متعهداً بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر قريباً، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم)، رغم رفضه ذلك العام الماضي. وقال السيسي، خلال احتفالية «يوم الشهيد» في القاهرة: «أقدمنا على تحرير سعر الصرف بعد توفير المبلغ اللازم لذلك». وأكد أنه «لم يغامر بالبلاد، ولم يتخذ هو أو الحكومة قراراً خاطئاً أو منقوصاً يضيع مصر». وأضاف: «نحن لم نكن فاسدين وأخذنا أموالكم وضيعناها بفساد... هذا لم يحدث».
وكان «البنك المركزي» المصري، أعلن، الأربعاء الماضي، تحرير سعر الصرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقاً لآليات السوق، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.
وقال السيسي، في أول تعليق له على قرار «البنك المركزي»، إنه «خلال حديث سابق قبل نحو 8 شهور، رفض التعويم وأكد وقوفه ضده لأنه يمس الأمن القومي المصري»، موضحاً أن «التقديرات الاقتصادية في ذلك الوقت كانت تشير إلى عدم القدرة على اتخاذ قرار التعويم دون توفر مبلغ يتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار».
وأضاف السيسي، في كلمة مرتجلة، أنه «تم حالياً توفير مبلغ يتراوح بين 45 إلى 50 مليار دولار، من خلال مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب موارد أخرى». وتابع: «عندما يبقى معي هذا الرقم، أقدر أعمل سعر مرن طبقاً للطلب ويبقى ممكن أنجح».
أمن الشعب
وكان الرئيس المصري قال خلال افتتاح عدد من المشروعات في يونيو (حزيران) الماضي: «كثير من الناس في مصر يتحدثون عن سعر صرف الدولار، ونحن مرنون بشأنه حتى تكون الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي، وأن الشعب المصري يمكن أن يضيع جراء ذلك، فلا (كررها 3 مرات)».
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر عن توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع القابضة (إيه دي كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد.
وتزامناً مع قرار «تحرير سعر الصرف»، أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق، إضافة إلى تأكيدها السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «نقص العملة الأجنبية له تداعيات صعبة على الاقتصاد وعلى المصريين»، مشيراً إلى أنه «مع بداية العام الجاري عانت البلاد نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، وكانت هناك مخاوف أن يصل سعر صرف الدولار إلى مائة جنيه، ما كان سيتسبب في فزع اجتماعي ويؤثر على الأسعار وعلى الأسر الفقيرة والغنية».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «اتخاذ قرار التعويم في وقت سابق، مع ما تعانيه البلاد من نقص في العملة الأجنبية، كان يعني عدم قدرة المجتمع على تلبية احتياجاته سواء على مستوى المواطنين أو على مستوى المصنعين، لكن قرار التعويم الآن جاء عقب توفر العملة الأجنبية الضرورية لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحريك المصانع وتوفير السلع في الأسواق، ما يخفض من أسعارها».
نقص في العملة الصعبة
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي «أبطأ النشاط الاقتصادي، وأدى إلى عجز في السلع المستوردة، تزامن ذلك مع تسارع معدل التضخم حتى بلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي خلال العام الماضي»، بحسب مراقبين.
وأشار الرئيس المصري إلى أن «مصر عاشت أزمة كبيرة منذ أكثر من 4 سنوات جراء جائحة كورونا، التي استمرت لمدة عامين، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ 3 أعوام، وبعد ذلك الحرب في غزة بكل ما يعنيه هذا الأمر من تهديد وتحد كبير جداً لمصر وللمنطقة». وقال إن «الظروف السابقة والضغط الذي تحمله المصريون خلال السنوات الأربع الماضية، والذي زاد في السنة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار، يتطلبان بذل المزيد من الجهد والصبر والعمل من أجل الحفاظ والاعتناء بالبلاد».
في السياق ذاته، أكد بدرة أن «التحديات الخارجية عقّدت الأوضاع في مصر، ولم يكن من المُمكن اتخاذ قرارات تزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لذلك كان قرار القيادة السياسية إرجاء التعويم؛ لأن ذلك كان سيزيد الفاتورة الاستيرادية”. وأشار إلى «تراجع عائدات مصر الدولارية من قناة السويس والسياحة بسبب تداعيات الحرب في غزة التي أثرت على المحيط الإقليمي ككل».
عائدات قناة السويس
وتراجعت عائدات قناة السويس المصرية بنسبة 50 في المائة مع بداية العام الجاري، وفق التقديرات الرسمية، بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، كما أثرت الحرب في غزة على السياحة الوافدة إلى البلاد.
وأشار الرئيس المصري خلال كلمته إلى أن «10 سنوات من القتال ومكافحة الإرهاب لها تكلفتها، وما حدث في 2011 له تكلفته، وبعدها في 2013 له تكلفة أيضاً»، مؤكداً أن «هذه التكلفة لن يستطيع شخص واحد تحملها». وأضاف أن «الأمور بدأت في التحسن». وأكد السيسي أن حديثه ووعوده للمصريين لم تتغير، وأن الحل لما تمر به البلاد يكمن في المصريين أنفسهم، «فبالعمل والصبر تستطيع البلاد أن تتجاوز الظروف الراهنة».
وتابع: «الظروف الصعبة التي نمر بها لم نختلقها نحن، ولم نغامر بالبلاد، رغم أن هناك من طالب بتحرك الجيش المصري ولكننا لم نفعل ذلك، بل نتحمل ونساعد في حل الأزمات على قدر المستطاع، في وقت تتطلب فيه التحديات التي تحدق بالأمن القومي وخاصة من الاتجاه الجنوبي والاتجاهات الاستراتيجية الأخرى، أن يكون الجميع على قدر المسؤولية واليقظة»، مستطرداً: «نحاول أن نكون عامل استقرار وسلام، ولا نشعل الحرائق هنا أو هناك».
