الراية السعودية رمز الهوية الوطنية الجامعة على مدى قرون

تفاصيل قرار عدم تنكيس العلم... تقليد راسخ حتى اليوم

الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (الشرق الأوسط)
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (الشرق الأوسط)
TT

الراية السعودية رمز الهوية الوطنية الجامعة على مدى قرون

الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (الشرق الأوسط)
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (الشرق الأوسط)

يحل، الاثنين 11 مارس (آذار)، يوم «العلم السعودي» الذي أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً باعتماده يوماً خاصاً للعَلم من كل عام.

وكان الملك عبد العزيز أصدر في الحادي عشر في شهر مارس عام 1937، أمره بالموافقة على قرار مجلس الشورى، وأقرّ فيه مقاس العلم السعودي وشكله الحالي.

وبحلول هذا اليوم، يستذكر السعوديون رمز هويتهم الوطنية ودلالة الراية الخضراء، التي رفرفت طيلة قرون ثلاثة، حاملة المضامين والدلالات والخصوصية والتفرد نفسها.

الملك عبد العزيز يشارك بالعرضة النجدية وتظهر خلفه الراية السعودية عام 1935 (الشرق الأوسط)

واستحضرت «الشرق الأوسط» هذه المناسبة لإجراء حوار مع الباحث عدنان بن صالح الطريّف، الذي غاص عميقاً في تاريخ الوطن وإرثه الحضاري، وما قامت عليه الدولة السعودية بمراحلها الثلاث. وكشف الطريّف ما يملكه من مجموعة نادرة من الأعلام تجاوزت المائة، أهمها العلم الأصلي للدولة السعودية الأولى، وأعلام تمتد على مراحل الدولة السعودية الثلاث، كلها أصلية ولم تتعرّض للبلى. كذلك نفض الغبار عن مقتنيات متاحفه الثلاث، وتحدث عن مناسبة يوم العلم ودلالته، راصداً تاريخ العلم السعودي منذ 300 عام وحتى اليوم، وخصّ «الشرق الأوسط»، بأعلام ووثائق وصور وخطابات تُنشر للمرة الأولى. وقد تتبع الطريّف مراحل تطوير الراية السعودية وتاريخها، وقام بإعداد كتاب ضخم عنها، رصدَ فيه كل ما له علاقة بالعلم أو شعار المملكة.

راية الدولة السعودية الأولى وهي قطعة أصلية من مجموعة الطريّف (أرشيف عدنان الطريف)

ويتحدث الطريّف عن مراحل تطور العلم السعودي على مدى 3 قرون، فيقول إن الراية السعودية أو «العلم»، أو «البيرق» التي ترفرف خضراء منذ 3 قرون، مرّت بعديد من المراحل إلى أن استقرت على ما هي عليه في أواخر عهد الملك عبد العزيز. ويقول إنه وفقاً للمصادر التاريخية كانت الراية «خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وقد كُتبت عليها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكانت معقودة على سارية بسيطة». وبقيت هكذا في عهود المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وابنه الإمام عبد العزيز بن محمد، وابنه الفاتح العظيم الإمام سعود بن عبد العزيز المعروف بـ«سعود الكبير»، وابنه الإمام عبد الله بن سعود.

الأمير سلطان والملك سلمان يؤديان العرضة النجدية عام 1965

ومع تصاعد الصراع البريطاني - الفرنسي، جاء دومنغو باديا ليبيلخ (رحالة ومستشرق إسباني تبيّن لاحقاً أنه جاسوس) فتظاهر بالإسلام وتخفّى تحت اسم «الحاج علي باي العباسي» ليعمل لحساب نامليار الثالث، وليسبر غور الدولة السعودية. فوصل إلى مكة المكرمة في شهر يناير (كانون الثاني) 1807، قادماً من المغرب مروراً بشمال أفريقيا، فأُتيحت له فرصة رؤية دخول جيش الإمام سعود إلى مكة المكرمة. وسجّل دومنغو أو «علي بك العباسي»، دخول 45 ألفاً من أتباع سعود، وهم في ثياب الإحرام، ليؤدوا المناسك، يتقدمهم عَلَم أخضر طُرزت عليه بحروف كبيرة بيضاء عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

في المقابل، ذكر الرحالة السويسري جون لويس بوركهارت، واسمه بعد أن أعلن إسلامه «إبراهيم عبد الله» في ملاحظاته حول البدو التي دوّنها خلال رحلاته في الشرق في عام 1810 تقريباً، عندما تحدث عن الشؤون العسكرية للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وسلطته الراسخة في الجزيرة العربية وغزواته، ذكر أن «لدى كل أمير راية خاصة، وأن سعود يمتلك عدداً من الرايات المختلفة».

الملك فهد والملك سلمان وبينهما العلم السعودي بمناسبة تولي الملك سعود مقاليد الحكم عام 1953 (أرشيف عدنان الطريف)

ويشار إلى أن أول راية سعودية رُفعت عام 1139هـ، أي 1727م، على يد الإمام المؤسس محمد بن سعود، الذي استمر حكمه 40 سنة، وكان يعقد الراية لأحد أبنائه أو يتولاها هو بنفسه. وذكر ابن بشر في تاريخه، أن الإمام عبد العزيز بن محمد، الحاكم الثاني في الدولة السعودية الأولى، وابنه الإمام سعود، كانا يبعثان برسلهما إلى رؤساء القبائل، ويحددان لهم يوماً ومكاناً معلومَين على ماء معين، وتتقدمهما الراية، فتنصب على ذلك المورد، فلا يتخلف أحد من رؤساء القبائل. ويقول ابن بشر أيضاً «إن الإمام سعود قد أُعطي السعادة في مغازيه فلم تهزم له راية» وحينما عرض ابن بشر لسيرة الإمام تركي بن عبد الله، مؤسس الدولة السعودية الثانية، قال: «كان إذا أراد الغزو يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد لهم الخروج في يوم معين وموقع معلوم، ثم يُخرج آلاته الحربية ومعدات الجيش وأعلاف الخيول قبل مسيره بـ15 يوماً، ثم يُخرج الراية فتُنصَب قريباً من باب القصر قبل خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة، وكان الإمام تركي يأمر بحمل الراية، فحذا ابنه فيصل حذوه في نظام إخراج الراية وتقديمها أمامه أو نصبها أمام القصر».

المؤسس الثالث صاغ شكلاً جديداً للعلم

أصل العلم الذي ظهر بين الملك فهد والملك سلمان في الصورة السابقة (أرشيف عدنان الطريف)

وأما الملك عبد العزيز، فيقول الطريّف إنه استخدم في البداية العَلَم أو الراية نفسها المستخدَمة في الدولة السعودية الأولى والثانية، ثم وجّه بإدخال تغييرات عليها. وذكر أمين الريحاني في تاريخه أنّ «الراية التي حملها الملك عبد العزيز في أول عهده كان الجزء الذي يلي السارية منها أبيض اللون، وكان فيها جزء أخضر، وكانت مربعة الشكل تتوسطها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ويعلوها سيفان متقاطعان»، ثم تَغيّر شكلها بعد ذلك فضمت سيفاً واحداً تحت الكلمات.

صورة من قرار مجلس الشورى رقم 354

وفي 1925 أمر الملك عبد العزيز بصياغة شكل عَلَم جديد. وفي 1937، صدر قرار مجلس الشورى بإقرار مقاس للعلم بطول 150 سنتيمتراً وعرض 100 سنتيمتر، ثمّ صدر في العام ذاته قرار مماثل بشأن العَلَم الوطني وتخصيص عَلم: الملك وولي العهد، والجيش، والطيران، والعَلَم الداخلي، والعَلَم البحري الملكي السعودي، والعَلَم البحري التجاري.

وعام 1952، صدر قرار مجلس الشورى بمقاسات أخرى للأعلام وتعديلاتها. وفي 1973، صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام العَلَم، وفي عهد الملك فهد ومع صدور النظام الأساسي للحكم عام 1991، حدد النظام طبيعة العَلَم: أن يكون لونه أخضر، وعرضه يساوي ثلثي طوله، وتتوسطه عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وتحتها السيف.

صورة من قرار الموافقة على نظام العلم السعودي في 1973

وحول ما يتداول مع كل مناسبة وطنية حول مَن قام بتصميم العلم السعودي بوضعه الحالي، يقول الطريّف: «هناك كثير من المعلومات المغلوطة المتداولة، لكن تصميم العلم السعودي متطور منذ أيام الدولة الأولى، ثم أعده مجلس الشورى بشكله الحالي وأقره الملك عبد العزيز في ذلك الحين».

