقتصاد الصيني، لا يزال «صعباً جداً».
لكن رغم تعهدات رسمية بتقديم دعم جديد، يقول المحللون إنهم لم يلاحظوا بعد إجراءات إنقاذ كبيرة يحتاج إليها الاقتصاد المتعثر كي ينتعش. وقال محللون في شركة «تريفيوم» للأبحاث المتخصصة في الصين في مذكرة إن «إنعاش الاقتصاد يتطلب تعزيز ثروات الأسر ودخلها، وهو أمر من الواضح أن قادة الصين غير مستعدين للقيام به بعد».
وقال محللون في باركليز: «إننا نعد الحزمة المالية التي جرى الإعلان عنها في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني غير كافية لتحقيق هدف النمو الطموح بنحو 5 في المائة هذا العام، بالنظر إلى تبديد التأثيرات المنخفضة والركود العميق في قطاع الإسكان».
الفائدة في الأفق
وسيراقب المشاركون في السوق قرار سعر الفائدة الرئيسي المقرر صدوره يوم الجمعة. قبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى لليوان، والذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.0969 لكل دولار، وهو أعلى مستوى خلال شهرين. افتتح السعر الفوري لليوان عند 7.1864 للدولار وجرى تداوله عند 7.1897 في منتصف النهار، أي أضعف بمقدار 21 نقطة عن إغلاق الجلسة الأخيرة السابقة. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار العالمي عند 102.71 مقارنة مع الإغلاق السابق عند 102.712.
وجرى تداول اليوان في الخارج أضعف بمقدار 85 نقطة من السعر الفوري الداخلي، عند 7.1982 لكل دولار.
انتعاش بالأسواق
وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد أن أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى زيادة الآمال في التعافي الاقتصادي، في حين قادت أسهم التكنولوجيا سوق هونغ كونغ للارتفاع.
وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الممتاز الجلسة الصباحية مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.3 في المائة، مع ارتفاع المؤشر الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.6 في المائة.
وقالت «دي بي إس» في مذكرة إن «بيانات التجارة والسياحة والتنقل خلال عيد الربيع واعدة»، لكنها حذرت من أن «الصين أمامها طريق طويلة نحو التعافي»، بينما قال بنك نومورا إن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك يبدو أنه قد تحول إلى «أكثر إيجابية مما تشير إليه تأثيرات العطلات».
دعم عقاري
وارتفعت أسهم العقارات، يوم الاثنين، بعد أنباء عن أن المنظمين الصينيين طلبوا من البنوك الكبيرة تعزيز الدعم التمويلي لشركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي»، وطلبوا من أصحاب الديون الخاصة مناقشة تمديد الاستحقاق.
وقالت المصادر التي لديها معرفة مباشرة بالأمر، إن مجلس الدولة - مجلس الوزراء الصيني - يقوم بتنسيق جهود الدعم للشركة، وهي ثاني أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، مضيفة أنه جرى الطلب من المؤسسات المالية إحراز تقدم سريع. وارتفعت أسهم «فانكي» بنسبة 2 في المائة في شنغهاي، وارتفعت بنسبة 1.5 في المائة في هونغ كونغ.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن المنظمين التقوا بالمؤسسات المالية والدائنين. وأوضح مصدر أن «البنوك ستضمن التمويل لـ(تشاينا فانكي)، وشركات التأمين ستمدد آجال استحقاق الديون الخاصة... وكل طرف يضمن سداد السندات العامة».
وقال ألفين تشيونغ، المدير المساعد لشركة «برودنشيال» للوساطة المالية في هونغ كونغ: «تريد الحكومة المركزية أن تظهر لفتة مفادها أنها تعمل بنشاط على إنقاذ السوق. إنها تخفف من القيود، لذا يتعين على البنوك أن تفعل ذلك أيضاً».
وقال تشيونغ إن السلطات لم تكن قادرة على تحقيق الاستقرار في السوق بعد تخلف إيفرغراند عن السداد، وإذا تخلف فانكي عن السداد بعد كانتري غاردن، فلن تكون هناك ثقة أو سيولة جديدة متبقية في السوق.
وعلى عكس «كونتري غاردن» و«تشاينا إيفرغراند» المتعثرتين أيضاً، تتمتع «فانكي» بدعم حكومي، حيث تمتلك شركة «شينزين مترو» نسبة 33.4 في المائة منها، وهي شركة مملوكة من قبل هيئة تنظيم الأصول الحكومية في شينزين. وقال محللون إنها أيضاً واحدة من شركات التطوير العقاري الصينية القليلة المتبقية التي جرى تصنيف ائتمانها على أنه من الدرجة الاستثمارية من قبل شركات التصنيف الائتماني الدولية، لذا فإن أي مشكلة في سداد الديون يمكن أن تقوض ثقة السوق.