ويتابع الطريّف شرحه أنه «أُشيع كثيراً، وتناقلت كثير من وسائل التواصل والإعلام أن علم إمارة نجد أو المملكة في بدايتها يحمل هلالاً بداخله، وهذه المعلومة غير صحيحة أيضاً، ولم يكن هناك أي ارتباط للهلال بأي علم من أعلام الدولة السعودية في أي فترة تاريخية».

دلالات العلم: العدل والقوة والنماء

جيش الملك عبد العزيز عام 1911 (الشرق الأوسط)

حول رمزية العلم ودلالته، يرى الطريف أن «العلم بشكله الحالي يشير إلى التوجيه والعدل والقوة والنماء والرخاء، حيث ترمز شهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز السيف إلى القوة والألفة وعلو الحكمة والمكانة وإلى الأمن والأمان».

ويضيف: «أما اللون الأخضر، فيرمز إلى لون راية الإسلام كون اللون الخضر يرمز إلى السلام والعطاء والتسامح والماء، واللون الأبيض يرمز إلى النقاء الذي تتسم به المملكة العربية السعودية».

حاملو العلم عبر الزمن

حمل الراية في الدولة السعودية الأولى إبراهيم من طوق، وعبد الله أبو نهيه الذي قتل في أثناء حصار الدرعية عام 1818، وفي الدولة الثانية الحميدي بن سلمة، وصالح بن هديان، وإبراهيم الظفيري. أما مع الملك عبد العزيز، فأول مَن حمل الراية عبد اللطيف المعشوق في معركة استرداد الرياض عام 1902، وشارك فيما تلاها من المعارك، وقُتل في معركة البكيرية عام 1904، وحمل الراية بعده ابنه منصور المعشوق الذي قُتل في المعركة نفسها، ثم تسلم الراية عبد الرحمن بن مطرف وأبناؤه من بعده. وإلى هذا اليوم أوكل لبيت آل مطرف حمل الراية، علماً بأن هناك أفراداً وأسراً كثيرة تشرفت بحمل العلم السعودي في معارك وأماكن مختلفة.

خادم الحرمين الشريفين خلال العرضة وإلى يمينه الأمير تركي الفيصل وإلى يساره حامل الراية غالي بن مطرف

حالة خاصة

وحول مقولة اشتهر بها بأن «العلم السعودي حالة خاصة» أجاب الطريّف: «هو حالة خاصة؛ لأنه العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالة الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة، كما أنه لا يستخدم في الرعاية والعلامات التجارية. كذلك تحظر ملامسته للأرض أو الماء، والدخول به لأماكن غير طاهرة، أو الجلوس عليه، كما أنه لا ينحني لكيان الضيوف عند استعراض حرس الشرف وفي حالة الحداد (المادة 16)، وهناك عقوبات حددها النظام لمخالفة نظام العلم».

خياطة العلم بين الداخل والخارج

وعن خياطة العلم السعودي والكتابة عليه، يشير الطريّف إلى أن المؤرخ الراحل عبد الرحمن الرويشد قال في كتابه عن الراية السعودية: «كان يوكل بهما لبعض الأفراد من أسر الرياض المعروفة، ومَن تولاه في العصر الحديث عبد الله بن محمد بن شاهين وسعد بن سعيد»، وكان بن سعيد يوكل عملية تجهيز متطلبات العلم ولم يقوموا بخياطته. وتشير بعض الوثائق إلى أن الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، كان يوكل للشيخ عبد الرحمن الطبيشي شراء وتأمين بعض متطلبات الراية، كما أنه في مرحلة متقدمة في عهد الملك عبد العزيز صُنع العلم في عدد من الدول بطريقة قماش على قماش في أميركا وباكستان وبعض الدول العربية.

الحسني أول مَن خطّ العلم

وعن أول مَن خطّ العلم في عهد الملك عبد العزيز، يقول الطريّف: «من خلال البحث في هذا الموضوع لفترة طويلة امتدت أكثر من 36 عاماً، وقفت على أن من أوائل مَن خطّ العلم السعودي، هو الشيخ عمر عاصم الحسني وهو من الجموم في وادي فاطمة بمكة المكرمة، والذي ارتحل للعمل مع أسرته في الكويت وعمل في المدرسة المباركية ثم مديراً لها، وهو مَن خطّ علم الكويت القديم، الذي كان يحمل كلمة (كويت)، كما خطّ لوحة المدرسة المباركية وكونه خطاطاً طُلب منه أن يخطّ العلم السعودي في عهد الملك عبد العزيز في عام 1911 تقريباً».

وعندما أمر الملك عبد العزيز بافتتاح مصنع الكسوة الخاص بالكعبة المشرفة في عام 1926، كان من أوائل العاملين فيه الخطاط عبد الرحيم أمين عبد الله بخاري، الذي أوكلت له مهمة خط كسوة الكعبة المشرفة، ووضع خطوط بابها، والمدوّن اسمه عليه حتى اليوم. وكان طُلب منه أيضاً خط العلم السعودي في ذلك التاريخ والزخارف الخاصة به، وكان بخط الثلث العربي.

علماً بأن أنواع الخطوط على كثير من الأعلام التي عُرضت في مناسبات شرفها الملك عبد العزيز كانت مختلفة عن خط الثلث الرسمي كونها أُنجزت لدى خطاطين غير عرب، أو لدى مصانع في الخارج.

خطاط كسوة الكعبة المشرفة عبد الرحيم أمين (من أرشيف عدنان الطريف)

100 علم في يد الطريّف

وتحدّث الطريّف عن الرصيد الكبير من الأعلام السعودية القديمة، فقال: «أحمد الله أن من أبرز مقتنياتي هي الأعلام السعودية، فأنا أملك أكثر من مائة علم قديم ونادر بمقاسات وأشكال وخامات مختلفة ولمراحل عمرية مختلفة، من أهمها أعلام الدولة السعودية الأولى والثانية، التي استُخدمت في مراحل نشر الوحدة والأمن لهذه البلاد المباركة». وأضاف: «عملت جاهداً على رصد أكبر عدد من الأعلام النادرة الخاصة بالملك عبد العزيز منذ دخوله مدينة الرياض، التي استخدمت خلال مناسبات أو فعاليات أو استقبالات حضرها جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، إضافة إلى عدد من الأعلام الخاصة بسيارة جلالته. كما أنني امتلك أعلاماً خاصة استُخدمت في عهد الملك سعود بن عبد العزيز، رحمه الله، وداخل مقره وعلماً خاصاً بسيارته، بالإضافة إلى أعلام استُخدمت في زيارة الملك فيصل لأميركا عام 1945 وأعلام قديمة في عهد الملك خالد والملك فهد في زيارات خارج المملكة».

الملك عبد العزيز خلال حفل أقامته شركة «أرامكو» تكريماً لجلالته وتظهر مجموعة من الأعلام السعودية خلفه في1947

وأكمل: «ومن الأعلام المهمة لدّي العلم الذي كان بين الملك فهد والملك سلمان بن عبد العزيز خلال الحفل الذي أُقيم لجلالة الملك سعود بمناسبة توليه مقاليد الحكم في عام 1953. فقمت برصد الصور الخاصة بهذه الأعلام وقمت بفحص هذه الأعلام لدى أكبر المراكز في العالم لمعرفة صحتها وتاريخها وأصالتها، كما تم توثيقها لدى عدد من المهتمين، وكذلك الذين أوكل لهم حمل العلم (آل مطرف)، إضافة إلى ما يوضع أعلى السارية (الطاسة)، حيث أملك أكثر من 10 قطع من فضة ونحاس ومعدن استُخدمت جميعها في عهد الملك عبد العزيز. ومن أبرز وأهم مقتنياتي المتعلقة بالعلم (الراية) وثيقة نادرة ووحيدة ممهورة بختم الملك عبد العزيز بعد دخوله مدينة الرياض بـ7 سنوات ذات علاقة بتفاصيل كثيرة عن العلم السعودي».

مقتنيات نادرة ومتاحف وإرث

يتحدث الطريّف عن محتويات متحفه النادرة فيقول: «خلال مسيرتي البحثية استطعت، ولله الحمد، أن أكوّن متحفاً خاصاً بالإبل وآخر للخيل، وثالثاً للصقور، وهذه المتاحف تشتمل على قطع نادرة وقديمة أعمار بعضها تتجاوز 300 سنة، إضافة إلى الطوابع المتعلقة بكل فرع من كل دول العالم وكل ما كُتب عنها بالصحف الأجنبية والعربية منذ عام 1850 وجميعها أصول. وكذلك الصور المتعلقة بالإبل والخيل والصقور من مائة سنة وإلى الآن، كما أنني جمعت قطعاً متحفية من الأواني والأطباق والمباخر والدلال والساعات ولوحات السيارات الخاصة بمرحلة الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد، واستخدمت من قبلهم، كذلك قمت بجمع أبرز وأهم الهواتف التي استُخدمت في القصور الملكية منذ عهد الملك المؤسس مروراً بملوك المملكة والعدد الكبير من القطع النادرة المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية وملوكها».

ولدى الطريّف تفاصيل قصة رفض السعودية تنكيس العلم بعد وفاة ملك العراق فيصل الأول، وهو ما أثار غضب البريطانيين.

مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة

والحال أنه بعد تعيين الشيخ إبراهيم بن معمر وزيراً مفوضاً للمملكة لدى العراق في 1923 بعد فترة وجيزة من افتتاح المفوضية، وكان اصطفاؤه في هذا المنصب الدبلوماسي في واحدة من أهم العواصم العربية المؤثرة في مصالح السعوديين أي بغداد، أظهر ثقة العاهل السعودي بكفاءته. والمعروف أن جاليات سعودية كبيرة كانت تقيم في العراق، وأن قبائل وعشائر عربية كانت تنتشر على المناطق الحدودية بين البلدين، فكان من مهامه الأساسية العناية بالرعايا السعوديين، فضلاً عن إشرافه على تطبيق اتفاقيات الحدود الموقّعة حديثاً بين الدولتين، وتطبيق إجراءات الحج للراغبين فيه.

وأشرف ابن معمر خلال عمله في بغداد على تنظيم الزيارة الأولى التي قام بها ولي العهد الأمير «الملك» سعود عام 1926. وعن ذلك يقول الدكتور عبد الرحمن الشبيلي: «يذكر له ـ في تلك الفترة ـ تفكيره في عدم تنكيس العلم السعودي على هامش الحداد العام على وفاة ملك العراق، فيصل الأول، عام 1923، وهو تقليد تبنته الحكومة السعودية بعد ذلك التاريخ احتراماً للفظ الشهادة التي يحملها العلم». وأدى احتجاج البريطانيين على ترويج ابن معمر لزعامة الملك عبد العزيز في الجزيرة العربية وعلى صلاته القوية مع رؤساء العشائر، إلى نقله من بغداد بعد 5 سنوات من العمل الدبلوماسي.

انتقام من بريطانيا

وخصص إبراهيم الحسون في كتابه «خواطر وذكريات» (3 أجزاء 2003)، حيزاً كبيراً تطرق فيه إلى أسلوب ابن معمر وخصاله، نظراً لكون الحسون عمل سكرتيراً خاصاً له في قائم مقامية جدة، فأورد في هذا الصدد حادثاً يؤكد موقفه الحازم من عدم مخالفة أوامر الدولة من أي كائن حتى لو صدرت من سفراء أو سفارات. فقد أصدر ابن معمر عندما كان يعمل «قائمقام جدة»، أوامره لرئيس بلدية جدة بضرورة قيام أصحاب بعض المنازل في شمال جدة بطلاء واجهاتها بالنورة البيضاء خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، وبالفعل شرع أصحاب المنازل في تنفيذ الأمر وأصبح منظرها جميلاً يرتاح إليه النظر إلا منزلاً واحداً ظل على حاله ولم يتغير فيه شيء، وهو المنزل الذي يشغله مقر السفارة البريطانية. هنا استدعى ابن معمر رئيس البلدية علي سلامة مرة أخرى، وسأله عن عدم طلاء البيت الذي تشغله السفارة البريطانية، وهل تم إبلاغهم بذلك، فأجاب بأنه أبلغ مالك المبنى وعندما بدأ في التنفيذ رفض المسؤولون بالسفارة السماح للعمال بالعمل. وعند الاتصال بالمسؤولين في السفارة، أوضحوا أن امتناعهم، هو إنفاذ لأمر السفير البريطاني الذي قال إن المبنى يعدّ أرضاً بريطانية، وإنه لا يسمح بتلقي أي أمر بشأنه ما دامت السفارة تشغله. وعندما سمع ابن معمر هذا الكلام، انتفض صارخاً في وجه رئيس البلدية، طالباً منه أن يذهب في الحال ويبلغ المسؤولين في السفارة بضرورة تنفيذ الأمر؛ لأن الحكومة السعودية دولة مستقلة، ولا تسمح لأي إنسان بأن يخالف أوامرها داخل بلادها، وأنّ على رئيس البلدية إمهالهم 3 أيام لكي ينفذوا الأمر، وإلا فإن القائمقام سيأمر بتنفيذه بالقوة وليفعل السفير ما يشاء. خرج رئيس البلدية من المقابلة ساخطاً، لأنه سمع من ابن معمر ألفاظاً حادة، كلها لوم وتوبيخ. وفي اليوم الثالث لهذا الحدث، نصبت «السقالات» على مبنى السفارة وبدأ العمل بطلائه على الفور.


مقالات ذات صلة

العلم والنشيد... روح التاريخ السعودي وشجن المناسبات الوطنية

الخليج الملك سعود يتسلم العَلَم السعودي في إحدى المناسبات (واس)

العلم والنشيد... روح التاريخ السعودي وشجن المناسبات الوطنية

ارتبطت المناسبات السعودية المختلفة سواء الحملات العسكرية أيام التأسيس خلال مراحل الدولة المختلفة، أو المناسبات الوطنية على مدى 3 قرون، بحضور العَلَم السعودي.

بدر الخريف (الرياض)
الخليج راية الدولة السعودية الأولى وهي قطعة أصلية من مجموعة الطريّف (أرشيف عدنان الطريّف)

قصة باحث يمتلك 100 علم وراية نادرة من مراحل الدولة السعودية

في يوم العلم السعودي، يكشف الباحث عدنان الطريف قصته مع العلم والرايات التي جمعها وسر احتفاظه بالقكع النادرة منها.

بدر الخريف (الرياض)
الخليج عروض عسكرية احتفالاً بالعلم السعودي خلال العام 2023 (وزارة الثقافة السعودية) p-circle

عَلَم المملكة... تاريخ يرفرف بالهوية السعودية الراسخة

في كل خفقة للراية الخضراء، تعيد قصة العلم سرد حكاية وطن تأسس على التوحيد وانطلق نحو المجد فكان علمه شاهداً على عزته، ورمزاً لا يُطوى في صفحات النسيان

بندر بن عبد الرحمن بن معمر (الرياض)
الخليج الملك سلمان مقبّلاً العلم السعودي (واس) p-circle

العَلَم السعودي... حضور في المناسبات من الإمام محمد بن سعود إلى الملك سلمان

حضر العَلَم السعودي في مناسبات مختلفة، على مدى 3 قرون، وسجلت المصادر التاريخية أن الراية والبيرق المتعارف عليهما آنذاك كانا يحملان اللون الأخضر.

بدر الخريف (الرياض)
تحقيقات وقضايا العلم مرفوعاً منذ قيام الدولة الأولى

العَلم بيرق الشرعية الدستورية السعودية ورايتها

تكتسب المناسبات الوطنية السعودية أهمية خاصة، خصوصاً لجهة تفرد العلم السعودي بشكله وتصميمه ودلالاته ومضامينه؛ فهو يعكس عمق الدولة وعراقتها.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر (الرياض )

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
TT

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

فتحت احتجاجات المعلمين في ليبيا، الباب أمام أزمة تتجاوز المطالب المالية، بعدما أربكت الخريطة التعليمية، وأبقت غالبية المدارس الحكومية مغلقة، واضعة أكثر من 2.6 مليون طالب أمام تداعيات اجتماعية وتعليمية تتداخل فيها اختلالات الوظيفة العامة بالانقسام السياسي.

ورغم التقلبات التي صاحبت الأزمة ومواقف أطرافها، فإنها كشفت عن اختلالات أعمق في إدارة قطاع التعليم، تتشابك فيها استحقاقات المعلمين مع تضخم الجهاز الإداري وضغوط الإنفاق العام، بينما تتفاوت تكلفة تعطل الدراسة على الأسر والطلاب تبعاً لقدرة كل أسرة على توفير بدائل تعليمية خارج المدارس الحكومية.

مدرسة ليبية في العاصمة موصدة الأبواب مع استمرار إضراب المعلمين (نقابة المعلمين)_

وبدا هذا الارتباك في خريطة التعليم «بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي الليبي»، وفق رؤية الخبير الليبي في مجال التعليم والإدارة التعليمية والاستراتيجيات، الدكتور بلقاسم البدري، الذي يقدّر أنها امتدت إلى نحو ثلثي الليبيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وتعكس الأرقام الرسمية اتساع حجم هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد المقيدين في منظومتي التعليم العام والخاص نحو 2.66 مليون طالب خلال 2026، مقابل 1.96 مليون في 2024، فيما وصل عدد المعلمين إلى 219 ألفاً و662 معلماً.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، قبل أن تتطور إلى إضراب مفتوح شمل المؤسسات التعليمية الحكومية، وأدى عملياً إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.

العدالة الاجتماعية

لم تقتصر مطالب المعلمين على زيادة المرتبات؛ بل شملت تسوية الفروقات المالية المتراكمة، وصرف علاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، واعتماد جدول موحد للمرتبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك، حضرت قضية «العدالة الاجتماعية» بوصفها أحد محاور الأزمة، ومظلة لتحركات المعلمين في مواجهة اتهامات تعطيل العملية التعليمية. واختصر نقيبهم العام، رمضان حموم، هذا المطلب في «العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل معلمي ومعلمات ليبيا».

وتتجسد هذه المعاناة في شهادة علاء شاهين (54 عاماً)، وهو معلم اللغة العربية بمدرسة «مجد العرب» في طرابلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن راتبه البالغ 2116 ديناراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته لأكثر من 5 أيام، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتراوح راتب المعلم في ليبيا بين 1600 و2200 دينار شهرياً، بحسب قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي بـ«اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية» في شرق البلاد، والذي يرى أن «هذه الرواتب لم تعد كافية لتلبية ضغوط المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية» (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ومع عدم رضاه عن ارتباك العملية التعليمية، فإن المعلم شاهين يبدي استياءه من «التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين وبعض العاملين في قطاعات وشركات حكومية، الذين تصل رواتبهم إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه المعلم»، وفقاً لتصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

والمفارقة أن الإضراب، الذي انطلق بمطالب يفترض أن توحّد المعلمين، أفرز تبايناً في صفوفهم حيال الاستمرار أو القبول بالتسويات المطروحة في ظل الانقسام السياسي، خصوصاً بعد إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقترحات لإنهاء الأزمة، أثارت خلافاً بين النقابة العامة وفريق من المعلمين.

جهات حكومية عاجزة عن الحل

أما على مستوى الطرف الآخر من الأزمة، ممثلاً في مؤسسات الدولة، فبدت الجهات الحكومية والتشريعية والعسكرية عاجزة عن بلورة مخرج حاسم، وذلك في بلد يعاني الانقسام بين «الوحدة»، وحكومة مكلفة من مجلس النواب تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من تعدد اللقاءات التي جمعت الدبيبة وحفتر ونجله بالقاسم، رئيس «جهاز إعمار ليبيا»، ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بممثلي النقابات، فإن هذه التحركات لم تفضِ إلى تسوية تنهي الإضراب، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة وتمديد أمد التعطيل، بحسب مراقبين.

رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي (إعلام المجلس)

ويرى المدير السابق لإدارة البحوث بـ«مركز المناهج التعليمية»، الدكتور سيف النصر عبد السلام، أن غياب التحرك الحكومي والبرلماني المبكر «أسهم في اتساع الأزمة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح قنوات للحوار بشأنها منذ البداية، «كان يمكن أن يحد من تداعياتها، بدلاً من تركها تتراكم لسنوات».

ويرى عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تأخر معالجة فروق المرتبات لسنوات «أوجد شعوراً متراكماً بالظلم وغياب العدالة بين العاملين في القطاع».

ومع ذلك، يبدو أن الأزمة تتجاوز حدود قطاع التعليم، في ظل اتساع المطالب الاجتماعية داخل ليبيا؛ إذ برزت تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى؛ من بينها الصحة والمتقاعدون وشركات الطيران وحرس المنشآت النفطية. ويعكس ذلك اتساع الضغوط على المالية العامة، وصعوبة التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة عن بقية الالتزامات الحكومية.

وتكشف بيانات «مصرف ليبيا المركزي» عن محدودية الحيز المالي المتاح لزيادة الأجور؛ إذ سجلت إيرادات الدولة خلال 2025، نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 136.8 مليار دينار، فيما استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار؛ أي أكثر من نصف الإنفاق العام.

وتبدو الالتزامات أكثر تعقيداً مع تقدير الفروقات المالية المطلوب تسويتها بنحو 24 مليار دينار. ويرى وزير التعليم بحكومة «الوحدة»، محمد القريو، «أن الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة في الظروف الحالية، وهو ما يعكس صعوبة الجمع بين الاستجابة للمطالب وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

أوليا الأمور...

وما بين مفاوضات ممتدة بين المعلمين وتعقد الحلول الحاسمة، كان بديهياً أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور التكلفة الكبرى لتعطل الدراسة، مع تراكم الدروس وغياب جدول واضح لاستكمال المناهج، أو اختصارها أو تحديد مواعيد الامتحانات، خصوصاً للأسر التي يرتبط مستقبل أبنائها بشهادتي التعليم الإعدادي والثانوي.

وفي هذا السياق، برز موقف أولياء الأمور المناهض لاستمرار الإضراب، باعتبار أن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، يمس حق أبنائهم في التعليم. وقال مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقف المدارس الحكومية وضع مستقبل طفليه في المجهول.

بيد أن ارتباك المشهد كشف وجهاً أعمق للأزمة أعادها إلى قضية العدالة الاجتماعية للأسر الليبية، وتكافؤ الفرص التعليمية لأبنائها، بعدما تفاوتت القدرة على احتواء تداعيات الإضراب؛ فبينما تستطيع العائلات الميسورة اللجوء إلى المدارس الخاصة والدروس الإضافية، تظل الأسر محدودة الدخل رهينة استئناف الدراسة الحكومية.

ويختصر مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، هذه المعاناة؛ فهو ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «الاستقلال»، وتلميذة بالرابع في مدرسة «حلب»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من أين لي أن أوفر مدارس خاصة لأبنائي في ظل محدودية دخلي الشهري؟».

وبحسب بيانات «مركز المعلومات والتوثيق» بوزارة التربية والتعليم في طرابلس، يستحوذ التعليم الخاص على نحو 26 في المائة من إجمالي الطلاب.

لكن الأزمة لها أبعاد أوسع، بحسب رؤية سيف النصر عبد السلام، الذي يشخصها في «اختلالات الوظيفة العامة الناتجة عن تراكمات سياسات التوظيف في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي أسهمت في تضخم الجهاز الإداري والبطالة المقنعة، وفي اختلال التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس».

وهذه المعادلة المعقدة ليست مستعصية على الحلول من منظور البدري، الذي لا يرى بديلاً عن «إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جانب من العمالة، من خلال برامج تأهيل وتدريب تسمح للعاملين بالانتقال إلى مجالات مهنية أخرى».


واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

في الآونة الأخيرة، بدا أن الأسئلة المحيطة بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية لم تعد تقتصر على مدى التفاهم بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، أو قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير في قرارات البيت الأبيض؛ فالتغييرات التي أظهرتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تطرح سؤالاً أوسع: هل يقترب التحالف من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول الدعم الأميركي من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر خضوعاً للحسابات الداخلية والمصالح الإقليمية؟

تتقاطع في هذا المشهد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية جديدة، وصعود وزن الأحزاب العربية في الكنيست، مع تراجع صورة إسرائيل لدى الأميركيين. ويضاف إليها إعلان ترمب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية، والخلاف حول استئناف الحرب على إيران. لكن جمع هذه التطورات في رواية عن انقلاب وشيك في العلاقة قد يكون مبالغاً فيها، فيما تدل المؤشرات على إعادة تفاوض على شروط التحالف وحدوده، أكثر مما تؤكد تفككه.

ويصبح التمييز هنا ضرورياً بين تبدل الحكومات وتغير السياسات. فرحيل نتنياهو، إن حدث، لا يضمن انفتاحاً على دولة فلسطينية، وإنهاء المنح الأميركية لا يعني وقف التسليح، وتنامي التأثير العربي برلمانياً لا يساوي امتلاك القرار.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه المتغيرات يفتح نافذة سياسية تتجاوز النظرة إلى الأشخاص وحدهم.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

المساعدات ومعنى التحول

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم الانتخابات النصفية، قال ترمب إنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن سنوياً لإسرائيل، مع نهاية العام. وبرر ذلك بأنها أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى المال، رابطاً الإعلان أيضاً بالتكلفة السياسية التي يتحملها الجمهوريون بسبب المساعدات. لكنَّ التصريح لم يتضمن آلية تنفيذ، وفاجأ مسؤولين إسرائيليين كانت حساباتهم قائمة على استمرار الترتيبات الحالية.

ومع أن ترمب لم يتراجع عن قراره، فإن ذلك لا يثبت أن الوقف الفوري أصبح سياسة تنفيذية محسومة. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة تعتزم استمرار المساعدة خلال السنوات المقبلة، في حين تناقش خفضها تدريجياً، وأن اتفاقاً جديداً لم ينجَز بعد. وأوضحت «الخارجية الأميركية»، في رد للصحيفة، أن العلاقة تتحول نحو شراكة صناعية ودفاعية، مع استمرار شراء إسرائيل الأسلحة بأموالها والوفاء بالالتزامات تجاه الشركات الأميركية. وتدل هذه «التوضيحات» على أن القرار ما زال مفتوحاً على أكثر من احتمال. ففي الشكل يبدو تراجعاً عمّا كان سائداً، أما في المضمون فيظهر أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال قوياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المعروف أن قيمة مذكرة التفاهم الحالية، التي أُبرمت في عهد باراك أوباما، تبلغ 38 مليار دولار لعشر سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2028. منها 3.3 مليار سنوياً للتمويل العسكري، و500 مليون للدفاع الصاروخي. ولذلك فإن إنهاءها المبكر يثير مسائل تتعلق بالاعتمادات وعقود السلاح، وليس مجرد تحويل مالي يمكن وقفه بخطاب سياسي. ولا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لوقف المساعدات، فإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس يحتاج إلى موافقته، فيما يتحدد تمويل السنوات المقبلة عبر قوانين الإنفاق التي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية في إقرارها.

ومع ذلك، لا تُختزل دلالة إعلان ترمب في توقيته الانتخابي. فالرئيس الذي يقدم نفسه بوصفه أقرب حلفاء إسرائيل، بات يرى فائدةً سياسيةً في القول إن الأميركيين لن يدفعوا لها. وهذه إشارة إلى تغيُّر البيئة التي كان الدعم يعمل داخلها، حتى لو جاء التنفيذ أبطأ من الإعلان.

وقد ينتج عن ذلك تحالف أقل اعتماداً على المنح، لكنه أكثر اندماجاً في التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فالمعيار ليس حجم الشيك الأميركي وحده، بل شروط تصدير السلاح واستخدامه، والموقف من الاستيطان، والحماية الدبلوماسية. فإسرائيل تستطيع شراء معداتها من مواردها، بينما تستمر في تنفيذ السياسات التي يَفترض منتقدو المساعدات أن وقفها سيغيِّرها.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

انقسام أميركي متسع

تكشف الاستطلاعات عن أن الانتخابات جرت فوق أرضية اجتماعية متحركة. ففي استطلاع «بيو»، المنفَّذ بين 23 و29 مارس (آذار) 2026 على 3507 بالغين، بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 60 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل عام. ووصلت إلى 80 في المائة بين الديمقراطيين والمستقلين المائلين إليهم. والأهم أن 57 في المائة من الجمهوريين دون الخمسين باتوا ينظرون إليها سلباً، رغم استمرار الغالبية الجمهورية الإجمالية في تقييمها إيجابياً.

وفي قياس لمعهد «غالوب» في فبراير (شباط) 2026، قال 41 في المائة إنهم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. والفارق، كما نبهت المؤسسة، ليس ذا دلالة إحصائية، لكن انتهاء التفوق الإسرائيلي الواضح هو التطور الأساسي. وبلغ التعاطف مع الفلسطينيين 65 في المائة لدى الديمقراطيين، بينما احتفظ الإسرائيليون بتأييد 70 في المائة لدى الجمهوريين.

ويظهر الأثر المباشر على التمويل في استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنفَّذ بين 2 و9 سبتمبر 2026، إذ رأى 55 في المائة أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية أكثر من اللازم لإسرائيل، مقابل 33 في المائة عدّوها مناسبة و12 في المائة غير كافية. هذا لا يحوّل النتيجة إلى تأييد تلقائي لقطع العلاقة، لكنه يفسر لماذا لم يعد المساس بالمساعدات محرّماً سياسياً.

إعلان انتخابي لحزب «الليكود» يظهر فيه نتنياهو وترمب مع عبارة باللغة العبرية تقول: «لدينا فرصة واحدة للفوز» في القدس يوم الاثنين (أ.ب)

داخل الحزب الديمقراطي، يلتقي التيار التقدمي المطالب بربط التسليح بحقوق الفلسطينيين مع اتجاه أوسع يريد مراجعة الدعم غير المشروط. لكنهما لا يتطابقان في الأهداف والوسائل. وقد أظهرت مناقشات الحزب، عقب الانتخابات، استمرار التنافس بين برنامج تقدمي واسع ونهج وسطي يركز على النتائج الاقتصادية والقدرة على الحكم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأكثرية الجديدة تفويضاً موحداً لسياسة شرق أوسطية بعينها.

وفي الجانب الجمهوري، يمكن أن يتقاطع الاعتراض على تمويل إسرائيل مع نزعة تجنب الحروب والالتزامات الخارجية، من دون تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. هنا قد تتشابه بعض الأصوات على رفض الإنفاق، ثم تختلف تماماً بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية وإيران.

كما أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تعمل في فراغ، فقدرتها على التأثير ترتبط بتفاعل التمويل والتنظيم والعلاقات داخل المؤسسات مع اتجاهات الناخبين. وتراجع الشعبية لا يُلغي هذه القدرة، لكنه يزيد تكلفة استخدامها ويُضعف افتراض وجود إجماع دائم.

وقد منحت نتائج الانتخابات الديمقراطيين السيطرة على المجلسين، في اقتراع طغى عليه الاستياء الاقتصادي والحرب الإيرانية. لكن الأكثرية الجديدة تتولى مهامها في يناير (كانون الثاني)، ولا تنتقل إليها إدارة السياسة الخارجية. ستكون قدرتها الأوضح في التمويل والرقابة وفرض النقاش، بينما يحتفظ الرئيس بمساحة تنفيذية واسعة.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

إسرائيل بلا أكثرية حاسمة

في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مأزقاً مختلفاً، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، فيما حازت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ورغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن سقوط أكثرية نتنياهو لم يتحول تلقائياً إلى أكثرية متماسكة لخصومه. فالجمع الحسابي للمقاعد لا يُخفي خلافات بشأن المشاركة العربية والتجنيد والدين والدولة والتحقيق في إخفاقات «السابع من أكتوبر».

ومن نافل القول إن هذه النتيجة لا تعني انتقال إسرائيل نحو اليسار. فآيزنكوت القادم من المؤسسة العسكرية، لا يقل يمينية عن نتنياهو، لكنه يختلف معه في أسلوب الحكم وترتيب الأولويات، في حين أن مواقفه الفلسطينية لا تسمح بتقديمه وريثاً جاهزاً لمعسكر التسوية. ففي مقابلة نقلتها وكالة الأناضول في أكتوبر الماضي، وصف مبدأ حل الدولتين بأنه «خطأ»، ورفض في الوقت نفسه ضم ملايين الفلسطينيين وإقامة دولة ثنائية القومية، متمسكاً بسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذا يكشف عن طبيعة التحول المحتمل، حيث إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للتنسيق مع واشنطن، وأقل ارتهاناً لليمين الديني، من دون أن تتخلى عن تصور أمني يقيِّد السيادة الفلسطينية. كما أن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه مهمة، خصوصاً أن المواقف من الاستيطان والسلطة الفلسطينية والضم ليست واحدة.

وقد لخص الباحث خالد الجندي، من معهد كوينسي، حدود التوقعات في حديث إلى «المونيتور»، مرجحاً أن نجاح ائتلاف آيزنكوت قد يُبطئ المسار الجاري في غزة والضفة، أكثر مما يعكس اتجاهه بالكامل. وهذه قراءة تميز بين وقف التدهور وإطلاق تسوية، وهما هدفان مختلفان سياسياً.

ويتجاوز مسعى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» ذات المرجعية الإسلامية في إسرائيل، الموقف من «حماس»، الذي طالب بنزع سلاحها مع تأكيد رفضه الإرهاب، إلى إعادة صياغة موقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقبوله التعامل مع الهوية اليهودية للدولة بوصفها واقعاً قائماً ينقل محور المواجهة إلى المساواة وحقوق المواطنة والشراكة في القرار، مع تمسكه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يضع الأحزاب اليهودية امام اختبارٍ مقابلٍ: هل تقبل شراكة عربية مؤثرة بعدما طالبت العرب بالاعتراف بهوية الدولة، أم تواصِل إضافة شروط تُبقيهم خارج السلطة؟ غير أن هذا المسار، مهما اتسعت دلالاته، لا يمثل اعترافاً فلسطينياً جماعياً، ولا يحسم قضايا الدولة واللاجئين والاحتلال.

المغزى الأوسع هو محاولة تحويل التمثيل العربي إلى نفوذ في تشكيل السلطة، وربط التنازلات السياسية باعتراف فعلي بالشراكة. وحسب استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل الانتخابات، تظهر لهذا التوجه قاعدة اجتماعية. فقد وجد أن 71 في المائة من المستجيبين العرب يؤيدون ائتلافاً من الوسط واليسار بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي.

لكن الأحزاب العربية داخل إسرائيل ليست بديلاً عن التمثيل الوطني الفلسطيني، ولا يمنح قبولها البرلماني الحكومة الإسرائيلية المقبلة تفويضاً للتحدث باسم سكان غزة والضفة. ويبقى أن تأثيرها المحتمل يكمن في تعديل التوازنات ومنع بعض السياسات وفتح قنوات، وليس في اختصار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صفقة ائتلافية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

تكرار لحظة رابين؟

يستدعي هذا المشهد تجربة إسحاق رابين، خصوصاً أن النائب أحمد الطيبي دعا آيزنكوت صراحةً إلى الاقتداء به والاستناد إلى الدعم العربي. وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتعلق التشابه الممكن بالتركيبة البرلمانية: حكومة تقودها أحزاب يهودية وتستفيد من أصوات عربية لتجاوز معسكر معارض. غير أن هذا التشابه الشكلي لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعادل التحول الذي مثّله الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتفاق أوسلو.

ومع ذلك، ينبغي وضع موقع الطيبي في حجمه الصحيح. فلجنة الترتيبات في الكنيست أقرَّت اختياره ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهو منصب تولاه الطيبي سابقاً، بالتزامن مع انخراط الأحزاب العربية في إزاحة أمير أوحانا من منصبه وانتخاب ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر آيزنكوت. لكن الجديد، حسب الصحيفة، هو الصراع السياسي على الاعتراف بشرعية الدور العربي، ومحاولة اليمين المتشدد جعل حتى المواقع البرلمانية المعتادة اختباراً للولاء.

لكن قبل الرهان على إمكان تكرار لحظة رابين، ينبغي قراءة الدور الذي أدَّته واشنطن تاريخياً: هل كانت ضاغطاً على إسرائيل، أم ضامناً لأمنها، أم راعياً لتسويات بادر إليها الأطراف أنفسهم؟ وتُظهر ثلاث محطات أن الجواب تبدّل حسب الظرف.

ففي أزمة السويس عام 1956، ضغطت إدارة دوايت آيزنهاور لإنهاء التدخل والانسحاب، انطلاقاً من تصور أميركي للمصلحة الدولية والإقليمية. وبعد حرب 1973، جمع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ضمان أمنها والتحرك الدبلوماسي الذي مهّد لاتفاقات فصل القوات ثم السلام المصري - الإسرائيلي. وفي التسعينات، احتضنت واشنطن المسار الذي فتحه «أوسلو»، لكنها لم تكن صاحبة مفاوضاته السرية. كان وجود قرار إسرائيلي وفلسطيني بالانخراط أساسياً، ثم جاءت الرعاية الأميركية لتدعم التنفيذ وتحاول معالجة الأزمات. وهذه السابقة تضع حدوداً لفكرة أن تبدُّل الإدارة في البيت الأبيض يكفي وحده لصناعة تسوية.

لذلك، يمكن تصور انفتاح من داخل اليمين أو الوسط الأمني، إذا اقتنع قادته بأن التسوية الجزئية تخدم أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن تكرار تجربة رابين يحتاج إلى قرارات توقف التوسع الذي يقوّض الحل السياسي، وقبول شريك فلسطيني، وتحديد نهاية للسيطرة العسكرية، وتحمل التكلفة الداخلية.

هنا تبرز خطة ترمب لغزة بوصفها اختباراً عملياً. فنصها يربط نزع سلاح «حماس» بإدارة انتقالية وإعادة إعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ورفض ضم القطاع، ومسار محتمل لتقرير المصير والدولة الفلسطينية وحوار سياسي. لكن الإشارة المشروطة إلى أفق سياسي لا تساوي ضمان تحقيقه.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث ضمن المرحلة الثانية. وتظل العبرة بقدرتها على العمل، وبانتقال السلطة الفعلي والموارد والحركة والإعمار. فإذا بقيت غزة منفصلة سياسياً عن الضفة، واستمر تقويض إمكان الدولة، فقد تتحول الترتيبات الانتقالية إلى إدارة طويلة للأزمة، ولو تغيرت الحكومة الإسرائيلية.

إعلان يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة فارغة على أحد مباني طهران يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

إيران وحدود النفوذ

يكشف الملف الإيراني بصورة أوضح عن الفارق بين قوة التأثير الإسرائيلي وامتلاك القرار الأميركي. فقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان، واشنطن قبل أيام لبحث ملف إيران، بالتزامن مع ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية، بينما أبدى ترمب تفضيلاً لاستمرار الضغط الاقتصادي والحصار. لكنَّ المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بنتيجة نهائية للزيارة أو باستبعاد الخيار العسكري. والأرجح أن الضغط الإسرائيلي لم يتحول، حتى الآن، إلى قرار أميركي معلن باستئناف الحرب. وأورد موقع «أكسيوس» أن ترمب قاوم الدفع نحو استئناف القتال، لكنَّ ذلك لا يُثبت أن واشنطن لن تغيّر موقفها، كما أنه لا يبرر القول إن إسرائيل تقود سياستها آلياً.

ففي الحسابات الأميركية تدخل تكلفة الانتشار العسكري، وأسواق الطاقة، وأمن الشركاء العرب، والتنافس الدولي، وحدود استعداد الجمهور لحرب جديدة. وقد تتقاطع هذه المصالح مع المطالب الإسرائيلية في مرحلة، ثم تفترق بشأن التوقيت وحجم القوة وشروط إنهاء المواجهة. ويستطيع حليف أصغر التأثير في تقدير التهديد من دون أن يتحكم بجميع خيارات القوة الكبرى.

كما أن الخلاف ينعكس داخل إسرائيل أيضاً. فالتقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يقتنع بضرورة هجوم فوري، وطالب برقابة على قرارات الحكومة الانتقالية، فيما نُقلت تحفظات عن رئيس الأركان إيال زامير. وهذه معطيات تُضعف اختزال النقاش في مواجهة بين «إسرائيل» و«أميركا»، فلكل منهما خلافاته المؤسسية والسياسية.

أما مستقبل نتنياهو، فلن تحسمه المصالح الأميركية وحدها، ويتوقف بقاؤه على الائتلافات والمؤسسات الإسرائيلية. لكنَّ تراجع قدرته على ضمان الدعم الأميركي أو إقناع واشنطن بأولوياته يمكن أن يُضعف إحدى أهم حججه أمام ناخبيه وشركائه.

الوجهة المقبلة

بهذا المعنى، قد تكون العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام مفترق حقيقي، وإن لم تتضح وجهته بعد. والاختبار سيكون في الموازنات وشروط السلاح، وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفي قدرة واشنطن على ربط أمن إسرائيل بمسار قابل للحياة للفلسطينيين. وقد ينتهي التحول إلى تحالف أكثر صراحةً في تبادل المصالح، أو يفتح باباً لتسوية تدريجية. والفارق بين الاحتمالين سيحدده ما إذا كانت مراجعة أدوات الدعم سترافقها مراجعة للأهداف التي يخدمها.


أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

عندما كان غوستاف فلوبير على فراش نزاعه الأخير يستعرض ما أحدثته الثورة الصناعية من تداعيات اجتماعية وسياسية أدّت إلى ظهور الحركات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية، واتساع المد الإمبريالي والاستعماري في أفريقيا وآسيا، في حين كانت تتشكّل التحالفات العسكرية التي تسببت لاحقاً في نشوب الحرب العالمية الأولى، قال كاتب «المراسلات» (1863) الذي عرف برفضه «الهوس باستخلاص أحكام نهائية»: «يتعرّض العالم، بين فترة وأخرى، لسيل جارف من الأحداث يقوّض الدعائم الراسخة منذ عقود ويهزّ المسلّمات التي تركن إليها المجتمعات في استقرارها».

الأحداث التي تتدفق سيولها في معظم بلدان العالم الغربي، خصوصاً في أوروبا منذ مطالع هذا القرن، بالتزامن مع مخاض جيوسياسي وإعادة تشكيل للتحالفات والمحاور الدولية، تنذر باهتزازات قوية في أكثر من اتجاه وعلى غير صعيد، وتؤشر إلى عصر جديد يقوم على أنقاض التوازنات التي استقرّ عليها العالم منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم.

زجاج مكسور بفرانكفورت بعد احتجاجات شهدت عنفاً نظَّمتها مجموعات شبابية تحمل اسم «الجيل زد قادر» في ألمانيا (أ.ف.ب)

غضب واحد بأسماء كثيرة

تحمل تلك الأحداث أسماء متعددة، بلا روابط أو قواسم مشتركة هيكلية ظاهرة بينها، مثل الإصلاحات الهيكلية وتقليص الخدمات الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وانسداد الأفق أمام الشبّان، وتزايد المخاوف من تدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتفاخ الإنفاق العسكري والأمني وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليم، وتضع المشروع الأوروبي الذي قام على الرخاء والأمن والاستقرار أمام أصعب اختبار في تاريخه الحديث.

من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى جانب مواطنين عاديين ومنظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية والسياسية وتحمّلهم القسط الأكبر من تداعياتها.

وقد أظهرت «الجولات» الأولى من هذه الاحتجاجات، في مدريد وباريس وميلانو وتيرانا، أنها قابلة لأن تتحول بسرعة ومن غير دوافع واضحة، موجاتٍ من العنف تؤججها أجندات سياسية متطرفة ومناخ سياسي شديد التوتر، وتدفعها نحو مواجهات يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة.

منذ أشهر حذّر «المرصد الاجتماعي» التابع للمفوضية الأوروبية من أن ثمة مؤشرات متراكمة تدلّ على وجود أرضية خصبة في بلدان الاتحاد لاندلاع موجات احتجاجية بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية شتى، وأن جهات داخلية وخارجية متعددة قد تستغلها للتعبئة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو لزعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء وتقويض الثقة بالمشروع الأوروبي الذي يمرّ في أحرج المراحل منذ تأسيسه.

متظاهر يرتدي قناعاً في مسيرة احتجاجية بمرسيليا تزامنت مع احتفالات «هالوين» ضمن موجة تظاهرات صاخبة عمَّت أرجاء فرنسا (أ.ف.ب)

«عدوى» الاحتجاجات والانتخابات

أضواء الإعلام الكاشفة بقيت خافتة إلى أن بدأت موجة الاعتصامات في إسبانيا احتجاجاً على أزمة المسكن، واندلعت بعدها المظاهرات العنيفة في المدن الفرنسية الكبرى، بالتزامن مع احتجاجات غير مسبوقة في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا. لكن بلداناً أوروبية عدة كانت تشهد منذ أشهر احتجاجات متفرقة يقطع فيها المزارعون بجراراتهم الطرق المؤدية إلى المدن، وتعلن النقابات العمالية إضرابات عامة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع ضد ارتفاع الإيجار وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية. تحركات قد تبدو في ظاهرها فروعاً من تيّار واحد، لكن في الواقع لكل منها دوافع وأسباب مختلفة، وأحياناً متضاربة.

الغضب الذي انفجر في شوارع المدن الفرنسية الكبرى كان جمراً يتقد تحت الرماد منذ فترة طويلة، وكان اندلاع شرارته متوقَعاً مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي قد تغيّر وجه فرنسا التي تشكل الاحتجاجات العنيفة سمة رئيسية في حراكها الاجتماعي منذ عقود، وغالباً ما تنتقل عدواها بسرعة إلى الجوار، كما حصل في بلجيكا، حيث كان الاستياء الطلابي يغلي على نار خفيفة منذ أشهر، إلى أن انفجر بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة التي تضمنت دفعة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، مُقتطَعة في معظمها من باب الخدمات التعليمية والاجتماعية. في إسبانيا، لم يكن انفجار أزمة المسكن وما رافقها من اعتصامات، سوى امتداد طبيعي للاحتقان الشديد الذي يشهده المناخ السياسي الإسباني منذ فترة طويلة، واحتدامه بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مسبقة أواخر الشهر الحالي، وهو مناخ كان توتر إلى أقصى الحدود إثر أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الصيف الماضي.

متظاهر ضد غلاء المعيشة في ليون الفرنسية مرتدياً زي الملكة ماري أنطوانيت ورافعاً لافتة تحمل عبارتها الشهيرة «اعطوهم البسكويت» (أ.ف.ب)

وفي إيطاليا الموعودة بانتخابات أخرى حاسمة في الربيع المقبل، ترتفع حرارة المواجهة السياسية يوماً غبّ اليوم بعد التنامي السريع للحزب اليميني الجديد الذي ينافس، في التطرف، الحكومة الحالية التي تقودها زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، وبعد أن استشعرت القوى والأحزاب اليسارية إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة، فقررت تصعيد المواجهة الشعبية وتأجيج الاحتجاجات التي خلّفت أضراراً جسيمة في ميلانو منذ أسبوع، ثم عادت وعمّت معظم المدن الإيطالية، الجمعة الماضي، الذي كانت النقابات العمالية أعلنت فيه الإضراب العام، وتخللته اضطرابات كانت أعنفها تلك التي شهدتها العاصمة روما.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

صربيا... ومثابرة الطلاب

وبينما كانت المظاهرات والاحتجاجات تتوالى في البرتغال واليونان وألبانيا ضد تراجع الخدمات الاجتماعية وغلاء المعيشة وأزمة السكن، كانت المفاجأة الكبرى تعتمل في صربيا التي كان طلابها يواصلون احتجاجاتهم السلمية وتعبئتهم في جميع أنحاء البلاد بإصرار لافت منذ نحو السنتين، عندما أجبروا رئيس الجمهورية ألكسندر فوفيتش على الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. لكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل تحولت رسالةً وإنذاراً إلى دول البلقان الأخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي، عندما قرر الطلاب خوض تلك الانتخابات بلائحة لا تحمل أي شعار سياسي، ضمّت مرشحين لم يسبق لهم أن خاضوا المعترك السياسي ومعظمهم من الأشخاص غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية، واستطاعوا أن يحققوا فوزاً واضحاً على حزب فوفيتش الذي كان ترشح على رأس لائحته لمنصب رئيس الوزراء؛ لأن الدستور الصربي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت احتجاجات الطلاب الصربيين بدأت، واستمرت حتى نهايتها، تحت شعار مكافحة الفساد المستشري على عهد فوفيتش منذ نحو عقدين، وسيادة القانون، ومحاسبة المسـؤولين الذين تربط كثيرين منهم علاقات بالجريمة المنظمة. ورغم القمع الذي تعرّض له الطلاب على يد الأجهزة الأمنية والتنظيمات الموالية للحزب الحاكم، والاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب دول أجنبية، واعتقال العديد منهم، أصرّوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وانتشروا في الأرياف التي يشكّل سكانها الخزان الانتخابي لفوفيتش، وقاموا بحملات متواصلة للتوعية وتعبئة المواطنين البعيدين عادة عن مسرح الأحداث السياسية ولا يتابعون مجرياتها، وحصدوا فيها نتائج لم تكن في حسابات الحزب الحاكم الذي اعترف زعيمه بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

ورغم أن فوز لائحة الطلاب في الانتخابات الصربية لا يكفي وحده لطي صفحة النظام الذي حكم البلاد طيلة عشرين عاماً توطن فيها الفساد وانتشر على كل المستويات، خاصة بعد ما شهدته بلغراد مؤخراً من التكريم العسكري الرسمي في جنازة راتكو ملاديش المحكوم بجرائم ضد الإنسانية لمسؤوليته في الفظائع التي شهدتها حرب يوغوسلافيا.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

إلى جانب هذه الاحتجاجات التي يشكّل الطلاب رأس حربتها، بدأ المزارعون أيضاً سلسلة من الاحتجاجات ضد الضوابط والقيود الجديدة على الإنتاج والارتفاع الباهظ في تكلفته بسبب أسعار المحروقات، واستحالة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفي المدن تخرج الطبقة الوسطى، أو ما تبقى منها، إلى الشوارع احتجاجاً على الغلاء المطرد الذي يشمل كل أبواب الاستهلاك الأساسية وعلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. أما القاسم المشترك بين هذه الاحتجاجات، فهم الشبّان الذين يحملون الرصيد الأكبر من الغضب بسبب الإحباط الناجم عن تهميشهم ويأسهم من تلمّس فرص المستقبل، وشعورهم باتساع الفجوة بين الذين يتخذون القرارات ومن يقاسون تداعياتها اليومية.

احتقان يولّد العنف

في تشخيص «المرصد الاجتماعي» الأوروبي لهذه الأحداث ومسبباتها، أن الاستياء الذي يتراكم منذ سنوات بسبب الظروف المعيشية يولّد الغضب الذي يمكن أن ينفجر عند أي تدبير أو قرار عادي، مثل ضريبة إضافية، أو إلغاء مساعدة اجتماعية أو إصلاح عمالي، ويؤدي إلى احتجاج شعبي تترافد فيه فئات عدة لكل منها مطالبها. لكن ما يغفله هذا التشخيص، أو يتغاضى عنه، هو أن المواطن الأوروبي يعيش حالة مزمنة من فقدان الثقة بالمؤسسات الحاكمة، وأن القرارات الأساسية تتخذ خارجها أو تمليها عليها جهات ودوائر نافذة خدمة لمصالح لا تراعي مطالب المواطنين وتطلعاتهم.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يعتقلون متظاهراً في وسط لشبونة بالبرتغال (أ.ف.ب)

القراءة المتأنية لهذه الاحتجاجات تبيّن أن المتظاهرين، في غالبيتهم، لا يرفضون بالضرورة كل الإصلاحات التي تطرحها الحكومات، بقدر ما يشككون في توزيع أعباء تكلفتها ومن سيقطف ثمارها، ومن يشارك في تصميمها. وهذا ما يفسّر كيف أن السياسات التي تعدّها الحكومات أساسية وضرورية، يراها المواطن مجحفة؛ لأنه غير قادر على تحمل أعبائها. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً متنامياً بين معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بأن صوتها ومطالبها لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين ولا تصل إلى المؤسسات، وبالتالي تصبح الاحتجاجات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإسماع صوتها وإيصال مطالبها. ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي، والشبان هم أحسن من يتقن استخدامها، تساعد على تسريع التعبئة وتوسيع دائرتها، لكنها في الوقت ذاته تضخّم الشعارات المتطرفة حولها، وتمزج بين المطالب المحقة وحملات التشويه والتحريض على العنف.

تربة لسياسات متطرفة

يوفّر كل ذلك الوضع المحتقن تربة خصبة للقوى والأحزاب السياسية التي تنادي بالحلول السريعة، وتحدد بوضوح المسؤولين عن آلام المجتمع ومصائبه وتعدّ الحوار والحلول الوسط خيانة عظمى. لكن اللافت أيضاً هو أن كل هذه الاحتجاجات لا تصب بالضرورة في مصلحة الأحزاب ذاتها، رغم أنها تدفع الناخبين بقوة نحو الأطراف التي تبيّن في السنوات الأخيرة أنها تتغذّى بسخاء من هذا المناخ الاجتماعي المشحون.

وحسب استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً في فرنسا، فإن 48 في المائة من الشباب يصوّتون لصالح التيار اليساري المتطرف «فرنسا الأبيّة»، في حين 33 في المائة من الذين دون الخامسة والعشرين في الأرياف يصوّتون لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف؛ ما يولّد أزمة ثقة بين الطرفين.

معظم المحللين الاجتماعيين يتفقون على أن أزمة الثقة هي المفتاح الأساسي لقراءة هذه الأحداث التي تعصف ببلدان الاتحاد الأوروبي، وأن معالجتها تقتضي إعادة نظر شاملة وعميقة في أساليب عمل المؤسسات الحاكمة ومقاربة التواصل مع المواطن الأوروبي، وبخاصة مع الفئات الشابة. لكنهم ينبهون بأن هذه المعالجة تكاد تكون مستحيلة في الأمد المنظور؛ بسبب مناخ التعبئة السياسية القصوى في العديد من الدول الأعضاء.

شرطية برتغالية تضع قرنفلة حمراء رمز «ثورة القرنفل» (1974) قدمها لها أحد المحتجين في ساحة «روسيو» بالعاصمة لشبونة خلال احتجاجات ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (أ.ف.ب)

سباق محموم مع أميركا والصين

يسهِم في استحالة تلك المعالجة، الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتقلبات الموقف الأميركي منها وما يستدعيه من جهد أوروبي إضافي يستنزف موارد مالية ضخمة، فضلاً عن حاجة أوروبا الملحة إلى عدم خسارة رهانها على اللحاق بالصين والولايات المتحدة من حيث القدرة على التنافسية في الإنتاج والرسوخ قطباً ثالثاً في المعادلة الدولية. وما يزيد من صعوبة هذا الرهان الأوروبي أن الدول الأعضاء تراكم عجزاً عاماً متوسطه 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وان معظمها ينفق ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الخدمات العامة من غير أن يحول ذلك دون موجات الغضب والاستياء.

في ضوء هذه التحديات التي يتوقف عليها مستقبل المشروع الأوروبي على غير صعيد، وتحسباً لمخاطر انفجارات اجتماعية أوسع، يبقى السؤال الذي يطارحه الأوروبيون أنفسهم هو التالي: ما السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد نحو المستوى التالي الذي يفرضه السباق التكنولوجي العالمي من غير أن تتحمل تكلفته دائماً الفئات الاجتماعية نفسها؟ والإجابة عنه تقتضي سياسات تقوم على مشاورات واسعة وسريعة وآجال واقعية، ورواتب وخدمات تساعد على استيعاب الأزمة وتداعياتها، وقنوات للحوار تسمح بتصويب المسار قبل حدوث الانفجار.

عرض تعبيري خلال إضراب عام احتجاجاً على الغلاء والإنفاق العسكري في روما وبدت لافتة كتب عليها «نحن ننتج الثروة وأنتم تسرقون مستقبلنا» (أ.ب)

مشهد مفتوح

السيناريو المتداول حالياً في أروقة القرار الأوروبي هو أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة حالة واحدة على امتداد الاتحاد، بل هي سلسلة من الانتفاضات القطاعية التي تنسّق فيما بينها من حين إلى آخر وتبلغ ذروتها بفعل قرارات وطنية أو أوروبية، وأن الانتخابات والموازنات العامة المقبلة قد تعيد تأجيجيها. لكن المشهد العام يبقى مفتوحاً على احتمالات ثلاثة:

الأول، انفراج جزئي أو مرحلي نتيجة تنازلات وتدابير تخفف الضغط على المواطن من غير أن تحل المشاكل الأساسية وتعالج أسبابها.

الثاني، الانتقال إلى حال من الأزمات الممتدة، تتخللها إضرابات وصدامات مستمرة بهدف الدفع نحو المفاوضات.

والثالث، اتجاه الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى استغلال موجات الغضب والاستياء وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، وترك المواطنين يعبّرون عن سخطهم وإحباطهم في صناديق الاقتراع التي يرجّح أن تخرج بمفاجآت قد يكون الوقت فات لاحتوائها.

متظاهر يواجه مجموعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات في مدينة كولون الألمانية من تنظيم «الجيل زد قادر» (أ.ف.ب)

ولعلّ أغرب ما رافق هذه الأحداث من ردود فعل خارجية، إن الدبلوماسية الإيرانية احتجت على «القسوة» التي تميّز بها تعامل السلطات الفرنسية مع إعمال الشغب التي سادت مظاهرات باريس، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الأزمة هي دليل آخر على هزال القيادات الأوروبية.